به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مجید محمدنژاد»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: بر مبنای بخشنامه‌های شماره 81457 و 83826، 25919 و 5549، ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به تراکنشهای بانکی موظف به اثبات تراکنشهای بانکی مودیان هستند که این مهم در بسیاری از پروندهها باعث بروز چالش برای مودیان می‌گردد؛ چراکه از آنان خواسته می‌شود تا اثبات کنند که این واریزی‌ها مربوط به درآمد آنان نیست؛ در حالی که طبق بخشنامه‌های صادره، ماموران مالیاتی بایستی اظهارات مکتوب مودیان را بپذیرند مگر اینکه با اسناد و مدارک خلاف آن اثبات کنند.
وی افزود: همه ما بر این مساله واقفیم که سازمان امور مالیاتی در جهت دفاع از حق قانونی دولت و حاکمیت و بخش خصوصی و… تلاش می‌کند و در این عرصه، ما در مقابل هم نیستم بلکه در کنار هم باید تلاش کنیم.
محمدنژاد در خصوص دستورکار مرتبط با نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای تامین نیروی انسانی و حجمی نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد برای حل مشکلات در این حوزه باید جلسه مشترکی با کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق برگزار شود تا به یک جمع بندی در این عرصه برسیم. گاهی اشخاص حقوقی و برخی شرکتها در ثبت اسناد حقوقی خود مبهم عمل می‌کنند که این مسئله بایستی مرتفع گردد.
او افزود: با توجه به اینکه کمیسیون مالیات یکی از تاثیرگذارترین کمیسیون‌های اتاق است، خروجی بحث های کارشناسی در این کمیسیون، باید برای فعالان اقتصادی دارای منافع کاربردی و ارزشمندی باشد.
درخواست اجرای صحیح بخشنامه مربوط به رسیدگی به تراکنشهای بانکی مودیان مالیاتی
«سیدمصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به نارضایتی مودیان نسبت به عملکرد ماموران مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی گفت: در این حوزه چند سالی است مشکلاتی برای مودیان ایجاد شده و علی‌رغم اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه های متعدد تاکید داشته اظهارات مکتوب مودیان در مورد تراکنش های بانکی مورد توجه واحدهای مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، باز هم بر اثبات عدم کسب درآمد توسط خود مودی اصرار می‌شود. درخواست ما صدور ابلاغیه از سوی اداره کل امور مالیاتی استان به واحدهای مالیاتی در خصوص اجرای صحیح بخشنامه‌ها در این حوزه است.
وی در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای تامین نیروی انسانی و حجمی نیز بیان کرد: بخشی از مشکلات موجود در این زمینه به قبل از اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و بخشی به زمان پس از اجرای قانون مذکور مربوط است. قرارداد حجمی در استعلام به عمل آمده از دفتر فنی، قراردادی است که جزو وظایف اصلی کارفرما نباشد و در نامه دفتر فنی آمده است این نظر مشورتی است و قابل تسری به سایر مودیان نیست و اکنون اداره کل امور مالیاتی از نظرات دفتر فنی استفاده می‌کند؛ در این میان نکته این است که در اغلب موارد وقتی نظرات دفتر فنی به نفع مودی باشد، اداره امور مالیاتی نظر مشورتی را نمی‌پذیرد و الزامی به رعایت آن نمی‌کند؛ اما زمانی که نظر دفتر فنی به نفع سازمان امور مالیاتی است، از سوی ماموران مالیاتی لازم‌الاجرا می‌شود.
شامل خاطرنشان کرد: کمیسیون مالیات در سال گذشته با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بسته ۲۹ بندی پیشنهادی در حوزه مالیات را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمود که از این بسته تاکنون، ۱۵ بند اجرایی شده است و این، یکی از اقدامات شاخص ما در سال گذشته بود. در راستای تداوم احصاء قوانین مخل کسبوکار در سال جاری، باید قوانین و بخشنامه های مالیاتی که مخل تولید است را شناسایی کنیم تا در سطح کمیسیون چکش کاری و برای اصلاح آنها اقدام گردد.
