به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه با اشاره به موانع فعالیت‌های تجار افغانستانی در ایران، اظهار کرد: در اجرای قوانین و مقررات موجود، اتباع خارجی در صورت برخورداری از شرایط لازم می توانند پروانه کار دریافت نمایند. مرجع صدور پروانه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در استان ها هیات فنی اشتغال مستقر در ادارات کل کار است.
وی گفت: یکی از دلایل عدم تمدید پروانه اقامت و فعالیت تجار افغان، نبود سند و مدرک لازم دال بر فعالیت‌های آنهاست. تجار افغانستانی سند و مدرکی مبنی بر میزان صادرات و فعالیت تجاری خود ندارند؛ زیرا صادرات با کارت بازرگانی واحد تولیدی انجام می‌شود و بر همین اساس، رفع تعهد ارزی توسط شرکت تولیدی صورت گرفته و اسناد به نام شرکت تولیدی به ثبت رسیده است.
لبافی اظهار داشت: ظرفیت‌های خوبی در اتاق مشترک ایران و افغانستان برای پیگیری حل این مسئله وجود دارد و با توجه به اعلام آمادگی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در راستای پیگیری این موضوع، می‌توان این موانع را از طریق تفاهم در استان حل و فصل نمود.
اصلاح قوانین مربوط به مهاجران، خواسته اصلی تجار افغان در ایران است
سپس «شیرآقا حبیبی»، تاجر افغانستانی مقیم ایران با اشاره به اینکه تجار افغان مستقر در ایران در سال گذشته فعالیت قابل توجهی در حوزه‌های تجارت، بازاریابی، برندسازی و… با وجود شرایط تحریم ایران انجام دادند، عنوان کرد: تجار افغان در ایران، نقش اثرگذاری در صادرات اغلب کالاها به اروپا و آسیا از ایران دارند. آنان تابع قوانین هستند؛ اما متاسفانه به طور مستمر با چالش‌هایی مانند ناهماهنگی میان ادارات متولی، سود اندک تجارت، تغییر مدام نرخ ارز، مشکلات مرتبط با ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، عدم آشنایی وکلای حوزه اتباع و..مواجه هستند.
وی، اصلاح قوانین مهاجران در ایران را خواسته اصلی تجار افغان مستقر در ایران دانست و بیان کرد: تسهیل‌سازی و ساده‌سازی فرآیند دریافت و تمدید کارت اقامت و بهبود شرایط صادرات اتباع از دیگر خواسته‌های تجار افغان است. معتقدیم با حذف الزام ثبت شرکت در ایران و امکان فعالیت با پروانه کسبوکار، بسیاری از مشکلات در این عرصه رفع خواهد شد.
انتقاد از کندی روند تمدید پروانه کار اتباع
در ادامه «احمد مشفق غوثی»، یکی دیگر از تجار افغان خاطرنشان کرد: تجار افغان برای صادرات به کشورهای توسعه یافته به خصوص ایتالیا و استرالیا با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه هستند.
وی، روند تمدید پروانه کار اتباع را کند دانست و عنوان کرد: پروانه کار بسیاری از اتباع، از آبان ماه سال گذشته تاکنون تمدید نشده است؛ این در حالی است که فرآیند تشخیص و شناسایی اتباع صورت گرفته؛ اما تمدید انجام نمی‌شود. در این وضعیت، تجار افغان امکان خروج از کشور را ندارند. از طرفی، بیش از ۹۰ درصد فعالیت تجاری و پروسه کاری تجار افغان، بعد از دریافت کالا از کارخانه تولیدی است؛ اما باتوجه به شرایط فعلی، پیگیری فعالیت‌های تجاری از خارج کشور و نیز، انتقال پول امکان‌پذیر نیست.
مشفق غوثی با بیان اینکه دریافت کارت اقامت و تمدید کارت تنها خواسته تجار افغان است، تصریح کرد: تجار افغانستانی تمایلی به فعالیت غیرقانونی نداشته و به رعایت قانون و پرداخت مالیات اعتقاد دارند.
در ادامه «عبدالرحیم فضلی»، از تاجران افغانستانی مقیم در ایران گفت: متاسفانه ادارات متولی در حوزه اتباع فاقد هماهنگی لازم با یکدیگرند. امروز تجار افغان به دلیل عدم تمدید کارت بازرگانی، امکان صادرات اجناس خریداری شده را ندارند و این در حالی است که در شرایط فعلی، شاهد نوسانان نرخ ارز هستیم.
«علی احمد فیضی»، دیگر تاجر افغان نیز خواستار تسهیل فرآیند تمدید پروانه کار و اقامت اتباع در ایران شد. وی خاطرنشان کرد: درصورتی که بدیهیات و نیازهای ابتدایی تجار افغان برای کار در ایران تامین گردد، تمرکز بهتری برای صادرات، انتقال ارز و… صورت خواهد گرفت. هم اکنون به همت تجار افغان، برندهای ایرانی حضور پررنگی در بازار افغانستان داشته و موجب کمرنگ شدن کالاهای پاکستانی در این بازار شده‌اند.
