به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این نشست اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی استان از نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی، هم‌افزایی و یکصدایی آنان در پیگیری مسائل این خطه است. وکلای مردم این استان در خانه ملت، باید برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی خراسان رضوی، همت لازم را در چهار سال پیش رو، به کار بگیرند.
وی ادامه داد: چه آن گروه از نمایندگان ما که صاحب کسوت و تجربه هستند و چه آن شماری که در دوره دوازدهم برای اولین بار پا به ساختمان بهارستان می‌گذارند؛ باید در کنار همدیگر منافع مردم را به ویژه در بخش‌های اقتصادی دنبال کرده و در این رابطه همگرایی لازم را داشته باشند.
او تاکید کرد: پارلمان بخش خصوصی استان می‌تواند یک مشاور امین برای نمایندگان استانمان در مجلس دوازدهم در موضوعات اقتصادی باشد. دغدغه همه ما بهبود فضای کسب و کار و ارتقای وضعیت معیشتی مردم است.
توکلی‌زاده، از نقش تقنینی و نظارتی مجلس و تاثیر تصمیمات این رکن مهم سیاستگذار بر کلیت اقتصاد کشور، سخن راند و متذکر شد: این چنین جایگاهی، یک مسئولیت دشوار و خطیر بر دوش نمایندگان ما می‌گذارد. امروز مطالبه جدی بخش خصوصی استانمان، ارتقای اعتبارات عمرانی این خطه به تناسب ظرفیت‌های آن است. توامان زیرساخت‌های اقتصادی آن با مشکلات متعددی مواجه است که باید به طور جدی و در چهارچوب یک همگرایی موثر با بخش‌های مختلف، این موضوعات توسط نمایندگان مردم استانمان در مجلس دوازدهم، پیگیری شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نبض کُند بعضی شاخص های اقتصادی این استان، ضرورت اقدام موثر را در سال آینده دو چندان می‌کند. در این مسیر به طور قطع باید مشارکت بخش خصوصی و نهادهای تشکلی اقتصادی نیز جلب شود.
راهکاریابی مناسب برای مسائل اقتصادی و تعمیق ارتباط با بخش خصوصی، انتظار فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس دوازدهم
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: خواسته اصلی ما از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، تعمیق ارتباط آنان با بخش خصوصی و حفظ استقلال مجلس در کشور است. امروز در برخی مسائل اقتصادی و صنعتی از جمله در بحث قطع انرژی صنایع به دلیل ناترازی‌ها در این حوزه، تامین انرژی بخش صنعت در اولویت نیست. یافتن راه حلی که هم به اقتصاد کشور و هم به امنیت مردم لطمه نزند، مستلزم برخورداری تخصص و کسب شناخت کافی نسبت به این مسائل است.
چمنیان ادامه داد: تعداد نمایندگان استان ما در سطح کشور قابل توجه است و در صورتی که موضوعی را به شکلی متحد و یکصدا به پیش ببرند، می‌توانند با تاثیرگذاری در کل مجلس، در دفاع از منافع استان و مردم نقش‌آفرینی کنند. در این راستا، یکی از نکات مهم، جایگزینی دیدگاه‌های بلند‌مدت به جای دیدگاه‌های کوتاه‌مدت در اخذ تصمیمات است.
لزوم توجه جدی مجلس به لطمات سنگین قطع انرژی واحدهای صنعتی
«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه‌گانه اظهار داشت: متاسفانه برخلاف سخنان مقام معظم رهبری، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کشور به گونه‌ای است که شاهد تحقق منویات ایشان در حوزه اقتصاد نیستیم. امروز، صنعت در اولویت قطع برق و گاز قرار دارد؛ حال آنکه این امر لطمات سنگینی بر این بخش وارد می‌کند. امروز بخش صنعت به دلیل محدودیت‌های موجود، با مشکل سرمایه‌گذاری مواجه بوده و اغلب صنعتگران و سرمایه‌گذاران به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند.
