به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، این تفاهم که با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و سایر اسناد بالادستی کشور حاصل آمد، تقویت زنجیره تولید، گسترش همکاری های مشترک علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی را دنبال می‌کند.
در پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث، اهمال‌کاری نکنیم
اما در آغاز این جلسه، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و خسارت‌دیدگان حادثه سیل هفته گذشته در این استان، اظهار داشت: بارندگی‌های اخیر در مشهد و در سطح شهرستان‌های خراسان رضوی، یک هشدار نسبت به تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و تغییراتی اقلیم است که البته یک پدیده جهانی بوده اما اگر با غفلت و خطا و کوتاهی همراه شود، فاجعه‌آفرین خواهد بود.
او نسبت به احتمال بروز این جنس حوادث به واسطه تشدید بحران تغییر اقلیم هشدار داد و بر ضرورت تدبیراندیشی به منظور پیشگیری از خسارات آتی و توجه به راهبردهای لازم خصوصا در زیرساخت های شهری برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقات تلخی، تاکید کرد.
توکلی‌زاده همچنین از تشکیل ستادی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی جهت کمک‌رسانی به سیل‌زدگان استان خبر داد و از فعالان اقتصادی این استان دعوت کرد تا در راستای حمایت و کمک به آسیب‌دیدگان این حوادث، مشارکت لازم را به عمل آورند.
لزوم نظارت بر اجرای دقیق تفاهم‌نامه ادارات استاندارد، دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی
«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص امضاء تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان اداره کل استاندارد استان، اداره کل دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای پرهیز از آزمایشات مکرر و موازی‌کاری، اظهار کرد: با اجرای این تفاهم‌نامه انتظار می‌رود دیگر شاهد موازی‌کاری در انجام آزمایشات بر روی کالاها نباشیم. این تفاهم در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت کار موثر خواهد بود. همچنین به منظور نظارت بر حسن اجرای توافق، لازم است بر اجرای آن نظارت شود.
وی در خصوص دستورکارهای مرتبط با صدور پایان کار صنعتی برای عرصه و اعیان صنایع محور غرب مشهد و توافقات نحوه صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی این صنایع اظهار کرد: دریافت هزینه توسط تأمین اجتماعی جهت صدور پایان‌کار یک موضوع قانونی است و منحصر به صنایع محور غرب نیست؛ با این حال اینگونه توافقات برای خروج موضوع از بن‌بست، نیاز است.
نظری در خصوص محاسبات اعداد ریالی مندرج در بارنامه‌های حمل بر اساس تن- کیلومتر کارخانجات تولیدی از جمله صنعت سیمان نیز بیان کرد: اعلام قیمت حمل کالا بر مبنای تن- کیلومتر از سوی دولت، کف قیمت به شمار می‌رود که برای رعایت توازن میان تولیدکننده و حمل‌کننده کالا باید رعایت شود و مابقی ارقام در این زمینه، توافقی است. اگر نیاز به اصلاحاتی در این زمینه وجود دارد، باید پیشنهاد مشترکی از سوی همه ذی‌نفعان مطرح شود تا به مسئولان کشوری ابلاغ گردد.
منابع بانکهای استان در همین خطه هزینه شود
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از عدم همراهی برخی از بانکهای خصوصی به منظور هزینه‌کرد اعتبارات استان در این خطه انتقاد و تأکید کرد: این بانک‌ها در استان فعالیت اقتصادی دارند و نمی‌توانند به صورت جزیره‌ای عمل کرده و منابع را از استان خارج کنند. برای حل این موضوع ابتدا از آن‌ها درخواست می‌کنیم، در ادامه تاکید می‌کنیم و سپس تذکر می‌دهیم که اگر با جریان اقتصادی استان هم‌افزایی و همراهی نداشته باشند، جریان اقتصادی استان نیز با آن‌ها همکاری نخواهد کرد. این بانک‌ها از جریان اقتصادی استان سود می‌برند و باید این سود را در استان هزینه کنند. بررسی این موضوع باید در دستورکار کمیسیون‌های تخصصی اتاق قرار گیرد تا منابع بانکهای استان در همین خطه هزینه شود. همچنین واحدهایی که در استان مستقرند و حساب‌های آنان در استان‌های دیگر قرار دارد، باید نسبت به انتقال حساب‌های خود به خراسان رضوی اقدام کنند. این موضوع مهمی است که باید به صورت همزمان توسط هر دو بخش خصوصی و حاکمیتی تا حصول نتیجه پیگیری شود.