ضرورت پرهیز از کتمان اطلاعات از سوی متقاضیان پروانه کسبوکار و اقامت
«محمد امین بابایی»، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: کمتر از ده درصد اتباع تاجر هستند و 90 درصد اتباع افغان تنها خواستار دریافت اقامت هستند.
وی افزود: درصورتی که اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، فهرستی از تجار افغان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارائه کند، فرآیند دریافت پروانه کار و اقامت آنان تسهیل و شرایط بهبود پیدا خواهد کرد.
وی گفت ، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی صدور پروانه کار اتباع در استان دانست و گفت: کتمان اطلاعات از سوی برخی از متقاضیان تمدید پروانه کار و ارائه فاکتورهای غیر قابل استناد از شرکت‌های بازرگانی بدون نام و نشان، مانع صدور مجوز پروانه کار برای آنان می‌شود.
بابایی تاکید کرد: مادامی که پروانه کار تمدید نشود، اقامت اتباع غیرقانونی خواهد بود. برای تمدید پروانه کار تجار، به اسناد و مدارک کافی دال بر تجارت آنان در ایران نیاز است. از سویی، رعایت اصل شفافیت و صداقت از اهمیت ویژه‌ای در این میان، برخوردار است و با ارائه فاکتورهای غیر قابل قبول امکان تمدید پروانه اقامت نیست.
وی پیشنهاد کرد: تجار افغانستانی که تمایل به فعالیت اقتصادی در ایران دارند، می‌توانند در سال اول فعالیت با معرفی اتاق مشترک ایران و افغانستان، پروانه کار دریافت کنند و برای تمدید آن، می‌بایست مدارک و اسناد مورد نیاز مطابق با قانون را ارائه کنند.
الزامی بر اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم توسط تجار افغان نیست
«مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی استان گفت، اصراری بر اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم توسط تجار افغانستانی نیست و درصورتی که اسناد و مدارک کافی از سوی آنان ارائه شود، پرونده آنان برای اجرای ماده 169 ارجاع نخواهد شد. براساس این ماده قانونی، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلفند برای انجام معاملات خود، صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند و فهرست معاملات خود را به اداره کل امور مالیاتی ارائه نمایند. عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین، عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌‌هایی که تعیین می‌‌گردد، مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی است که فهرست آن‌ها ارائه نشده است.
وی تنها راهکار رفع چالش و موانع موجود برای تجار افغانستانی ساکن در ایران را ارائه اسناد و اطلاعات مورد نیاز و صحیح به اداره کل امور مالیاتی استان دانست و تاکید کرد: متاسفانه برخی تجار افغان حتی از اسناد بارنامه واقعی و حداقلی برای تجارت برخوردار نیستند.
«امین صیقل زنان»، دبیر اتاق مشترک ایران و افغانستان بیان کرد: اگر تجار افغان به‌موقع و در زمان مقرر اقدام به تمدید پروانه کار و اقامت کنند، باز هم جریمه خواهند شد.
صیقل زنان پیشنهاد کرد: اغلب تجار افغان مستقر در ایران دارای یک شرکت در ایران و یک شرکت در افغانستان هستند. درصورتی که شرکت ایرانی فعالیت حق‌العمل‌کاری شرکت افغانستانی را انجام دهد، چالش‌های مدارک تجارت رفع خواهد شد.
«مجید گرامی» نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز خاطرنشان کرد: اگر راهکاری غیر از صادرات و سرمایه‌گذاری برای اخذ اقامت و پروانه کسبوکار اتخاذ شود، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.
وی افزود: درصورتی که میزان رفع تعهد ارزی کمتر از استرداد ارزش افزوده باشد، تجار تمایل بیشتری نسبت به رفع تعهد ارزی خواهند داشت. همچنین، بخش زیادی از محصولات تولیدی ایرانی، مشمول مالیات نیست که با ارائه اسناد و مدارک صحیح برخی از مشکلات موجود برای ارائه مدارک از سوی تجار افغان مرتفع خواهد شد.
گرامی خاطرنشان کرد: تجار تنها 4 ماه برای ارائه اظهارنامه صادراتی مهلت دارند و درصورت عدم اثبات آن، از فعالیت و تجارت آنان جلوگیری خواهد شد.
یکی از کارشناسان حوزه صدور مجوز و تمدید پروانه کار اتباع خارجی گفت: اطلاعات برخی از کاربران سامانه مدیریت مهاجران و اتباع (سامانه خورشید)، بعضا با مشکلاتی مواجه است. برای جلوگیری از بارگذاری اطلاعات غیر واقعی و سوءاستفاده برخی وکلای اتباع، سرور پاسخگویی خودکار و 24 ساعته تعیین شده است. درصورتی که وکلای معرفی شده از طریق این سامانه اقدام به دریافت هزینه حق‌الوکاله کنند، پروانه فعالیت آنان ابطال خواهد شد.
