توافق درباره الگوی پیشنهادی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در زمینه مصرف سوخت معادن

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و‌کشاورزی مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، با اشاره به موافقت سازمان برنامه و بودجه با اجرای طرح توسعه چهار استان شرقی کشور اظهار کرد: این طرح با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی و اقتصادی خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان تدوین شده و اجرای آن به تعیین اولویت‌های توسعه‌ای استان‌ها و اختصاص خط اعتباری ویژه نیاز دارد.

وی افزود: در کنار این طرح، برخورداری پایانه مرزی سرخس از معافیت‌های مشابه برخی بنادر (20 الی 25% تخفیف) پیگیری گردیده، و اصلاح زیرساخت ریلی مسیر میرجاوه و زاهدان نیز با هدف تقویت حمل‌ونقل و تجارت منطقه شرق کشور ظرف مدت سه ماه آینده مقرر است عملیاتی شود.

لبافی در ادامه و در بررسی دستور کار این جلسه، با اشاره به بررسی مسائل تأمین سوخت و انرژی در جلسات شورای گفت‌وگو اظهار کرد: یکی از مصوبات پیشین این شورا، فراهم‌کردن امکان ذخیره‌سازی سوخت دوم برای واحدهایی است که به تجهیزات و مشعل جایگزین مجهز هستند تا در صورت محدودیت یا قطع گاز، فعالیت آن‌ها متوقف نشود.

تأکید بر تأمین سوخت جایگزین برای حفظ پایداری تولید و فعالیت واحدهای اقتصادی استان

لبافی در ادامه به موضوع تأمین انرژی گلخانه‌ها اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ درصد گلخانه‌های استان در طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت گاز مشارکت کرده‌اند که در این واحدها، کاهش ۶۷ درصدی مصرف برق و حدود ۲۰ درصدی مصرف گاز و همچنین افزایش قابل توجه بهره‌وری تولید گزارش شده است.

وی افزود: با وجود سرمایه‌گذاری این واحدها برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، بخش قابل توجهی از گلخانه‌های مشارکت‌کننده تنها یک مشعل دارند و امکان استفاده از سوخت جایگزین برای آن‌ها فراهم نیست. ازاین‌رو، تأکید شده است تا حد امکان از قطع گاز این واحدها جلوگیری شود؛ زیرا قطع انرژی می‌تواند به نابودی محصولات و تحمیل خسارت به تولیدکنندگانی منجر شود که در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش مصرف انرژی اقدام کرده‌اند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین سوخت مجتمع‌های تجاری و مراکز خرید اظهار کرد: برخی از این مجموعه‌ها به ژنراتورهای دیزلی مجهز هستند؛ اما امکان ثبت درخواست و دریافت سوخت مورد نیاز آن‌ها از طریق سامانه سدف فراهم نشده است. لازم است سازوکاری مشخص شود تا این مجتمع‌ها متناسب با نیاز و الگوی مصرف تعیین‌شده، به سوخت جایگزین دسترسی داشته باشند.

تأکید بر بازگشت فرایند تأمین سوخت مجتمع‌های تجاری به سازوکار پیشین

در ادامه، محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف مشهد، با اشاره به مشکلات مجتمع‌های تجاری در دریافت سوخت جایگزین اظهار کرد: در گذشته سهمیه گازوئیل این مراکز از طریق اتحادیه‌های صنفی و پس از برآورد میزان مصرف و بررسی ظرفیت مخازن اختصاص می‌یافت، اما با راه‌اندازی سامانه سدف، موانعی در این فرایند ایجاد شده است.

وی افزود: بسیاری از مجتمع‌های تجاری مشهد به‌صورت هیات‌مدیره‌ای اداره می‌شوند و شخصیت حقوقی ثبت‌شده ندارند؛ بنابراین امکان ثبت درخواست و تکمیل مراحل دریافت سوخت در سامانه برای آن‌ها فراهم نیست. در حال حاضر حدود  ۲۵ تا 30 مجتمع تجاری برای دریافت سوخت جایگزین درخواست داده‌اند، اما به دلیل این موانع نتوانسته‌اند سهمیه مورد نیاز خود را برای زمان اوج مصرف و قطعی احتمالی برق و گاز دریافت کنند.

خاوریان همچنین با اشاره به ظرفیت ژنراتورهای دیزلی مجتمع‌ها گفت: به ازای مصرف هر 20 تا 25 لیتر گازوئیل، امکان تولید حدود ۱۰۰ کیلوولت ‌ساعت برق وجود دارد و می‌توان با بررسی ظرفیت فنی ژنراتورهای موجود، امکان استفاده از بخشی از این ظرفیت برای تأمین برق گلخانه‌ها را نیز ارزیابی کرد.

