به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به بررسی لایحه مذکور در کمیسیون، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، نگارش اولیه لایحه آیین دادرسی تجاری در سال ۱۳۸۸ انجام شده است و از آن زمان تاکنون، با وجود وضع قوانین بالادستی مختلف، اصلاحات اساسی در این لایحه صورت نگرفته است. از این رو، مفاد آن با شرایط و مقتضیات روز تناسب ندارد و با مشکلات و تعارضات متعددی در ارتباط با سایر قوانین مواجه است.
وی ادامه داد: برای نمونه، در زمان نگارش اولیه این لایحه، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هنوز به تصویب نرسیده بود. همچنین در متن لایحه به برنامه چهارم توسعه اشاره شده، در حالی که در حال حاضر برنامه هفتم پیشرفت در حال اجراست.
شکورزاده با اشاره به تلاش اتاق مشهد برای بررسی و اصلاح چالش‌های موجود در این لایحه گفت: متأسفانه این لایحه با مشکلات متعددی مواجه است. اگر تدوین آن توسط افراد متخصص و برخوردار از تجربه کافی انجام می‌شد، شاهد وجود چنین ایراداتی نبودیم. از این رو، ارائه اصلاحات جزئی برای متنی که کلیت آن با ایراد مواجه است، نمی‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعاریف ارائه‌شده در این لایحه که موجب قرار گرفتن جمع کثیری از دعاوی قضایی در چهارچوب دعاوی تجاری می‌شود، تصریح کرد: آیا در حال حاضر این حجم از دعاوی حقوقی بدون وجود قانون مشخص و در شرایطی مبهم حل‌وفصل می‌شود؟ آیا در صورت نبود این لایحه، نظام رسیدگی قضایی با بن‌بست مواجه خواهد شد؟ به نظر می‌رسد این لایحه به جای حل مشکلات، بیشتر موجب ایجاد چالش خواهد شد.
وی افزود: با توجه به حجم قوانین و قواعد موجود باید بررسی شود که آیا اساساً تدوین چنین لایحه‌ای ضرورت دارد و آیا می‌تواند مشکلی را برطرف کند؟ بسیاری از موضوعات مطرح‌شده در این لایحه پیش از این در قوانین دیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین، این پرسش مطرح است که آیا در صورت برخورداری قضات از تخصص لازم نمی‌توان رسیدگی به این پرونده‌ها را در همان دادگاه‌های موجود دنبال کرد؟
رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد با طرح این پرسش که آیا اساساً وجود یا نبود چنین قانونی ضرورت دارد، ادامه داد: حتی اگر تمامی بندها و اصلاحات پیشنهادی نیز در این لایحه اعمال شود، آیا در نهایت امکان اجرای آن وجود خواهد داشت؟
لایحه کنونی آیین‌نامه دادرسی تجاری امکان اجرا ندارد
شکورزاده در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: باید گزارشی جامع تهیه و در آن بر ضرورت بازنگری در اساس این قانون تأکید شود، چراکه لایحه مذکور دارای ایرادات کلان و ساختاری است و اصلاحات جزئی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات آن باشد. این لایحه باید از اساس مورد بازنگری قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تناقضات متعدد موجود در این لایحه لازم است دولتمردان پیش از ارسال آن به مجلس شورای اسلامی بار دیگر متن لایحه را مورد بازنگری قرار داده و نسخه اصلاح‌شده مجدداً مورد بررسی قرار گیرد، چراکه این لایحه در شکل فعلی قابلیت اجرا ندارد و در صورت تصویب در مجلس، تعارضات متعددی با سایر قوانین ایجاد خواهد کرد که در نهایت موجب پیچیده‌تر شدن روند امور می‌شود.
تشکیل دادگاه‌های تجاری درخواست چندین ساله فعالان اقتصادی است؛ اما باید به درستی اجرایی شود
«محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد نیز در این نشست، اظهار کرد: ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری، از مطالبات چندین‌ساله فعالان اقتصادی بوده و هدف از تدوین این لایحه نیز تسریع در فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده‌های فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان عنوان شده است.
