به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: در حال حاضر سیاست واردات تلفن همراه در قبال صادرات غیر، برای شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، متوقف می‌باشد و این مساله و عدم تخصیص به موقع ارز، یکی از مشکلات واردکنندگان تلفن همراه است. از طرفی، شرکت‌های صادرکننده برای رفع تعهدات ارزی خود می‌توانند کالاهای مختلفی (از جمله تلفن همراه) وارد کنند. در گذشته به صادرکنندگان نمونه جایزه صادراتی اعطا می‌شد، در حال حاضر این سیاست کمرنگ گردیده است؛ در این شرایط به نظر می‌رسد رفع تعهد ارزی در خصوص واردات و از جمله تلفن همراه به ازای صادرات، به نوعی مشوق صادراتی باشد که توسط دولت اعمال شده است.
وی ادامه داد: نکته مهم اینکه بخشی از نیاز داخلی به تلفن همراه از طریق واردات صادرکنندگان (به منظور رفع تعهدات ارزی آنان) تا حدودی برطرف می‌گردد و عملا شرکت‌های وارد کننده با توجه به این شرایط و به دلیل عدم تخصیص تسهیلات ارزی و محدودیت‌های استفاده از ارز غیر، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند؛ لذا بر حذف محدودیت اعمال سهمیه و احیای سیاست واردات تلفن همراه در قبال صادرات غیر، تاکید می‌نمایند.
خواستار تسریع روند تخصیص ارز به حوزه واردات تلفن همراه هستیم
در ادامه، «فرید مصاحبی»، از فعالان اقتصادی استان در حوزه واردات تلفن همراه اظهار کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی درباره تخصیص ارز، «چنان چه بازرگان بخواهد تخصیص ثبت سفارش در اولویت قرار گیرد، اخذ نظر دستگاه از سازمان مجوزدهنده الزامی می‌باشد؛ در غیر این صورت می بایست در صف تخصیص ارز بماند تا سهمیه ارزی به دفتر وزارتخانه تعلق گیرد»؛ اما درخواست بخش خصوصی تسریع در روند تخصیص ارز است. در حال حاضر 8 شرکت فعال در حوزه واردات تلفن همراه در استان فعالیت دارند که متاسفانه به دلیل مشکلات ارزی به چالشهای عمده‌ای دچار شده‌اند.
کاهش چشمگیر سهمیه سالانه واردات تلفن همراه
در بخش دیگری از نشست، «حمید صداقتی»، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد با اشاره به اینکه متاسفانه اعمال سیاست های ناصحیح سبب می‌شود تا چند سال آتی دیگر واردکننده ای نداشته باشیم، اظهار کرد: شرکتی در سال 1400 قریب به 60 میلیون دلار سابقه واردات موبایل داشته که در سال 1402 این رقم به 30 میلیون دلار تقلیل یافته است. تخصیص ارز یکی از مشکلات واردکنندگان موبایل است و تمامی کشور درگیر این موضوع هستند؛ در هنگام تخصیص ارز، سابقه یک ششم میانگین واردات دو سال گذشته، برای واردکنندگان موبایل درنظر گرفته می‌شود.
صداقتی ادامه داد: بانک مرکزی 5 ماه است که ارزی به حوزه واردات تلفن همراه تخصیص نداده است مهم تر آن که هر سال سهمیه واردات نسبت به میانگین واردات سال گذشته به طرز چشمگیری کاهش می یابد که این سیاست ها منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود. میزان سهمیه واردات و ثبت سفارشات سال گذشته نیز به دلیل تاخیر در تخصیص ارز کاهش چشمگیری داشته است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد یادآور شد: در محاسبات مالیاتی نیز بعضا چندین برابر سود واردات از بخش خصوصی مالیات اخذ می‌شود، لذا واردکنندگان از چند بعد تحت فشار هستند. در نتیجه شرایط به گونه ای است که شرکت های واردکننده تلفن همراه صرفا جهت بقا فعالیت دارند.
