به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد در این رویداد اظهار کرد: ماموریت اتاق بازرگانی مطالبه‌گری و تلاش و پیگیری در راستای بهبود محیط کسب و کار است. متاسفانه رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی بسیار پایین بوده و در قواره ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشورمان نیست. مشکلات عدیده حوزه کسب و کار همچون تحریم‌ها، عدم روابط فناوری و روابط مالی، برخی قوانین مخل و… از جمله دلایل رتبه پایین ایران در این حوزه است که مانع گسترش کسب و کارها در کشور می‌شوند.
شریعتی مقدم، عدم تعامل کامل و جامع و درک متقابل بین بخش دولتی و خصوصی را از دیگر عوامل مورد بحث در حوزه کسب و کار دانست و گفت: مشکلات مالیاتی مالیاتی و عدم اشراف به قوانین و تعدد بخشنامه‌ها از موانع جدی توسعه کسب و کارهاست. این مشکلات در حوزه دانش بنیان جدی‌تر بوده و این واحدها آسیب‌پذیرتر هستند.
وی تاکید کرد: ماموریت نخست ما در کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان، شناسایی موانع کسب و کار در این حوزه و کمک به رفع آن است. خوشبختانه اتاق بازرگانی توانسته به عنوان یک پل ارتباطی میان بخش های مختلف در این زمینه فعالیت کند. در این میان، به خصوص با بهره‌گیری از بسترهای شورای گفت‌و‌گو، شاهد تاثیرگذاری بیشتر در حل موانع و مشکلات هستیم.
شریعتی مقدم با بیان اینکه شاخص‌های اقتصاد دیجیتال در کمیسیون در حال پیگیری است، افزود: در دنیا استارتاپ‌ها با سرعت و شتاب بسیار زیادی رشد می‌کنند؛ در کشور ما نیز در راستای پیشگیری از عقب ماندن در این عرصه، بایستی در وهله نخست، فضای لازم در داخل، برای رشد بیشتر این فعالیت‌ها مهیا شود و از جوانان متخصص در زمینه اجرای طرحهای مفید و مثمرثمر حمایت گردد.
وی خاطرنشان کرد: فرصت‌های شبکه سازی در این حوزه در بستر اتاق بازرگانی وجود دارد. در همین راستا، برگزاری چنین سمینار و رویدادی در فعالیت‌های کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق مشهد تعریف شده بود.
شرحی بر چگونگی تخصیص اعتبار مالیاتی به صنایع در قانون جهش تولید دانش بنیان
در ادامه «مهدی کرامتی»، مدیرکل دبیرخانه شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، با تاکید بر اینکه در قانون جهش تولید دانش بنیان بر پروژه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بیان تمرکز شده است، عنوان کرد: در بند «پ» ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به پروژه‌های تحقیق و توسعه تاکید شده است. درصورتی که صنایع با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور محور در حوزه پروژه‌های تحقیق و توسعه همکاری کنند، حمایت‌هایی از آنان صورت خواهد گرفت؛ معافیت مالیاتی در فروش محصولات دانش‌بنیان، اختصاص اعتبار مالیاتی برای پروژه‌های تحقیق و توسعه در همکاری با شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان نوع یک و… از انواع حمایت‌های مالیاتی دولت در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد: امکان استفاده از اعتبار مالیاتی به طور سالانه برای صنایعی که در پروژه‌های تحقیق و توسعه با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری کنند، وجود دارد. درصورتی که میزان اعتبار مالیاتی اختصاص یافته بیشتر از مالیات عملکرد صنایع باشد، امکان ذخیره اعتبار مالیاتی برای سال‌های آتی وجود دارد. تمامی شرکت‌ها و صنایع مالیات‌پرداز امکان حضور در فعالیت‌های تحقیق و توسعه دانش‌بنیان را دارند.