وی در خصوص اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: اگر مهاجران اسناد و مدارک کافی نسبت به اثبات ادعای خود نداشته باشند، برای اجرای ماده 169 معرفی خواهند شد؛ لذا لازم است اتباع تاجری که دارای تراکنش مالی در کشور هستند، اسناد را ارائه و از اجرای ماده 169 جلوگیری کنند.
بهترین شیوه اخذ مجوز اقامت در ایران، سرمایه‌گذاری است
وی در بخش دیگر سخنانش به تناقض اطلاعات بارگذاری شده از سوی برخی تجار افغان در سامانه اشاره و خاطرنشان کرد: تناقض اطلاعات موجب عدم صدور تمدید پروانه کسبوکار و اقامت خواهد شد. همچنین، بعضا اطلاعات اولیه مانند نام و شماره تماس نیز به شکل صحیح در این سامانه بارگذاری نمی‌شود. درصورتی که اتباع اطلاعات درخواستی سامانه را به‌درستی بارگذاری کنند، فرآیند دریافت تمدید اقامت و پروانه کسبوکار آنان به صورت 9 روزه صادر خواهد شد. نکته دیگر اینکه، بهترین شیوه دریافت اقامت در ایران، سرمایه‌گذاری است.
دیگر مسئول حوزه سرمایه‌گذاری اتباع خارجی با تاکید بر اینکه عدم آموزش صحیح تجارت و قوانین این حوزه، یکی از چالش‌های اصلی تجار افغانستان است، اظهار کرد: تمامی شهروندان ساکن در ایران باید تابع قانون جمهوری اسلامی ایران باشند. درصورتی که متقاضیان تمدید اقامت و پروانه کسبوکار به قوانین پایبند باشند، بسیاری از موانع و مشکلات رفع خواهد شد.
ضرورت عقد تفاهم‌نامه مشترک میان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و اتاق مشترک ایران و افغانستان برای رفع مشکلات تجار افغان
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در جمع بندی مباحث مطروحه در این نشست، با تاکید بر ضرورت هم‌گرایی برای رفع موانع و مشکلات تجار افغان مستقر در ایران، عنوان کرد: در خصوص تجار افغانستانی که تمدید پروانه کار و اقامت آن‌ها برحسب شیوه‌های عمومی موجود با مشکلاتی مواجه است، به موجب اعتبارسنجی و بررسی‌های اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، می‌بایست فهرست تجار واقعی که صادرات حرفه اصلی آنهاست و می‌توانند انجام صادرات به میزان حداقل ۶۰ هزار دلار در یک سال قبل از تمدید پروانه کار برای هر پروانه کار را به صورت مستند ارائه کنند، تهیه گردد. (اگر تجار بیش از این میزان صادرات انجام دهند و در اسناد درج نشده باشد، به منزله کتمان اطلاعات درنظر گرفته خواهد شد).
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود برای تجاری که اولین‌بار است قصد دریافت پروانه کار دارند، به‌موجب اعتماد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به اتاق مشترک ایران و افغانستان و با مسئولیت و معرفی این اتاق (بدون هیچ‌گونه مستندات دیگر)، به مدت یک سال پروانه کار صادر گردد.
لبافی خاطرنشان کرد: با هدف شفافیت و رفع برخی از ابهامات در روند صدور پروانه کار و مستندات مورد نیاز این امر، توافق شد تفاهم‌نامه مشترکی فی مابین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان تهیه و تمامی الزامات مربوطه در تفاهم‌نامه شفاف‌سازی گردد.
وی در ادامه، به توضیح دیگر توافقات انجام شده در این نشست پرداخت و گفت: توافق گردید اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان فراخوانی مبنی بر دعوت از تمامی تجار افغان و اتباع خارجی دارای پروانه کار صادر نماید تا در جلسه‌ای آموزشی، اجرای فرآیندهای تمدید پروانه و اقامت به صورت شفاف توسط کارشناسان اداره کل امور مالیاتی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تشریح گردد. تمامی فرآیندها باید به صورت کاملا شفاف و بدون ابهام مطرح گردد.
لبافی اظهار کرد: مقرر گردید در دو هفته آتی، جلسات کارشناسی در موضوع صادرات کالا با کارت بازرگانی صادرکننده در حوزه اتباع تجار برگزار گردد و راهکارهای پیشنهادی و موجود بررسی و نتیجه جلسات اعلام شود. این توافقات، با حضور دستگاه‌های نظارتی و مدیرکل دستگاه‌های مربوطه، دارای ضمانت اجرایی خواهد بود.