نظری همچنین با اشاره به همراهی و همکاری میان دولت و اتاق بازرگانی استان برای رفع چالش‌های اقتصادی استان، عنوان کرد: در این زمینه علاوه بر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، جلسات فصلی با حضور روسای همه کمیسیون‌های اتاق بازرگانی برگزار خواهیم کرد. همچنین این آمادگی وجود دارد تا هفته‌ای یک جلسه تخصصی با یکی از کمیسون‌های تخصصی اتاق به منظور بحث و بررسی در خصوص موضوعات تخصصی آن کمیسیون برگزار شود.
نظری افزود: از دیگر اتاق‌ها، تشکل‌ها، اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی انتظار داریم که مشکلات و چالش‌ها را در چهارچوب این جلسات و گفت‌وگوها بیان کرده و برای حل آنان تلاش کنند تا بتوانیم در یک فضای نمونه، مثبت و رو به جلوی هم‌افزا و همگرا، جریان اقتصادی استان را به پیش ببریم.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی در خصوص حادثه وقوع سیلاب در مشهد و سایر مناطق استان پرداخت و اضافه کرد: با توجه به پدیده تغییر اقلیم این روزها اینگونه حوادث در همه جای دنیا به وقوع می‌پیوندد، به گونه‌ای که بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان این حجم بارش در این مدت در 50 سال گذشته سابقه نداشته و طبیعی است که امکانات و زیرساخت‌ها مورد چالش قرار گیرد. موضوع مهم در این میان، مدیریت سریع این حوادث، بسیج همه ظرفیت‌ها و امکانات جهت امدادرسانی و تلاش برای بازگشت زندگی مردم به شرایط عادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
شرحی بر روند اجرای مصوبات پیشین شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی
«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبات و پیگیری مسائل و موضوعات از سوی این شورا پرداخت و اظهار کرد: اجرای آیین‌نامه کمیته سیاست‌گذاری ریلی، توافق در خصوص صدور گواهی بهداشت جهت صادرات کالاها، حل اختلاف در خصوص پروانه بهره‌برداری چاه‌های شهرک‌های صنعتی، حل مشکلات اسناد مالکیتی 40 واحد مستقر در شهرک صنعتی توس، حل‌وفصل اختلافات موجود در آیین‌نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی از جمله اقدامات اجرا شده و دستاوردهای اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوده است.
ابلاغ بیش از 50 درصد از مصوبات 14 بندی بسته بانکی خراسان رضوی
وی به بیان آخرین وضعیت پیگیری روند اجرای بسته پیشنهادی مسائل و مشکلات بانکی استان که در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ارائه شده بود پرداخت و افزود: دبیرخانه شورا پیگیری اجرای این بسته را از مسیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با جدیت در دستور کار قرار داد و جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور 10 نماینده از استان برگزار شد. در آن نشست به لحاظ اجرای مصوبات، همه 14 بند توافق شده بار دیگر قرائت گردید که بر اساس آن، موضوع افزایش نسبت مصارف به منابع بانک‌ها در استان به همه بانکهای کشور ابلاغ شده و بهبودی مصارف از 68 درصد در آذر سال گذشته به 72 درصد محقق گردیده و مقرر شد مجددا بانک مرکزی مکاتبات قبلی با بانکهای کشور برای تسریع در رسیدن به 85 درصد را پیگیری نماید.