وی ادامه داد: در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز بر ایجاد دادگاهای تجاری تأکید شده و بر اساس این قانون چنین دادگاه‌هایی باید ایجاد شود. با این حال لایحه‌ای که در این خصوص از سوی دولت به مجلس ارائه شده دارای مشکلات اساسی بوده و نیازمند بازنگری اساسی است.
هاشمی با اشاره به بررسی کلیه فصول، مواد، بندها و تبصرهای این لایحه توسط اعضای کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، عنوان کرد: بر این اساس مواد مورد ایراد بررسی و پیشنهادات اصلاحی مطرح شد.
دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد افزود: اکثریت اعضای کمیسیون بر این باورند که کلیت این لایحه نیازمند بازنگری اساسی است؛ چراکه بسیاری از مواد و بندهای آن با قوانین و دستورالعمل‌های جاری مغایرت دارد
وی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی و اتاق مشهد برای مشارکت در اصلاح این لایحه، تصریح کرد: بخش خصوصی و اتاق خراسان رضوی این آمادگی را دارند که با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی خود، در زمینه تدوین آیین‌نامه جایگزین همکاری و مشارکت کنند.
بسیاری از بندهای لایحه دارای ابهام است
سپس «زهرا ذبیحی»، رئیس مرکز داوری اتاق مشهد به تشریح مواد، بندها و تبصره‌های دارای تناقض، ایراد و ابهام در لایحه آیین دادرسی تجاری پرداخت و گفت: مواد متعددی در این لایحه وجود دارد که دارای ابهام و عدم شفافیت بوده و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که نبود شفافیت در قوانین، زمینه را برای برداشت‌ها و تفاسیر متعدد فراهم می‌کند و در آینده می‌تواند چالش‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. هرچه متن قانون صریح‌تر و شفاف‌تر باشد، بروز مشکلات بعدی و شکل‌گیری تفاسیر متفاوت از مفاد آن کاهش خواهد یافت.
ذبیحی ضمن اشاره به اقدام مثبت لایحه درخصوص پیش‌بینی مشاوران تجاری، تصریح کرد: نحوه انتخاب مشاوران باید از حیث استقلال، بی طرفی و جلوگیری از تعارض منافع شفاف باشد.
وی افزود: در ماده 52 این لایحه به دادستان این اختیار داده شده است که قبل از احراز توقف توسط دادگاه، قرار مهر و موم اموال یا نظارت صادر کند. این فرآیند در واقع موجب تأسیس یک نهاد مداخله‌گر می‌شود و با رسالت اصلی دادسرا مغایرت دارد. همچنین در ماده 55 به معافیت اتباع بیگانه از سپردن تأمین در دعاوی تجاری اشاره شده است که پیشنهاد می‌شود این موضوع در صورتی انجام پذیرد که کشور مقابل نیز رفتار مشابهی را با تجار ما اعمال نماید.
عدم تعریف دقیق واژه‌های مطرح‌شده در لایحه آیین دادرسی تجاری
در ادامه این نشست، «مسعود زوار آذر»، عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا در دستگاه قضایی و دولت اظهار کرد: موضوعی که در حوزه قوه قضائیه و دولت با آن مواجه هستیم، طولانی بودن فرآیندهاست. ما در سال ۱۳۸۹، در جلسه‌ای در دادگستری، پیشنهاد دادیم که شعبی از دادگاه‌ها با حضور قضات متخصص برای رسیدگی به پرونده‌های تجاری اختصاص یابد، اما این پیشنهاد اجرایی نشد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این اتفاق با اجرای لایحه جدید محقق خواهد شد؟ من چندان به تحقق آن امیدوار نیستم.
