خراسان رضوی رتبه سوم سپرده گذاری بانک های کشور را در شرایطی داراست که براساس اعلام مرکز آمار ایران، مردم این استان با درآمد سالانه 93میلیون و 625هزار تومان، رتبه هفدهم را از نظر سطح درآمدی بین استان های کشور دارند؛ درآمد تهرانی ها سالانه 159میلیون و 800هزار تومان و اصفهانی ها 110میلیون و 700هزار تومان است. خراسانی ها و مشهدی ها جایگاه هفدهم درآمدی کشور را دارند اما سهمشان در تولید ناخالص داخلی کشور 5درصد است. پیش از این، رضا جمشیدی، رئیس سازمان برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی، گفته بود: ۸ درصد جمعیت کشور در خراسان رضوی ساکن است و این یعنی درآمد سرانه یک شهروند در این استان ۷۵ درصد میانگین درآمد سرانه کشور است.
تناسب نداشتن مصارف با منابع بانکی
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بخشی از این مشکل را مربوط به تناسب نداشتن مصارف با منابع بانکی در استان و مشهد می داند و می گوید: در بعضی استان ها نسبت مصارف و منابع بانکی بیش از صددرصد است که نشان می دهد آن ها نه تنها از منابع مالی استان خود استفاده کرده اند، بلکه توانسته اند از سایر استان ها نیز منابع مالی جذب کنند.
علی اکبر لبافی می افزاید: عملکرد مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی در سال های گذشته به صورت میانگین 65درصد بوده؛ باید در نظر داشت که نسبت مصارف به منابع بانکی در کشور حدود 85درصد است. وی تأکید می کند: در سال های مختلف، بانک های خصوصی و دولتی قول تلاش برای افزایش این نسبت را داده اند؛ اما علی رغم برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها این مهم محقق نشده و نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی همواره کمتر از 70درصد بوده است. این موضوع سبب شده است سطح درآمدی خراسانی ها تناسبی با حجم سپرده گذاری هایشان در بانک ها نداشته باشد. لبافی تأکید می کند: اگر 10درصد به نسبت مصارف به منابع بانکی استان اضافه شود، اثر چشمگیری بر رشد اقتصادی استان می گذارد و سرانه درآمدی شهروندان را افزایش می دهد.
بانک ها حامی کارآفرینی باشند
رئیس خانه صنعت ومعدن خراسان رضوی هم می گوید: موضع گیری بخش تولید در ارتباط با وام دهی بانک ها به بخش تولید نسبی است و بر همین اساس به برخی اقدامات بانک ها انتقاد داریم و درباره برخی دیگر به ادراک اقتضائات زمانی و مکانی رسیده ایم؛ به این معنا که اگر تسهیلات بانک ها نباشد، چرخ های تولید نمی چرخد؛ لذا در نگاه کلی، بخش خصوصی به دلیل اینکه بازار سرمایه کارآمد و پویایی ندارد، برای تحقق اهداف خود عملا به اعتبارات بانکی وابسته است.
حسن حسینی می افزاید: اگر می خواهیم تولید در کشورمان رونق بگیرد، یکی از ابزارهای اصلی آن، هدایت بانک ها به سوی حمایت از کارآفرینی است. در واقع اصلی ترین نقد تولید به شبکه بانکی این است که بانک های ما حامی کارآفرینی نیستند.
وی ادامه می دهد: بااینکه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی تعلق می گیرد، نرخ های بالایی که در کشور ما وجود دارد، باعث می شود تأثیر نهایی آن بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی محسوس باشد. علاوه بر این موضوع، تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت به بانک ها ابلاغ می شود، مشکل دیگری برای تخصیص اعتبار به واحدهای تولیدی به وجود آورده و دست بانک ها را برای کمک به واحدهای تولیدی بسته است؛ درنتیجه عمده کمک های آن ها به موارد خاصی محدود شده و قدرت مانور بانک ها برای حمایت از تولید کاهش پیدا کرده است.
حسینی بیان می کند: گاهی خود بانک ها به اندازه ای برای اعطای وام سخت گیری می کنند که تولیدکنندگان از دریافت این منابع منصرف می شوند؛ باید توجه کرد که تسهیلات بانکی باید بهنگام ارائه‌شود و اگر تخصیص اعتبار در زمان مناسبی رخ ندهد، عملا بی فایده است؛ زیرا برای خرید تجهیزات و تأمین مواد اولیه قیمت های روز ملاک است و در غیر این صورت با توجه به تورم افسارگسیخته ای که داریم، تولیدکننده نخواهد توانست وام دریافتی را با نیازها و قیمت های روز تطبیق دهد؛ به همین دلیل حضور بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی می تواند شکاف موجود را حل کند.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی تأکید می کند: کم توجهی به تخصیص منابع به تولید، در نهایت خود را به صورت کاهش درآمدهای خراسانی ها و مشهدی ها نسبت به سایر استان ها نشان می دهد.
تلاش برای بهبود وضعیت
با این حال دبیر شوای هماهنگی بانک های خراسان رضوی از بهبود وضعیت نسبت مصارف و منابع خبر می دهد و به شهرآرا می گوید: در پایان تیر امسال، نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی به عدد 79. 59 درصد رسید. حمید صفایی نیکو می افزاید: میزان تسهیلات پرداختی خراسان رضوی در پایان تیرماه بیش از 42 هزار میلیارد تومان بوده است.
وام به خودی
هرچند مسئولان بانکی مدعی هستند که میزان وام دهی بانک ها افزایش یافته است، تولیدکنندگان و صنعتگران به همین آمارها نیز نقد دارند. رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد در این باره می گوید: بانک های خصوصی تاکنون بالغ بر ۵۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک ها پرداخت کرده اند.
محسن شرکا می افزاید: حد مجاز تسهیلات افراد مرتبط با بانک ها باید ۴۰ درصد باشد. بانک آینده ۸۶ درصد، بانک گردشگری ۴۴ درصد، بانک پاسارگاد ۳۴ درصد و بانک تجارت ۱۰ درصد حد مجاز تسهیلات به افراد مرتبط با بانک ها پرداخت کرده اند. دستگاه های نظارتی چگونه عمل می کنند و چه نظارتی دارند؟ چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ همان طور که می دانید ۶۲ درصد سهم مالیات در سال جاری افزایش یافته است و همه ما به نوعی میلیارد رهای فقیر شده ایم.
