به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست، با اشاره به لزوم اجرایی شدن ماده 157 قانون کار، گفت: اجرایی شدن این ماده در جلسه گذشته مطرح شد و رویکردهای متفاوتی در خصوص آن وجود داشت که نظرات جمع بندی گردید و مقرر شد پیش نویسی در خصوص شیوه اجرایی شدن این ماده تهیه و نظرات بخش دولتی و بخش خصوصی اعم از کارگر و کارفرما اخذ شود.
وی تصریح کرد: ماده 157 اشاره به آن دارد که هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار بایستی برطرف گردد و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضرورت شکل گیری ساز و کار اجرایی در همه بنگاه های اقتصادی، الزام آور بودن اجرای توافقات فی مابین به عنوان یک مرحله از رسیدگی، توجه به اصل حداقل مراحل اولیه رفع اختلافات و رسیدگی در محیط کار و کل فرآیند حل و فصل اختلافات و نیز، قابلیت شکل گیری چگونگی اجرای (بند الف) ماده 157 به صورت تخصصی در تشکلهای تخصصی کارگری و کارفرمایی، از مهم ترین اصول حاکم بر شیوه نامه اجرای بند الف ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی است.
لبافی خاطرنشان کرد: طبق شیوه نامه مذکور، در کلیه کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی که دارای تشکل کارگری و کارفرمایی می باشند، در مرحله اول از طریق تفاهم و گفت‌وگو، موضوع بین کارگر و کارفرما در محل کارگاه حل و فصل خواهد شد و در مورد کارگاه ها، کارخانجات و به طور کلی بنگاه های اقتصادی که فاقد تشكل کارگری هستند، بررسی موضوع در محل یکی از تشکل های کارگری و یا کارفرمایی همان حرفه یا صنعت شهرستان (هر کدام که موجود و مناسب تر باشد)، به پیشنهاد تشکل کارگری و کارفرمایی حائز اکثریت شهرستان با تشخیص و تایید معاون روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تشخیص سازش باید توسط مرجع بالادستی و دارای تخصص صورت گیرد، افزود: شورای سازش در سال 89 اجرایی شد که این شورا مرکب از کارگر، کارفرما و یک سرپرست به عنوان مرجع مورد قبول طرفین بود. شورای مذکور برگرفته از ماده قانونی بود و در آن زمان یک هزار و 200 شورای سازش در شرکت ها تشکیل شد که اطاله دادرسی را به شدت کاهش داد. در آن سال، با همراهی تشکل ها، دستورالعملی تهیه گردید که اختلافات بین کارگر و کارفرما در تشکل های های تخصصی حل و فصل شود. بدین ترتیب؛ 70 درصد ورودی شکایات کم شد و هیات های حل اختلاف به یک سوم کاهش پیدا کرد و آثار این موضوع به عینه قابل رویت بود؛ به طور مثال برگشت به کار نیروی کار به کار اولیه بیشتر از زمانی بود که اختلافات به هیات ها و دادگاه ها ارجاع می شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: قانون کار طی 4 دهه گذشته هیچ گونه تغییر و تحولی را نپذیرفته است و به نظر می رسد که نمی توان به راحتی به اصلاح و تغییر آن امید بست، چرا که شرایط فعلی کشور تغییر قانون را بر نمی تابد، لذا تنها راهکار، استفاده از ظرفیت های قانونی به منظور حل مشکل، آن هم به صورت توافقی و تعاملی است.
ضرورت وجود مرجعی بی طرف و متخصص در مرحله سازش
در ادامه، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: چند ابهام در شیوه نامه شورای سازش وجود دارد؛ نخست آن که بایستی مرجعی طرفین را به سازش دعوت کند، مرجعی که خود ذی نفع نباشد. از طرفی، در شیوه نامه باید مشخص شود که ساختار حل اختلاف چگونه است. آیا همه بنگاه های اقتصادی این قابلیت را دارند که اختلاف موجود بین کارگر و کارفرما در آنها، با گفت‌وگو حل و فصل شود؟ و اینکه تعریف کارفرما در واحدهای بزرگ چیست؟ کارفرما آیا معادل مدیرعامل واحد، مدیر اداری، مدیر برنامه ریزی و… است؟ بنابراین باید مشخص شود که چه کسی باید در شورای سازش حضور داشته باشد.