او در ادامه با طرح پرسش‌هایی درباره تعاریف ارائه‌شده در لایحه آیین دادرسی تجاری تصریح کرد: در رسیدگی به دعاوی تجاری، چه تعریف مشخصی از «تاجر» و «عمل تجاری» ارائه شده است؟ آیا در این لایحه برای تعریف این مفاهیم به قانون تجارت ارجاع داده شده است؟ به نظر می‌رسد لازم بود تعاریف دقیق و روشنی از این مفاهیم در ابتدای همین قانون ارائه شود.
وی ادامه داد: آیا صرف اینکه یکی از طرفین دعوا تاجر باشد، برای تجاری تلقی شدن آن دعوا کفایت می‌کند؟ نمی‌توان هر دعوایی را که یکی از طرفین آن به‌اصطلاح تاجر است، دعوای تجاری محسوب کرد. در حال حاضر تعریف مشخصی در این زمینه وجود ندارد و هر فردی برداشت و تفسیر خود را ارائه می‌دهد.
زوارآذر با اشاره به اینکه اصل تدوین آیین دادرسی تجاری اقدامی مثبت است، خاطرنشان کرد: ذات این آیین دادرسی مثبت است، اما در نگارش آن مشکلات متعددی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. لایحه کنونی شأن فعال اقتصادی را از بین برده و زمینه افزایش برخوردها را فراهم می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از مفاد این لایحه گفت: در این قانون پیش‌بینی شده است که اگر یک فقره چک پاس نشود، قاضی می‌تواند فعال اقتصادی را بازداشت کند، شرکت را تعطیل کند یا حکم ورشکستگی شرکت را صادر کند و موارد دیگری از این دست نیز در نظر گرفته شده است. این احکام و ضمانت‌اجراها با یکدیگر تناسب و سازگاری ندارند.
وی تأکید کرد: بر اساس مفاد این لایحه، نه‌تنها شأن و جایگاه فعال اقتصادی حفظ نمی‌شود، بلکه زمینه برای افزایش برخوردهای قضایی، محدودیت‌ها و اقدامات بازدارنده علیه فعالان اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.
زوارآذر همچنین با طرح این پرسش که آیا دعاوی بانکی نیز مشمول این لایحه خواهند شد یا خیر، اظهار کرد: آنچه در مفاد این لایحه مشاهده می‌شود، صرفاً ایجاد محدودیت و افزایش موانع و سخت‌گیری‌ها برای تاجر است و در مقابل، جنبه حمایتی مشخصی برای فعالان اقتصادی در آن دیده نمی‌شود.
تغییر متعدد قوانین نشانه عدم آگاهی از قوانین مادر است
«سعیده خسروی‌فرد»، عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد نیز در ادامه این نشست با اشاره به پیچیدگی فرآیند قانون‌گذاری اظهار کرد: قانون‌گذاری فرآیندی پیچیده است و ورود به موضوعاتی مانند ارائه تعاریف مستقل از «عمل تجاری» می‌تواند چالش‌هایی به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد اگر در این لایحه از ارائه تعاریف جدید در این زمینه خودداری شود، می‌تواند به نفع فعالان اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: تغییرات متعدد در قوانین، که گاهی ناشی از تسلط و آگاهی ناکافی نسبت به قوانین مادر است، موجب ایجاد تعارض میان قوانین و در نهایت سردرگمی در فرآیند اجرا می‌شود.
خسروی‌فرد خاطرنشان کرد: ارجاع به تعاریف و مفاهیم موجود در قانون تجارت، در عمل می‌تواند به نفع فعالان اقتصادی باشد و از ایجاد تعاریف موازی و تعارض‌های قانونی جلوگیری کند.
