• امروز : پنجشنبه - 28 تیر - 1403
  • برابر با : Thursday - 18 July - 2024
کل 3467 امروز 6
4
در هشتمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی مطرح شد؛

لزوم اخذ نظر کارفرمایان در فرآیند سیاست‌گذاری سازمان تامین اجتماعی

  • کد خبر : 24891
  • ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۴
لزوم اخذ نظر کارفرمایان در فرآیند سیاست‌گذاری سازمان تامین اجتماعی
در هشتمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر لزوم اخذ نظرات کارفرمایان در فرآیند سیاست‌گذاری سازمان تامین اجتماعی تاکید شد. بررسی و تشریح آخرین اقدامات جهت رفع مشکلات ناشی از اجرای مواد 38 و 47 قانون تامین اجتماعی و نیز، بررسی نامه واصله از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص چالش حذف ضریب فعالیت پرسنل شرکت‌های دارای کارگاه‌های ثابت در خارج از شرکت‌ها، از مباحث محوری این نشست بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: کارآفرینی مهم‌ترین محرک اقتصادی هر کشور است؛ اما متاسفانه بخش عظیمی از دغدغه‌ کارآفرینان ما صرفا معطوف به مسائل تامین اجتماعی و سایر چالش‌های مرتبط با سازمان‌هاست و بعضا کارفرمایان به جای تمرکز بر توسعه کسب‌وکار خود، به دنبال رفع چالش‌های مرتبط با سازمان‌های مختلف هستند. این مسائل در شرایط نامناسب اقتصادی معضل بزرگی برای کارآفرینان رقم می‌زند.
 وی یادآور شد: در چنین وضعیتی، شرکت و سازمان بخش خصوصی نمی‌تواند به توسعه بیاندیشد بلکه در بهترین حالت به دنبال بقای خود است. البته برخی از کارفرمایان نیز به دلیل سختی شرایط به دنبال واگذاری واحد خود و مهاجرت از کشور هستند.
نیشابوری با بیان اینکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که کارفرما جز رشد اقتصادی کشور دغدغه خاطر دیگری نداشته باشد، عنوان کرد: بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی خود را در مقابل تامین اجتماعی نمی‌بیند؛ بلکه دوشادوش این سازمان د پی رفع معضلات موجود است. بر این باوریم کارفرمایان شرکا و سهامدار تامین اجتماعی هستند. بنابراین همان گونه که بخش خصوصی باید به دنبال رشد سازمان باشد؛ تقاضا داریم مسئولین سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مثبت در جلسات حضور پیدا کنند تا مسائل و چالش‌ها به نفع هر دو طرف و منصفانه حل و فصل شود.

 چند نکته در خصوص اصلاحیه قانون کار 

در بخش دیگری از نشست، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اصلاحیه قانون کار در هیات دولت توسط وزارت کار تهیه شده است و مقرر است جلساتی برای بررسی این اصلاحیه در هیات دولت تشکیل ‌شود.
نکته قابل توجه آن که برخی از مباحث مندرج در این اصلاحیه نگران کننده است و باید با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح کنیم؛ از جمله این مباحث اینکه قرارداد شفاهی کار قرار است منتفی گردد؛ این در حالی است که اکثر واحدهای صنفی نمی‌توانند با کارگر قرارداد کتبی منعقد کنند. نکته دوم اینکه قرارداد کار در گذشته در 4 نسخه تهیه می‌شد که در حال حاضر یک نسخه به آن اضافه شده و باید در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد و احتمالا این قرارداد در سامانه تامین اجتماعی بارگذاری خواهد شد. نکته سوم، سفید امضا نبودن قراردادها باید از سوی کارفرما اثبات گردد.
اثنی عشری ادامه داد: نکته چهارم در خصوص اصلاحیه قانون کار این است که قراردادهایی با ماهیت کار مستمر از روز نخست دائمی تلقی می‌شود و قرارداد موقت صرفا در پروژه‌هایی با حداکثر 5 سال عمر پذیرفته می‌شود. مبحث دیگر، ممنوعیت دریافت ضمانت، چک و سفته از کارگر در هنگام عقد قرارداد است که این مساله مورد اعتراض قرار گرفت و در نهایت، دو بند به این بحث اضافه گردید؛ به طوری‌که کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموال در اختیار کارگر باشد و یا فرمول ساخت و تولید محصولش محرمانه باشد از کارگر چک و سفته به عنوان ضمانت دریافت کند.
اثنی عشری افزود: موضوع دیگر در خصوص اصلاح قانون کار، ممنوعیت بازخرید مرخصی در هر شرایطی است؛ به طوری‌که صرفا در آخر خدمت می‌توان بازخرید مرخصی انجام داد. حتی اگر کارگر نیز تمایل به انجام این کار داشته باشد، انجام آن ممنوع است و کارگر می‌بایست حتما از مرخصی خود استفاده کند. همچنین، امکان پذیر بودن اخراج کارگر از طریق کمیته انضباطی است و اگر کارگر به رأی کمیته انضباطی معترض باشد، بایستی به مراجع حل اختلاف مراجعه کند. موضوع بعدی، تسویه حساب با کارگران صرفا در پایان همکاری است؛ حتی به درخواست کارگر، این امر قبل از پایان همکاری امکان ناپذیر است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه اصلاحیه قانون کار با انتقادات بسیاری مواجه است، افزود: اگر مقرر است مواد دیگری از قانون کار اصلاح شود باید نظر بخش خصوصی نیز اخذ شود. مقام رهبری ضمن این که به اهمیت امنیت شغلی کارگران را مهم دانستند اشاره فرمودند تولید هم نباید آسیب ببیند و این موضوع باید با تدبیر و تدبر و واقع بینی انجام شود.

