مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «دیپلماسی اقتصادی ازبکستان» به بررسی سوابق تعامل ایران و ازبکستان، شرایط روابط اقتصادی دو طرف و نگاه ازبکستان به تعامل و همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ایران پرداخته است.
در بخشی از این گزارش، عنوان‌شده که جمهوری ازبکستان از سال 1991 در حال گذار از یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به‌سوی یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. این گذار شامل آزادسازی قیمت‌ها، تجارت و ارز، خصوصی‌سازی و اصلاحات در بخش مالی بوده است. اصلاحات مذکور به رشد اقتصادی (متوسط 5.5 درصد در سال) و بهبود فضای کسبوکار در این کشور کمک کرده است.
بر اساس آمارها، رتبه ازبکستان در شاخص سهولت کسبوکار در سال 2023، 69 از 190 بوده است. این رتبه در سال 2018، 167 در میان 190 کشور بوده است.
در ادامه گزارش به عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی اشاره شده است: ازبکستان در سال 1994 درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) را ارائه داد. مذاکرات الحاق به دلیل نگرانی‌های این کشور در خصوص مزایای اندک عضویت، ازجمله تعهدات این کشور در خصوص آزادسازی تجارت خدمات و کشاورزی، با کندی پیش رفته است.
بااین‌حال، دولت جدید ازبکستان متعهد به پیوستن به WTO بوده و در حال انجام اصلاحات لازم برای این منظور است. ازجمله این اصلاحات می‌توان به اصلاح قانون گمرک، قانون رقابت و قانون مالکیت معنوی اشاره کرد. عضویت در WTO می‌تواند به افزایش صادرات ازبکستان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای سطح تکنولوژی در این کشور کمک کند.
سرمایه‌گذاری و محیط کسبوکار بخش دیگر این گزارش است: جمهوری ازبکستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش می‌کند. در این راستا اصلاحات اقتصادی انجام‌شده، فرصت‌های جدیدی را برای کسب‌وکارهای خارجی در این کشور ایجاد کرده است. باوجود این، چالش‌هایی مانند فساد (رتبه 140 از 180 در شاخص فساد در سال 2022)، بوروکراسی پیچیده و ضعف زیرساخت‌ها هنوز در این کشور وجود دارد. به‌منظور بهبود فضای کسبوکار، دولت ازبکستان اقداماتی مانند الکترونیکی کردن خدمات دولتی و ایجاد مناطق آزاد تجاری را انجام داده است.
روابط تجاری ایران و ازبکستان چه وضعیتی دارد؟
در گزارش «دیپلماسی اقتصادی ازبکستان» اینگونه آمده است که حجم تجارت بین ایران و ازبکستان در 10 ماه نخست سال 1402 به 370 میلیون دلار رسید. این رقم در سال 1399، 220 میلیون دلار بوده است. هدف‌گذاری برای افزایش این رقم به یک میلیارد دلار تا سال 1404 انجام‌شده است.
همچنین توافق تجارت ترجیحی نیز بین دو کشور به امضا رسیده است. این توافق در سال 1396 به امضا رسید و شامل تعرفه‌های ترجیحی برای 350 قلم کالای صادراتی دو کشور است. سند اجرایی این توافقنامه اخیراً امضا شد. مبادلات تجاری بین دو کشور عمدتاً از طریق زمینی و به‌صورت ترانزیت از طریق کشورهای دیگر انجام می‌شود.
در این گزارش ضمن بررسی زمینه‌های همکاری و چالش‌ها آن، اعلام شده است: زمینه‌های متعددی برای همکاری اقتصادی بین ایران و ازبکستان وجود دارد. ازجمله این زمینه‌ها می‌توان به کشاورزی، انرژی، صنعت، معدن، گردشگری و ترانزیت اشاره کرد. ضعف در حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور، کمبود پروازهای مستقیم و تعرفه‌های گمرکی بالا، ازجمله چالش‌های پیش روی توسعه روابط تجاری فی‌مابین است.
راهکارهای پیشنهادی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و ازبکستان
– توسعه حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش حجم تجارت بین دو کشور کمک کند.
– افزایش تعداد پروازهای مستقیم: این امر می‌تواند رفت‌وآمد فعالان اقتصادی را تسهیل کند.
– تشویق ازبکستان به اقدام متقابل در خصوص حذف روادید برای اتباع ایران با هدف تقویت ارتباطات اقتصادی، اجتماعی و گردشگری میان دو کشور.
– سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های دو کشور در حوزه صنایع دارویی.
-افزایش اعزام و پذیرش هیات تجاری میان دو کشور برای آشنایی بیشتر با فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری.
– تشویق همکاری‌ها در حوزه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و معدن.
– تلاش برای توسعه حمل‌ونقل ریلی میان دو کشور.
– تأسیس دفتر خدمات تجاری در ازبکستان برای ارائه خدمات مشاوره به بازرگانان ایرانی.
– تشکیل کمیته صنعتی میان صنعتگران ایران و ازبکستان را با هدف شناسایی پروژه‌های دارای مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری.
– سرمایه‌گذاری مشترک برای ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی با توجه به توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی و نقش کشاورزی در اقتصاد ازبکستان.
متن کامل گزارش «دیپلماسی اقتصادی ازبکستان» را از اینجا بخوانید.