همچنین پیام رحیمیان، فعال اقتصادی، با اشاره به توقف تخصیص سوخت به مجتمع‌های تجاری از ابتدای سال جاری گفت: بیش از ۳۰۰ مجتمع تجاری در مشهد وجود دارد که تعدادی از آن‌ها قابلیت استفاده از سوخت دوم را دارند، اما با حذف گزینه مربوط به این مراکز از سامانه سدف، با وجود پیگیری‌های متعدد موفق به دریافت سهمیه نشده‌اند. مجتمع محل فعالیت ما نیز با سه ژنراتور و ظرفیت ذخیره‌سازی ۸۰ هزار لیتر گازوئیل، طی هفت تا هشت ماه گذشته نتوانسته سوخت مورد نیاز خود را تأمین کند.

وی با بیان اینکه ژنراتورهای مجتمع‌های تجاری می‌توانند علاوه بر تأمین بخشی از نیاز برق این مجموعه‌ها، در شرایط اضطراری و در چارچوب پدافند غیرعامل نیز مورد استفاده قرار گیرند، خاطرنشان کرد: ظرفیت واقعی این تجهیزات و میزان امکان جایگزینی برق و سوخت در سطح استان باید بررسی شود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز باید با جدیت بیشتری رفع موانع دسترسی این مجموعه‌ها به سوخت از طریق سامانه سدف را پیگیری کند و در صورت نیاز، موضوع از طریق وزارت کشور دنبال شود.

پیگیری رفع موانع تأمین سوخت مجتمع‌های تجاری و اصلاح الگوی مصرف سوخت معادن

سپس سمانه حسینی، نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات تخصیص سوخت به مجتمع‌های تجاری اظهار کرد: پیش از این، این مراکز از طریق کاربرد مربوط به ارگان‌های دولتی و با تأیید فرمانداری‌ها درخواست سوخت ثبت می‌کردند، اما با حذف این کاربرد از سامانه سدف، امکان ثبت درخواست آن‌ها از بین رفت.

وی افزود: پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها برای استفاده از پروانه صنفی، ایجاد کاربرد مستقلی با عنوان «مجتمع‌های تجاری» در سامانه سدف در سطح ستاد شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مطرح شد. این کاربرد با تأیید شهرداری‌ها فعال خواهد شد و اطلاعات آن برای انجام اصلاحات فنی به برنامه‌نویس سامانه ارسال شده است. پیش‌بینی می‌شود مشکل طی دو تا سه هفته آینده برطرف شود.

در ادامه، جواد ارباب، کارشناس صنایع و معادن اداره کل صمت استان خراسان رضوی، مشکل اصلی را تعریف‌نشدن کاربرد متناسب با نیاز مجتمع‌های تجاری در سامانه دانست و پیشنهاد کرد تا زمان ایجاد کاربرد مستقل، امکان ثبت درخواست از طریق گزینه «سایر» یا کاربرد «مدیریت بحران» فراهم شود.

سپس محمدرضا دبیری، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت رفع موانع تأمین سوخت مجتمع‌های تجاری اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۴، تخصیص سوخت این مراکز از طریق ثبت درخواست در فرمانداری‌ها و تأیید میزان مصرف با هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه انجام می‌شد، اما با انتقال مسئولیت تأیید درخواست‌ها به شهرداری‌ها، سازوکار جدید هنوز عملیاتی نشده و مجتمع‌های تجاری در تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده‌اند.

وی افزود: پیشنهاد کمیسیون این است که تا زمان نهایی‌شدن فرایند جدید در سامانه سدف، سازوکار قبلی احیا شود و فرمانداری‌ها با هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، درخواست مجتمع‌های تجاری را تأیید کنند.

او تصریح کرد: طولانی‌کردن فرایندهای اداری و ارجاع درخواست‌ها میان دستگاه‌های مختلف، مشکلی را حل نمی‌کند و می‌تواند فعالیت مراکز مهم اقتصادی و خدماتی شهر را تحت تأثیر قرار دهد.

دبیری با اشاره به جایگاه بازار مشهد در اقتصاد گردشگری و زیارت تصریح کرد: با توجه به شرایط حساس کشور و احتمال محدودیت در تأمین انرژی، نباید منتظر بروز اختلال در تأمین برق و سوخت ماند و سپس برای رفع آن اقدام کرد.