وی یادآور شد: فرض بر این است که تمام کارگران به حقوق قانونی خود آشنا هستند، حال اگر کارگری از سطح سواد مطلوبی برخوردار نیست و از حقوق قانونی خود اطلاعی نداشته باشد، در فرآیند سازش چه کسی باید حقوقش را به او یادآوری کند تا در فرایند سازش، ضرری متوجه او نشود؟ در حقیقت باید ممیزی بابت توجه به ضرر و زیان کارگر وجود داشته باشد.
در بخش دیگری از نشست، امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی مدیران صنایع خراسان تصریح کرد: با این مبحث مخالفم که در بنگاههای اقتصادی که فاقد تشكل کارگری هستند، پس از طرح موضوع اختلاف در یکی از تشکل های کارگری یا کارفرمایی همان حرفه، موضوع به تایید معاون روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان برسد، چرا که معتقدم این مساله به شدت ایجاد اختلاف خواهد کرد. در واقع به دلیل رقابتی که میان تشکل های کارگری و کارفرمایی وجود دارد، قطعا این شیوه، چالش آفرین خواهد بود. همچنین اداره کار نیز به شدت درگیر این موضوع و مساله خواهد شد.
ضرورت عزم و اراده اداره کار در اجرای ماده 157 قانون کار
هادی ابوی، دبير كل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران نیز معتقد است اجرایی شدن ماده 157 قانون کار با حمایت و عزم اداره کار محقق خواهد شد.
وی گفت: احیای توافق و سازش یکی از مهم ترین مباحثی است که باید به آن توجه کرد؛ به طور مثال باید مبلغ پیشنهادی کارفرما به کارگر در همان جلسه حل اختلاف به حساب کارگر واریز شود در غیر این صورت با اطاله فرآیند، معمولا اختلاف به قوت خود باقی خواهد ماند. در واقع تصمیم اتخاذ شده در شورای حل اختلاف، باید به صورت آنی اجرا شود.
ابوی افزود: نکته قابل توجه آن است که اگر کارفرما مطالبه کارگر را طبق اجرای احکام به حساب دولت واریز کند، در بهترین حالت کارگر دو ماه بعد می تواند به مطالبه خود دست یابد، پس بهتر آن است که همان مبلغ در شورای حل اختلاف به صورت آنی به حساب کارگر واریز گردد و مبلغ مطالبه شده کارگر باید به صورت نقدی و نه در قالب چک پرداخت شود.
تاکید بر پرداخت مبلغ مطالبه کارگر در جلسه سازش
در ادامه، احد عبدالله زاده، دبیر کانون کارفرمایی استان تصریح کرد: تمامی ما بر این باوریم که ماده 157 تکلیف را در خصوص سازش مشخص کرده است. دغدغه ما این است که اگر سازشی صورت می گیرد همان لحظه به طور مبلغ نقدی پرداخت شود. در واقع گاها کارفرما پس از گذشت مدت زمانی از توافق حاضر به پرداخت مطالبات کارگر نیست که این مساله اجحاف در حق کارگر است. یکی از راهکارها آن است که مبلغ مطالبه کارگر در همان جلسه سازش توسط کارفرما پرداخت گردد.
وی با بیان اینکه بیشترین اختلافات کارگری و کارفرمایی مربوط به اصناف است، چرا که اغلب فعالان این بخش با قوانین به صورت مطلوب آشنایی ندارند، یادآور شد: باید از ظرفیت های شورای اسلامی کار و تشکل های صنفی در جهت ایجاد هم افزایی و تعامل بین کارگر و کارفرما استفاده نمود.
