بر اساس گزارش گمرک، بیشترین افزایش وزنی و ارزشی در بین واردات کالاهای اساسی در این مدت مربوط به واردات گوشت قرمز سبک گرم، کنجاله سویا و شکر و بیشترین کاهش در ارزش، مربوط به واردات گندم، جو و روغن‌های خوراکی بوده‌است.
یکی از محورهای فعالیت دولت سیزدهم، توجه به معیشت اقشار کم‌درآمد بود، با این وجود در سال‌های گذشته تورم مواد خوراکی با این هدف دولت تناسبی نداشت. مواد خوراکی وزن بیشتری در سبد دهک‌های درآمدی دارد و افزایش قیمت‌ها در این گروه کالایی، فشار بیشتری را به اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند.
به همین دلیل دولت تلاش دارد تا از طریق واردات بیشتر بازار مواد غذایی و کالاهای ضروری را کنترل کند. با توجه به مشکل محدودیت منابع ارزی در کشور، افزایش نرخ واردات در بخش کالاهای اساسی، به این معنی است که احتمالا بخش‌های دیگر اقتصاد به منابع ارزی کمتری دسترسی خواهند داشت، با این حال همان‌طور که ذکر شد دولت تصمیم گرفت که آرامش را به بازار بازگرداند. همچنین حجم بالای واردات برخی کالاهای اساسی می‌تواند باعث شود که علاوه‌بر کنترل قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، انتظارات مردم در مورد کالاهای خوراکی تا حدی کنترل شود؛ مساله‌ای که می‌تواند کمک کند تا امسال بازار مواد خوراکی سال‌آرامی را سپری کند.
رشد نمایی واردات کالاهای اساسی
به‌طور کلی آمارهای گمرک بیانگر آن است که در دو ماه نخست امسال، واردات اکثر کالاهای اساسی رشد قابل‌توجهی داشته‌است. در گزارش گمرک از واردات کالاهای اساسی، ۲۰قلم کالا بررسی شده‌است. در بین این کالاها، واردات ۱۷ کالا از نظر وزنی، نسبت به مدت مشابه سال۱۴۰۲ افزایش‌یافته و مابقی کاهش داشته‌است. یکی از کالاهایی که واردات آن روند کاهشی داشته گندم است. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، گندمی وارد کشور نشده‌است که احتمالا نشان‌دهنده وضعیت مناسب ذخایر گندم در داخل کشور است. به غیر‌از گندم کاهش در واردات برخی کالاها قابل‌توجه نبوده و بیشتر می‌توان آن را در سطح نوسان ارزیابی کرد. به‌عنوان نمونه، در دو ماه نخست امسال واردات برنج و انواع بذر نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته از نظر وزنی تنها در حدود ۴درصد کاهش پیدا کرده‌است که می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
مابقی کالاها رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. واردات انواع گوشت قرمز افزایش‌یافته و واردات گوشت مرغ نیز از نظر وزنی ۶۲درصد رشد را تجربه کرده‌است. واردات شکر از نظر وزنی، ۴۳۵درصد افزایش‌یافته و واردات کود شیمیایی از نظر وزنی ۲۷۶درصد رشد داشته‌است. همچنین واردات حبوبات و چای خشک از نظر وزن بیش از ۴۵درصد و وزن واردات جو ۳۷درصد رشد داشته‌است. نکته دیگری که در آمارهای واردات کالاهای اساسی باید به آن توجه کرد افت ارزش واردات، به‌رغم رشد وزنی است که می‌توان آن را با افت قیمت ارزش کالاهای کشاورزی در بازارهای جهانی مرتبط دانست. ذرت، انواع دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی خام و نیمه‌خام، خمیر کاغذ و سموم شیمیایی از جمله کالاهای اساسی هستند که گرچه وزن واردات آنها نسبت به سال‌گذشته افزایش یافته، اما با قیمت ارزان‌تری وارد کشور شده‌است.
بنابراین می‌توان این نکته را مدنظر داشت که با افت پیوسته قیمت مواد غذایی در بازار جهانی، ممکن است واردات برخی کالاها در کوتاه‌مدت صرفه بیشتری از تولید آن در داخل داشته‌باشد و در مقابل برخی اقلام صادراتی با قیمت‌های تولیدی در داخل، مزیت صادراتی خود را از دست بدهند که برای این منظور باید سیاست‌های متناسب در دستور کار قرار گیرد.
ثبات در بازار گوشت؟
برداشت مهمی که می‌توان از آمارهای واردات کالاهای اساسی داشت این است که دولت تلاش دارد بازار گوشت قرمز را کنترل کند. بر اساس آمارهای گمرک، در فروردین و اردیبهشت سال‌جاری ارزش واردات «گوشت قرمز سرد سنگین» و «گوشت قرمز سبک گرم» به ترتیب ۱۹۴ و ۸۴۴درصد رشد داشته‌است. در دو ماهه نخست سال۱۴۰۲، مجموعا ۱۲۹۰تن «گوشت قرمز سبک گرم» به ارزش ۹.۷میلیون دلار وارد کشور شده‌بود، اما از ابتدای سال‌جاری، بیش از ۱۲هزار و ۸۰۰تن از این کالا به ارزش ۹۲میلیون و ۵۰۰هزار وارد کشور شده‌است. نکته دیگری که می‌تواند نویدبخش ثبات در بازار گوشت قرمز باشد، افزایش قابل‌توجه واردات کنجاله سویا است. در دو ماه نخست امسال نزدیک به ۵۳۴هزار‌تن کنجاله سویا به ارزش بیش از ۳۲۵میلیون دلار وارد کشور شده‌است؛ در واقع میزان واردات کنجاله سویا از نظر وزنی نزدیک به ۹برابر واردات در مدت مشابه سال۱۴۰۲ بوده‌است. با توجه به اینکه کنجاله سویا یکی از مهم‌ترین نهاده‌ها برای تولید دام است، افزایش قابل‌توجه واردات این محصول می‌تواند نشانه این باشد که عرضه دام تولید داخل در سال‌جاری ثبات بیشتری خواهد داشت.
در نهایت می‌توان گفت گرچه حمایت از دهک‌های پایین درآمدی مبحث بسیار مهمی است و باید مورد‌توجه دولت قرار گیرد، اما باید مشخص شود سیاستی که در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم مورد‌استفاده قرارگرفته تا چه حد کارآیی داشته و یارانه پرداختی دولت تا چه میزان به‌دست مصرف‌کننده نهایی رسیده‌است.
همچنین در سالی که به‌نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، سیاستگذاران باید تعادلی بین واردات کالاهای نهایی و کالاهای واسطه تولید در بخش‌های مختلف به‌خصوص صنعت، برقرار کنند، تا منابع ارزی کشور با دقت بیشتری مورد‌استفاده قرار گیرد.