در ادامه این جلسه، معصومه مرادی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق مشهد، با اشاره به ضرورت تامین موقت سوخت مجتمع‌های تجاری اظهار کرد: می‌توان تا زمان ایجاد امکان دسترسی این مجتمع‌ها به سامانه سدف، با اخذ مجوز از استانداری، برای یک دوره دو تا سه‌ماهه از ظرفیت سوخت در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تامین نیاز آن‌ها استفاده کرد. با توجه به محدودیت سهمیه سوخت در بخش صنعت و معدن، می‌توان از این راهکار به‌عنوان راه‌حلی موقت برای عبور از شرایط فعلی استفاده کرد تا در ادامه، سازوکار دائمی و مشخصی برای تامین سوخت مجتمع‌های تجاری در سامانه سدف تعریف شود.

لبافی در جمع‌بندی این دستور کار با انتقاد از توقف فرایند قبلی تخصیص سوخت پیش از آماده‌شدن سازوکار جایگزین گفت: با توجه به اینکه گزینه مدیریت بحران در سامانه سدف استان فعال نیست، دو راهکار برای حل این مشکل مطرح شده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق گزینه «سایر» امکان ثبت درخواست مجتمع‌های تجاری را فراهم کند و در صورت عدم امکان، تا زمان رفع مشکل سامانه، تخصیص سوخت به روال پیشین در سال ۱۴۰۴ بازگردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در پایان با اشاره به اعلام نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر رفع مشکل فنی سامانه طی دو تا سه هفته آینده گفت: مقرر شد در صورت رفع مشکل، فرایند جدید اجرایی شود و در غیر این صورت، تخصیص سوخت از روش پیشین ادامه یابد.

وی همچنین بر ضرورت ارائه راهکارهای عملیاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و حفظ پایداری تولید و تأمین نیازهای ضروری استان تأکید کرد.

تأکید بر اجرای الگوی کارشناسی‌شده مصرف سوخت معادن در استان

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با تأکید بر ضرورت تدوین الگوی مصرف سوخت در معادن افزود: در یکصدوچهل و چهارمین نشست شورای گفت‌وگو مقرر شد کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مطالعات لازم را انجام دهد و الگوی پیشنهادی مصرف سوخت معادن را برای بررسی و تصمیم‌گیری ارائه کند.

سپس غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به تداوم مشکلات تأمین سوخت در بخش معدن اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقرر بود الگوی مصرف سوخت معادن ظرف دو هفته تدوین و پس از تصویب در مراجع ملی اجرایی شود، اما این فرایند در سطح کشور با تأخیر مواجه شده است.

نازپرور ادامه داد: کمیسیون معدن اتاق مشهد با همکاری خانه معدن و تشکل‌های تخصصی، بیش از سه ماه جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان نظام مهندسی معدن، انجمن‌های تخصصی و دستگاه‌های مرتبط، از جمله شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، برگزار کرد. در این بررسی‌ها، معادن بر اساس نوع ماده معدنی و ویژگی‌های فعالیت دسته‌بندی و الگوی مصرف آن‌ها به تفکیک تدوین شد. دستورالعمل نهایی نیز پس از جمع‌بندی، در تاریخ ۶ شهریور به دستگاه‌های مربوط ارسال شد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با بیان اینکه این دستورالعمل هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، گفت: در نشست کشوری هشتم آبان اعلام شد که اجرای الگو نیازمند تصویب در سطح ملی است و استان‌ها اختیار تصمیم‌گیری مستقل ندارند؛ این در حالی است که استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، اصفهان و سمنان نیز الگوهای پیشنهادی خود را ارائه کرده‌اند.

وی تأکید کرد: اگر امکان اجرای الگوی تدوین‌شده در سطح استان وجود دارد، باید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ملزم به اجرای آن شود تا فعالان معدنی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در سطح ملی با مشکل مواجه نشوند. اگر کمبود واقعی سوخت وجود دارد، باید شفاف اعلام شود، اما در صورت وجود سوخت، موانع اداری نباید مانع تخصیص آن شود.

