به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست ضمن تسلیت شهادت سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و هیات همراه وی در حادثه سقوط بالگرد، درخصوص اجرای ماده 49 قانون کار، اظهار کرد: شرکت‌های پیمانکاری براساس تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف به پرداخت حقوق و دستمزد نیروها بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه پیمان‌دهنده هستند.
وی تاکید کرد: در صورت عدم اجرای طرح طبقه بندی دستگاه پیمان دهنده (طرح مادر)، در مناقصات بعدی و در کمیته تعیین صلاحیت، صلاحیت پیمانکار به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان براساس این طرح (طرح اصلی دستگاه پیمان دهنده) مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
لبافی با اشاره به اینکه این مسئله در هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و بررسی شد، عنوان کرد: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی، حقوق و مزایای نیروهای کار مورد قرارداد شرکت‌های پیمانکاری شاغل در دستگاه‌های اجرایی را بر اساس طرح اصلی دستگاه پیمان دهنده پرداخت می‌کنند تا از تبعیض جلوگیری و عدالت اجتماعی برقرار شود؛ اما در شهرداری ها به دلیل اختلاف نظر در نوع پیمان که حجمی است یا تامین نیروی انسانی؛ پرداخت حقوق بر اساس طبقه‌بندی شرکت خدماتی است که با طرح اصلی تفاوت‌هایی دارد.
وی در بخش دیگر سخنانش به نامه 23 مهرماه سال گذشته اداره کل بازرسی استان به شهرداری‌ها اشاره و بیان کرد: در جلسه پیشین دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و در راستای رفع ابهامات این موضوع، مقرر شد که نشست سه‌جانبه میان انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی (پیمانکاری)، شهرداری مشهد و اداره کل بازرسی استان برگزار و ابعاد این موضوع بررسی گردد.
«احمد عبدالله‌زاده»، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدمات اداری، پشتیبانی و فنی و مهندسی مشهد با بیان اینکه شرکت‌های خدماتی استان در حوزه پرداخت و دستمزدها عملکرد بسیار شفافی دارند، عنوان کرد: دستورالعمل تأیید صلاحیت شرکت‌های خدماتی، امکان فعالیت از شرکت‌ها را سلب کرده است. برخی دستگاه‌های اجرایی استان، طرح طبقه‌بندی مشاغل (طرح مادر) را اجرا نمی‌کنند؛ چرا که از بودجه کافی برخوردار نیستند.
وی گفت: ادارات و دستگاه‌های اجرایی با بررسی دقیق منابع مالی، امکان اجراسازی طرح مادر (حقوق و دستمزدها) را دارند. شهرداری مشهد امکان تامین مالی اجرای طرح مادر را ندارد؛ اما بیمه تکمیلی و پاداش و مزایا به نیروهای حجمی اعطا می‌کند.
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص به نیروهای انسانی ادارات و دستگاه‌های اجرایی است
«هادی مروجی»، مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را مختص به نیروهای انسانی ادارات و دستگاه‌های اجرایی دانست و تاکید کرد: اکثریت نیروهای شهرداری مشهد، دارای قرارداد نوع حجمی هستند و این ارگان تنها ۸۵۰ قرارداد نیروی انسانی دارد. اجراسازی طرح مادر (طبقه‌بندی مشاغل) در شهرداری مشهد، بار مالی زیادی را در پی دارد.
مروجی ادامه داد: شهرداری مشهد، مزایای رفاهی و درمانی زیادی به نیروهای خود ارائه می‌کند که ارزش ریالی بیشتری نسبت به طرح مادر (حقوق و دستمزدها) دارد؛ این در حالی است که اغلب ارگان‌ها و ادارات این خدمات را ارائه نمی‌کنند. بیمه تکمیل درمان، ارائه‌ی هدایای مناسبتی و… از جمله این مزایاست. دیوان عدالت اداری رأی بر عدم ارائه این مزایا توسط شهرداری مشهد کرده است؛ اما این دستگاه اجرایی در راستای حمایت و پشتیبانی این خدمات را ارائه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: بنا بر تاکید اداره کل بازرسی استان، از سال 1398 تاکنون تمامی نیروهای به کار گرفته شده حجمی و پیمانکاری هستند و این امر، برون سپاری شده است. شهرداری مشهد در این زمینه الگویی برای شهرهای کوچک‌تر است.
دستگاه‌های اجرایی و ادارات مکلف به اجرای رأی دیوان عدالت اداری هستند
«ابراهیم رضازاده»، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز خاطرنشان کرد: ادارات و نهادهای اجرایی برای اجرای طرح مادر (طرح طبقه‌بندی حقوق و دستمزد) نیازمند تامین مالی هستند. پیمانکاران باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل تبعیت کنند و شرایط آن باید توسط دستگاه و نهادهای اجرایی فراهم گردد.
وی با اشاره به لازم‌الاجرا بودن مصوبه هیأت وزیران، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند و عدم تامین منابع مالی و نقدینگی توجیه مناسبی برای عدم اجرای این امر نیست.
