از نگاه فعالان اقتصادی به‌دنبال حذف ارز ترجیحی فشار بر واحدهای تولیدی و صادراتی در سایه تورم ناشی از آن تشدید شد. برهمین اساس یکی از راه‌های خروج از شرایط کنونی را بازنگری در نرخ بهره بانکی می‌دانند. بخش‌خصوصی اجرای مواد۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را راهکار دیگری برای توسعه صادرات می‌دانند. بیش از ۱۱سال از تصویب این قانون در مجلس می‌گذرد ولی همچنان این مواد قانونی اجرا نشده‌اند. بر این اساس بار‌ها فعالان بخش‌خصوصی در نشست‌های عمومی و خصوصی و در مکاتبات متعدد خود بر اجرای این قانون تاکید کرده‌اند. یکی دیگر از درخواست‌های فعالان اقتصادی در دهه‌های اخیر تک‌نرخی کردن ارز بوده است. سیاستی که در دولت هشتم در قالب بازار ارز تک‌نرخی تعدیل‌شونده شکل گرفت اما در دولت نهم و دهم این سیاست نیز متوقف شد. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز سیاست تک‌نرخی شدن ارز به دلیل بحران‌های مالی ناشی از تحریم‌ها اجرایی نشد تا اینکه دولت سیزدهم برای شروع دست به حذف ارز ترجیحی زد، اما هنوز مشخص نیست، دولت برای تک‌نرخی کردن ارز چه برنامه‌ای دارد. براین اساس فعالان اقتصادی خواهان حذف ارزهای چهارگانه موجود در اقتصاد هستند. ارز نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌‌‌‌‌‌‌ها ارزهایی هستند که از نگاه فعالان اقتصادی فضا را کماکان برای رانت و فساد پابرجا نگه خواهند داشت و مانع از رشد تولید و صادرات خواهند شد. در این شرایط رشد بوروکراسی اداری و به‌تبع آن قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در اقتصاد یکی دیگر از موانع رشد تولید و توسعه صادرات کشور است که شاید عمری به قدمت چهار دهه دارد. سال‌هاست تعدد قوانین باعث‌شده که بوروکراسی پیچیده اداری در کشور شکل بگیرد. این موضوع موجب‌شده کارآفرینان از تولید و اشتغال منصرف شوند، اما هنوز هیچ دولتی نتوانسته آن را کنترل کند.
چهار مانع تجارت
روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامهای به رئیس‌جمهور نکات لازم برای تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی را اعلام کردند.
به گزارش خبر‌گزاری مهر، در بخش نخست این نامه فعالان اقتصادی با اشاره به نگاه مثبت دولت در حوزه تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی در یک‌سال گذشته و آثار مثبت آن در اقتصاد کشور تاکید می‌کنند، از زمان آغاز به‌کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها به‌رغم شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادرکنندگان شده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و به‌خصوص کشورهای همسایه شده است.
این نامه می‌افزاید: توسعه ارتباطات منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان، از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی رئیس‌جمهور منجر به ارتقای ارزش صادرات غیرنفتی از یک‌سو و افزایش صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا شده است، اما انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ، تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌ویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند.
روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در ادامه با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی، برخی از اولویت‌‌‌‌‌‌‌ها و پیشنهادها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران را ارائه کردند.
اولین پیشنهاد فعالان اقتصادی تک‌نرخی کردن ارز است. براین اساس نیز مطرح‌شده که با تغییر سیاست‌های ارزی کشور در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متاسفانه به تعداد ارزهای چندنرخی موجود افزوده شده است، بنابراین با توجه به آثار مخرب وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌‌‌‌‌‌‌ها، به یک قیمت واحد سوق پیدا کند؛ به‌خصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود، عملا رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد کرده است.
حذف بوروکراسی اداری یکی دیگر مطالبات فعالان اقتصادی است. براین اساس در این نامه آمده، بوروکراسی‌‌‌‌‌‌‌های اداری همچنان یکی از چهار مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواداولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، بنابراین ضروری است در این حوزه، دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر دو اقتصاد کشور انجام دهد. در ادامه مطرح‌شده، گزارش‌های ملموس راجع‌به تسهیل قوانین و مقررات مخل به‌صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور ارائه شود.
اجرای مواد۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار پیشنهاد بعدی فعالان اقتصادی است. در این نامه آمده، به‌رغم نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسبوکار، تاکیدات رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی رئیس‌جمهور، متاسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش‌خصوصی قبل از نهایی‌کردن تصمیمات خود نیستند. در این نامه بخش‌خصوصی به‌دستورهای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به‌دستگاه‌های اجرایی مبنی‌بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش‌آگهی‌کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت، اشاره کرده است.
در ادامه تاکید شده است: متاسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه، به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌‌‌‌‌‌‌انجامد. براین اساس نیز فعالان اقتصادی خواهان دستور رئیس‌جمهور در این حوزه و برخورد با خاطیان شدند تا اجرای این مواد سرعت بگیرد. از نگاه فعالان اقتصادی معضل دیگر توسعه صادرات، تامین سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی و صادراتی است.براین اساس نیز در این نامه آمده است: تامین سرمایه‌درگردش همچنان به‌عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است؛ به‌خصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تامین گردش مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به‌شدت بالا رفته و عملا تامین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است، بنابراین لازم است بازنگری لازم در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تامین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی و به‌ویژه واحدهای تولیدی صادرات‌محور فراهم شود.
در پایان این نامه روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، از آمادگی مجدد فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار نسبت به ارائه مشورت‌‌‌‌‌‌‌های دلسوزانه و راهکارهای اجرایی به دولت در راستای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقا شاخص‌های تجارت خارجی کشور سخن گفتند.