وی افزود: آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی تدوین شده و به نهاد و ادارات زیر مجموعه ابلاغ گردیده است. این امر نشان از همکاری مشترک در بخش دولتی برای عملیاتی‌شدن قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. سال گذشته دو فراخوان برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه صورت گرفت. پس از بررسی پروژه‌های ارسالی و تایید آنان، مجوز 6.9 همت اعتبار مالیاتی برای شرکت‌هایی که در حوزه تحقیق و توسعه همکاری دارند، صادر شد. پس از نهایی‌شدن مالیات 1402 تا پایان تیرماه سال جاری، اعتبار مالیاتی سال گذشته تخصیص و میزان آن مشخص خواهد شد.
معیارهای پذیرش پروژه‌های تحقیق و توسعه برای اختصاص اعتبار مالیاتی
کرامتی در خصوص معیارهای پذیرش پروژه‌های تحقیق و توسعه، عنوان کرد: پروژه‌های تحقیق و توسعه باید از ویژگی‌هایی مانند نظام‌مند بودن، برخورداری از برنامه مشخص، سطح متوسط رو به بالای فناوری محصول، نوین و جدیدبودن محصول در سطح کشور و تسلط فنی تیم تا پایان پروژه، برخوردار باشد.
وی بخش دیگر سخنانش را به انواع پروژه‌های تحقیق و توسعه اختصاص داد و تاکید کرد: پروژه‌های تحقیق و توسعه به سه گروه «تولید محصول یا خدمت جدید»، «ارتقا محصولات و خدمات فعلی» و «بهبود فرآیندهای تولید و عملیات» تقسیم‌بندی می‌شود. فعالیت‌های تولیدی، فعالیت‌های فنی، مطالعات بازار، عیب‌یابی، کنترل کیفی و… از جمله پروژه‌های تحقیق و توسعه نیست و مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. درصورتی که پروژه تحقیق و توسعه مورد تایید دبیرخانه و معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گیرد، هزینه‌کرد پروژه توسط واحد صنعتی به دولت و سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد.
کرامتی در خصوص هزینه‌کرد پروژه‌های تحقیق و توسعه، گفت: هزینه خرید و احداث ساختمان برای انجام پروژه تحقیق و توسعه مورد پذیرش دولت نیست. هزینه اجاره فضای مورد نیاز مورد تایید است؛ اما باید متناسب با نیاز پروژه تحقیق و توسعه باشد. هزینه تجهیزات برای مهندسی معکوس، تجهیزات آزمایشگاهی و تست، هزینه تجهیزات تولید انبوه (با تایید دبیرخانه) مورد پذیرش هزینه‌کردهای پروژه تحقیق و توسعه است. هزینه نیروی انسانی مستقیم برای پروژه تحقیق و توسعه نیز توسط دولت پرداخت خواهد شد. درصورتی که متخصص دارای سابقه و مدرک مرتبط باشد، هزینه‌های تست و تایید آزمایشگاهی، هزینه‌های اخذ مجوز و تدوین استاندارد و… توسط دبیرخانه پرداخت می‌گردد. درصورتی‌که قرارداد اجرای پروژه فناورانه به صورت همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعت و دانشگاه باشد، هزینه‌کرد آن نیز مورد تایید دبیرخانه خواهد بود.
کرامتی با اشاره به بند «ت» ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تاکید کرد: براساس این بند، تخصیص اعتبار مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری در پروژه به شیوه مستقیم و غیرمستقیم است. در شیوه غیرمستقیم، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دانش‌بنیان از طریق صندوق وابسته صورت می‌گیرد.
وی بیان کرد: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، شرکت‌های مورد پذیرش در بازار اول و دوم فرابورس ایران و شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی در بورس مورد تایید برای سرمایه‌گذاری در طرحهای تحقیق و توسعه هستند. از مصادیق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دانش‌بنیان می‌توان به تکمیل زنجیره ارزش، تحقیق و توسعه برای تولید محصولات جدید، افزایش مقیاس و تجاری‌سازی، افزایش ظرفیت تولید محصولات دانش‌بنیان، توسعه زیست بوم علم و فناوری و… اشاره کرد. بررسی میزان هزینه‌کرد در سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های دانش‌بنیان توسط شرکت‌ها و صنایع، پس از اتمام پروژه صورت می‌گیرد.