نازپرور همچنین به کاهش سهمیه‌ها در مرحله تخصیص اشاره کرد و گفت: گاهی میزان مصرف تعیین‌شده بر اساس بررسی‌های کارشناسی و تأیید تشکل‌های تخصصی و اداره کل صمت، در مرحله تخصیص از سوی شرکت پخش کاهش می‌یابد و در برخی موارد نیز بخش‌هایی از الگوی پیشنهادی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

ضرورت اعلام مستند اختلافات کارشناسی

در ادامه، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به روند تدوین «الگوی کارشناسی‌شده تعیین سهمیه سوخت معادن» اظهار کرد: الگوی مصرف سوخت معادن پس از پنج جلسه کارشناسی با مشارکت کارشناسان نظام مهندسی معدن و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، از جمله شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، تدوین شد و در جلسه ششم نیز، فرمول محاسبه مصرف و اعداد مربوط به انواع معادن مورد بررسی و تطبیق قرار گرفت.

وی افزود: یکی از اختلافات اصلی به نحوه محاسبه ظرفیت برداشت معادن سنگ ساختمانی مربوط است. کمیسیون معدن اتاق مشهد با استناد به ماده ۸۸ دستورالعمل جامع معدنی، برداشت بیش از ظرفیت پروانه را با رعایت الزامات قانونی امکان‌پذیر می‌داند، اما شرکت پخش، ظرفیت مندرج در پروانه را مبنای محاسبه قرار می‌دهد.

رجحانی تصریح کرد: اگر شرکت پخش فرمول یا شاخص متفاوتی را مناسب می‌داند، باید ایرادات کارشناسی خود را به‌صورت شفاف و مستند اعلام کند تا امکان بررسی و اصلاح در کمیته تخصصی وجود داشته باشد. نمی‌توان پس از چندین جلسه کارشناسی، بدون اعلام دقیق ایرادات از تأیید دستورالعمل خودداری کرد.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد همچنین با اشاره به طولانی‌بودن فرایند تخصیص سوخت در سامانه سدف گفت: در یکی از پرونده‌ها، فاصله ثبت درخواست تا تخصیص سوخت به ۱۸ روز رسیده است. ازاین‌رو، پیشنهاد کمیسیون، تخصیص سه‌ماهه سهمیه سوخت معادن برای جلوگیری از تکرار فرایندهای اداری و کاهش هزینه و زمان معدن‌داران است.

وی در ادامه با انتقاد از مبنای محاسبه مصرف ماشین‌آلات معدنی بر اساس کاتالوگ کارخانه سازنده افزود: بسیاری از ماشین‌آلات فعال در معادن، به‌ویژه واحدهای کوچک‌مقیاس، چندین سال کارکرده‌اند و مصرف سوخت آن‌ها با ماشین‌آلات نو متفاوت است؛ بنابراین، الگوی کمیسیون بر اساس بررسی‌های میدانی و نظر کارشناسان و مسئولان فنی معادن تدوین شده است.

رجحانی در پایان اعلام کرد: کمیسیون معدن آمادگی دارد در صورت ارائه ایرادات مستند از سوی شرکت پخش، فرمول تدوین‌شده را با حضور نمایندگان این شرکت بازنگری کند؛ اما انتظار می‌رود اختلاف‌نظرها در چهارچوب کارشناسی و با ارائه مستندات بررسی شود.

زهرا سپهری، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به تأخیر در تعیین تکلیف الگوی مصرف سوخت معادن اظهار کرد: این موضوع در جلسه یکشنبه‌های اقتصادی مطرح شد و با وجود دستور صریح استاندار به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای بررسی الگوی پیشنهادی و اعلام نتیجه ظرف یک تا دو هفته، پس از گذشت بیش از ۴۵ روز هنوز نظر نهایی اعلام نشده است.

وی افزود: استاندار با توجه به ابهامات مطرح‌شده از سوی نماینده شرکت پخش درباره امکان اجرای الگو، بر ضرورت بررسی و اعلام نتیجه، اعم از تأیید قابلیت اجرا یا ارائه اصلاحات موردنیاز، تأکید کرده بود.

سپهری با انتقاد از تکرار جلسات کارشناسی بدون تعیین تکلیف موضوع تصریح کرد: در صورت وجود ایراد در الگوی پیشنهادی، باید موارد به‌صورت شفاف اعلام شود. این الگو صرفاً بر مبنای محاسبات نظری تدوین نشده، بلکه محاسبات آن با بررسی عملی در واحدهای معدنی و ارزیابی فعالان این حوزه نیز تطبیق داده شده است.