«علیرضا خدابخشی»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن ارائه راهبردها و اهداف کمیسیون مالیات، از اعضای این کمیسیون درخواست کرد تا در کمیته‌های این بازوی مشورتی- تخصصی اتاق مشهد، نقش‌آفرینی پررنگی داشته باشند تا کمیسیون با نگاهی موشکافانه و کارشناسانه نسبت به مسائل مالیاتی، در عرصه مطالبه‌گری گام بردارد.
وی در ادامه، به تعلیق سه ساله قانون مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت ارسال پیشنهادات کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی و تشریح مباحث مطروحه در جلسات این کمیسیون برای ادارات مالیاتی استان، به منظور اقدام عملی در جهت تسهیل فضای کسبوکار استان تاکید کرد.
عدم ارائه اسناد و مدارک کافی در بحث تراکنشهای بانکی، برای مودیان دردسرساز است
در ادامه این نشست، «منوچهر علیزاده»، معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشکلات در زمینه بخشنامه تراکنش بانکی مربوط به عدم ارائه اسناد و مدارک یا عدم مراجعه به موقع مودی بوده است، بیان کرد: گاهی مودی در آخرین فرصت قانونی مدارک را ارائه نمی‌کند یا بعضا همکاری لازم برای ارائه مستندات نکرده و اطلاعات کافی در اختیار ماموان مالیاتی قرار نمی‌دهد. ماموران مالیاتی به بخشنامه ها عمل می‌کنند.
وی بیان کرد: مودیان باید حساب‌های خود را شفاف کنند اگرچه بار اثبات تراکنش ها امروز با ماموران مالیاتی است؛ اما این امر باید به کمک مودی صورت گیرد. مودیانی که اسناد و مدارک ارائه نمی‌کنند، در اظهارنامه مالیاتی، باید صورتحساب بانکی ارائه کنند؛ بهتر است برای رسیدن به عدالت مالیاتی، همکاری های همه جانبه و لازم از سمت مودیان انجام شود.
علیزاده در بخش دیگری از سخنانش در خصوص بخشنامه 210.1400.36 با موضوع تعلق مالیات حق واگذاری محل در خصوص املاک تجاری بیان کرد: به دستور شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی و … نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.
وی ادامه داد: بنابراین با عنایت به دادنامه های موجود در این حوزه و مفاد ماده (۵۹) قانون یاد شده و تبصره (۲) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چهارچوب مقررات مربوطه خواهد بود و درخصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و…) به جز کاربری تجاری، مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد. تاکید ما بر اجرای این بخشنامه و آخرین تغییرات آن است؛ چنانچه بر مبنای اظهار خریدار و فروشنده در خصوص املاک مسکونی غیر تجاری (اداری، صنعتی، آموزشی و …) مشخص شود وجوهی بابت حق واگذاری محل پرداخت شود، دفاتر اسناد رسمی باید خریدار را جهت محاسبه مالیات به اداره مربوطه مالیاتی ارجاع دهند.
«مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به اینکه برخی مشکلات به خاطر تفسیری است که بعضا از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها صورت می‌گیرد، گفت: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۰ بار اثبات برای تراکنشهای بانکی را به گردن مودی انداخت و باز در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این مورد حذف شد. در بحث اشخاص حقیقی در زمینه حوزه تراکنش ها هنوز مشکلات پابرجا است؛ بنابراین پیشنهاد ما برای حل این مشکل این است که موضوع در قالب اشخاص حقیقی برای ماموران مالیاتی تبیین شود تا هیات های حل اختلاف مالیاتی و مودی آشفتگی خاطر نداشته باشند.
وی افزود: قضاوت حرفه ای همراه با مستندات باید ملاک کار ماموران مالیاتی در حوزه تراکنشهای بانکی و اخذ مالیات قرار گیرد.
مرشد با اشاره به نامه ارسال شده برای اداره کل مالیاتی استان در خصوص مالیات حقوق 1400 و اشکالات سامانه مودیان نیز بیان کرد: در محاسبات مالیات حقوق ۱۴۰۰ از اداره مالیاتی تقاضای تصریح موضوع را داریم و اگر اشکال محاسباتی در این زمینه وجود داشته، از مودیان مالیاتی دل‌جویی شود و پرونده از هیات‌های حل اختلاف مالیاتی برگردد. در خصوص تقسیط ۱۵ ماهه تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم نیز، ذکر این نکته ضروری است که اشخاص حقوقی نمی‌توانند از این امتیاز استفاده کنند. درخواست ما این است که امکان تقسیط ۱۵ ماهه تبصره 100 برای اشخاص حقوقی و واحدهای تولیدی میسر شود.