ضرورت ارائه طرح تحقیق و توسعه و ثبت هزینه آن به منظور برخورداری از اعتبار مالیاتی
«سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به تفاوت بین اعتبار مالیاتی و معافیت مالیاتی تصریح کرد: معافیت مالیاتی مبتنی بر فروش محصول دانش بنیان است. در واقع، درآمد شرکت دانش بنیان از محل فروش محصول دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی می‌شود. البته این طرح دارای سقف است و بیشتر از آن سقف نمی‌توان از معافیت استفاده نمود؛ اما اعتبار مالیاتی معادل هزینه انجام شده است و اعتبار آن سقفی ندارد؛ یعنی هرچقدر بنگاه اقتصادی در حوزه تحقیق و توسعه هزینه کند، معادل آن می‌تواند از اعتبار مالیاتی برخوردار شد.
شامل خاطرنشان کرد: برای شرکت‌هایی که میزان فروش محصولات دانش بنیان آنها بیشتر از هزینه تحقیق و توسعه باشد، برخورداری از معافیت مالیاتی گزینه بهتری است؛ اما بهتر است در ابتدای هر سال، پروژه و طرح ارائه شود، هزینه تحقق و توسعه ثبت گردد و آخر سال بررسی شود که معافیت فروش بیشتر است یا هزینه تحقیق و توسعه تا پس از آن، ابزار مالیاتی انتخاب گردد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: اگر در پروژه شرکتی کارفرما و مجری متفاوت باشند، کارفرما نمی‌تواند از اعتبار مالیاتی استفاده کند؛ اما مجری می‌تواند از این اعتبار بهرهمند شود. همچنین استفاده از مشاورین و داشتن قرارداد مشاوره، نوعی هزینه نیروی انسانی به عنوان هزینه تحقیق و توسعه به شمار می‌رود که مشمول اعتبار مالیاتی می‌شود.
صنایع مشمول اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه، از برخی حمایت‌های مالیاتی بهرهمند نخواهند شد
شامل در خصوص مدارک مورد نیاز برای تایید اسناد هزینه‌کرد پروژه‌های تحقیق و توسعه، اظهار کرد: فهرست بیمه تامین اجتماعی، پرداخت حقوق و مزایا از طریق حساب رسمی شرکت، درج قرارداد و فاکتورهای خرید در گزارشات فصلی موضوعی ماده 169 و سامانه مودیان، ارائه برگ سبز و فاکتورهای گمرکی در خریدهای خارجی، ارائه صورت حساب‌های مالی و… از اسناد مورد نیاز و از شروط تایید هزینه‌کرد پروژه‌های تحقیق و توسعه است.
وی بخش دیگر سخنانش را به پرداخت هزینه پروژه‌های تحقیق و توسعه شکست خورده اختصاص داد و عنوان کرد: اگر دلایل شکست پروژه مورد تایید کارگزار، نماینده رسمی دبیرخانه شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و معاونت علمی ریاست جمهوری بوده و علت شکست پروژه به دلیل قصور شرکت نباشد، هزینه‌کرد پروژه تحقیق و توسعه پرداخت خواهد شد. در این راستا، سازمان امور مالیاتی هزینه‌کرد پروژه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری را راستی آزمایی خواهد کرد.
شامل با بیان اینکه اگر صنایع و شرکت‌های تولیدی از اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه بهرهمند شوند، مشمول برخی حمایت‌ها نخواهند شد، عنوان کرد: درصورتی که شرکت‌های تولیدی و صنایع از اعتبار مالیاتی پروژه‌های تحقیق و توسعه بهرهمند شوند دیگر مشمول مشوق‌های مالیاتی بند «س» و «ث» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهند شد. همچنین این شرکت‌ها و صنایع مشارکت‌کننده، مشمول جایزه خوش حسابی مالیاتی و مشمول پرداخت خسارت و استرداد موضوع ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم نیز نخواهند شد. میزان کاهش ارزش سرمایه گذاری پروژه تحقیق و توسعه نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نخواهد شد.