وی تصریح کرد: 35 الی 40 درصد نیاز بازار تلفن همراه توسط صادرکنندگان (به منظور رفع تعهد ارزی) وارد می‌شود. حال سوال اینجاست صادرکنندگان لوازم خانگی یا خشکبار چه تخصصی در حوزه تلفن همراه دارند؟
او ادامه داد: طی سالهای اخیر تعداد شرکت های تولیدکننده تلفن همراه (مونتاژ قطعات تلفن همراه) افزایش چشمگیری داشته است؛ چرا که تخصیص ارز به قطعات مونتاژی به شدت افزایش یافته و به دنبال آن، قیمت نهایی محصولات تولیدی نیز روند صعودی داشته است. در واقع با اعمال سیاست های ناصحیح، به انحصار در این حوزه دامن زده شده است. کارخانه های تولید تلفن همراه در ایران از 40 عدد تجاوز می‌کند این در حالی است که تعداد کارخانه های صاحب برند تولیدکننده تلفن همراه در دنیا محدود است.
وی خاطرنشان کرد: دولت با این توجیه که بازار تلفن همراه در داخل تامین است، ضرورتی به تخصیص ارز دولتی برای واردات نمی بیند. به طوری که در قانون بودجه اشاره شده که تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه بایستی به میزان 3.5 الی 6.5 درصد کاهش پیدا کند.
وی اظهار کرد: مساله تخصیص ارز، عدم بازگشایی سامانه ثبت سفارش، کاهش سهمیه واردات به یک ششم سابقه واردات دو سال گذشته و واردات تلفن همراه در ازای صادرات توسط فعالین اقتصادی غیرمتخصص به منظور رفع تعهد ارزی، از بزرگترین مشکلات واردکنندگان تلفن همراه است.
صداقتی با اشاره به اینکه تلفن همراه در گروه کالایی 23 برای دریافت ارز دولتی قرار دارد، لذا تخصیص ارز به آن زمان بر است، عنوان کرد: اخیرا دولت به واردکنندگان تلفن همراه ارزی تخصیص نداده است و سامانه ثبت سفارش را نیز بسته است؛ بر این اساس ما دو ماه فرصت اخذ ارز را از دست داده ایم. تقاضای بخش خصوصی آن است که فرآیند تخصیص ارز کوتاه شود.
تخصیص ارز به حوزه بازرگانی از مرکز کشور صورت می‌گیرد
در بخش دیگری از نشست، «سعید کاظمی»، نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر روند ثبت سفارش تخصیص ارز به دو بخش بازرگانی و تولیدی تقسیم می‌گردد و تخصیص ارز به بخش بازرگانی بر اساس هزینه و فایده انجام می‌شود. از ابتدای فروردین ماه 1401 این ثبت سفارش ها در تهران به صورت سیستمی بررسی می‌گردد؛ لذا استان در این حوزه اختیاری ندارد. ثبت سفارش در بخش تولیدی، براساس دو آیتم «آمار تولید واقعی سال 1402 در سامانه جامع تجارت» و «اظهار میزان تولید واحد در سال 1403» بررسی می‌شود؛ به طوری که بعد از ارزیابی این مساله، واحد می‌تواند نسبت به واردات مواد اولیه و ماشین آلات اقدام کند، در واقع وزارت صمت تاییدکننده این مساله است.
وی با بیان اینکه نقش استان در تخصیص ارز به حوزه بازرگانی بسیار کمرنگ است، افزود: تاکنون تخصیص ارز در حوزه تولید کمتر از 3 ماه اتفاق نیفتاده است؛ این در حالی است که تخصیص ارز در حوزه بازرگانی بیش از 4 ماه به طول می‌انجامد. اداره صمت در صورتی برای تخصیص ارز به فعالان اقتصادی بخش بازرگانی از دفاتر تخصصی پیگیری می‌کند که واردکننده مواد اولیه برای واحد تولیدی هستند؛ چرا که برخی از واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی هستند. در این شرایط، برای تسریع در روند تخصیص ارز، بایستی واحد تولیدی درباره ضرورت این امر، با صمت مکاتبه نماید.
