به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «غلامرضا نازپرور»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست، با اشاره به شعار سال اظهار کرد: امیدواریم با همت دستگاه‌های اجرایی و با نقش‌آفرینی بخش خصوصی، شاهد مشارکت بیشتر مردم در عرصه تولید و جهش واقعی در این حوزه باشیم.
وی در بخش دیگر سخنانش به حضور نماینده خانه معدن استان در کمیته کشف قیمت مواد معدنی استان، اشاره کرد و افزود: خانه معدن و اتاق بازرگانی خراسان رضوی بازوی مشورتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در حوزه معدن به شمار می‌روند و ارتباط موثری در این حوزه شکل گرفته است.
نازپرور با تاکید بر اهمیت حضور شرکت‌های بومی در پهنه‌های معدنی، بیان کرد: برخی از شرکت‌های دیگر استان‌ها برای حضور در پهنه‌های معدنی خراسان رضوی اقدام کرده و امروز به فعالیت در معادن دارای مزیت می‌پردازند.
وی خاطرنشان کرد: درصورتی که نگاه بازرگانی و تجاری به معادن، پهنه‌های معدنی و سنگ‌های استان وجود داشته باشد، از تمامی سنگ‌ها برای صادرات و تجارت استفاده خواهد شد.
نازپرور با اشاره به وجود سنگ‌های معدنی با ارزش در کشور افغانستان و ظرفیت تبدیل آنان به محصولات دارای ارزش افزوده، عنوان کرد: درخواست واردات سنگ‌های خاص معدنی کشور افغانستان برای فرآوری و سپس صادرات به بازارهای جهانی را به نهادهای متولی اعلام نموده‌ایم؛ اما تاکنون مورد پذیرش واقع نشده است. نکته مهم این است که تحقق این امر، دستیابی به ارزش افزوده را برای بخش معدن و اقتصاد استان در پی خواهد داشت.
وی در بخش دیگر سخنانش به ظرفیت بالای اتاق بازرگانی در حوزه آموزش قوانین معدن و معدنکاری اشاره و خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی ظرفیت زیادی برای آموزش معدن‌کاران و فعالان اقتصادی در حوزه معدن دارد که هماهنگی‌های لازم آن باید از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شود.
نازپرور به دستورالعمل جدید واردات ماشینآلات مورد نیاز حوزه معدن اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود گمرک مشهد به عنوان محل ترخیص ماشینآلات وارداتی این استان انتخاب گردد؛ چرا که استفاده از گمرک بندرعباس، علاوه بر دوری راه، با چالش‌های متعددی برای فعالان اقتصادی استان ما همراه است.
وی در خصوص اقتضائات فعال‌سازی معادن راکد نیز ابراز کرد: این امر نیازمند حمایت و پشتیبانی از معادن راکد است. ورود ماشینآلات معدنی، به فعالیت برخی از معادن کمک می‌کند. همچنین، یکی از راهکارهای رفع مشکلات معادن، رشد تولید و تبدیل آنان به معدن فعال، برگزاری جلسات کارشناسی و نشست تخصصی متعدد با معدن‌کار است.
تاکید بر تدوین نقشه راه توسعه معادن استان
سپس «آریو برزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه برای توسعه معادن استان، اظهار کرد: فعالان اقتصادی حوزه معدن استان، سال‌ها به دنبال تدوین نقشه راه در معادن هستند. تدوین نقشه راه معادن توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان صورت می‌گیرد و سوال این است که جایگاه تشکل‌های مردمی در نقشه راه توسعه معادن استان چیست؟ این در حالی است که اگر بخش اجرایی معادن استان فعال نباشد، امکان توسعه این بخش وجود ندارد.
مافی در بخش دیگر سخنانش به میزان پروانه‌های بهره‌برداری معادن صادر شده در استان اشاره و تاکید کرد: خراسان رضوی دارای یک معدن بزرگ دولتی و هزاران معدن کوچک و بزرگ خصوصی است. در شرایط فعلی با توجه به مشکلات موجود، معادن کوچک‌مقیاس تعطیل می‌شوند.
وی، توسعه معادن استان و معدنکاری را نیازمند ارائه تسهیلات و برنامه‌ریزی دانست و ادامه داد: از سرمایه‌گذاری‌های خرد محلی برای توسعه معادن منطقه (بومی، محلی) باید استفاده شود. با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خرد بومی در معادن، از بروز معارضین محلی نیز کاسته خواهد شد.
گزارش عملکرد کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در سال 1402
در ادامه، «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته ارائه و بیان کرد: بررسی و دسته‌بندی موانع و مشکلات و طرح مسئله، گزارش مسائل طرح شده و راهکارهای پیشنهادی به متولیان امر از اقدامات کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد در سال گذشته بود. تدوین بسته پیشنهادی در حوزه معدن و صنایع معدنی (عدم تعادل در زنجیره‌های ارزش، گلوگاه‌ها، خلاءهای فرآیندی و راهکارها)، بررسی عدم تعادل در زنجیره‌های ارزش و ارائه راهکار برای تقویت آن و تلاش در راستای تقویت فضای همکاری و مشارکت بین دولت و بخش خصوصی از برنامه‌های پیش‌رو این کمیسیون در سال جاری است.