لزوم جلوگیری از تکرار تجربه تلخ اصلاح قانون تجارت در لایحه آیین دادرسی تجاری
«زهرا اطهری»، مشاور اتاق خراسان رضوی در حوزه مالکیت فکری، ثبت علامت تجاری و شرکت‌ها نیز در این نشست با اشاره به لزوم اصلاح تخصصی و کارشناسانه قوانین اقتصادی، اظهار کرد: اصل تصویب قوانین جدید و تغییر و اصلاح قوانین موجود اقدام مثبتی است، اما آنچه اهمیت دارد چگونگی اعمال این تغییرات و نحوه تدوین و اصلاح قانون است. متأسفانه این لایحه با مشکلات متعددی مواجه است و ضروری است پیش از تصویب مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا تجربه قانون تجارت در این خصوص تکرار نشود.
«کامبیز رضایی»، عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی مواد لایحه آیین دادرسی تجاری اظهار کرد: شمول صلاحیت دادگاه‌های تجاری نیازمند تعریف دقیق‌تر و شفاف‌تری است و این ماده از مهم‌ترین مواد این لایحه به شمار می‌رود. تعریف «تاجر» و «عمل تجاری» باید با تعاریف مندرج در قانون تجارت هماهنگ باشد. همچنین باید وضعیت افرادی که بدون برخورداری از عنوان رسمی تاجر، به فعالیت‌های تجاری اشتغال دارند، مشخص شود.
وی با اشاره به ایرادات ماده ۳۱ این لایحه، گفت: ماده ۳۱ با قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت دارد و موجب تغییر در روند انتقال دعوا و جابه‌جایی بار ارائه اظهارنامه می‌شود. با این حال، چرایی پیش‌بینی چنین حکمی در این ماده مشخص نیست.
رضایی همچنین بر ضرورت تعیین مرز صلاحیت دادگاه‌های تجاری و سایر دادگاه‌ها تأکید کرد و افزود: باید به‌طور دقیق مشخص شود که تشخیص صلاحیت دادگاه تجاری بر چه مبنایی صورت می‌گیرد و مرز رسیدگی این دادگاه‌ها با سایر مراجع قضایی کجاست.
این عضو کمیسیون با طرح پرسشی درباره پیش‌بینی حضور مشاوران در دادگاه‌های تجاری اظهار کرد: آیا حضور مشاوری که از میان بازرگانان و اعضای تشکل‌های تجاری انتخاب می‌شود، بدون برخورداری از تجربه تخصصی و عملی کافی، می‌تواند در فرآیند رسیدگی به دعاوی تجاری مؤثر باشد؟
رضایی با تأکید بر وجود ضعف‌ها و ایرادات متعدد در این لایحه خاطرنشان کرد: این آیین دادرسی دارای نقاط ضعف مختلفی است و در مواد متعددی از آن ایراداتی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از ایرادات اساسی لایحه را ورود به موضوعات ماهوی عنوان کرد و گفت: ایرادی که می‌توان به این لایحه وارد دانست، این است که قانون آیین دادرسی، با وجود ماهیت شکلی خود، به برخی موضوعات ماهوی ورود کرده است؛ موضوعی که با ماهیت و کارکرد چنین قانونی در تضاد قرار دارد. باید توجه داشت که مفاد این قانون نباید با سایر قوانین تعارض پیدا کند و این مسئله یکی از ایرادات مهم لایحه محسوب می‌شود.
رضایی با طرح این پرسش که آیا یک قانون شکلی می‌تواند موجب تغییر در احکام یک قانون ماهوی شود، تأکید کرد: قانون شکلی نمی‌تواند قانون ماهوی را تغییر دهد و از این رو، پیش‌بینی چنین احکامی در لایحه، امکان اجرای آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
«حمید تقوایی»، وکیل پایه یک دادگستری نیز در این نشست با انتقاد از مفاد لایحه آیین دادرسی تجاری اظهار کرد: بیشترین آسیب ناشی از تصویب چنین قوانینی متوجه کارگران خواهد بود و آن‌ها بیش از سایر گروه‌ها از پیامدهای این تصمیمات آسیب می‌بینند. چراکه با تعطیلی یک بنگاه اقتصادی کارگران آن واحد بیش از سایرین متضرر خواهند شد، موضوعی که با تصویب این لایحه به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0