رضازاده تاکید کرد: متاسفانه برخی از شهرداری‌های استان، یکی از شروط عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری را عدم اجرای طرح مادر (طرح طبقه‌بندی حق و دستمزد) درنظر گرفته است.
وی با اشاره به شکایت سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در دیوان عدالت اداری نسبت به عدم اجرای طرح مادر (طرح طبقه‌بندی حقوق و دستمزد) در شهرداری مشهد، مطرح کرد: تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، مکلف به اجرای رأی دیوان عدالت اداری هستند. درصورتی که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و حقوق و دستمزدها در بخش خدماتی شهرداری مشهد مغایر با قانون باشد، دیوان عدالت اداری به آن رأی خواهد داد.
شهرداری مشهد مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست
«محمد صدری‌نیا»، رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه این ارگان مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست، عنوان کرد: بر اساس دستورالعمل شهرداری‌ها، امکان عقد قرارداد مستقیم و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای شهرداری وجود ندارد. این موضوع برای تعیین تکلیف به دیوان عدالت اداری از سوی شهرداری مشهد ارسال شده است.
سپس «علی اشعه»، بازرس اداره‌کل بازرسی خراسان رضوی با اشاره به نامه این اداره در خصوص اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل (حقوق و دستمزدها) در شهرداری مشهد، عنوان کرد: نامه مذکور مستند به مصوبه هیات وزیران و از ضوابط شهرداری‌هاست. دستگاه‌های اجرایی امکان تامین نیرو با بهره‌گیری از توان شرکت‌های پیمانکاری را ندارند. شهرداری مشهد برای فعالیت‌های خود امکان استفاده از قرارداد‌های حجمی را دارد. حدود ۸۵۰ نفر از نیروهای انسانی فعلی شهرداری مشهد به دلیل سابقه‌ی بالای آنان، دارای قرارداد تامین نیرو هستند. اغلب نیروهای دارای قرارداد حجمی به تامین نیرو تبدیل می‌شوند که تبدیل وضعیت آنان بار مالی فراوانی به بار می‌آورد.
اشعه در بخش دیگر سخنانش به ارائه فهرست دستمزد و حقوق کارگران خدمات شهری به پیمانکاران، اشاره و تاکید کرد: درصورتی پیمانکار در مناقصه‌های پروژه‌های شهری موفق خواهد شد که حقوق و دستمزد نیروها را بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت کند.
اشعه با بیان اینکه در شرکت‌های وابسته شهرداری مشهد (الیت، بهره‌برداری مترو و…) طرح طبقه‌بندی مشاغل حقوق و دستمزدها (طرح مادر) اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل حوزه شهرداری مربوط به سال ۸۲ است و تاکنون برخی از مشاغل این طرح حذف شده است. تکلیف بر همگن‌سازی در پرداخت حقوق و دستمزد نیروها شده و از طرفی امکان کاهش حقوق و دستمزد نیروها وجود ندارد.
اشعه تاکید کرد: نیروهای حجمی و شرکت‌های پیمانکاری، طرح شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری تنظیم کردند. درصورتی‌که، دیوان رای به شمولیت شهرداری نسبت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دهد، این امر باید اجرایی شود. رای دیوان عدالت اداری، بهترین مرجع تشخیص قانون است.
سپس لبافی در جمع‌بندی این موضوع اظهار کرد: میزان پرداختی شهرداری مشهد به نیروهای پیمانکاری(حجمی) بیشتر از میزان تکلیف قانونی آنان است و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز بار مالی سنگینی بر این ارگان وارد می‌کند. ضمن اینکه شهرداری مشهد در این خصوص از طریق دیوان طرح شکایت نموده و رأی دیوان می تواند ابهامات را برطرف نماید.
وی افزود: باتوجه به اینکه شرکت‌های پیمانکاری نقشی در اجرا یا عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اصلی و مادر را ندارند و این ابهام و اختلاف نظر بین شهرداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید منجر به حذف و عدم تایید صلاحیت پیمانکاران گردد؛ لذا ضرورت دارد تا صدور رای توسط دیوان و تعیین تکلیف این موضوع، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تایید صلاحیت این پیمانکاران این مهم را مد نظر قرارداده که خواسته اداره کل به دلیل اختلاف نظرهای موجود خارج از میل و اراده پیمانکاران است.
مشکلات صدور، توزیع و افزایش نرخ «برگه دوزبلاغ» برای رانندگان کامیون
در ادامه این جلسه وارد بررسی دستورکار دوم شد. «محمد ازغدی»، دبیر کانون دارندگان کامیون‌های یخچال‌دار خراسان رضوی در تشریح این دستور کار اظهار کرد: کامیونها برای تردد و بارگیری در کشورها نیازمند برگه دوزبلاغ هستند. این برگه توسط وزارت خارجه کشور مقصد صادر می‌شود؛ اما تحویل آن با اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است. این اداره، فرآیند دریافت برگه دوزبلاغ را به شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای محول کرده است.