ضرورت پیگیری اجرای قوانین از سوی نمایندگان مجلس
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد، بر ضرورت پیگیری اجرای قوانین از سوی نمایندگان مجلس، پس از تصویب تاکید کرد و گفت: امروز برخی از قوانین مترقی اقتصادی در کشور به درستی و به طور کامل اجرایی نمی‌شود.
روشنک در بخش دیگر سخنانش به قانون مالیات بر عایدی سرمایه اشاره و اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست که دریافت مالیات، امری لازم و صحیح است؛ اما اقداماتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر که حاصل تورم است، به نوعی موجب به بیراهه رفتن اقتصاد کشور می‌شود. متاسفانه امروز این مشکلات به واسطه سیاستگذاری‌های اشتباه، گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
وی افزود: سیاستگذاران در برنامه‌های توسعه و قوانین مالیاتی به عنوان پیشران اقتصاد، باید دقت بیشتری داشته باشند تا سرمایه‌گذاری و کارآفرینی گسترش یابد.
روشنک با اشاره به ضرورت توجه ویژه به ایجاد زیرساخت‌های توسعه در خراسان اذعان کرد: خراسان بزرگ و پهناور می‌بایست حداقل سهمی ۲هزار کیلومتری از حدود 20 هزار کیلومتر آزادراه و بزرگراه موجود در کشور می‌داشت؛ اما تنها فقط ۳۵ کیلومتر آزادراه و بزرگراه، یعنی سهمی نزدیک به صفر از بیست هزار کیلومتر را در خود جای داده است.
در ادامه، «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی دو مسئولیت مهم قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد؛ انتظار ما از نمایندگان این است که با قدرت بیشتری به حوزه نظارت بر قانون ورود کنند.
وی با تاکید بر اهمیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گفت: یکی از خواسته‌های ما، تمرکز نمایندگان بر حوزه اقتصاد و به ویژه عمل به منویات مقام معظم رهبری در هنگام نام‌گذاری سال‌هاست.
لزوم تمرکز مجلس بر اصلاح قانون معادن
سپس «غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمیاندگان و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: استان ما از لحاظ تنوع مواد معدنی رتبه اول و از لحاظ میزان ذخیره مواد معدنی رتبه سوم کشور را داراست. در برنامه هفتم توسعه، 13 درصد رشد سالانه در حوزه معدن دیده شده که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بخش معدن است. با توجه به اینکه معدن جزو انفال است، تقاضای ما این است که نمایندگان ارتباط خود را با حوزه معدن تعمیق کنند و بر طرح اصلاح قانون معادن تمرکز نمایند و اقدامات بیشتری برای این اصلاح صورت بگیرد.
«مجید محمدنژاد»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر ضرورت تلاش نمایندگان استان برای افزایش میزان بودجه استان در سال‌های پیش رو گفت: به دلیل کمبود بودجه استان به ویژه در حوزه عمرانی، بسیاری از پروژه‌ها ناتمام مانده است.
در ادامه «رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد به بیان برخی از مشکلات کشور پرداخت و گفت: قاچاق به یک میلیون اشتغال در کشور آسیب وارد می‌کند. افزایش آمار فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور، خروج نخبگان از کشور، قیمت‌گذاری دستوری و… از جمله مشکلاتی است که نمایندگان مجلس باید در راستای رفع آنها برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری نمایند.
درخواست برقراری ارتباط بین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس
«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با وجود افراد متخصص و نخبگان اقتصادی هم اکنون در حال فعاليت است. مشابه این مرکز در مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد که متخصصین فعال در آن فارغ از مسائل سیاسی، واقعیت اقتصاد ایران را در دوره‌های مختلف بررسی و بیان می‌کنند. در صورت برقراری هماهنگی و هم‌افزایی بین مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد اتفاقات مثبتی در این زمینه رقم بخورد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح كرد: متاسفانه تراز تجارى کشور در ده ماهه اول سال جاری منفی 14 میلیارد دلار بود. باید منفی شدن این تراز تجارى را بپذیریم و به دنبال اصلاح دلایل آن باشیم.