عبدالله زاده یادآور شد: آمره بودن قانون کار باید در شورای اسلامی کار مورد پذیرش باشد، به بیان دیگر نباید به گونه ای باشد که در توافقات صورت گرفته، کارگر از حداقل های قانونی خود محروم باشد زیرا این مساله چالش آفرین خواهد شد. حداقل های کارگری باید به این قشر پرداخت شود و وجدان بیداری در خصوص رعایت حقوق کارگر داشته باشیم.
در بخش دیگری از نشست، یدالله میرزایی نجفی، دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به اینکه ارکان شورای سازش در ماده 157 به طور روشن مشخص نیست، افزود: فقط به سازش میان کارگر و کارفرما در شیوه نامه سازش اشاره شده و اسمی از طرف ثالث نیامده است. نکته مهم تر آن که اگر دو طرف سازش کردند، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز باید موظف به اجرایی کردن این سازش شود. در واقع باید برای تحقق این مهم، ساز و کاری تعریف گردد.
واحدهای دارای بیش از 35 نفر نیروی کار باید دارای شورای اسلامی کار باشند
در ادامه، مجتبی زارعی، رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی تصریح کرد: اگر بنگاه های اقتصادی طبق قانون مبادرت به تشکیل شورای اسلامی کار کنند، بسیاری از مشکلات حل می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 147 شورای اسلامی کار در استان وجود دارد، گفت: این در حالی است که تعداد صنایع بسیار بیشتر از این عدد است. اگر شورای اسلامی کار در واحدهای اقتصادی فعال باشد، مشکلات بین کارگر و کارفرما به صورت خودجوش حل خواهد شد.
زارعی تصریح کرد: طبق قانون واحدهایی با بیش از 35 نفر نیروی کار باید دارای شورای اسلامی کار باشند. شواهد حاکی از آن است که در کارخانجات بزرگ و معتبری که دارای شورای اسلامی کار هستند، مشکل حادی میان کارگر و کارفرما وجود ندارد.
رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی افزود: اگر شورای اسلامی کار بنگاه اقتصادی نتوانست اختلاف میان کارگر و کارفرما را حل کند، این مساله را به رده بالادست خود خواهد سپرد. لذا چالش ارجاع اختلاف به هیات حل اختلاف، شورای تشخیص و… حل خواهد شد.
صورت جلسات سازش باید دارای قطعیت و ضمانت اجرا باشد
در بخش دیگری از نشست، ابراهیم رضازاده، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم صراحت یافتن ابهامات موجود در قانون کار گفت: ماده 157 قانون کار بایستی اصلاح شود. اصل ماده مورد قبول است و بحثی در آن نیست؛ اما دستورالعمل های موجود در قانون باید به صراحت پیش بینی شود. پس از آن باید در خصوص نحوه اجرا، دستورالعمل و شیوه اجرایی بحث کنیم.
رضازاده یادآور شد: در ماده 157 قانون کار باید به این مسئله اشاره شود که تصمیمات اتخاذ شده و صورت جلسات سازش، قطعی و لازم الاجراست. در خصوص لازم الاجرا بودن و قطعیت این تصمیمات و اعتراض وارد دانستن به این تصمیمات، اختلاف نظر وجود دارد و هر کس تفسیر خویش را از این ماده ارائه می کند. لذا چاره ای جز جمع تفسیرها وجود ندارد، تفسیر زمانی جمع خواهد شد که قانون صریح باشد. پیشنهاد این است که بحث صورت جلسات قطعی و لازم الاجرا باشد و با درخواست مستقیم کارگر، از طریق اجرای احکام دادگستری قابل پیگیری باشد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: صورت جلسات سازش باید دارای قطعیت و ضمانت اجرا باشد که برای تحقق این مهم باید تبصره ای در ماده 157 قانون کار پیش بینی شود. اگر این مهم محقق نشود، قطعا بار دیگر با شکست مواجه خواهیم شد.