در ادامه، حمید جمشیدی، رئیس انجمن معدن و صنایع معدنی استان، با اشاره به کاهش سهمیه سوخت معادن گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میزان سوخت تخصیصی به معادن از ۷۳ میلیون لیتر در مدت مشابه سال گذشته به ۶۶ میلیون لیتر کاهش یافته است؛ این در حالی است که تولید و باطله‌برداری معادن افزایش داشته است. در همین مدت، سهمیه بخش صنایع از ۴۰ به ۳۷ میلیون لیتر و اصناف از ۱۶ به ۱۳ میلیون لیتر رسیده است.

وی افزود: از مجموع درخواست ۱۵ میلیون لیتری ۱۳۰ معدن برای تأمین سوخت ذخیره‌ای، شرکت پخش حدود ۹ میلیون لیتر را تأیید کرده است. همچنین در برخی موارد، میزان سوخت تخصیصی بسیار کمتر از نیاز تأییدشده است؛ برای نمونه، به معدنی با نیاز تأییدشده ۲۴ هزار لیتر، تنها ۱۲ هزار لیتر سوخت اختصاص یافته است.

جمشیدی توضیح داد: نیاز سوخت معادن بر اساس شاخص‌هایی مانند تناژ استخراج، باطله‌برداری و عملیات خاکی، توسط مسئولان فنی و کارشناسان محاسبه و در سامانه ثبت می‌شود. الگوی پیشنهادی نیز با مشارکت کمیسیون معدن اتاق، سازمان نظام مهندسی و کارشناسان این حوزه و با بررسی اطلاعات تولید و سوخت دریافتی معادن، به‌ویژه در منطقه خواف طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، تدوین شده است.

وی تأکید کرد: باید مرجع نهایی تعیین و تأیید سهمیه و حدود مسئولیت دستگاه‌های مرتبط به‌روشنی مشخص شود.

بیش از ۹۰ درصد الگوی ملی مصرف سوخت معادن نهایی شده است

در پاسخ به این مباحث، حسینی، نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی اظهار کرد: در تدوین الگوی ملی، شاخص‌هایی از جمله میزان تولید، باطله‌برداری، عمر ماشین‌آلات و افزایش ۲۵ درصدی سقف پروانه بهره‌برداری در نظر گرفته شده است. در خراسان رضوی نیز تخصیص سوخت در برخی مناطق همچنان بر اساس روال گذشته انجام می‌شود.

حسینی درباره تأمین سوخت ذخیره‌ای معادن گفت: برای ذخیره‌سازی دوماهه معادن عمده استان، حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سوخت تأمین شده و سهمیه ماه‌های دی و بهمن نیز به واحدهای مربوط تحویل شده است.

وی در پاسخ به انتقادها درباره کاهش سهمیه‌های تأییدشده معادن تصریح کرد: تأیید اولیه نیاز سوخت بر عهده دستگاه تخصصی از جمله اداره‌کل صمت است، اما شرکت پخش نیز بر اساس وظایف نظارتی خود اختیار بررسی و اصلاح میزان تخصیص را دارد؛ بررسی‌هایی که در برخی موارد به افزایش سهمیه واحدهای معدنی نیز منجر شده است.

با وجود افزایش تولید معادن، سهمیه سوخت استان کاهش یافته است

مجید ابوالحسنی‌فر، کارشناس اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، با اشاره به کاهش سهمیه سوخت بخش‌های مختلف استان اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری، میزان کسری سوخت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۳ میلیون لیتر بوده و برای فصل پاییز نیز کسری مشابهی وجود داشته است. با توجه به افزایش تولید معادن و فعالیت صنایع، لازم است مشخص شود این کسری چگونه جبران خواهد شد و مسئولیت تامین سوخت موردنیاز واحدها بر عهده کدام دستگاه است.

وی افزود: در بخش معدن، از ابتدای ماه جاری تخصیص سوخت بر اساس الگوی تدوین‌شده انجام می‌شود، اما پس از ارسال درخواست‌ها به شرکت پخش، در برخی موارد سهمیه کاهش می‌یابد یا به واحدها اعلام می‌شود که سوختی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، باید مشخص شود مرجع تصمیم‌گیر در این مرحله کدام دستگاه است و مسئولیت کاهش یا رد سهمیه بر عهده چه نهادی قرار دارد.

لزوم اصلاح الگوی تخصیص سوخت معادن

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع بندی مباحث این دستور کار، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام تخصیص سوخت معادن اظهار کرد: در حال حاضر سهمیه سوخت این واحدها عمدتاً بر اساس پروانه بهره‌برداری و رویه‌های سنواتی تعیین می‌شود؛ درحالی‌که میزان واقعی استخراج و فعالیت معدن باید مبنای تخصیص قرار گیرد.