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان هم خاطرنشان کرد: بخش خصوصی انتظار دارد که قوانین متناسب با نیازهای جدی مردم تدوین شود. مهم‌ترین نیازهای مردم امروز شامل معیشت، اشتغال پایدار و ثبات شاخص‌های اقتصادی است و قوانین بایستی به گونه‌ای تدوین یا اصلاح شود که این نیازها تامین گردد.
سپس «جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامين اجتماعى اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بسیاری از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود عملا توسط هیئت دولت و هیئت وزیران با صدور بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های متعدد، از اجرا بازمی‌ماند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم نظارت بیشتری بر اجرای قوانین داشته باشند.
ضرورت جذب اعتبار برای احداث نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس در استان
همچنین «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: متاسفانه استان خراسان رضوی به اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به موضوع احداث نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس اشاره نموده، کمتر ورود پیدا کرد و ما نتوانستیم از منابعی که صندوق توسعه ملی برای این ماده لحاظ کرده بود، استفاده کنیم؛ لذا تقاضا داریم نمایندگان تلاش نمایند تا سهمیه خاصی برای استان در این حوزه در نظر گرفته شود.
«مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به ظرفیت احداث شهرک سلامت در مشهد و آثار مطلوب آن در این حوزه، خواستار هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و مجلس در راه اندازی این شهرک و بهره‌برداری از آن شد.
«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رتبه استان در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و شاخص محیط کسبوکار عنوان کرد: برای رشد تولید ناخالص داخلی، به مولفه‌های مختلفی از جمله افزایش بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری نیاز است.
کاووسی پیشنهاد کرد: مرکز سیاست‌ورزی و آینده‌پژوهی با همکاری اتاق بازرگانی مشهد و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا مطالب و درخواست‌های بخش خصوصی در این مرکز ارائه گردد.
سهم خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی تنها 6 درصد است
«سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست خاطرنشان کرد: مهم‌ترین سند مالی دولت، سند بودجه است. سند بودجه یکی از محور‌های همکاری بین مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی است. در قانون بودجه، بودجه عمومی دولت 45 درصد است و 55 درصد دیگر برای شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی است؛ یعنی 55 درصد بودجه ما مربوط به حوزه تصدی‌گری است. 75 درصد بودجه عمومی دولت، مربوط به امور جاری و 25 درصد باقی‌مانده، بودجه عمرانی است.
وی با بیان اینکه توسعه استان‌ها از اعتبارات ملی شکل می‌گیرد، افزود: 20 درصد بودجه عمرانی کشور بین 31 استان توزیع می‌شود که در این میان، سهم خراسان رضوی حدود 6 درصد است. نفوذ در نحوه توزيع بودجه شرکت‌های دولتی در توسعه استان‌ها بسیار تاثیرگذار است و ضروری است نمایندگان استان به این حوزه توجه داشته باشند.
«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: خراسان رضوی دارای پروژه‌های متعدد ناتمامی است که از جمله آن می‌توان به قطار برقی مشهد-تهران، مترو مشهد-گلبهار و… اشاره کرد. ضروری است نمایندگان استان به منظور اخذ اعتبار برای تکمیل این پروژه‌ها تلاش نمایند.
در ادامه، «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق استان، گریزی به وضعیت دشت مشهد از منظر بحران آبی زد و تصریح کرد: دشت مشهد 6 درصد مساحت استان را شامل شده و 8 درصد منابع آبی و 55 درصد جمعیت استان را در خود جای داده است. همچنین 75 درصد فعالیت های صنعت و بیش از 90 درصد فعالیت های خدماتی استان در این دشت صورت می‌گیرد. پیشنهاد می‌کنیم کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، شرایط آبی استان خصوصا دشت مشهد و کشف‌رود و راهکار‌ها و پیشنهادات خود برای مقابله با بحران در این حوزه را برای ارائه به نمایندگان مشهد رد مجلس شورای اسلامی در قالب یک گزارش تهیه کند.