وی تصریح کرد: از طرفی، هیچ صراحتی در قانون نیست که مراجع حل اختلاف به مبحث بیمه بیکاری ورود پیدا کنند؛ بلکه بالعکس، اداره کار باید به این مبحث بپردازد. این مباحث بایستی به کمیته بیمه بیکاری قابل تفویض باشد. لذا ضروری است که تبصره ای نیز برای این مهم در این ماده قانونی لحاظ گردد.
رضازاده افزود: تدوین دستورالعمل اجرایی ماده 157 باید دارای قالب قانونی باشد. در حقیقت تبصره 3 ماده 157 باید مربوط به نحوه اجرایی شدن این ماده قانونی توسط شورای عالی کار باشد و به تصویب هیات وزیران برسد. همان طور که آیین دادرسی کار این روند را طی می کند و ساز و کار قانونی آن نیز وجود دارد. در این صورت، قطعا کسی به دنبال ابطال آن نخواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: این مباحث می تواند در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون رفع موانع تولید مورد پیگیری قرار بگیرد.
پیشنهادهایی برای برقراری سازش میان کارگران و کارفرمایان
در پایان این نشست، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث مطروحه اذعان داشت: توافق های انجام شده در جلسه امروز به شورای گفت‌وگوی استان ارجاع و در صورت تصویب نیز به تهران منعکس خواهد شد. دادگستری استان نیز پیگیر اجرایی شدن ماده 157 قانون کار است و پیگیری لازم را از قوه قضاییه خواهد داشت.
وی یادآور شد: تاکید بر این شد که تصمیمات اتخاذ شده در قالب سازش نامه، صرفا مربوط به همان پرونده باشد و قابل تعمیم به سایر پرونده ها نباشد. روند اجرا در نشست های درون کارگاهی یا برون کارگاهی، از طریق توجیه و تفهيم قوانین و مقررات و مصالحه طرفین خواهد بود و توافقات انجام شده صورتجلسه گردیده و در اختیار طرفین برای اجرا قرار می گیرد. بدیهی است در صورت عدم حصول سازش یا عدم اجرای آن و اطمینان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اینکه مرحله اول از طریق تفاهم و گفت‌وگو حل و فصل نگردیده، صورت جلسه آن پرونده به طريق مقتضی در مراجع حل اختلاف به جریان افتاده و به مرجع رسیدگی کننده منعکس می شود.
لبافی درباره مرحله اول شیوه نامه اجرای تکالیف قانونی صدر ماده 157 قانون کار گفت: با ابلاغ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرایند اجرا شروع می گردد و روند اجرا در نشست های درون کارگاهی و یا برون کارگاهی از طریق توجیه و تفهيم قوانین و مقررات و مصالح طرفین، با تلاش در ایجاد سازش و توافق انجام می شود. بدیهی است در صورت عدم حصول سازش و اطمینان ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی از اینکه مرحله اول از طریق تفاهم و گفت و گو حل و فصل نگردیده و با ارائه صورت جلسه آن، پرونده به طريق مقتضی در مراجع حل اختلاف به جریان افتاده و صورت جلسه مرحله اول به مرجع رسیدگی کننده منعکس می شود.
وی ادامه داد: در مواردی که کارگر به طور مستقیم به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مراجعه و اقامه دعوی می نماید آن اداره ابتدا از اجرای صدر ماده 157 قانون کار در چهارچوب ساز و کار اجرایی که تهیه خواهد شد، می بایست مطلع و اقدامات اجرای برای اجرای صدر ماده 157 فراهم گردد.
لبافی خاطرنشان کرد: تهیه شیوه نامه های یکسان برای اجرا، ارائه آموزش های لازم برای تشکلهای کارگری و کارفرمایی، نظارت و ارزیابی عملکرد و… از جمله اقداماتی است که توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اجرایی خواهد شد.
