به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «مسعود مهدی‌زاده»، نایب رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه اظهار کرد: 13 شاخص و مولفه بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه مالیات توسط کمیسیون، پایش و به کمیسیون مالیات اتاق، ادارات و نهادهای متولی استان ارسال شده است. در جلسات کمیسیون، علاوه بر دریافت نظرات ادارات، نتیجه و خروجی مرتبط با این مولفه‌ها دریافت و جمع‌بندی خواهد شد و نتایج آن به نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط نیز برای بررسی بیشتر ارسال خواهد گردید.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح شاخص‌های محیط کسب‌وکار در حوزه مالیات، خاطرنشان کرد: مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی، از جمله موضوعاتی هستند که فعالان اقتصادی چالش‌های عدیده‌ای با آن‌ها دارند؛ اما با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی، امکان بهبود فضا در این حوزه‌ها و انجام اقدامات بهتر وجود دارد.
مهدی‌زاده خاطرنشان کرد: مولفههای پیشنهادی بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه مالیات به دیگر کمیسیون‌های تخصصی و مربوطه اتاق بازرگانی مشهد ارسال خواهد شد تا از نظرات آنان بهره‌گیری کافی صورت گیرد.
وی عنوان کرد: در جهت بازبینی، کارشناسی و اصلاح شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه مالیات، نماینده‌ای از اداره کل امور مالیاتی استان به کمیسیون معرفی خواهد شد تا با بررسی راهکارها، امکان وقوع اتفاقات بهتر در این حوزه را رقم بزنیم.
تدوین 13 مولفه و شاخص بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه مالیات
در ادامه، «سید محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال جاری، عنوان کرد: پیرو قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که برای اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی نظر اتاق‌های بازرگانی را دریافت کنند. این دستورالعمل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. بر این اساس، پیش از ابلاغ آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌ها، نظرات بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی دریافت خواهد شد که این امر، اقدامی مناسب در راستای بهبود محیط کسب‌وکار به شمار می‌رود.
وی با اشاره به بررسی 28 مولفه پایش محیط کسب‌وکار تصریح کرد: در همین راستا، 13 شاخص پیشنهادی در خصوص عوامل مالیاتی تاثیرگذار بر فعالیت بخش خصوصی پایش شده است. این اقدام درخصوص دیگر مولفه‌ها و در ارتباط با دیگر حوزه‌ها و نهادها نیز در دست انجام است.
هاشمی عنوان کرد: 13 مولفه اثرگذار مالیاتی بر محیط کسب‌وکار، با کسب نظرات کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد شناسایی شد. «شفافیت، صراحت و تفسیر ناپذیر بودن قوانین مالیاتی»، «سادگی و قابلیت اجرای قوانین و تکالیف قانونی»، «تشخیص و شیوه رسیدگی»، «سرعت عمل در پاسخگویی و کاهش تشریفات اداری، دقت عمل در رسیدگی»، «رعایت قوانین و مقررات و ارائه اطلاعات»، «رفتار کارکنان در برخورد با مودیان»، «بی‌طرفی و عدم برخورد سلیقه‌ای با قوانین»، «رازداری، امانت‌داری و خودداری از افشاء اطلاعات مودیان مالیاتی»، «عدالت مالیاتی و دوری از هرگونه تبعیض»، «اطلاع‌رسانی به مودیان در مورد قوانین مالیاتی و تکالیف قانونی»، «اعتماد متقابل بین مودیان و سازمان امور مالیاتی»، «انعطاف پذیری مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی» و «زیرساخت تکنولوژی و مکانیزه شدن سیستم مالیاتی» از مولفههای پیشنهادی به منظور بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه مالیات است.
تعدد عناوین مالیاتی رابطه مستقیمی با افزایش نارضایتی مودیان دارد
در ادامه «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه مولفههای متعددی در حوزه پرداخت مالیات وجود دارد، ادامه داد: درصورتی که مودی، مالیات را در عناوین مختلف و متعدد پرداخت کند، نارضایتی بیشتری نسبت به دستگاه مالیاتی خواهد داشت. اگر تعداد عناوین پرداختی مالیات کاهش پیدا کند، رضایت مودی کسب خواهد شد. همچنین، زمان صرف شده برای پرداخت مالیات نیز باید در بررسی مولفههای مالیاتی موثر بر فضای کسب‌وکار لحاظ شود.