لبافی افزود: اینکه بانکهای خصوصی در خراسان رضوی برخلاف بخشنامه بانک مرکزی کمتر از 50 درصد از سپرده های مردم، تسهیلات پرداخت نموده اند، به نوعی ترک فعل مطرح گردید و درخواست دبیرخانه از شورا، ورود سازمان بازرسی استان به موضوع است. یکی دیگر از بندهای بسته پیشنهادی مربوط به کد اعتباری ساتا برای ترخیص کالاها و عدم رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات بود که این موضوع ابلاغ و اجرایی شده و بسیار مهم و اثرگذار است. در موضوع سهم شرکت‌های دارویی استان از 30 همت تسهیلات اعطایی، مقرر شد با پیگیری کمیسیون اصل 90 سهم استانی پرداخت شود. همچنین، ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی به عنوان یکی دیگر از موضوعات بسته پیشنهادی، ابلاغ و اجرایی شده است.
به گفته وی، خرید ارز سرمایه‌گذاران خارجی 10 درصد بالاتر از نرخ ETS، ابلاغ و اجرایی گردیده است و این امر، پیرو درخواست مندرج در بسته بانکی پیشنهادی شورای گفت‌وگوی استان از بانک مرکزی است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: اجرای ریال آف‌شور برای تجارت با افغانستان نیز، افزایش سقف اختیارات بانک‌ها، حضور بانکهای خصوصی در کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، رفع چالش‌های صادرات زعفران، رفع تعهدات ارزی سال 1397، پیگیری رفع انسداد کارت‌های بازرگانی مسدود شده، چالش‌های صادرات فرش دست‌بافت و پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گفت و سایر موضوعات نیز در جلسات آینده بررسی خواهد شد. در مجموع بیش از 50 درصد از مصوبات 14 بندی بسته بانکی استان خراسان رضوی که رویکرد استانی و ملی داشت، تاکنون ابلاغ و اجرایی گردیده است.
تفاهم‌نامه‌ای برای پرهیز از موازی‌کاری و آزمایشات مکرر بر روی کالاها
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ادامه این نشست به امضاء تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان اداره کل استاندارد استان، اداره کل دامپزشکی استان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای پرهیز از آزمایشات مکرر و موازی‌کاری اشاره کرد و افزود: این تفاهم‌نامه پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی میان این سه نهاد تدوین شده و اجرای آن می‌تواند به کاهش موازی‌کاری، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت صادرات و واردات کالا و در مجموع، بهبود محیط کسب‌وکار استان منجر شود.
انعقاد تفاهم سه‌جانبه با هدف روان‌سازی فرآیندهای تجاری
«سید محمد سجادی»، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز در ادامه در این خصوص، گفت: جلسات کارشناسی مختلفی به منظور کاهش موازی‌کاری در انجام آزمایشات بر روی کالاها برگزار شد و سرانجام توانستیم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل دامپزشکی استان به توافقی برای رسیدن به حداکثر اقدامات مشترک جهت روان‌سازی در فرآیندها و کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی دست یابیم.
پیش‌بینی کاهش زمان صادرات و واردات کالاها
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در واکنش به امضا این تفاهم‌نامه، گفت: تاکنون سه مرتبه در خصوص این تفاهم نامه میان سازمان‌های استاندارد، دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تاکید شده؛ اما هربار به دلایلی اجرای آن متوقف شده است؛ لذا ضروری‌ست بر حسن اجرای آن نظارت شود. پیش‌بینی می‌شود با اجرای صحیح این توافق‌نامه، زمان صادرات و واردات کالاهای مشمول آن کاهش یابد.
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه با استقبال از امضا این تفاهم‌نامه، اینگونه اقدامات را در بهبود محیط کسب‌وکار استان موثر دانست و افزود: فعالیت‌های بسیاری خوبی در شورای‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در حال انجام است که می‌تواند الگوی سایر استان‌ها باشد. ضروری است رویه‌های چنین در مطالبه‌گری به منظور رفع موانع کسب‌وکارها تداوم یابد.
توافقاتی درباره نحوه صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی برای صنایع محور غرب مشهد
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکارها شد. نخستین دستورکار این نشست به موضوع «ارائه تصمیمات و توافقات نحوه صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی در خصوص صنایع مستقر در محور غرب مشهد برای دریافت پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان» اختصاص داشت.