نگاهی به تفاوت میان معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی
«مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این سمینار به تشریح موضوع معافیت مالیاتی پرداخت و گفت: در معافیت مالیاتی، دولت اجازه می‌دهد تحت شرایطی مشخص، بنگاه اقتصادی مالیات نپردازد و میزان مشخص مالیاتی که دولت اجازه خرج‌کرد آن در محلی دیگر را می‌دهد، اعتبار مالیاتی نامیده می‌شود.
مرشد در ادامه با اشاره به جدیدترین دسته‌بندی شرکت‌های دانش بنیان گفت: بر اساس دسته‌بندی جدید، با شرکت‌های نوپا، نوآور و فن‌آور در این حوزه روبرو هستیم. بیشتر تمرکز شرکت‌های فن آور بر اقتصاد دانش بنیان است. در کنار تعریف مالیات برای این شرکت‌ها مزایای زیادی در حوزه تامین اجتماعی، خدمت سربازی، در مباحث گمرکی و… دیده شده است. بر اساس آیین نامه اجرایی معافیت مالیاتی، معافیت‌ها فقط به شرکت‌ها ارائه می‌شود و نه به افراد. همچنین، معافیت مالیاتی فقط به محصول دانش بنیان (به شرط داشتن مجوز) تعلق می‌گیرد. نکته اینکه در صورت کتمان درآمد و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، خبری از معافیت مالیاتی نیست. البته در بعضی آیین نامه‌های مالیاتی نیز برخی واقعیت‌ها دیده نشده و آیین نامه نیازمند اصلاح است.
وی گفت: اغلب کسب و کارها در خراسان رضوی کوچک و متوسط هستند و به همین دلیل می‌توان روی بحث شرکت‌های خلاق تمرکز کرد. تسهیلات زیادی به این شرکت‌ها اعطا می‌شود که مالکیت معنوی و تسهیلات ارزی را نیز شامل می‌شود.
مرشد خاطرنشان کرد: اعتبار مالیاتی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است و البته برخورداری از آن، کمی دشوار بوده و بایستی شرایط لازم آن مهیا گردد. در ادامه با اشاره به مزایای سرمایه گذاری در صندوق‌های توسعه اظهار کرد: یکی از بزرگترین مزیت‌های این امر، مشارکت با رقم‌های پایین است که به راحتی قابل اجرا بوده و دیگر نیازی به چندین همت سرمایه نیست. در این شرایط می‌توان به حوزه‌های تخصصی ورود کرده و حتی از اعتبار مالیاتی برخوردار شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: به نظر می‌رسد تشدید کمبود نقدینگی و کمبود ارز از جمله مسائلی است که با توجه به قانون بودجه 1403، بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کمبود نیروی کار و فشارهای فزاینده جهت وصول حقوق دولتی از جمله مالیات و تامین اجتماعی و… نیز، مسائل دیگری است که گریبانگیر بنگاه‌ها خواهد شد. در این شرایط فعالیت‌هایی که منجر به اخذ اعتبار مالیاتی و مزایایی از این دست شود، برای بنگاه اقتصادی مفید خواهد بود.
تشریح چالش‌های عملی استفاده از معافیت مالیاتی و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان
سپس «علی اربابی»، رئیس کمیته قانون مالیات‌های مستقیم کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در خصوص چالش‌های عملی استفاده از معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان دارای ظرفیت‌های متعددی است؛ اما متاسفانه محدود به استفاده از اعتبار مالیاتی شده است.
وی ادامه داد: تامین مالی برای پروژه‌های تحقیق و توسعه به سختی انجام می‌شود و به نوعی مشابه تامین مالی از طریق بانک‌هاست.
اربابی هدف از قانون جهش تولید دانش‌بنیان را حمایت از شرکت‌های دانش بنیان دانست و تاکید کرد: پروژه‌های تحقیق و توسعه منجر به عملیاتی‌شدن فعالیت‌های عملی و خلق ثروت می‌شوند. متاسفانه موازی‌بودن مفاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، نیت اصلی قانون‌گذار را زیر سوال برده است.