کاظمی اظهار کرد: اداره کل صمت استان برای واحد بازرگانی در خصوص تخصیص ارز تاکنون با دفاتر تخصصی مکاتبه ای نداشته است؛ مگر برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات واحد تولیدی. لذا پیشنهاد می‌شود اتحادیه واردکنندگان تلفن همراه گلایه خود را در خصوص طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز به ما منعکس کنند تا این موارد را از طریق دفاتر تخصصی پیگیری کنیم. علاوه بر این، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان می‌تواند این مساله را به عنوان مشکل اساسی اتحادیه از مسئولین ذی ربط پیگیری کند.
او اظهار کرد: طی روزهای گذشته نیز ابلاغیه ای توسط معاون وزیر صمت به منظور جلوگیری از بروز تخلفات و گران‌فروشی در حوزه تلفن همراه صادر شده است؛ در این ابلاغیه آمده است: «حداکثر ظرف مدت یک ماه، عملکرد واردکنندگان و توزیع کنندگان در حوزه تلفن همراه و تبلت (از سال گذشته تا آخر اردیبهشت ماه سال جاری) بررسی و نتیجه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر مراجع ذی ربط اعلام گردد. شایان ذکر است خلاصه عملکرد هر استان در این زمینه حداکثر تا پایان خردادماه سال 1403 به این معاونت و دفتر لوازم خانگی و اداری ارسال گردد»؛ لذا فعالین این حوزه باید مدارک و مستندات لازم را داشته باشند تا در صورت ضرورت پیگیری لازم صورت گیرد.
واردات تلفن همراه در اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی قرار ندارد
در ادامه، «حامد حیدری»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی اظهار کرد: بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز اولویت را به کالاهای اساسی و مواد اولیه داده است و واردات کالاهای لوکس و تلفن همراه در اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی قرار ندارد.
حیدری افزود: سازمان های مجوزدهنده در سامانه جامع تجارت مشخص شده اند، لذا متقاضیان باید سازمان های مجوزدهنده را انتخاب کنند. سپس بانک مرکزی بر اساس ارتباط با سازمان مجوزدهنده، اعتبارسنجی کرده و نسبت به تخصیص ارز بر اساس اولویت‌ها اقدام می‌کند.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی از روند کند تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه استانی نسبت به شرکت های تهرانی گلایه دارد؛ لذا مقرر شد اتحادیه مربوطه، مستندات را به شورای گفت‌وگو منعکس کند تا این موارد به استانداری ارجاع و آسیب شناسی شود.
«مهدی نخعی مقدم»، دیگر کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی یادآدور شد: واردات تلفن همراه در قبال صادرات غیر در گذشته مصداق داشته اما از زمانی که این سیاست ملغی شده؛ چالش ها به وجود آمده است. لذا به نظر می‌رسد اتحادیه واردکنندگان تلفن همراه بایستی بار دیگر درخواست خود را در خصوص واردات تلفن همراه به ازای صادرات غیر، مطالبه گری کرده تا بار دیگر این مهم در دستور کار قرار گیرد.
در بخش دیگری از نشست، «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در واردات هر کالایی باید تخصص و مباحث کارشناسی مدنظر قرار بگیرد در غیر این صورت فقط مشکلات و چالش های پیش روی فعالان اقتصادی افزایش می یابد.
در پایان لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی اظهار کرد: اختصاص کد اعتباری ساتا به منظور کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا، یکی از مفاد بسته پیشنهادی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به رئیس کل بانک مرکزی بود که خوشبختانه تحقق این مهم در جلسه با مسئولین بانک مرکزی نهایی و ابلاغ شده است؛ اما در این میان، بایستی به مسئله کمبود ارز دولت نیز توجه نمود. در هر صورت در خصوص مشکلات واردکنندگان تلفن همراه ، بحث «واردات تلفن همراه در قبال صادرات به غیر» و حذف محدودیت واردات تلفن همراه با ارزش بیش از 600 و کمتر از 600دلار به طوری که واردکنندگان اجازه واردات تلفن همراه چه کمتر از 600 دلار و چه بیش از آن را داشته باشند نظیر صادر کنندگان در جلسه شورا مطرح خواهیم نمود.