مرشد به مشکل مربوط به بارگزاری لیست حقوق برای سال ۱۴۰۳ نیز اشاره و بیان کرد: بر اساس قانون بودجه، بر اساس تبصره ماده 86، مقرر شد در سال جاری لیست حقوق ابتدا در سامانه بارگزاری شود و سپس با توجه به معافیت‌ها ضریب حقوق مشخص شود و شرکت حقوق را با کسر مالیات پرداخت نماید؛ اما هنوز به دلیل برخی مشکلات امکان بارگذاری لیست حقوق فروردین در سامانه برای محاسبه مالیات حقوق نیست و این امر، کسب‌وکارها را دچار مشکل کرده است.
احمدیان رئیس امور حسابرسی مالیاتی نیز در بخشی از این جلسه در خصوص بخشنامه مربوط به رسیدگی به تراکنشهای بانکی اظهار کرد: در خصوص این مقوله، رعایت بند ۱۸ بخشنامه بارها گوشزد شده و باید توسط ماموران مالیاتی رعایت شود. بر اساس این بند، در زمینه تراکنشهای بانکی بالای ۹۰ درصد، به مودی اعتماد می‌شود. در بحث قضاوت حرفه ای در بند ۹ تراکنش های بانکی نیز تاکید بر این شده که گروه‌های بررسی موظفند مبتنی بر قضاوت حرفه ای و بر اساس شواهد کافی و قابل اطمینان اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند.
«سعید کمالی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در خصوص مشکلات مالیاتی مودیان و بخشنامه مربوط به تراکنشهای بانکی اظهار کرد: از مودیان درخواست داریم که اگر اطلاعاتی در مرحله رسیدگی اولیه برای پرونده های مربوط به تراکنشهای بانکی ارائه نکرده‌اند، در مرحله دوم به صورت مکتوب ارائه نمایند. مودی برای جا به جایی پول و جلوگیری از مشکلات آینده در حوزه مالیاتی باید به خوبی مستند سازی کند تا در پرونده ای در حق او اجحاف صورت نگیرد. در حال حاضر، میزان پرونده های حل نشده در زمینه تراکنش های بانکی تنها ۴ تا ۵ درصد بوده و ۹۵ درصد پروندهها در این زمینه به نتیجه رسیده است.
کمالی ادامه داد: مامور مالیاتی به دلیل وظایف قانونی خود نمی‌توانند محافظه کارانه رفتار کند ؛ زیرا باید با عدد و رقم پاسخگوی سیستم باشند. تلاش ما این است که مشکلاتی که اکنون در این زمینه گریبانگیر مودیان شده، در دورنمای آینده وجود نداشته باشد و این مهم جز با کمک فعالان اقتصادی رخ نخواهد داد.
کمالی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای تامین نیروی انسانی و حجمی بیان کرد: در تبصره جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی، تایید حقوق و دستمزد این شرکتها منوط به تایید دستگاه‌های دیگر شده است؛ برای تایید این موضوع 3 راهکار وجود دارد؛ یا با اداره تامین اجتماعی مکاتبه می‌شود تا موارد حقوق و دستمزد شرکتها را اعلام کند که البته برخی موارد که به عنوان حقوق پرداخت می‌شود، مشمول حق بیمه نیست. مشکل دیگر این است که برای قراردادهای حجمی میزان بالاسری در قرارداد مشخص نیست. در 99 درصد این پروندهها اگر میزان حقوق دستمزد و حق مدیریت بالاسری مشخص باشد، سازمان در معافیت مالیات بر ارزش افزوده مشکلی ندارد.
کمالی در خصوص تقسیط ۱۵ ماهه تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: تقسیط برای مالیات قطعی تعیین شده است و بر این اساس، برگه تشخیص مالیات اشخاص حقوقی تا سه سال تقسیط می‌شود؛ اما در زمینه مالیات حقوق، چالش نقص اطلاعات وجود دارد و اگر شرکتها به دنبال برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم هستند، باید اطلاعات کامل را در سامانه مودیان بارگذاری نمایند.