لبافی در این خصوص، گفت: در حال حاضر و برای اخذ پروانه پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان، یکی از مدارکی که از سوی شهرداری درخواست می‌شود، اخذ مفاصا حساب از اداره کل تامین اجتماعی است. بر این اساس، واحدهایی که بیش از 40 سال از ساخت آن‌ها سپری شده، بایستی جهت دریافت پایان کار از شهرداری، ابتدا به اداره کل تامین اجتماعی مراجعه و مفاصا حساب دریافت نمایند. این موضوع مشکلات عدیده ای برای کارخانجات محور غرب ایجاد کرده است.
روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: تامین اجتماعی چه خدماتی به کارگرانی که در احداث بنای واحدهای صنعتی نقش داشته‌اند، ارائه کرده که می‌خواهد ما به ازای آن و بابت ساختمانی که 40 سال قبل ساخته شده است، حق بیمه اخذ نماید؟
«مهدی شفیعی»، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی در واکنش به این سخنان، گفت: در حال حاضر 45 هزار نفر کارگر ساختمانی در استان بیمه شده‌اند و به دلیل مصوبه مجلس، ملزم به بیمه کردن آن‌ها هستیم. منابع مورد نیاز برای این مهم نیز از پروانه‌های ساختمانی تأمین خواهد شد و با این حال در این خصوص با کسری بودجه مواجه هستیم.
لبافی در تشریح مصوبه پیشنهادی برای این دستور کار گفت: پیشنهاد می‌شود بنگاه‌های اقتصادی که قبل از سال 1388 از مراجع ذی‌صلاح از جمله اداره کل صمت، دفتر فنی استانداری، دهیاری‌ها، جهاد کشاورزی، فرمانداری، شهرداری‌ها و… پروانه اخذ نموده‌اند، پروانه آن‌ها ملاک عمل شهرداری باشد و تا متراژ مندرج در پروانه هیچ‌گونه وجهی توسط شهرداری اخذ نگردد و اداره کل تأمین اجتماعی هم به تبع آن حق بیمه‌ای مطالبه نکند. در خصوص املاکی که بعد از تاریخ 1388/02/14 مازاد بر مجوز اولیه، بنا ساخته شده، ملاک مطالبات سازمان تامین اجتماعی، تاریخ صدور مجوز باشد و گواهی اداره کل صمت به لحاظ دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت، به شرح مندرج در پروانه صادره، ملاک عمل شهرداری و تأمین اجتماعی (برای پذیرش متراژ زیربنا) خواهد بود.
پیشنهاداتی درباره صدور پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان برای صنایع محور غرب
دیگر دستور کار این جلسه، «ارائه توافقات انجام شده در دبیرخانه برای رفع موانع و چالش‌های صدور پایان‌کار صنعتی در عرصه و اعیان برای واحدهای تولیدی صنایع مستقر در محور غرب مشهد در فرایند اجرا» بود. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این باره گفت: طبق توافقات انجام شده در دبیرخانه، به منظور شفاف‌سازی روند صدور پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان، مقرر شد مدیرکل شهرسازی شهرداری مشهد ظرف مدت یک هفته، الگوریتم آن را برای گروه‌های مستقر در محدوده مزبور با ذکر جزئیات، با لحاظ مصوبات شورای گفت‌وگو و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به صورت شفاف (به نحوی که برای متقاضیان روند کار کاملاً واضح و روشن باشد)، تدوین و اعلام نماید.
وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌شود دفتر پیگیری مطالبات صنعتگران محور غرب در شهرداری مناطق 10 و 12 ایجاد شده و بر اساس الگوریتم مورد توافق، اقدامات لازم صورت پذیرد و لزوم صدور پایان کار صنعتی برای عرصه و اعیان توسط شهرداری با لحاظ مفاد مصوبات فوق، مورد تأکید است.
«علی شیرازی»، مدیرکل شهرسازی شهرداری مشهد در این خصوص با بیان اینکه صدور پایان‌کار باید بر اساس فرآیند قانونی صادر شود، گفت: هر واحدی که خارج از مفاد مصوبه کارگروه زیربنایی و مصوبه کمیسیون ماده 5 شهرداری باشد، باید بر اساس فرایندهای موجود جهت دریافت پایان کار خود اقدام کند.