تاکید بر ضرورت احیاء بودجه زیارت و تخصیص واقعی آن
«مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر ضرورت احیاء اعتبار زیارت و تخصیص واقعی آن، خاطرنشان کرد: درحالی که ایران گردشگری را فراموش کرده است، عراق و عربستان حوزه گردشگری خود را تقویت می‌کنند. از سویی، متاسفانه بدون امکان‌سنجی برخی از زیرساخت‌های گردشگری توسعه پیدا می‌کند. ضروری است در خصوص اسکان مسافران نوروزی در مشهد و استان به گونه‌ای برنامه‌ریزی و تامین اعتبار شود تا از ظرفیت خالی هتل‌ها و اماکن اقامتی استفاده گردد.
«علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: در کشور ما برنامه‌های توسعه، قانون بهبود محیط کسبوکار و… به طور کامل اجرایی نشده است. دلیل اینکه این قوانین حدود 20 تا 30 درصد اجرایی می‌شود، این است که از نظرات بخش خصوصی تاثیرپذیر در وضع و ابلاغ قانون استفاده نمی‌شود.
وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌کنم میزی در اتاق بازرگانی یا مجلس شورای اسلامی ایجاد شود تا بتوانیم ارتباطات نزدیکی داشته باشیم. مشهد چالش‌های بسیاری از جمله سرانه‌های درآمدی و نداشتن سهمی در بودجه شرکت‌های دولتی دارد که نمایندگان این کلانشهر باید در این زمینه پیگیری لازم را داشته باشند.
«فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر ضرورت تدوین سیاست‌های تشویقی برای حمایت از مشاغل، افزود: اینترنت یکی از نیازهای اساسی مشاغل و صنایع استان است. رفع محدودیت‌ها در این حوزه یکی از درخواست‌های جدی مردم و بخش خصوصی است. برخی محدودیت‌ها به کسب‌وکارها آسیب جدی وارد کرده و بعضا سرمایه‌گذاران را وادار به مهاجرت کرده است.
وی خواستار تامین اعتبار برای بهبود زیرساخت شهرک‌های صنعتی شد و خاطرنشان کرد: در شهرک صنعتی چناران، 350 واحد صنعتی فعال است؛ اما از ابتدای تاسیس این شهرک تاکنون، مسیر دسترسی و رفت‌وآمد به آن تسهیل و اصلاح نشده است.
لزوم توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی هوشمند
«علی محمد شریعتی‌مقدم»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر اینکه برخی از تصمیمات اشتباه بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است، عنوان کرد: مجلس دوازدهم باید به سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی هوشمند با هدف استفاده بهینه از آب، توجه نماید. کشاورزی بر مبنای سرمایه علمی و فناورانه، از مرزهای سنتی عبور و ارزش افزوده ایجاد کرده است.
وی در بخش دیگر سخنانش به ضرورت تک نرخی‌شدن ارز و رفع مشکلات صادرکنندگان در زمینه تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: موضوع تعهدات ارزی مانع از توسعه صادرات زعفران شده است و باید در این زمینه چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
سپس «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواستار تقویت ارتباط بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد به منظور شناسایی دقیق مسائل و مشکلات بخش خصوصی و پتانسیل‌های موجود در استان به منظور بهبود وضعیت اقتصادی در این خطه شد.
اهمیت چاره‌اندیشی برای بهبود سرمایه‌گذاری در استان
سپس «علی کبیر»، دبیر کل اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر ضرورت تلاش نمایندگان استان در مجلس دوازدهم برای ایجاد شرایط بهتر در حوزه‌های اقتصادی استان، اظهار کرد: مشهد باوجود سالانه 30 میلیون زائر داخلی و ظرفیت‌های قابل توجه در عرصه‌های گوناگون، کماکان در بخش‌های صنعت، گردشگری و سرمایه‌گذاری دارای مشکلات عدیده‌ای است.
وی در بخش دیگر سخنانش به اهمیت همکاری اتاق بازرگانی استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در احصاء مشکلات و کارشناسی‌های لازم و سپس راهکاریابی برای حل آنان اشاره و تاکید کرد: امیدواریم نمایندگان استان در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، همکاری لازم را با اتاق بازرگانی خراسان رضوی داشته باشند.
