موضوعی که برخی کارشناسان اقتصادی آن را ناشی از غیبت سرمایه‌گذاری‌های دولتی یا خصولتی در این استان برمی‌شمارند، آنان معتقدند اگر استان‌هایی همچون اصفهان، خوزستان و بوشهر دارای سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی در کشور هستند و درآمدهای زیادی را جذب می‌کنند به دلیل وجود صنایعی است که دولت سرمایه‌گذار اصلی آنها بوده در حالی که در خراسان رضوی چنین اتفاقی نیافتاده است.
اظهارنظرهای مسوولان استان مبنی بر اینکه ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی در دستان بخش خصوصی است هم شاید مهر تاییدی بر ادعای مطرح شده باشد؛، اما این مساله که چرا نقش دولت در سرمایه‌گذاری‌های کلان خراسان رضوی کمرنگ است، ریشه در موضوعات تاریخی، فرهنگی و عدم هماهنگی نهادهای مختلف در استان دارد. اگر سرمایه‌گذاری بخش دولتی یا خصولتی در استان رونق گیرد، رقم سرمایه‌گذاری بالایی در خراسان رضوی ایجاد می‌شود که بدون شک در ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان نقش موثری ایفا خواهد کرد.
میزان تولید ناخالص داخلی یک استان یا کشور، معمولا مهمترین شاخص بازنگری است که میان فاکتورهای اقتصادی ایفای نقش می‌کند، این شاخص به معنی ارزش ریالی محصولات و خدمات نهایی تولید شده توسط عاملان اقتصادی (مردم) در یک منطقه است چراکه برای ما روشن می‌کند در طول یک‌سال، چند ریال یا چند دلار در کل کشور یا استان، کالا و خدمات فروخته شده است. همچنین با تقسیم تولیدات بر جمعیت هر استان نیز می‌توان درآمد سرانه آن را محاسبه کرد.
در رابطه با عدد و رقم های مربوط به میزان تولید ناخالص داخلی خراسان رضوی و درآمد سرانه در استان با رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت‌وگو کردیم.
رضا جمشیدی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص نرخ تولید ناخالص داخلی خراسان رضوی اظهار کرد: طبق آخرین اطلاعاتی که مرکز آمار ایران برای استان خراسان رضوی برآورد کرده تولید ناخالص داخلی خراسان رضوی با نفت در سال ۱۴۰۰، ۳۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بوده که در مقایسه با کشور این رقم ۷۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۰، به قیمت جاری تولید ناخالص داخلی استان ۳۶۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با کشور این عدد ۷۷۹۹ هزار میلیارد تومان است، سهم تولید ناخالص داخلی با نفت استان از کشور نیز ۴.۸۹ درصد بوده است.
جمشیدی تاکید کرد: رشد اقتصادی که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ داشتیم، در خراسان رضوی ۳.۵۵ درصد بوده که این رقم در کشور ۳.۴ برآورد شده است، در سال ۱۴۰۱ نیز رشد اقتصادی ۷.۲ درصد برای استان هدف‌گذاری شده است.
وی درخصوص درآمد سرانه استان تصریح کرد: بنابر آخرین اطلاعات ارسالی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، درآمد سرانه استان به قیمت جاری ۵۳۰ میلیون ریال بوده که در مقایسه با کشور این عدد ۹۱۸ میلیون ریال برآورد می‌شود. خراسان رضوی در حوزه درآمد سرانه دارای رتبه ۲۱ در کشور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تاکید کرد: سهم خدمات در استان ما ۶۷.۳ درصد است در صورتی که در کشور این سهم ۵۱.۵ برآورد شده است. این امر نشان می دهد ارزش افزوده بخش خدمات در استان از کل تولیدناخالص داخلی سهم بالاتری نسبت به مقدار کشوری دارد که نشان دهنده خدماتی محور بودن استان است. در کنار پتانسیل‌هایی که خراسان رضوی با محوریت شهر مشهد در حوزه گردشگری و خدمات دارد از ظرفیت بی‌بدیل معادن استان برای بهبود شاخص‌های درآمدی نباید غافل شد، معدن سنگان خواف از بزرگترین معادن سنگ آهن کشور است که کارخانه‌های زیادی در این منطقه فعالیت دارند، در این راستا ضروری است تا برای افزایش تولید و بهره‌وری این واحدها و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی تدابیر دقیقی از سوی مسوولان اتخاذ شود. در خراسان رضوی همچنین بیش از ۴۰۰ معدن غیرفعال وجود دارد که به علت‌های متفاوتی از جمله فقدان ماشین آلات لازم و یا فرسودگی بیش از حد آنها، عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و یا وجود بخشنامه ها و رویه‌های صادره مخل تولید، تعطیل هستند. باید در نظر داشت فعال سازی معادن راکد استان منجر به افزایش گردش نقدینگی و بهبود سرانه های درآمدی مردم خواهد شد.