وی گفت: تامین ماشینآلات و تجهیزات، فرآیند استعلامات و مسائل منبعث از آن، دسترسی به اطلاعات پایه اکتشافی، نظام تعیین و اخذ حقوق دولتی، معدنکاری تخصصی و مدیریت دانش (دفاتر فنی) و معارض محلی از مسائل اساسی بخش معدن است. همچنین، تامین خوراک، تامین آب و انرژی، بهره‌وری و تکنولوژی تولید، حمل‌ونقل و لجستیک و جایگاه‌یابی در زنجیره‌های ارزش از مهم‌ترین مسائل در حوزه صنایع معدنی است که کمیسیون معدن اتاق مشهد در سال گذشته تلاش نمود مشکلات و راهکارهای پیشنهادی را پس از استماع نظرات فعالین حوزه معدن و برگزاری نشست‌های تخصصی برای رفع و عارضه یابی، دریافت و بررسی نماید.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد افزود: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد همچنین، پیگیر نرم افزارتعیین حقوق دولتی معادن از طریق کمیسیون معدن اتاق ایران است.
رجحانی در خصوص اهداف راهبردی این کمیسیون در سال جاری نیز، عنوان کرد: کمیسیون معدن و صنایع معدنی در حوزه معادن کوچک مقیاس، کیفیت معدنکاری و توجه به سرمایه اجتماعی تمرکز کرده است.
سرمایه‌گذاری 560 میلیاردی در بخش معدن استان
«محمد توکلی»، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی، گزارشی از عملکرد این اداره در سال گذشته ارائه و بیان کرد: در سال گذشته 81 پروانه بهره‌برداری معادن جدید و مزایده‌ای صادر شد که سبب 5 هزار 603 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری به ارزش 74 میلیون تن گردید و اشتغال 1230 نفر را به دنبال داشت. همچنین 58 گواهی کشف و 190 پروانه اکتشاف صادر شد. 63 معدن جهت واردات ۲۲۱ دستگاه ماشینآلات مورد نیاز از سوی این اداره معرفی شدند.
وی افزود: 330 مورد استعلام محدوده‌های معدنی از دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط، واگذاری ٧٨۰۰ کیلومتر مربع از مساحت استان جهت مطالعه اکتشافی در شهرستان‌های بردسکن، کاشمر، خلیل آباد، تربت‌حیدریه و جنوب سبزوار، نقشه‌برداری پهپادی از 25 معدن استان بررسی مشکلات 23 معدن مهم استان، کسب رتبه نخست استان در صدور پروانه بهره‌برداری و… از دیگر اقدامات صورت گرفته در بخش معدن استان است.
توکلی عنوان کرد: خراسان رضوی تنها دارای یک معدن دولتی بوده و تمامی معادن دیگر آن خصوصی است. یکی از مشکلات اصلی حقوقی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، برگزاری مزایده برای تمامی معادن بود که در سال گذشته فرآیند آن از سوی وزارتخانه به استان‌ها تفویض شد. بدین ترتیب، فرآیند برگزاری مزایده و چهارچوب اعطای پروانه تسهیل گردید. برای شفافیت بیشتر، مزایده معادن به شیوه الکترونیکی انجام می‌شود. تجربه نشان داده درصورت بهبودبخشی شرایط مزایده معادن، امکان حضور بیشتر و بهتر بخش خصوصی وجود داشته و تعداد پروانه‌های اکتشاف، بهره‌برداری، گواهی کشف و… افزایش پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: امکان واردات ماشین آلات مورد نیاز معدن با عمر 5 سال وجود دارد. واردات ماشینآلات با عمر بیش از 10 سال با محدودیت‌هایی همراه است. انتظار ما این است که کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد و فعالین اقتصادی حوزه معدن، فهرست ماشینآلات مورد نیاز این حوزه را که تولید داخلی (مشابه آن) در کشور انجام نمی‌شود، به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ارائه کنند تا موضوع بررسی شود و در صورت تایید آن، پیگیر مجوز واردات اختصاصی آن به فعالین حوزه معدن باشیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی، در بخش دیگر سخنانش به آغاز نقش‌برداری پهپادی در استان در حوزه ارزیابی میزان برداشت از معادن اشاره و تاکید کرد: میزان برداشت از معادن با استفاده از پهپادهای نقشه‌بردار، اندازه‌گیری می‌شود. درصورتی که کتمان برداشت توسط معدن‌کار صورت گیرد، معدن‌کار مشمول جریمه و افزایش حقوق دولتی شده؛ اما معدن تعطیل نخواهد شد. به طوری که برخی معادن با یک میلیون تن کتمان برداشت، باز هم تعطیل و به مزایده گذاشته نشدند.
جزئیات تدوین سند تحول معادن خراسان رضوی
توکلی با بیان اینکه از سال گذشته تدوین سند تحول معادن استان در معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صمت استان آغاز شده است، عنوان کرد: رشد حداقل 30 درصد در اکتشافات جدید 8 ماده معدنی شاخص استان، رشد ذخایر موجود براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره (اکتشاف حین استخراج)، رشد ظرفیت اسمی مواد معدنی استان، رشد استخراج واقعی 4 ماده معدنی شاخص و اعطای بیش از 12هزار میلیارد ریال تسهیلات برای رشد ظرفیت استخراج، از برنامه‌های سند تحول معادن استان است.