وی یکی از اشکالات قانون جهش تولید دانش‌بنیان را زمان‌بندی فرآیندهای آن دانست و ادامه داد: شرکت‌های میان دوره‌ای، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی را نداشته و در زمان‌بندی با مشکل مواجه می‌شوند. همچنین فرآیند تصویب و نهایی‌شدن پروژه‌های تحقیق و توسعه نیز زمان‌بر بوده و امکان استفاده از اعتبار مالیاتی تخصیص یافته را کاهش می‌دهد.
اربابی با تاکید بر محدودیت در معافیت‌های مالیاتی تخصیص یافته در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، عنوان کرد: برای حمایت از طرحهای تحقیق و توسعه (طرحهای دانش‌بنیانی ثبت شده) سقف تعیین شده که نوعی مانع تراشی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی است.
اربابی تاکید کرد: عدم امکان استفاده همزمان مزایای قانونی حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و جهش تولید دانش بنیان، تعیین سقف استفاده از اعتبار مالیاتی مندرج در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، وجود محدودیت پذیرش هزینه‌های واقعی پروژه‌های تحقیق و توسعه در فرآیند ارزیابی، عدم استفاده از معافیت‌های قانونی حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان پس از اتمام فرآیند تجاری‌سازی محصول تولید شده، مغایرت در رویه تایید هزینه‌های تحقیق و توسعه با استاندارهای حسابداری (انتقال هزینه به دارایی)، تاخیر در اعلام پروژه‌های تحقیق و توسعه تایید شده که منجر به ضرر و زیان شرکت می‌گردد، تاخیر در اعلام نظر نهایی در خصوص تایید پروژه‌های تحقیق و توسعه که منجر به جرایم مالیاتی برای شرکت‌ها می‌شود، عدم پذیرش هزینه‌های پروژه تحقیق و توسعه بلند مدت (مازاد بر یک دوره مالیاتی)، عدم پذیرش هزینه‌های تحقیق و توسعه در خصوص ارتقای محصول یا خدمات فعلی، پذیرش هزینه‌های نقدی پروژه‌های تحقیق و توسعه و… از دیگر چالش‌های عملی استفاده از قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.
امکان مولدسازی و ترویج تولید نوآورانه بدون حمایت شرکت‌ها و صنایع بزرگ وجود ندارد
در ادامه «هدی پیروی»، رئیس کمیته ترویج و توسعه تولید نوآورانه و دانش‌بنیان کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد، اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان در سال‌های 1401 و 1402 ابلاغ گردید. ابعاد اصلی این قانون صنایع و شرکت‌های بزرگ، دولت و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورمحور هستند؛ اما متاسفانه پس از ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع و شرکت‌های بزرگ در جهت رشد و گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناور محور آنطور که باید، اقدام نکردند.
وی افزود: ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، با هدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان وضع شده است. اما نکته این است که واحدهای اقتصادی کوچک و نوپای استارت‌آپی که توانایی مولدسازی، اشتغال مولد و نوآور و صادرات را دارند، بدون تامین مالی از سوی دولت و اعتماد شرکت‌های بزرگ به آنان، امکان گسترش و توسعه پیدا نخواهند کرد.
پیروی با اشاره به اینکه مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشگاهی کشور از دیگر بازوان اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان هستند، عنوان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در ترویج و توسعه تولید نوآورانه و گسترش استارت‌آپ‌ها منفعل عمل می‌کنند. خراسان رضوی دارای واحدهای صنعتی بزرگی است که امکان فعالیت و اعتماد به واحدهای کوچک نوآور و استارت‌آپی را دارند؛ اما تنها برخی شرکت‌های استانی در این زمینه فعالیت می‌کنند.
وی بخش دیگر سخنانش را به اهداف کمیته ترویج و توسعه تولید نوآورانه و دانش‌بنیان ذیل کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد اختصاص داد و تاکید کرد: ایجاد اعتماد و همدل‌سازی واحدهای صنعتی (شرکت‌های بزرگ) و دانشگاه‌ها در راستای برخورداری از ظرفیت‌های قانون جهش تولید و دانش‌بنیان و حمایت از واحدهای نوآور و استارت‌آپی، از جمله اهداف این کمیته است.