کبیر با تاکید بر اینکه خراسان رضوی به سرمایه‌گذاری و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاران نیاز دارد، بیان کرد: بی‌توجهی به اهمیت این حوزه، مشکلات متعددی را به بار می‌آورد؛ لذا ضروری است با تغییر رویکرد نسبت به جذب سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، در راستای بهبود وضعیت اقتصادی استان بکوشیم.
هدفگذاری برای احیا و تقویت فراکسیون شرق کشور
در ادامه این جلسه، تریبون در اختیار سه نماینده استان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
«علی اصغر نخعی‌راد»، نماینده منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم اظهار کرد: خراسان رضوی در حوزه راه و زیرساخت در جایگاه سی‌ام کشور در میان دیگر استان‌ها قرار دارد؛ در حالی که این استان با دو کشور هم‌مرز و همسایه است. اگر به این استان نگاهی ملی داشته باشیم، باید مرزهای آن مانند استان‌های غربی فعال شوند.
وی با اشاره به تمرکز بودجه حول‌محور مرکز کشور، تصریح کرد: مجمع نمایندگان استان درنظر دارد با استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و استان‌های شرقی کشور هماهنگ شده و فراکسیون شرق کشور را احیا و تقویت کند تا بودجه‌هایی جهت حل عقب‌افتادگی‌های شرق کشور مطالبه نماییم. نباید با وجود اینکه 8 درصد جمعیت کشور در خراسان رضوی وجود دارد، سهم بودجه استان از کشور 6 درصد باشد.
تاکید مجمع نمایندگان استان بر اخذ مشورت از بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی
«احسان عظیمی‌راد»، دیگر منتخب دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه مشهد و کلات نیز بیان کرد: مجمع نمایندگان استان، برای انجام امور کارشناسی و اخذ مشورت از ظرفیت اتاق بازرگانی استان استفاده خواهد کرد. وضع و اصلاح قوانین با کمک و نظرخواهی از بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده این بخش امکان‌پذیر است. همچنین، مجلس دوازدهم بر بعد نظارت بر اجرای قوانین توجه جدی خواهد داشت.
وی در بخش دیگر سخنانش به مشکلات استان از جمله کمبود انرژی، چالش‌های موجود در حوزه مدیریت مرزها، کمبود آب و… اشاره کرد و گفت: بهبود وضعیت تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و فعالان اقتصادی، حمایت واقعی از دانش‌بنیان‌ها، توجه کافی به صنعت کشاورزی و… از جمله مباحثی است که در مجلس دوازدهم به آنها توجه خواهیم نمود.
وی همچنین، در سخنانش از پیشنهاد عقد تفاهم‌نامه میان مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی مشهد در جهت هم‌فکری و تعامل بیشتر میان دو بخش، استقبال کرد.
«علی آذری»، نماینده منتخب مردم قوچان و فاروج در مجلس یازدهم و دوازدهم نیز در بخشی از این نشست، به بدنه سنگین دولت در کشورمان و اثر آن بر اقتصاد اشاره و اظهار کرد: اگر این ساختار‌ها اصلاح شود، حدود یک سال زمان برای توسعه نیاز خواهیم داشت؛ زیرا زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه را داریم.
وی افزود: در مجلس یازدهم تلاش ما این بوده که به بخش خصوصی نگاهی ویژه شود و سعی کردیم در برنامه هفتم توسعه حمایت کاملی از این بخش داشته باشیم. با اجرایی شدن این برنامه، آثار حمایتی آن برای بخش خصوصی مشهود خواهد بود.
آذری خاطرنشان کرد: ما کشوری هستیم که به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها هستیم. در حوزه روابط بین‌الملل زمانی تمرکز تنها بر روی برجام بود؛ اما امروز ایران به پیمان شانگهای و بریکس پیوسته است و استان خراسان رضوی نیز از این پیمان‌ها و آثار آن بر اقتصاد منتفع خواهد شد.