وی تاکید کرد: خراسان رضوی دارای 500 معدن غیرفعال است که ملاک عمل فعالیت در خصوص این معادن، ارائه اطلاعات و انجام رویه‌های اداری ماهانه است. همچنین به دلیل اشباع تولید شن در استان، 400 معدن شن، ماسه، خاک، سنگ لاشه و… استان راکد و بدون فعالیت است. این معادن به دلیل شرایط فعلی بازار، تعطیل هستند که با راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی، فعالیت آنان آغاز خواهد شد.
توکلی، یکی از راهکارهای فعالیت مجدد معادن راکد استان را مشارکت و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مورد نیاز معدن دانست و بیان کرد: علت اصلی تعطیلی برخی از معادن با سنگ‌های باارزش، چالش‌های مربوط به کرایه حمل است. درصورتی که سرمایه‌گذاران حوزه معدن در بخش حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری کنند، اغلب معادن راکد فعال خواهند شد.
وی، سنگ تایباد را از سنگ‌های بسیار باکیفیت ایران معرفی و عنوان کرد: با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و مورد نیاز معادن شهرستان تایباد، امکان بهره‌برداری بیشتر از سنگ‌های باارزش این شهرستان وجود دارد.
توکلی بیان کرد: بازار سنگ ایران، خواهان تمامی سنگ‌های اکتشافی از معادن استان است که استفاده و بهره‌برداری از آنان نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست. اولویت در فعال‌سازی معادن راکد، معادن با عیار و دارای ارزش بالاست. برای راه‌اندازی معادن کرومیت به کارخانه‌های فرآوری آن نیاز است.
توکلی در بخش دیگر سخنانش به برگزاری مزایده پهنه‌های معدنی در خردادماه سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: در سال‌های اخیر، معارضین محلی افزایش پیدا کرده که اغلب، تنش‌های آبی در منطقه سبب این امر شده است. برای کاهش معارضین محلی باید از بومیان منطقه برای بهره‌برداری از معادن استفاده و از سرمایه‌های خرد محلی بهره برد. یکی از راه‌های کاهش معارضات محلی، حضور شرکت و بخش خصوصی بومی در مزایده معادن است.
وی افزود: بر اساس قوانین، 15 درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان‌ها بازگردد تا صرف اقدامات اجرایی و عمرانی در مناطق محروم و بومی معادن گردد.
وی مشکلات عمده معادن استان را فرآوری اندک دانست و عنوان کرد: با هزینه اندک در حوزه فرآوری، درآمد معدنکاری افزایش چشم‌گیری خواهد داشت.
لازمه تدوین برنامه‌های تحولی، پیش بینی برنامه اجرایی متناسب با آن است
«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد گفت: در سال گذشته صدور پروانه بهره‌برداری معادن رشد داشته؛ اما مساحت‌ها کاهش پیدا کرده که این امر، اقتصادی‌بودن پهنه و معادن استان را زیر سوال می‌برد.
وی با تاکید بر اینکه لازمه تدوین برنامه‌های تحولی، پیش بینی برنامه اجرایی متناسب با آن است، اظهار کرد: سهم حوزه معدن از تسهیلات بانکی استان بسیار اندک است، در حالی که تسهیلات به رشد معادن و توسعه اقتصادی استان کمک شایانی می‌کند.
«مسعود بامشکی»، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: تسهیل فرآیندهای گمرکی و واردات ماشینآلات مورد نیاز، دغدغه معدن‌کاران است؛ چرا که قوانین گمرکی و چهارچوب‌های واردات، مانع از ورود ماشینآلات حوزه معدن می‌شود.
«علی اوحدی»، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، خاطرنشان کرد: برای جذب سرمایه‌گذار و رونق بیشتر در حوزه معدن، بایستی بخشی از پهنه‌های معدنی استان به مناطق آزاد تبدیل شود.
اوحدی تاکید کرد: معدن‌کارانی که پروانه بهره‌برداری از معادن دریافت می‌کنند، باید اقدام به ایجاد واحد فرآوری نمایند؛ چرا که اغلب سنگ‌های استان به صورت خام به فروش می‌رسد و این امر، موجب از دست رفتن ارزش افزوده در این عرصه می‌شود.
وی با اشاره به ریسک‌ها و هزینه‌های معدنکاری بیان کرد: برای سرمایه‌گذاری در یک معدن مس به حدود 500 الی 1000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است و در این شرایط باید توجه ویژه‌ای به معارضین محلی شود.
«سید تورج معراجی»، دیگر عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: علت اصلی تعطیلی معادن کرومیت و منگنز استان، فقدان ماشینآلات مورد نیاز و کم‌عیار بودن این مواد معدنی است. برای بهره‌برداری و استخراج کرومیت و منگنز به ماشینآلات سبک و متوسط نیاز است که مستلزم مجوز واردات اختصاصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
