به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون در تشریح دستور کار اول این جلسه، اظهار کرد: دولت از سال ها پیش صندوقی برای حمایت از کارگران ساختمانی پیش‌بینی نموده است و بر اساس آن، افرادی که قصد ساختمان‌سازی دارند، باید 25 درصد مبلغ پروانه ساختمانی را به این صندوق واریز نمایند که از محل آن کارگران ساختمانی را بیمه نمایند. بر اساس ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آن‌ها و نیز، دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه کند.
وی ادامه داد: اگر حق بیمه پرداختی از سوی کارفرما به کارگران ساختمانی پرداخت می‌شد، این ماده قانونی جنبه حمایتی داشت؛ اما حق بیمه سهم کارفرما در صندوق تامین اجتماعی قرار می‌گیرد.
سهامیان مقدم در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اینکه در زمان ساخت، هیچ کارخانه (واحد تولیدی) پروانه بهره‌برداری ندارد، عنوان کرد: مالک کارخانه پس از ساخت مجموعه اقدام به دریافت پروانه بهره‌برداری می‌کند. بنابراین قید «دارای پروانه بهره برداری» در ماده 2 این قانون برای کارخانجات بی معناست. اگر ملاک قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، برخورداری از پروانه تأسیس باشد، مشمول کارخانه‌جات خواهد شد؛ اما اگر ملاک، پروانه بهره‌برداری باشد، تنها 15 درصد از کارخانجات را که تمایل به استفاده از طرح توسعه دارند، شامل می‌شود.
وی پیشنهاد کرد: این مسئله پس از کارشناسی دقیق توسط کمیسیون حقوقی و قضایی به دیوان عدالت اداری برای تعیین تکلیف یا ابطال ارجاع شود. همچنین پیشنهاد می‌گردد از مجلس درخصوص ماده 2، 3 و 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی استفساریه صورت گیرد.
علت عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در استان چیست؟
«زهرا ذبیحی» دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد در تشریح دستور کار دوم این جلسه، بیان کرد: مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، طی مکاتبه‌ای با رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، خواستار پیگیری برخی مواد قانونی که اجرا نمی‌شوند یا اجرای آن به شکل صحیحی صورت نمی‌پذیرد، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان شده است. در همین راستا؛ به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی، موضوع به کمیسیون‌های مرتبط تخصصی اتاق بازرگانی مشهد ارجاع گردید تا در خصوص آن اظهارنظر کارشناسی کنند.
وی ادامه داد: یکی از این موارد، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و آیین‌نامه مربوطه مبنی بر لزوم پیش‌بینی وجه التزام و نحوه جبران خسارت‌های وارده به واحدهای تولیدی ناشی از قطع خدمات است. با توجه به اینکه قطع شدن برق صنایع در تابستان‌ها و گاز در زمستان‌ها سبب بروز خسارات هنگفتی به واحدهای تولیدی می‌شود، عدم پیش‌بینی وجه التزام و تعیین نحوه جبران خسارت در قراردادها، مورد انتقاد صنایع استان است. چگونگی اصلاح قراردادهای مذکور با توجه به مفاد ماده ۲۵ قانون در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفته است.
سهامیان مقدم، علت اصلی عدم اجرای ماده 25 قانون مستمر بهبود محیط کسب‌وکار را عدم تامین منابع از سوی سازمان‌های ذیربط دانست و بیان کرد: درصورتی که شرکت برق، بیش از دو روز برق صنایع را قطع کند، باید خسارت وارده به صنایع را پرداخت کند؛ اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه تاکنون اعتبار لازم برای اجراسازی این مفاد قانونی را تامین نکرده و از دیگر سو، عدم تامین انرژی مورد نیاز صنایع در ایام پرمصرف انرژی، به یک رویه تبدیل شده است.
سهامیان مقدم تاکید کرد: موضوع اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در نشستی با حضور نمایندگان مجلس استان مطرح و درخواست به صورت ملی بیان خواهد شد و تا کسب نتیجه غایی دنبال می‌شود.
پیشنهاد استفساریه از مجلس در خصوص قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
در ادامه این نشست، «عبدالرضا جوان‌جعفری»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به تغییرات قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در طول زمان عنوان کرد: قانون‌گذار در تبصره 3 ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، به صراحت استثنائات را در بحث حق بیمه بیان کرده و کارفرما را از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف نموده است؛ اما در ماده 2 قانون مذکور، کارگران ساختمانی شاغل در کارخانجات را صراحتاً مستثنی نموده است و به همین دلیل این بحث مطرح می شود که آیا کارفرمایان نیز مشمول استثنائات ماده 2 این قانون می‌شوند یا خیر؟
وی خاطرنشان کرد: حقوق کار جزو حقوق عمومی و آمره است و هیچ توافقی علیه این قانون، صحیح نیست و باطل است. لذا عملاً هرگونه توافقی با تامین اجتماعی در این خصوص باطل است.