شامل افزود: نرخ ثابت مالیات یکی از مولفه‌هایی است که رضایتمندی فعالان اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
وی در بخش دیگر سخنانش به تعدد بخشنامه‌های ارسالی از مرکز و اثر آن بر محیط کسب‌وکار اشاره و تشریح کرد: بیش از 60 درصد بخشنامه‌های صادر شده توسط دیوان عدالت اداری باطل می‌شود. ماموران مالیاتی نیز بخشی از بخشنامه و آیین‌نامه‌های ارسالی را اجرایی نمی‌کنند که این موارد باید بررسی و در مولفههای پیشنهادی ذکر گردد.
رضایت مردم از اداره کل امور مالیاتی استان در نظرسنجی‌های دولت
سپس «مجتبی مسکنی»، معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان با تاکید بر اینکه در سامانه نظرسنجی دولت شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار مشخص است، عنوان کرد: در این سامانه برای بررسی 34 شاخص و مولفه بهبود محیط کسب‌وکار، حدود 1900 موضوع بررسی شده است. اغلب شاخص‌ها در حوزه قانون‌مداری، سرعت و دقت مناسب در فعالیت‌های مرتبط با خدمت، ارائه راهنمایی‌ها و پاسخ‌های لازم، رفتار با کرامت و محترمانه در ارائه خدمت و… است که در سامانه نظرسنجی دولت موجود است. اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در این شاخص‌ها، حدود 80 درصد رضایتمندی کسب کرده است.
مسکنی در بخش دیگر سخنانش به شاخص‌های پیشنهادی مالیاتی کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق مشهد اشاره و عنوان کرد: اغلب شاخص‌های تدوین شده پیشنهادی، کیفی است و قابلیت اندازه‌گیری ندارد. برخی شاخص‌ها نیز، همانند هوشمندسازی سبب کاهش رضایتمندی مودیان می‌شود.
وی با تاکید بر تفاوت شاخص و مولفه‌ها با واقعیت اجرا شده، خاطرنشان کرد: واقعیت با شاخص‌های تعیین شده متفاوت است. اغلب شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار ارائه شده در حوزه مالیات، مربوط به اصلاح قوانین است.
مسکنی در خصوص صدور بخشنامه‌های متعدد مالیاتی، اظهار کرد: قوانین با زیرساخت‌های جامعه هماهنگی ندارد، به همین خاطر برای هماهنگی بیشتر بخشنامه‌های متعدد صادر می‌شود.
وی در بخش دیگر سخنانش به افزایش رضایتمندی مودیان با صرف درآمدهای استان برای پروژه‌های عمرانی اشاره و بیان کرد: تنها بخشی از درآمدهای مالیاتی استان به خراسان رضوی باز می‌گردد؛ زیرا میزان بودجه و تخصیص آن موضوعی کشوری و کلان است. از سویی، بار روانی و فرهنگی شاخص‌ها امکان ارزیابی ندارد. متاسفانه برخی افراد آگاهی درستی نسبت به درآمدهای استان، مالیات، بودجه و… ندارند.
وی با تاکید بر لزوم عملیاتی‌شدن شاخص‌های پیشنهادی کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه مالیات، عنوان کرد: امیدواریم داده‌ها به صورت هوشمند دریافت شود و با اجرایی سازی این شاخص‌های پیشنهادی میزان رضایتمندی مودیان افزایش پیدا کند.
تاکید بر اندازه‌گیری شاخص بار روانی عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان بر مودیان
سپس «نرجس خوش‌زبان»، مدیر هماهنگی امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد گزارشی از عملکرد کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد ارائه و گفت: در یکسال اخیر؛ حدود 680 نفر در جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد حضور داشتند که این آمار با احتساب کمیته‌های تخصصی این کمیسیون‌ها به حدود 800 نفر می‌رسد. نکته اینکه، اتاق بازرگانی مشهد برای بهبود عملکرد و دستیابی به خروجی مناسب از کمیسیون‌های تخصصی، نظرسنجی خواهد کرد.
