به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «غلامرضا نازپرور»، رئیس این کمیسیون در خصوص لزوم تعیین قیمت مواد معدنی غیر انحصاری بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار آزاد، اظهار کرد: لازم است در بخش معدن، به جای قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، تشکل‌های این بخش با نظر کارشناسان رسمی دادگستری در این عرصه اقدام نمایند. این موضوع از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که قیمت تعیین شده مستقیما بر میزان حقوق دولتی معادن تاثیر می‌گذارد و ممکن است با ارزیابی نادقیق فشار مضاعف به واحد تولیدکننده وارد شود. به ویژه که شرایط هر معدن متفاوت بوده و باید قیمت تمام شده تولیدات معدنی را برای دریافت حقوق دولتی در نظر گرفت.
نازپرور همچنین، با بیان اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی برای معدن‌کاران یکی از ضروریات این حوزه است، تصریح کرد: متاسفانه به علت عدم آگاهی، اختلافاتی میان پیمانکار، کارفرما، معدنکار و افراد و مسئولان محلی به وجود می‌آید و در موضوعات حقوقی نیز گاهی مشکلاتی ایجاد می‌شود. در این زمینه لازم است در حوزه داوری و تنظیم قراردادها از ظرفیت‌های دفتر حقوقی اتاق بازرگانی استفاده شود. همچنین، بایستی متقاضیان دریافت پروانه معدن را تشویق به گذراندن دوره‌های آموزشی کنیم.
به گفته رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ایجاد شعب اختصاصی معدن در دادگاه‌ها موضوع مهمی است که باید با همکاری و استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری پیگیری شود.
وی افزود: هدف این است که با استفاده از مسیر و چهارچوب‌های قانونی به معادن کمک شود تا بر اثر بروز حادثه، کل معدن دچار تعطیلی نگردد؛ لذا حضور کارشناسان رسمی در دادگاه‌ها و شعب تخصصی می‌تواند در این زمینه یاری دهنده باشد. البته سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که بیشتر ارجاعات در حوزه معدن از چه جنسی است تا در آن زمینه خود را تقویت کنیم و در راستای کاهش مشکلات معادن تلاش نماییم.
ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان رسمی به منظور کاهش مشکلات معادن
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات مورد مناقشه در حوزه معادن، بیان کرد: در این زمینه هرچه از نظرات و خبرگی کارشناسان استفاده کنیم، مشکلات کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در خصوص مباحث حقوقی و قراردادهای حوزه معادن نیز می‌توان با همکاری دفتر حقوقی اتاق بازرگانی مشهد، فرمت‌های خام قراردادها را آماده کرد و با پیش‌بینی‌های لازم، برای کاهش بخشی از اختلافات در معادن کوشید.
لزوم استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان دادگستری برای حل مشکلات معدن‌کاران
«آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای حل مشکلات معدن‌کاران، گفت: برای حل بسیاری از مشکلات و چالش‌های حوزه معدن می‌توان از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کرد. معدن‌کاران هرساله امور مختلفی انجام می‌دهند که قانون بستر تحلیل هزینه آن را بر دوش کارشناسان رسمی دادگستری گذاشته است.
وی به ذکر نمونه‌ای در خصوص نقش کارشناسان رسمی دادگستری در حل مسائل معدنی پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته مشکلی در تعیین قیمت شن و ماسه به وجود آمد و با تشکیل یک هیات چهار نفره شامل یک کارشناس رسمی دادگستری از معادن شن و ماسه استان بازدید کرده و تمامی عوامل هزینه‌زا در این خصوص را بررسی و قیمت تمام شده با سود معقول تعیین و مشکل برطرف شد.
مافی خاطرنشان کرد: در مورد بسیاری از حوادث معادن، ممکن است حکم دستگاه قضایی به تعطیلی معدن باشد؛ در صورتی که در صورت بروز حادثه در یک کارخانه، حکم به تعطیلی کارخانه داده نمی‌شود. لذا باید پیگیر موضوع تشکیل شعب تخصصی قضایی در حوزه معادن بود.بدیهی‌ست در این صورت، تجربه فنی و اشراف نسبی از شرایط معدن و با همکاری کارشناسان رسمی دادگستری، بر رای قضات در خصوص تعطیلی یا ادامه فعالیت معدنتاثیر می‌گذارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به آموزش معدن‌کاران تأکید کرد و گفت: بسیار مفید خواهد بود اگر بهره‌برداران معادن پیش از دریافت پروانه بهره برداری دوره آموزشی در خصوص قانون معادن بگذرانند.
مهندسی معدن یکی از رشته‌های کارشناسی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری است
«سیدمحمدرضا وحیدی تورچی»، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در استان خراسان رضوی از 53 رشته کارشناسی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری بهره می‌بریم که یکی از آنان رشته مهندسی معدن است و در آن، افراد با صلاحیت‌های مختلف مشغول به فعالیتند. همچنین، بسیاری از رشته‌های کارشناسی در موارد مقتضی به بخش معدن متصل می‌شود.
وحیدی تورچی تصریح کرد: اگر موارد تخصصی وجود دارد که در صلاحیت رشته‌های ما تعیین نشده، می‌توانیم در قالب آموزش یا ایجاد رشته جدید، همکاری لازم را داشته باشیم.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی افزود: امسال برای اولین بار بیش از 400 جلسه آموزشی در رشته‌های مختلف را در کانون برنامه‌ریزی کردیم و بسیار خرسند خواهیم شد که در رشته معدن و صنایع معدنی نیز این آموزش‌ها برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم در کنار کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، طرح موضوع نموده و این موضوع را با جدیت پیگیری نماییم. البته اگر قرار است درخواستی در این عرصه ارائه شود، باید درخواستی کامل و جامع و با توجه به تمامی جوانب باشد.
