گزارش جدید بانک جهانی نشان میدهد اقتصادهای آسیایی ضعیفتر از تواناییهای خود عمل میکنند و همین روند منجر به کند شدن رشد اقتصادی این منطقه خواهد شد. به گفته این نهاد موانع تجاری و تردیدهای سیاستی، پویایی اقتصادی منطقه را کمرنگ کرده است و دولتها باید برای رسیدگی به مشکلات بلندمدت مانند ضعف شبکههای ایمنی اجتماعی و سرمایهگذاری ناکافی در آموزش تلاش بیشتری کنند.
رشد اقتصاد آسیا کندتر از قبل از همهگیری، اما سریعتر از سایر نقاط جهان است؛ و بهبود تجارت جهانی (تجارت کالا و خدمات تنها ۰٫۲ درصد در سال ۲۰۲۳ رشد کرد اما پیشبینی میشود امسال ۲٫۳ درصد رشد کند) و تسهیل شرایط مالی با کاهش نرخ بهره بانکهای مرکزی به جبران رشد ضعیف در چین کمک خواهد کرد.
آدیتیا ماتو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در حوزه آسیای شرقی و اقیانوس آرام، در نشستی آنلاین گفت که این گزارش نشان میدهد این منطقه نسبت به سایر نقاط جهان بهتر عمل میکند، اما از تمامی پتانسیل خود استفاده نمیکند و شرکتهای پیشرو در این منطقه هم نقشی را که باید بازی نمیکنند.
یک ریسک کلیدی برای اقتصاد منطقه آسیا این است که فدرال رزرو آمریکا و سایر بانکهای مرکزی بزرگ ممکن است نرخ بهره را بالاتر از قبل از همهگیری جهانی نگهدارند. در این گزارش آمده است که خطر دیگر ناشی از نزدیک به ۳ هزار اقدام مختلکننده تجارت، مانند تعرفههای بالاتر یا یارانهها است که در سال ۲۰۲۳ اعمال شد. بیشتر این سیاستها توسط اقتصادهای صنعتی بزرگ مانند آمریکا، چین و هند تنظیمشده است.
حزب حاکم چین هدف رسمی را برای رشد حدود ۵ درصدی در سال جاری، درست کمتر از نرخ سالانه ۵٫۲ درصدی سال گذشته، تعیین کرده است. بانک جهانی پیشبینی میکند که رشد این کشور به ۴٫۵ درصد کاهش یابد. این گزارش میگوید که چین قصد دارد به مسیر رشد متعادلتری بازگردد، اما تلاش برای ایجاد محرکهای تقاضای جایگزین دشوار است. ماتو معتقد است که پکن هنوز راهی برای دور کردن اقتصادش از اتکا به ساختوساز املاک و مستغلات بهعنوان محرکی برای فعالیتهای تجاری دور کند و باید بداند که خرج پول بیشتر مشکل این کشور را حل نخواهد کرد. آنچه موردنیاز است، رفاه اجتماعی قویتر و برنامههای دیگری است که خانوارها را قادر میسازد تا بیشتر خرج کنند و تقاضا را افزایش دهد و سپس کسبوکارها را به سرمایهگذاری تشویق کند.
ماتو گفت که منطقه با بهرهوری بهتر و کارایی بیشتر میتواند بسیار بهتر عمل کند. بهعنوانمثال، ویتنام حجم زیادی از سرمایهگذاری خارجی را بهعنوان مقصد موردعلاقه تولیدکنندگان خارجی جذب میکند، اما نرخ رشد آن در حدود ۵ درصد کمتر از پتانسیل آن است. به گفته این اقتصاددان، رسیدن به رشد اقتصادی ۵ درصدی برای ویتنام درواقع نوعی شکست محسوب میشود.
در این گزارش آمده است که یکی از مشکلات کلیدی که در این گزارش به آن اشارهشده است، تأخیر در بهبود بهرهوری است. شرکتهای پیشرو در آسیا از رهبران کشورهای ثروتمندتر، بهویژه در حوزههای مرتبط با فناوری، بسیار عقب هستند.