جوان‌جعفری پیشنهاد کرد: نسبت به قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی از مجلس استفساریه صورت گیرد. همچنین می‌توان جلسه‌ای با سازمان تامین اجتماعی استان برگزار نمود تا این سازمان را درخصوص سهم کارفرمایان از پرداخت حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، با استدلالات حقوقی قانع نمود.
وی افزود: می‌توان از شورای شهر مشهد خواست که از طریق شورای عالی استان‌ها طرح لازم (می‌تواند در قالب یک استفساریه باشد) را به مجلس ارائه دهند تا تکلیف ماده 2 و تعارض آن با ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های آن مشخص گردد که کارخانجات جزو استثنائات هستند یا خیر. همچنین، می‌توان دادخواهی و تقاضای ابطال اقدامات سازمان تأمین اجتماعی را از مسیر دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار داد.
نحوه جبران خسارات ناشی از قطع انرژی صنایع در قانون مشخص نشده است
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد، در خصوص اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز، عنوان کرد: محل تأمین بودجه، نحوه جبران خسارات ناشی از قطع برق صنایع در قانون و آیین نامه اجرایی آن مشخص نشده است. این امر باید در قرارداد شرکت‌های خدمات‌رسان ذکر گردد. تعیین نحوه جبران این خسارات و ذکر جزئیات آن در قراردادها، یک مطالبه ملی بوده و به پیگیری جدی نیازمند است.
سپس ذبیحی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد به تشریح تبصره 3 ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی پرداخت و گفت: بر اساس اصلاحیه 5 بهمن 1401 تبصره 3 ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، ساخت‌وساز مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی و فرهنگی بوده از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
کارخانه‌جات از پرداخت حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی معاف هستند
در ادامه «علیرضا بنی‌هاشم»، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی مشهد و عضو این کمیسیون، عنوان کرد: قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحات متعددی از ابتدای تدوین و تصویب در کشور داشته است. بر اساس ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال1386، درصورتی که اشخاص، متقاضی دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری باشند، به تامین اجتماعی معرفی می‌شوند و حداکثر تا 25 درصد از ارزش پروانه ساختمانی باید بابت حق بیمه اجباری کارگران ساختمانی پرداخت گردد که باتوجه به نرخ‌های پروانه از سوی شهرداری، عدد بسیار بالایی است. بر اساس ماده 2 این قانون، کارگران ساختمانی شاغل در کارخانه‌جات تولیدی مشمول این قانون نخواهند شد. همچنین، قراردادهای پیمانکاری نیز از شمول قانون خارج است؛ اما تامین اجتماعی تاکید دارد کارفرما علاوه بر اینکه در اجرای این قانون باید 25% ارزش پروانه ساختمانی را بپردازد، باید سهم کارفرمایی خود را در اجرای مواد 38 و 28 قانون تأمین اجتماعی نیز جداگانه پرداخت نماید.
وی خاطرنشان کرد: در این حالت عملاً کارفرما ملزم به پرداخت دو حق بیمه می‌شود. این در حالی است که برابر ماده 2 و استثنائات مذکور در آن، نباید حق بیمه ای پرداخت گردد و تنها در زمان بهره‌برداری باید لیستی از افراد را تهیه و حق بیمه کارگران را پرداخت.
بنی‌هاشم افزود: بر اساس قانون مصوب 21 آبان 1352، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن، (به ترتیب مندرج در این قانون) نزد سازمان تامین اجتماعی بر مبنای بیمههای اجتماعی کارگران، در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد. بر اساس تبصره ماده 1 این قانون، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات عام‌المنفعه و بانک‌ها اعم از این که انجام کار به پیمانکار واگذار گردیده یا رأساً توسط مؤسسات اشاره شده صورت پذیرد و همچنین، کارگران ساختمانی کارخانه‌جات که مقررات قانون بیمههای اجتماعی درباره آن‌ها اجرا شده یا می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. این مسئله در اصلاحیه سال 1384 نیز تاکید شده است. در سال 1386 مجددا این قانون اصلاح و بر عدم مشمولیت کارگران واحدهای تولیدی تاکید شد.
بنی‌هاشم در بخش دیگر سخنانش با تاکید بر نگاه حمایتی قانون‌گذار نسبت به کارخانه‌جات تولیدی و مستثنی کردن آنان از پرداخت حق بیمه دوم، عنوان کرد: اداره کل تامین اجتماعی استان، مدعی است که بر اساس ماده 2 این قانون، تنها کارگران شاغل در کارهای ساختمانی کارخانه‌جات تولیدی مستثنی هستند و کارفرما باید دو حق بیمه پرداخت نماید.
بنی‌هاشم در بخش دیگر سخنانش به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره و بیان کرد: در قراردادهای اخیر شرکت گاز با واحدهای تولیدی و صنایع، تعهد پرداخت خسارت ناشی از قطع گاز از ابتدای سال تا پایان آبان ماه عنوان شده است. این امر یک چالش حقوقی جدی است؛ چرا که قرارداد برخلاف نظم عمومی و یک‌طرفه منعقد می‌شود.