وی در خصوص شاخص‌های پیشنهادی این کمیسیون در حوزه مالیات، تاکید کرد: یکی از مولفههای غیرقابل اندازه‌گیری، بار روانی فعالیت‌ها و درآمدهای اداره کل امور مالیاتی استان بر مودیان است. برای افزایش رضایتمندی مردم باید اثر برگشت مالیات در استان نمایان شود. برای بررسی و پایش دقیق مولفههای موثر بر محیط کسب‌وکار، باید از نظرات بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد استفاده و بهره‌گیری شود.
شاخص‌های پایش محیط کسب‌وکار باید کمّی و قابل اندازه‌گیری باشد
در ادامه این جلسه، «مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به کیفی‌بودن شاخص‌های پیشنهادی کمیسیون در حوزه مالیات، عنوان کرد: باید شاخص‌های کیفی به کمّی تبدیل شود. اغلب شاخص‌های مطرح شده کیفی هستند اما امکان بسترسازی کمّی آنان وجود دارد. برای تبدیل شاخص‌های کیفی به کمّی باید بر روی پارامترها تمرکز شود.
وی ادامه داد: در سال 1401، 85 بخشنامه در قالب 200 صفحه از سازمان امور مالیاتی به استان‌ها صادر و ابلاغ شد. همچنین در سال گذشته نیز 63 بخشنامه در قالب 115 صفحه صادر شده است. درصورتی که 53 صفحه بخشنامه صادره در حوزه سامانه مودیان به این آمار افزوده شود، به طور متوسط هر 4 روز یک‌بار بخشنامه صادر می‌شود.
مرشد خاطرنشان کرد: وعده اجرایی‌سازی سامانه مودیان از سال 98 عنوان شد. در سال جاری و پس از تاکید بر استفاده از این سامانه، تاکنون برخی مودیان اطلاعی از نحوه فعالیت و استفاده از آن را نداشته و استفاده از این سامانه مشکلات متعددی به همراه دارد.
وی بیان کرد: گام اول در کمّی‌سازی شاخص‌ها، عملیاتی کردن آن است. ابتدا باید تیم و گروهی تخصصی به سرپرستی کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد تشکیل شود تا نسبت به اجرا و نظرسنجی‌ها اقدامات لازم را انجام دهد. نکته اینکه پیش از این، قوانین متعددی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار در کشور تصویب گردید؛ اما اجرایی نشد.
در ادامه «وجیهه آرمانی»، کارشناس بهبود محیط کسب‌وکار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد: در مقالات پایش محیط ادارات امور مالیاتی مولفههای تعداد مالیات‌های پرداختی، مدت زمان فرآیند پرداخت مالیات، نرخ ثابت مالیاتی و… در افزایش شاخص‌های رضایتمندی مودیان اثرگذار بوده که باید به آن توجه شود.
در بخش دیگری از نشست، «مجتبی شاکری روش»، مدیر برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه بازار شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه بخشنامه و قوانین از مراکز ادارات به صورت ملی ابلاغ می‌شود؛ اما ممکن است در استان و در هنگام عمل به آن‌ها، انحرافی صورت گیرد، عنوان کرد: با اصلاح برخی روش‌ها و ارائه پیشنهادات از سوی کمیسیون‌های تخصصی، انحرافات اصلاح خواهد شد.
«سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، تدوین شاخص‌های پیشنهادی کمیسیون برای بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه مالیاتی را اقدامی مثبت دانست و گفت: امیدواریم با خروجی مطلوب از این پروژه، حداقل پنج شاخص منفی استان در حوزه محیط کسب‌وکار در سال‌های آتی بهبود پیدا کند.
ابراهیمی در بخش دیگر سخنانش به بار روانی برخی اقدامات دستگاه مالیاتی برای مودیان اشاره و تاکید کرد: تنها بخشی از درآمدهای کسب شده اداره کل امور مالیاتی به استان برمی‌گردد. برای افزایش رضایتمندی روانی مردم باید شرایط سرمایه‌گذاری بهبود یابد و آنان اثر پرداخت مالیات خود را در استان ببینند.