اعمال ضریب حق بیمه برای کارگاه‌های ثابت خلاف قانون است

در ادامه، «حسن جوینده»، از فعالان اقتصادی استان تصریح کرد: یکی از سوالات ما از سازمان تامین اجتماعی این است که چرا زمانی که نصب تجهیزات توسط نیروهای فنی شرکت (کارگاه‌های ثابت) در خارج از شرکت انجام می‌شود، این مساله شامل ضریب حق بیمه می‌شود؟
وی، ضمن انتقاد از عدم اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: براساس قانون در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌ وی یادآور شد: این در حالی است که کارفرما به جای 5 درصد، 7.8 درصد از صورت وضعیت کم کرده و مابقی را به حساب تامین اجتماعی واریز نموده و از این اتفاق 5 سال می‌گذرد. سازمان تامین اجتماعی نیز مفاصا حساب دوره‌ای صادر نمی‌کند که باید برای این مساله تدبیر اساسی اندیشیده شود، چراکه این مشکل مبتلابه تمامی شرکت‌هایی است که دارای کارگاه ثابت هستند.

سازمان تامین اجتماعی نتیجه یک قرارداد خاص را به سایر قراردادها تعمیم نمی‌دهد

در ادامه جلسه، «محمد صادق زاده»، کارشناس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: گاهی شرکت‌هایی مانند تولید آسانسور، صرفا تولیدکننده بوده و نصب را فرد متخصصی باید انجام دهد که این گونه موارد مشمول حق بیمه می‌شوند. نکته قابل تامل آن است که تشخیص کارگاه ثابت و یا موقتی برعهده کارشناس است.
صادق زاده با بیان اینکه مقرر نیست که برای یک کارگاه با هر بار عقد قرارداد، مساله مجددا بررسی و مفاصا حساب صادر شود، تصریح کرد: در حالت کلی زمانی که فعالیت شرکت، کار در کارگاه تلقی شود و کارگاه مجوز فعالیت معتبر در همان رسته را دارا باشد، طبق نص بخشنامه عمل خواهد شد و فعالیت مشمول ضریب حق بیمه نمی‌شود. در حال حاضر به همین طریق در شهرک های صنعتی برای کارگاه‌های بزرگ مفاصا حساب صادر می‌شود.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نتیجه یک قرارداد خاص را به سایر قراردادها تعمیم نمی‌دهد، قراردادهای خاص با موضوعات جدید باید به صورت مجزا بررسی شوند؛ اما در صورت احراز آن که فعالیت های نصب، آموزش و… توسط پرسنل بیمه پرداز انجام شده کارفرما از پرداخت حق بیمه معاف است.
در بخش دیگری از نشست، «سید رحیم کابلی»، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه تأمین اجتماعی اظهار کرد: سالهاست در خصوص مواد 38 و 47 قانون تامین اجتماعی هم برای سازمان و هم کارفرمایان چالش ایجاد شده است. به طوری که تاکنون برای ماده 47 قانون تامین اجتماعی چندین بخشنامه در خصوص بررسی دفاتر قانونی صادر شده اما گاهی به دلیل اینکه در روند اجرا مشکلاتی ایجاد شده در این خصوص مجددا اصلاحیه هایی ابلاغ شده است.

ضرورت انجام فرآیند بازرسی از شرکت‌ها طبق قانون

در ادامه، «عبدالله ابراهیمی»، رئیس پیشین اداره درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: فرآیند بازرسی باید براساس ماده 14 و 15 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران انجام شود و باید برای آن مفاصا حساب تعهدی صادر گردد؛ چرا که بیشترین شکایت کارفرمایان مربوط به بند 14 و 15 بخشنامه تنقیح و تلخیص است.
در بخش دیگری از نشست، «سید مصطفی نظام خیرآبادی»، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: ما بر این باور نیستیم که تمام اقدامات کارشناسان سازمان صحیح بوده و مرتکب هیچ گونه خطایی نمی‌شوند اما در صورت بروز تخلف از سوی آنان، تذکرات لازم به آنان داده می‌شود. امید می‌رود اعضای کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی برخی امور را به کارفرمایان در خصوص بازرسی دفاتر متذکر شوند. متاسفانه بعضا کارفرمایان به دلیل مشاوره‌های نادرست از همکاری با سازمان تامین اجتماعی سرباز می‌زنند.
در ادامه، «مهران مرشد»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه با فرد متخلف چه کارشناس تامین اجتماعی و چه کارفرما باید برابر قانون برخورد گردد، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی می‌تواند براساس قانون مدنی با کارفرمایان متخلف برخورد کند؛ اما سازمان صرفا نمی‌تواند به استناد ظن و گمان و خطای یک کارفرما آن مسئله را به سایر کارفرمایان تسری دهد.

تغییر گفتمان و رویکرد برای حل مسائل تامین اجتماعی ضروری است

در بخش دیگری از نشست، «محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: واضح و مبرهن است که کارفرمایان به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذاران سازمان تامین اجتماعی، عملا هیچ نقشی در سیاست‌گذاری این سازمان ندارند.
معتقدیم تغییر پاراداریم برای سازمان تامین اجتماعی ضروری است؛ به همین دلیل کمیسیون سلسله نشست هایی را در سال آتی تحت عنوان «تامین اجتماعی؛ گذشته، حال، آینده» برگزار خواهد کرد تا این مبحث به صورت جدی و به صور مختلف تا حصول نتیجه دنبال شود، هر چند ممکن است اصلاحات در این حوزه زمان‌بر باشد؛ اما بر این باوریم با تغییر گفتمان و رویکرد برای مسائل این حوزه باید چاره اندیشی شود.
لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=24891

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.