به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «علی‌اکبر لبافی» رئیس این دبیرخانه در این نشست اظهار کرد: اختلاف امتیازات میان شهرکهای صنعتی دولتی و غیر دولتی موضوعی است که در جلسات چند سال گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بارها مورد پیگیری ملی و استانی قرار گفته است؛ اما متاسفانه اختلافات موجود در زمینه ارائه امتیازات خدمات عمومی به این شهرک‌ها رفع نگردیده بود.
وی ادامه داد: موضوع تغییر کاربری اراضی و ضوابط موجود به یک مانع جدی برای توسعه صنعتی تبدیل شده و همواره مانع سرمایه‌گذاری بود. علاوه بر آن، تبعیضی بین شهرکهای صنعتی دولتی و غیر دولتی وجود داشت و آن اینکه عوارض تغییر کاربری به لحاظ اطلاق خدمات عمومی شامل شهرکهای صنعتی دولتی نمی شد و لیکن بخش خصوصی که قصد ایجاد شهرک صنفی یا صنعتی را داشت، می‌بایست عوارض 80 درصد بعد از تغییر کاربری بپردازد که این رقابت بین بخش خصوصی و دولتی وجود داشت و مانع بزرگ ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی غیر دولتی بود.
به گفته لبافی، اخیرا دستورالعمل بند 4 تصویب نامه 23 شهریور 1401 هیات وزیران ابلاغ شده است و به موجب آن، در صورت ارائه تضامین، برای راه اندازی شهرک غیردولتی طی مدت تعیین شده از عوارض تغییر کاربری معاف خواهند بود؛ در استان خراسان رضوی احداث 33 شهرک صنعتی غیر دولتی پیش‌بینی شده است و اتاق اصناف بایستی از این فرصت استفاده کند.
«علیرضا ارزانی»، مدیر شهرک صنعتی آجیل و خشکبار مشهد نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه از سال 1394 راه‌اندازی شهرک آجیل و خشکبار به عنوان یک شهرک صنعتی غیر دولتی کلید خورد، گفت: در حال حاضر همه مجوزهای این شهرک صادر شده و زیرساخت‌های آن از جمله آب و برق و گار تأمین شده است. امیدواریم دستورالعمل صادره (آیین نامه هیات وزیران) به صورت کامل اجرایی شود. در این صورت آمادگی داریم بر اساس دستورالعمل در 12 ماه به تعهدات خود عمل کنیم.
ارزانی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اخذ ضمانت‌نامه بانکی در حوزه عوارض تغییر کاربری گفت: ما باید 1000 میلیارد تومان نزد بانک‌ها به امانت بگذاریم تا بتوانیم 800 میلیارد تومان ضمانت‌نامه دریافت کنیم. اخذ چنین ضمانت‌نامه‌ای به صورت یکجا و کلان نیازمند دریافت مجوز کشوری بوده و دریافت آن تقریبا غیر ممکن است، لذا درخواست داریم که 110 واحد موجود در این شهرک هریک به صورت جداگانه ضمانت‌نامه‌های خود را در اختیار اداره کل جهاد کشاورزی استان قرار دهند به گونه‌ای که مجموع آن به میزان ضمانت درخواستی برسد.
امکان تقسیط بدهی مربوط به عوارض تغییر کاربری اراضی شهرک صنفی صنعتی
«سعادت علی‌نیا»، مدیر امور اراضی اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی هم در این نشست گفت: بر اساس ضوابط موجود، احداث شهرک آجیل و خشکبار مشهد مشمول عوارض تغییرکاربری اراضی می‌شود. بر اساس پروانه صادر شده برای این شهرک، باید 437 میلیارد تومان عوارض جهت تغییر کاربری اراضی این شهرک پرداخت شود.
وی ادامه داد: پیش از این باید عوارض ظرف مدت 6 ماه پرداخت می‌شد؛ اما در حال حاضر در راستای حمایت از طرح‌های تولیدی امکان تقسیط آن تا 5 سال وجود دارد.
«حمیدرضا کبیریان»، معاون حفظ کاربری اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: خوشبختانه با ابلاغ مصوبه هیات دولت و بر اساس آیین‌نامه صادر شده تنها 20 درصد هزینه تغییرکاربری دریافت می‌شود و 80 درصد هزینه به صورت ضمانت نامه بانکی دریافت می‌گردد.
«محمدرضا افشین»، رئیس اداره صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست بیان کرد: آیین نامه هیات وزیران می‌تواند بسیاری از مشکلات احداث شهرکهای غیردولتی را رفع کند. بر این اساس لازم است این دستورالعلمل به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز ابلاغ شود تا اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص انجام گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه اصناف استان باید 35 شهرک صنعتی غیر دولتی احداث کنند و واحدهای مزاحم به آن شهرک‌ها منتقل شوند و عمل به آیین نامه مذکور، بخشی از مشکلات را در راه اندازی این شهرک‌ها مرتفع خواهد نمود.
«محمد نیازی»، مشاور طرح شهرک آجیل و خشکبار مشهد نیز در این خصوص گفت: برای دریافت ضمانت نامه بانکی در حوزه عوارض تغییر کاربری با مشکلاتی مواجه هستیم؛ چراکه پرداخت این ضمانت‌نامه کلان یک همتی، پروسه اداری طولانی‌مدتی خواهد داشت و با موانع جدی مواجه خواهد گردید. لذا مایل هستیم صدور این ضمانت‌نامه به صورت خرد، در زمره اختیارات اداره کل جهاد کشاورزی قرار گیرد.
«محمد فارابی»، مشاور اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست، گفت: یکی از شاه کلید‌های احداث 30 شهرک خصوصی در استان تغییر کاربری اراضی است و موضوعی که در این زمینه مشکل ساز شده، تعیین صلاحیت مالی واحدهای موجود در شهرک برای دریافت ضمانت‌نامه تغییر کاربری اراضی است. موضوعی که اکنون دو شهرک جعبه‌سازان و پلاستیک با آن دست به گیربان هستند. اکنون که مساعدت خوبی برای تغییر کاربری شده است، اگر در موضوع اصناف، موضوع تایید مالی نیز تسهیل گردد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
لبافی، رئیس دبیرخانه کارگروه حمایت از کسبوکار خراسان رضوی در جمع‌بندی موارد مطرح شده در این نشست گفت: ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل هیات وزیران در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی در شهرکهای صنفی- صنعتی غیر دولتی، اقدام بسیار خوبی بود که سال‌ها به دنبال آن بودیم و اختلافی با اداره کل جهاد کشاورزی در خصوص تغییر کاربری‌ها به عنوان یکی از موانع جدی توسعه صنعتی وجود داشت که خوشبختانه این موضوع حل و فصل شد.
وی ادامه داد: برای احداث شهرکهای صنعتی دولتی ضمانت‌نامه اخذ نمی‌شود؛ اما برای احداث شهرکهای صنعتی خصوصی دریافت ضمانت‌نامه صورت می‌گیرد. بر اساس آیین‌نامه هیات وزیران، اگر تعهدات در زمان مقرر انجام شود، ضمانت‌نامه عودت داده می‌شود. این موضوع مطلوبی است که باید هرچه سریع تر از سوی اتاق اصناف پیگیری شود تا سایر شهرک‌ها نیز از آن بهرمند شوند.
لبافی تصریح کرد: در خصوص شهرک صنعتی آجیل و خشکبار توافق شد عینا این دستورالعمل اجرایی شود؛ و در ارتباط با نحوه دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی مقرر گردید هر کدام از واحدها ضمانت‌نامه‌های خود را به صورت جداگانه به جهاد کشاورزی ارائه نمایند.