پیروی با تاکید بر ضرورت ایجاد پلتفرمی برای ارتباط بیشتر صنعت، دانشگاه، دولت و مجموعه‌های فناور و دانش‌بنیان با یک‌دیگر، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، ظرفیت شبکه‌سازی و ایجاد اعتماد میان واحدهای اقتصادی عضو اتاق را در این حوزه دارد. اتاق بازرگانی مشهد با برگزاری سمینار و همایش‌های تخصصی در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و با دعوت از شرکت‌ها و ایجاد رغبت برای حضور آنان در توسعه فعالیت‌های نوآور و دانش‌بنیان، وظیفه و رسالت خود را در این زمینه انجام داده است. با هدایت شرکت‌ها و صنایع بزرگ متقاضی به سمت‌وسوی همکاری با واحدهای استارت‌آپی، دانش‌بنیان و فناورمحور، این فعالیت‌ها توسعه خواهد یافت و شاهد رشد و پیشرفت استان در زمینه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان خواهیم بود.
همکاری دو کمیسیون اثرگذار اتاق مشهد در پیگیری رفع مشکلات بهره‌گیری از قانون جهش تولید دانش‌بنیان
«سهیل پروازی» دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این رویداد، به مشکلات موجود در مسیر بهره‌گیری از قانون جهش تولید دانش‌بنیان پرداخت و تشریح کرد: پیچیدگی‌های اداری، کمبود منابع مالی و انحصار آن به برخی از ریزهزینه‌های خاص، نبود حمایت های قانونی و حقوقی مناسب به عنوان پشتوانه اجرای آن و پیچیدگی‌های حقوقی، بخش هایی از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در بهره‌مندی از این قانون است.
وی در ادامه افزود: عدم امکان استفاده همزمان از مزایای مالیاتی قانون حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و قانون جهش و وجود سقف استفاده از اعتبار مالیاتی مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان، تا میزان معافیت فروش مندرج در قانون حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، تنها بخشی از مسائل اساسی موجود برای فعالان اقتصادی است.
پروازی عنوان کرد: کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال و کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با برگزاری جلسات مشترک و بررسی دقیق مشکلات این قانون، در راستای مطالبه‌گری هر چه بهتر برای بهره‌مندی فعالان اقتصادی و واجدان شرایط از مزایای این قانون، اقدام خواهند کرد.
تاکید بر توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و افزایش سهم آنان از اقتصاد کشور
«رویا فولادی»، نماینده و کارشناس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران نیز در بخشی از این رویداد با اشاره به حضور صنعت گران و شرکت‌های فعال و پیشرو حوزه دانش‌بنیان در این کمیسیون، اظهار کرد: اعضای کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران دارای مجوز دانش‌بنیانی هستند. این کمیسیون در جهت پیگیری مطالبات و ایجاد یک صدای واحد برای درخواست‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و استارت‌آپی تشکیل شد و از اهداف آن، میانجی‌گری بین واحدها در جهت توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و افزایش سهم آنان از اقتصاد کشور است.
فولادی خاطرنشان کرد: توانمندسازی واحدها و شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان در بازارهای داخلی و خارجی، ترویج فرهنگ نوآوری، پیگیری برای اجرای درست قوانین حوزه دانش‌بنیان و… از جمله اقدامات کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران است.
فولادی بخش دیگر سخنانش را به تعداد و حجم پروژه‌های تحقیق و توسعه ثبت شده استان‌ها اختصاص داد و تاکید کرد: سهم استان‌ها از اعتبار مالیاتی و ثبت پروژه‌های تحقیق و توسعه اندک است. بر همین اساس و در راستای ترویج و توسعه تولید نوآورانه، کارگاه و سمینارهای آموزشی ترویج قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها برگزار می‌گردد.