وی افزود: با همکاری دستگاه‌های مرتبط و پس از برگزاری پنج تا ۶ نشست کارشناسی، الگوی پیشنهادی مصرف سوخت معادن تدوین شده، اما اجرای آن به تکمیل و تأیید مراجع ذی‌صلاح نیاز دارد.

لبافی با اشاره به موافقت کلی دستگاه‌های استانی و بخش خصوصی با این الگو تأکید کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید ملاحظات و ایرادات خود را به‌صورت مشخص اعلام کند تا زمینه اصلاح و اجرای دستورالعمل فراهم شود.

وی همچنین یادآور شد: با وجود تکلیف قانونی وزارت نفت و وزارت صمت برای تدوین الگوی مدیریت مصرف سوخت معادن، این الگو در سطح ملی هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.

نگاهی به تبعات توقف فعالیت معادن سنگ جنوب مشهد

در ادامه این نشست، محمد امیری، رئیس انجمن سنگ خراسان رضوی، در خصوص نحوه اعمال ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری یا میزان اضافه‌برداشت مجاز قانونی و آثار آن بر محاسبه نیاز واقعی سوخت معادن با بیان اینکه پنج معدن فعال در حوزه سنگ، مواد اولیه حدود ۸۰ کارخانه سنگ‌بری را تامین می‌کنند، افزود: فعالیت این مجموعه‌ها حدود هفت هزار فرصت شغلی را پشتیبانی می‌کند و توقف فعالیت معادن می‌تواند به تعطیلی واحدهای سنگ‌بری و اختلال در صادرات سنگ به کشورهای آسیای میانه منجر شود.

او افزود: برخی معادن حدود دو ماه است که سوخت دریافت نکرده‌اند.

امیری با انتقاد از استناد به سقف پروانه بهره‌برداری برای رد درخواست سوخت معادن خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت پخش و معاون استاندار مطرح شده بود که معادن می‌توانند میزان تولید مازاد خود را در سامانه ثبت کنند تا سوخت متناسب با آن تخصیص یابد؛ اما با وجود ثبت اطلاعات، در مرحله بعد به برخی واحدها اعلام شده است که به دلیل تکمیل سقف پروانه، امکان تخصیص سوخت وجود ندارد. این در حالی است که معادن برای برداشت مازاد، حقوق دولتی و جرایم مربوط را پرداخت می‌کنند.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی این محدودیت‌ها گفت: نحوه محاسبه سهمیه باید با میزان واقعی فعالیت و تجهیزات معدن تناسب داشته باشد. معدنی که چندین لودر سنگین، ده‌ها کارگر و هزینه‌های قابل‌توجه حقوق و بیمه دارد، نمی‌تواند با سهمیه ۱۰ تا ۱۲ هزار لیتر در ماه به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین، اختلاف قیمت سوخت تخصیصی و بازار آزاد فشار مالی سنگینی به واحدها وارد می‌کند؛ به‌طوری‌که اختلاف قیمت ۱۲ هزار لیتر گازوئیل در بازار آزاد و نرخ شرکت نفت به حدود ۷۲۰ میلیون تومان می‌رسد.

علی اوحدی، فعال حوزه معدن اظهار کرد: تاخیر در تخصیص سوخت موجب توقف فعالیت پیمانکاران و ماشین‌آلات معدنی شده است؛ به‌گونه‌ای که یکی از پیمانکاران اعلام کرده به دلیل نداشتن گازوئیل، پنج روز فعالیتش متوقف بوده است. از سوی دیگر، انتقال سوخت از یک معدن به معدن دیگر برای جبران کمبود، می‌تواند تبعات قانونی و اتهام قاچاق سوخت را به دنبال داشته باشد؛ در حالی که واحدهای معدنی برای ادامه فعالیت خود ناچار به تامین سوخت هستند.

در جمع‌بندی مباحث این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی افزایش میزان استخراج معادن اظهار کرد: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و بخشنامه جامع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان افزایش تولید تا بیش از ۲۵ درصد ظرفیت برای تمامی معادن، با اطلاع قبلی، و در برخی معادن تا ۱۰۰ درصد بیش از ظرفیت استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری و حتی بیشتر از آن، با مجوز مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر همین اساس، مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با قید فوریت این موضوع را پیگیری کند. همچنین تا زمان صدور مجوز اصلاح پروانه بهره‌برداری، مقرر شد از طریق مذاکره میان اداره کل صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مشکل معادن سنگ به‌صورت علی‌الحساب برطرف شود.