«محمد سهامیان مقدم»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این باره گفت: واحدهای محور غرب مشهد سال‌هاست به علت عدم همکاری شهرداری درگیر دریافت پایان کار هستند و با وجود گذشت دو سال از مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه، تاکنون موفق به دریافت پایان کار نشده‌اند. درخواست صاحبان واحدهای محور غرب، تسریع در رفع مشکلات صدور پایان کار صنعتی است.
چالش‌های مالیاتی کارخانجات تولیدکننده پنیر پیتزا برای دو محصول
«طرح چالش‌های مالیاتی کارخانجات تولیدکننده پنیر پیتزا پروسس و تاپینگ پیتزا و ارائه گواهی سلامت برای معافیت از ارزش افزوده کالاهای معاف از ارزش افزوده» دیگر موضوع محوری این نشست بود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این خصوص گفت: اداره کل امور مالیاتی استان به استناد نامه سازمان امور مالیاتی کشور و در اجرای تبصره 4 بند «الف» ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده که عنوان می‌دارد، اعمال معافیت‌های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجرای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی‌صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است، برای کارخانجات تولیدکننده پنیر پیتزا برگ مالیات بر ارزش افزوده صادر کرده است.
وی ادامه داد: با این حال به موجب بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شیر و پنیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. همچنین در تبصره 4 آمده است که اعمال معافیت‌های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است و وزارت بهداشت نیز «پنیر پیتزای پروسس» و «تاپینگ پیتزا» را جزء کالاهای آسیب رسان اعلام نموده است؛ این مسئله کارخانجات تولید این محصولات را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای حل مشکلات این واحدها پیشنهاد می‌شود، با توجه به موافقت اداره کل امور مالیاتی در جلسه دبیرخانه شورا، در خصوص پرونده‌های مالیاتی سال 1400 به دلیل اتمام رسیدگی‌ها و بسته‌شدن پرونده‌ها، موضوع اخذ مالیات از این محصولات، تمام شده تلقی گردد. و عملیات اجرایی دریافت مالیات توسط اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص تا تعیین تکلیف و رفع ابهامات ایجاد شده، فعلا متوقف گردد.
وی افزود: پیشنهاد دیگر این است که برای سالهای 1401 و 1402 از تاریخ ابلاغ وزارت بهداشت و درمان و طی فرایند دقیق قانونی، محاسبات مالیات بر ارزش افزوده لحاظ گردد. همچنین، در خصوص گواهی سلامت برای این محصولات، پیشنهاد می‌گردد موضوع فرمولاسیون آن‌ها مجددا توسط معاونت‌های بهداشت و درمان و اداره کل استاندارد به صورت فراگیر بار دیگر بررسی شود و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توجه به آنچه به عنوان موانع مطرح شد با جدیت حداکثر ظرف یک هفته پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا در صورت تایید اصلاح فرایند فرمولاسیون توسط وزارت بهداشت، در سریعترین زمان ممکن موضوع توسط وزارت بهداشت جهت خروج این محصولات از لیست کالاهای آسیب رسان اقدام گردد.
«مهدی هدایت نیا»، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی نیز به طرح مشکلات کارخانجات تولیدکننده این محصولات در این حوزه پرداخت و پس از وی، شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی و علی روحبخش، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بیان موانع موجود در رفع این چالش پرداختند.
بر همین اساس، با توجه به اختلافات موجود در این خصوص و عدم تفاهم دستگاه‌ها، به دستور استاندار خراسان رضوی، مقرر گردید این موضوع جهت بررسی‌های بیشتر بار دیگر در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و و راه حل مناسبی ارائه شود.
بررسی روش و چگونگی محاسبات اعداد ریالی مندرج در بارنامه‌های حمل کارخانجات تولیدی، بر اساس تن- کیلومتر
«بررسی روش و چگونگی محاسبات اعداد ریالی مندرج در بارنامه‌های حمل بر اساس تن- کیلومتر کارخانجات تولیدی، از جمله صنعت سیمان توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای» موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.
