لزوم اخذ نظر کارفرمایان در فرآیند سیاست‌گذاری سازمان تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: کارآفرینی مهم‌ترین محرک اقتصادی هر کشور است؛ اما متاسفانه بخش عظیمی از دغدغه‌ کارآفرینان ما صرفا معطوف به مسائل تامین اجتماعی و سایر چالش‌های مرتبط با سازمان‌هاست و بعضا کارفرمایان به جای تمرکز بر توسعه کسب‌وکار خود، به دنبال رفع چالش‌های مرتبط با سازمان‌های مختلف هستند. این مسائل در شرایط نامناسب اقتصادی معضل بزرگی برای کارآفرینان رقم می‌زند.

 وی یادآور شد: در چنین وضعیتی، شرکت و سازمان بخش خصوصی نمی‌تواند به توسعه بیاندیشد بلکه در بهترین حالت به دنبال بقای خود است. البته برخی از کارفرمایان نیز به دلیل سختی شرایط به دنبال واگذاری واحد خود و مهاجرت از کشور هستند.

نیشابوری با بیان اینکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که کارفرما جز رشد اقتصادی کشور دغدغه خاطر دیگری نداشته باشد، عنوان کرد: بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی خود را در مقابل تامین اجتماعی نمی‌بیند؛ بلکه دوشادوش این سازمان د پی رفع معضلات موجود است. بر این باوریم کارفرمایان شرکا و سهامدار تامین اجتماعی هستند. بنابراین همان گونه که بخش خصوصی باید به دنبال رشد سازمان باشد؛ تقاضا داریم مسئولین سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مثبت در جلسات حضور پیدا کنند تا مسائل و چالش‌ها به نفع هر دو طرف و منصفانه حل و فصل شود.

در بخش دیگری از نشست، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اصلاحیه قانون کار در هیات دولت توسط وزارت کار تهیه شده است و مقرر است جلساتی برای بررسی این اصلاحیه در هیات دولت تشکیل ‌شود.

نکته قابل توجه آن که برخی از مباحث مندرج در این اصلاحیه نگران کننده است و باید با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح کنیم؛ از جمله این مباحث اینکه قرارداد شفاهی کار قرار است منتفی گردد؛ این در حالی است که اکثر واحدهای صنفی نمی‌توانند با کارگر قرارداد کتبی منعقد کنند. نکته دوم اینکه قرارداد کار در گذشته در 4 نسخه تهیه می‌شد که در حال حاضر یک نسخه به آن اضافه شده و باید در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد و احتمالا این قرارداد در سامانه تامین اجتماعی بارگذاری خواهد شد. نکته سوم، سفید امضا نبودن قراردادها باید از سوی کارفرما اثبات گردد.

اثنی عشری ادامه داد: نکته چهارم در خصوص اصلاحیه قانون کار این است که قراردادهایی با ماهیت کار مستمر از روز نخست دائمی تلقی می‌شود و قرارداد موقت صرفا در پروژه‌هایی با حداکثر 5 سال عمر پذیرفته می‌شود. مبحث دیگر، ممنوعیت دریافت ضمانت، چک و سفته از کارگر در هنگام عقد قرارداد است که این مساله مورد اعتراض قرار گرفت و در نهایت، دو بند به این بحث اضافه گردید؛ به طوری‌که کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموال در اختیار کارگر باشد و یا فرمول ساخت و تولید محصولش محرمانه باشد از کارگر چک و سفته به عنوان ضمانت دریافت کند.

اثنی عشری افزود: موضوع دیگر در خصوص اصلاح قانون کار، ممنوعیت بازخرید مرخصی در هر شرایطی است؛ به طوری‌که صرفا در آخر خدمت می‌توان بازخرید مرخصی انجام داد. حتی اگر کارگر نیز تمایل به انجام این کار داشته باشد، انجام آن ممنوع است و کارگر می‌بایست حتما از مرخصی خود استفاده کند. همچنین، امکان پذیر بودن اخراج کارگر از طریق کمیته انضباطی است و اگر کارگر به رأی کمیته انضباطی معترض باشد، بایستی به مراجع حل اختلاف مراجعه کند. موضوع بعدی، تسویه حساب با کارگران صرفا در پایان همکاری است؛ حتی به درخواست کارگر، این امر قبل از پایان همکاری امکان ناپذیر است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه اصلاحیه قانون کار با انتقادات بسیاری مواجه است، افزود: اگر مقرر است مواد دیگری از قانون کار اصلاح شود باید نظر بخش خصوصی نیز اخذ شود. مقام رهبری ضمن این که به اهمیت امنیت شغلی کارگران را مهم دانستند اشاره فرمودند تولید هم نباید آسیب ببیند و این موضوع باید با تدبیر و تدبر و واقع بینی انجام شود.

در ادامه، «حسن جوینده»، از فعالان اقتصادی استان تصریح کرد: یکی از سوالات ما از سازمان تامین اجتماعی این است که چرا زمانی که نصب تجهیزات توسط نیروهای فنی شرکت (کارگاه‌های ثابت) در خارج از شرکت انجام می‌شود، این مساله شامل ضریب حق بیمه می‌شود؟

وی، ضمن انتقاد از عدم اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: براساس قانون در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.

‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌ وی یادآور شد: این در حالی است که کارفرما به جای 5 درصد، 7.8 درصد از صورت وضعیت کم کرده و مابقی را به حساب تامین اجتماعی واریز نموده و از این اتفاق 5 سال می‌گذرد. سازمان تامین اجتماعی نیز مفاصا حساب دوره‌ای صادر نمی‌کند که باید برای این مساله تدبیر اساسی اندیشیده شود، چراکه این مشکل مبتلابه تمامی شرکت‌هایی است که دارای کارگاه ثابت هستند.

در ادامه جلسه، «محمد صادق زاده»، کارشناس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: گاهی شرکت‌هایی مانند تولید آسانسور، صرفا تولیدکننده بوده و نصب را فرد متخصصی باید انجام دهد که این گونه موارد مشمول حق بیمه می‌شوند. نکته قابل تامل آن است که تشخیص کارگاه ثابت و یا موقتی برعهده کارشناس است.

صادق زاده با بیان اینکه مقرر نیست که برای یک کارگاه با هر بار عقد قرارداد، مساله مجددا بررسی و مفاصا حساب صادر شود، تصریح کرد: در حالت کلی زمانی که فعالیت شرکت، کار در کارگاه تلقی شود و کارگاه مجوز فعالیت معتبر در همان رسته را دارا باشد، طبق نص بخشنامه عمل خواهد شد و فعالیت مشمول ضریب حق بیمه نمی‌شود. در حال حاضر به همین طریق در شهرک های صنعتی برای کارگاه‌های بزرگ مفاصا حساب صادر می‌شود.