بهره‌وری مناسبی از معادن استان نداشته‌ایم
اما محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه پایین بودن نرخ درآمد سرانه در استان نسبت به جمعیت آن علل متفاوتی دارد که یکی از مهمترین آنها عدم بهره‌وری مناسب از معادن استان است، گفت: ما نتوانسته‌ایم از معادن استان ارزش افزوده بالایی ایجاد کنیم و سال‌ها از معادنی همچون سنگ آهن به صورت خام فروشی استفاده می‌شده و صنایع تبدیلی لازم را برای بهره‌برداری از این معادن نداشتیم.
وی سخت‌گیری زیاد ادارات استانی به خصوص سازمان مالیاتی خراسان رضوی نسبت به استان‌های دیگر را از دیگر عواملی برشمرد که در کاهش درآمدهای استان ایفای نقش می‌کند و افزود: این سخت‌گیری‌ها باعث شده که بسیاری از صنایع بزرگ ما دفاتر مرکزی خود را به تهران و شهرهای دیگر منتقل و درآمدهای خود را آنجا اظهار کنند. مثل شرکت ایران خودرو خراسان که سهم بزرگی از این درآمدها را داشته است.
پراکندگی سرمایه‌ها در واحدهای کوچک اقتصادی
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه ما سرمایه گذاری‌های دولتی بزرگ در خراسان رضوی نداریم، ادامه داد: عمده سرمایه‌گذاری‌ها در استان مربوط به بخش خصوصی است که رقم بزرگی نمی‌شود، چراکه ارزش افزوده‌ای که صنایع بزرگ دارند کسب و کارهای کوچک ندارند، ما در استان تعداد زیادی کسب و کارهای کوچک داریم که وقتی آنها را به صورت کارگاهی دسته‌بندی می‌کنند می‌بینیم که بیش از ۹۰ درصد کسب و کارهای ما با تعداد افراد زیر ۵ نفر اداره می‌شود. باید در نظر داشت که واحدهای کوچک اقتصادی باعث پراکندگی سرمایه‌ها شده و ارزش افزوده کمتری ایجاد می‌کنند. رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ارائه راهکارهایی نسبت به برون رفت از این شرایط ادامه داد: یکی از راهکارها در حوزه صنعت این است که دادن جوازهای تاسیس بی‌رویه را متوقف کرد، برخی مسوولان ما تحت این عنوان که نمیخواهیم جلو رشد افراد را بگیریم یا به انحصارگرایی متهم نشویم هر درخواستی برای جواز تاسیس را تایید می‌کنند، این باعث می‌شود که کارگاه‌های بسیار کوچکی ایجاد شود که به رقابت شدیدی با هم می‌پردازند و این رقابت به کاهش قیمت در فروش و ورشکستگی آن واحدها منتهی می‌شود.
چمنیان با اشاره به اینکه این ورشکستگی‌ها که به دلیل رقابت‌های بی‌رویه و ناکارآمد صورت می‌گیرد باعث اتلاف منابع می‌شود و بازدهی سرمایه‌ها را پایین می‌آورد، تصریح کرد: اگر ارائه جواز تاسیس به کسب و کارها حساب شده‌تر باشد و در بعضی بخش‌هایی که از نظر تولید و پاسخگویی به نیازها به ظرفیت کامل رسیدیم نگذاریم واحدهای اقتصادی جدید ایجاد شود، سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های جدیدتر و نوآورانه‌تر هدایت می‌شوند.
اگر بگوییم خراسان رضوی فاقد یک برنامه مشخص اقتصادی است سخن بیراهی نگفته‌ایم، برای توسعه استان و بهبود شاخص‌های اقتصادی آن تدوین یک سیاست و برنامه بلند مدت مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود، باید اهداف و چشم اندازهای اقتصادی استان مبتنی بر ظرفیت‌های آن تدوین و در قالب یک سند تعریف شود تا هر که در قامت مدیر پایش به استان باز می‌شود به جای خلق راهکارها و سیاست‌های جدید که بعضا بدون نتیجه‌ای مشخص و به اتلاف وقت و منابع در استان منتهی می‌شود ادامه دهنده راهی باشد که به رشد و توسعه اقتصادی خراسان رضوی ختم خواهد شد. در این راستا حل مشکلات ریلی در شرق کشور، تسریع در بهره برداری از پروژه انتقال آب و فرآوری مواد معدنی در استان را می‌توان از دیگر راهکارهای افزایش توسعه در استان برشمرد که دولتمردان باید در دستور کار خود قرار دهند.