«هادی هژبر کلالی» نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی نیز بر اهمیت ارائه آموزش‌های تخصصی به معدن‌کاران تاکید کرد و گفت: باید آموزش‌های لازم به معدن‌کاران و پیمانکاران بخش معدن ارائه شود؛ چراکه گاهی پیمانکاران به علت عدم آموزش لازم متضرر می‌شوند.
«حسن ملائکه»، رئیس هیات مدیره انجمن شن و ماسه خراسان رضوی در این نشست گفت: قیمت محصولات معدنی باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و باید بر اساس یک چهارچوب مشخص به پیگیری این موضوع بپردازیم و این مواد را از شمول قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت خارج کنیم.
«مهدی جلالی»، مدیر دفتر راهبری اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت بیمه‌ها برای کاهش خسارات معادن، افزود: در تمام دنیا بیمه‌ها برای آنکه خسارت کمتری پرداخت کنند، به پیشگیری و ایمن‌سازی روی آورده‌اند؛ لذا می‌توان این اقدام را در حوزه معدنی نیز تکرار کرد و برای جلوگیری از به خطر افتادن سرمایه سرمایه‌گذاران، از کارشناسان حقوقی بهره گرفت.
لزوم واگذاری امور کارشناسی صنایع معدنی به کارشناسان رسمی دادگستری رشته معدنی
«فضل الله احتشام‌نیا»، نایب رئیس گروه تخصصی فلزات و معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گفت: یکی از مشکلات و معضلات بزرگ معدن‌کاران تعطیلی معادن است. در قانون اعلام شده، در صورتی که وزارت صمت به معدنی در خصوص مسائل ایمنی اخطار کتبی داده باشد و آن معدن اقدامی در راستای ایمن‌سازی نکرده باشد، می‌تواند معدن را تعطیل کند و در غیر این صورت، حق تعطیلی کل معدن را ندارد؛ اما متأسفانه اینگونه عمل نمی‌شود.
او تصریح کرد: دستگاه قضایی بایستی پیش از اینکه در خصوص حوادثی که در معادن اتفاق می‌افتد، دستور تعطیلی معدن را صادر کند، از ظرفیت یک گروه کارشناسی بهره ببرد و از نظرات آنان استفاده کند و پس از آن تصمیم بگیرد که لطمه‌ای به کل معدن وارد نشود و امور کارشناسی صنایع معدنی چون کار خاصی است، باید به صورت تخصصی به کارشناسان رسمی دادگستری رشته معدنی سپرده شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است خانه معدن به عنوان سندیکای معدن‌کاران برای بهره‌برداران معدن دوره آشنایی با قوانین معدنی بگذارد که با این موارد آشنایی داشته باشند و متضرر نشوند.
«علی اوحدی»، عضو سازمان نظام مهندسی معدن نیز در این نشست، گفت: ما در دادگاه‌ها با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی به صورت ثابت در قوه قضائیه حضور دارند و با گزارش خود می‌توانند در نظرات دادگاه اثرگذار باشند. البته، ایجاد شعب تخصصی معدن ایده‌آل ما در این زمینه است.
لزوم مشارکت اعضای کمیسیون در نظرسنجی عملکرد کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد
همچنین، در بخش دیگری از این نشست، «نرجس خوش زبان»، مدیر هماهنگی امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: ارزیابی کمیسیون‌ها در حال انجام است؛ لذا از اعضا انتظار می‌رود نسبت به تکمیل فرم ارزیابی که در سایت اتاق بارگذاری شده اقدام کنند؛ البته این فرم به دبیران کمیسیون ها نیز اعطا می‌شود تا بازخورد عملکرد کمیسیون ها مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد. این ارزیابی توسط دفتر هماهنگی امور کمیسیون ها انجام می‌شود و ما بازخورد آن را به زودی ارائه خواهیم کرد.
خوش زبان افزود: ما در این دوره اتاق بازرگانی بر آن شدیم تا موضوعات و مسائل را به صورت کارشناسی با همراهی دستگاه‌های متولی مورد بررسی و پیگیری قرار دهیم، لذا ضروری است که اعضای کمیسیون ها همکاری و همراهی لازم را با ما داشته باشند.
بسته پیشنهادی بخش معدن با رویکرد ارتقاء کمی و کیفی تولیدات معدنی تهیه خواهد شد
«عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: با توجه به تعیین شعار سال به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» رویکرد حاکمیت، همکاری بیشتر با بخش خصوصی در راستای جهش تولید است. بر این اساس، چندی پیش اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی اتاق بازرگانی مشهد در دیداری با استاندار خراسان رضوی، به بیان چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان پرداختند و استاندار خراسان رضوی اعلام آمادگی کرد از ظرفیت اتاق نه تنها در حوزه برنامه‌های عملیاتی، بلکه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی استان استفاده نماید. لذا مقرر گردید بسته‌های پیشنهادی به منظور تحقق جهش تولید در حوزه‌های مختلف توسط کمیسیون‌های تخصصی اتاق به استانداری ارائه شود.
رجحانی با بیان اینکه بسته پیشنهادی بخش معدن با رویکرد ارتقاء کمی و کیفی تولید تهیه خواهد شد، تصریح کرد: در تهیه این بسته پیشنهادی با نگاهی آینده‌نگرانه به واکاوی تولیدات، مواد معدنی و ظرفیت‌هایی که تاکنون مغفول مانده‌اند، خواهیم پرداخت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ایجاد شعب تخصصی قضایی معادن در استان تأکید کرد و افزود: در این زمینه باید از تمام توان خود استفاده کنیم و با ارائه راهکار کارشناسی و قابل اجرا، برای ایجاد شعب تخصصی تلاش کنیم.