«جعفر شهامت»، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: تعرفه تن- کیلومتر تعرفه‌ای در حکم کف کرایه است و کرایه حمل کماکان بر اساس توافق دو طرف تعیین می‌شود و فقط نمی‌تواند کمتر از میزان تعرفه تن- کیلومتر باشد.
وی ادامه داد: در اسفند ماه 1402 کرایه تن- کیلومتر عمومی حمل کالاها در خراسان رضوی حدود 14.2 درصد کمتر از متوسط کشوری بوده است. در خصوص نرخ سیمان نیز، نرخ حمل در استان ما 44 درصد از متوسط حمل سیمان کشور پایین‌تر است. بر این اساس خراسان رضوی به نسبت از کرایه حمل پایینی برخوردار است. این قیمت بر اساس واقعیت بازار شکل گرفته و نه باید افزایش یابد نه کاهش پیدا کند.
روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در انتقاد به تعیین کف قیمت برای حمل کالا، گفت: اگر دو طرف توافقی پایین‌تر از کف قیمت کردند، چرا نباید بتوانند آن را اجرایی کنند؟
ابراهیمی، نماینده شرکت سیمان شرق نیز در این خصوص بیان کرد: با توجه به اهمیت مسکن ملی و بحث قیمت سیمان برای آن، هر اقدامی که باعث می‌شود سیمان با تاخیر به بازار برسد بازار را متشنج می‌کند. قیمت سیمان بیش از یکسال است که افزایش پیدا نکرده است و از طرفی، مشتریان، در برخی مواقع و مقاصد، بیش از نصف قیمت سیمان، کرایه حمل می‌پردازند.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این زمینه گفت: حسب تصمیمات و اعلام سازمان راهداری کشور، از نیمه دوم سال 1397 مبنای محاسبه کرایه حمل در بارنامه‌های دولتی، با عنوان تن- کیلومتر اجرایی شده؛ اما بنگاه‌های اقتصادی اعلام می‌کنند که هیچ‌گونه اطلاعی از نحوه محاسبه کرایه‌ها و اعداد تن- کیلومتر و توافقات با انجمن‌های حمل‌ونقلی ندارند. دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاداتی برای اصلاح این رویه ارائه کرده است تا همه ارکان این موضوع شامل تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده که ذی‌نفعان اصلی هستند، در تعیین قیمت تأثیرگذار باشند.
وی افزود: یکی از پیشنهادات دبیرخانه شورا این است که ظرف مدت 10 روز دستور العمل، روش های تعیین و بطور کلی همه آیتم های تاثیرگذار و وزن تاثیرگذاری توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در اختیار شرکت های تولیدی سیمان و دبیرخانه شورای گفت و گو قرار گیرد. همچنین، برای شفاف سازی و رفع برخی ابهامات مقرر گردد ظرف مدت دو هفته لیست نهایی کرایه های ابلاغی در سالهای 1402 و 1403 و ریز محاسبات آن برای مقاصد مختلف (شهرها) در اختیار کارخانجات سیمان و دبیرخانه شورا توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گیرد.
لبافی خاطرنشان کرد: مقرر شد در تعیین و محاسبه نرخ کرایه حمل و نقل جاده ای بر اساس فرمول و ضوابط سازمان راهداری کشور بر اساس تن- کیلومتر، نرخ کرایه مبنا، قبل از هرگونه درخواست افزایش و تنگناهای مربوطه مدنظر قرار گرفته و متاثر از اختلافات بعدی نباشد. همچنین، پرداخت هر گونه وجهی تحت عنوان پشت بارنامه خلاف ضوابط تعیین شده بوده و شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا می توانند در چهارچوب مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری و یا توافقات فی مابین، نرخ را تعیین کنند.
آخرین دستور کار این جلسه که توسط رئیس دبیرخانه شورا ارائه گردید، صدور پایانه صادراتی شهرستان چناران بود که در سال ۱۴۰۱ در جلسه توسعه صادرات استان تصویب شد و تاکنون مجوز آن توسط سازمان توسعه تجارت صادر نگردیده که با توجه به توضیحات مدیرکل صمت استان، مقرر شد از طریق سازمان توسعه تجارت پیگری شود تا مجوز مربوطه صادر گردد.