وی با اشاره به اینکه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان برای ارائه برگه دوزبلاغ هزینه‌ای دریافت می‌کند، عنوان کرد: تا اسفندماه ۱۴۰۲، هزینه تحویل هر برگه دوزبلاغ توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تنها ۲۵ هزار تومان بود و شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای نیز ۷۵ هزارتومان برای دستمزد دریافت می‌کردند؛ اما درحال حاضر این اعداد به ۷۵ و ۳۵۰ هزارتومان رسیده است. هر برگه دوزبلاغ دارای دو ماه تاریخ استفاده بوده و درصورتی‌که راننده کامیون از آن استفاده نکند، می‌تواند با برگرداندن آن هزینه را بازپس‌گیرد.
ازغدی، میزان برگه دوزبلاغ لازم برای ورود به کشور هدف را نامشخص عنوان و تاکید کرد: کامیونها برای بارگیری به مقصد مشخص، به تعداد مورد نیاز برگه دوزبلاغ تهیه می‌کنند؛ اما ممکن است پس از تخلیه بار، پیشنهاد حمل یا دریافت بار از کشور دیگر دریافت کنند. در این شرایط به برگه دوزبلاغ بیشتری نیاز است. برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی، تعداد زیادی برگه دوزبلاغ تهیه و کامیون راهی مقصد می‌شود تا در صورت نیاز به دوزبلاغ بیشتر، از آن استفاده کند. یک کامیون ایرانی برای تخلیه بار در آلمان به ۴ برگه دوزبلاغ نیازمند است.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی برگه دوزبلاغ استفاده نشده و دارای مهلت زمانی را در زمان‌های پیک کاری (انتهای سال میلادی) به چندین برابر قیمت به فروش می‌رسد. همچنین، برخی از شرکت‌ها اقدام به چندین بار فروش یک برگه دوزبلاغ (برگه به فروش رسیده اما استفاده نکرده) می‌کنند. این در حالی است که برگه دوزبلاغ به صورت رایگان در اختیار سازمان راهداری قرار می‌گیرد و دریافت هزینه برای برگه دوزبلاغ خلاف قانون است.
ازغدی پیشنهاد کرد: برگه دوزبلاغ در مرز و توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ارائه گردد تا در صورت عدم استفاده از برگه دوزبلاغ، به این اداره بازگردانده شود.
برگه دوزبلاغ پروانه عبور کامیونها و مجوز ورود به قلمرو کشورهاست
سپس «نصیر برادران»، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با اشاره به اینکه برگه دوزبلاغ به مثابه پروانه عبور کامیونها و مجوز ورود به قلمرو کشورهاست، بیان کرد: وزارت امور خارجه و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور خواستار حذف این مجوز برای کشورهای همسایه هستند.
وی افزود: صدور برگه دوزبلاغ از طریق وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد. کشورها برای صدور برگه دوزبلاغ هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند؛ اما اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان برای هزینه‌های جانبی ارائه این برگه، هزینه اندکی از کامیون‌داران دریافت می‌کند. ارائه برگه دوزبلاغ به کامیون‌داران استان توسط شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای صورت می‌گیرد.
برادران با اشاره به عدم افزایش هزینه ارائه برگه دوزبلاغ در چهارسال اخیر، تاکید کرد: واگذاری و توزیع برگه دوزبلاغ توسط شرکت‌های تابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان انجام می‌شد؛ اما درحال حاضر درخواست آن از طریق سامانه، تنظیم و به اداره ارسال می‌گردد.
گزارش تخلف توزیع برگه دوزبلاغ به اداره کل راهداری استان ارسال نشده است
نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با تاکید بر اینکه هیچ گزارشی مبنی بر تخلف در خصوص توزیع برگه دوزبلاغ توسط شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای به دست ما نرسیده است، عنوان کرد: تاکنون اعتراض و تخلفی نسبت به نحوه توزیع برگه دوزبلاغ به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ارسال نشده است. درصورتی که کامیون‌داران نسبت به هزینه دریافت برگه دوزبلاغ و شیوه توزیع آن اعتراض دارند، بایستی موضوع را به صورت کتبی به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مطرح کنند تا موضوع پیگیری گردد.
سپس لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی این دستور کار گفت: حسب آنچه در جلسه مطرح گردید، اداره کل راهداری آمادگی دارد موانع و مشکلات مطرح شده و احتمالا نارسایی‌های موجود را رصد و پیگیری نماید و چنانچه در این ارتباط چالش‌هایی وجود دارد، از طریق تفاهم برطرف نماید؛ لذا به موجب آمادگی از این طریق، ظرف مدت 10 روز، اداره کل راهداری از ذی‌نفعان دعوت نموده و به موضوع رسیدگی نمایند و توافقات صورت گرفته به دبیرخانه شورا منعکس شود.