تغییرات ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در سال‌های متمادی حاکی از عدم کارشناسی صحیح این قانون است
«سید رحیم کابلی»، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز عنوان کرد: هدف ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، تامین سهم حق بیمه کارفرما برای کارگرانی است که تحت پوشش بیمه ای نیستند.
وی ادامه داد: تغییرات ماده 5 در سال‌های گذشته، حاکی از این است که کارشناسی دقیقی نسبت به مفاد این قانون صورت نگرفته است. ماده 2 قانون حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، کارخانه‌جات را مستنثی کرده و تامین اجتماعی امکان دریافت حق بیمه مضاعف از آن را ندارد؛ کارگران ساختمانی که دارای پوشش بیمه‌ای نبوده و نیازمند پوشش بیمه‌ای هستند، مشمول این قانون می‌شوند.
کابلی خاطرنشان کرد: تنها ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، در طی سال‌های متمادی تغییر کرده و ماده 2 این قانون تغییر نکرده است.
وی بیان کرد: دریافت دو حق بیمه از کارفرما در کارخانه‌جات قانونی نیست و باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
«سحر بازرگانی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: هر شخص بابت استخدام کارگران باید تنها یک حق بیمه پرداخت کند. درصورتی که این استدلال اساس و بنا قرار گیرد، اختلافات رفع می‌شود.
تشریح توافقات جلسه پیشین دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
سپس «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به جلسه پیشین این دبیرخانه درخصوص موانع صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی برای صنایع مستقر در محور غرب مشهد برای دریافت پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان، عنوان کرد: بنا بر توافق صورت گرفته در جلسه پیشین دبیرخانه، ملاک عمل برای شهرداری مشهد و اداره کل تامین اجتماعی استان در موضوع حق بیمه کارگران ساختمانی و صدور مفاصا حساب، دریافت پروانه ساخت‌وساز از مراجع ذی‌صلاح در زمان ساخت (گواهی اداره کل صمت به لحاظ دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت به شرح مندرج در پروانه صادره) است. درصورتی که واحد صنعتی اقدام به ساخت مازاد مندرج در پروانه کرده است، مراحل دریافت پایان‌کار صنعتی به شیوه عادی آن از طریق دو سازمان و اداره متولی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: بنگاه های اقتصادی که قبل از سال 1388، اقدام به دریافت پروانه از مراجع ذی‌صلاح مانند شهرداری، اداره کل صمت، جهاد کشاورزی، دهیاری، دفتر فنی استانداری، فرمانداری و… کرده باشند، مجوز دریافتی آنان ملاک عمل شهرداری مشهد و اداره کل تامین اجتماعی استان خواهد بود و دو دستگاه متولی بر اساس متراژ مندرج در پروانه ساخت، عوارض و حق بیمه ای دریافت نخواهند کرد. در خصوص صنایعی که بعد از 14 اردیبهشت 1388 مازاد بر مجوز اولیه صادر شده، اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، در چهارچوب ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.
«محمد خوشحال»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تاکید کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان پس از ارائه زمین به واحدهای تولیدی و صنایع، مهلت قانونی یکساله برای ساخت واحد تولیدی و دریافت پروانه می‌دهد و درصورتی که صنعتگر در مهلت قانونی ساخت مجموعه را به اتمام نرساند، زمین و دیگر خدمات ارائه شده از او باز پس گرفته می‌شود.
وی با اشاره به عدم تامین انرژی مورد نیاز صنایع توسط شرکت‌های خدمات‌رسان، عنوان کرد: شرکت‌های خدمات‌رسان وظیفه توزیع انرژی دارند؛ اما متاسفانه در قراردادهای اخیر شرکت‌های خدمات‌رسان، ابهامات و ایرادات متعددی وجود دارد.
«مسعود زوار آذر»، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه کارخانجات پس از تأسیس، ساخت و تجهیز می توانند پروانه بهره برداری دریافت نمایند، بیان کرد: تنها تفسیری که می توان از ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی داشت این است که کارخانه هایی که در زمان ساخت و ساز حق بیمه ای بابت کارگران ساختمانی شاغل پرداخت ننموده اند، اگر موفق به دریافت پروانه بهره برداری شوند، استثنا می شوند؛ اما اگر کارخانه ای ساخت و ساز کرده و موفق به دریافت پروانه بهره برداری، راه اندازی تولید و ایجاد اشتغال نشده است، باید حق بیمه موضوع این قانون را پرداخت نماید.
وی در ادامه، با اشاره به جلسات دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان درخصوص تامین برق مورد نیاز صنایع، بیان کرد: شرکت برق منطقه‌ای بودجه کافی برای ساخت پست را ندارد و مدعی است هزینه ساخت باید توسط واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی تامین گردد.
