به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون، در خصوص نخستین دستورکار این نشست با موضوع «بررسی جایگاه قانونی حسابرسی بیش از یک سال دفاتر قانونی تولیدکنندگان بر مبنای حسابرسی از دفاتر خریداران و مطالبه حق بیمه مضاعف از واحدهای تولیدی»، اظهار کرد: بر مبنای بند 4 تصویب‌نامه شماره 50432 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان تأمین اجتماعی فقط مجاز به بازرسی دفاتر و مدارک آخرین سال مالی شرکت‌های ذی‌ربط است و موظف است اقدامات جاری مربوط به حسابرسی ده‌ساله دفاتر شرکت‌های مورداشاره در مصوبه را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف نماید؛ اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به واسطه برخی اقدامات، به سمتی پیش می‌رود که اجرای مصوبه مذکور، از حیّز انتفاع خارج گردد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در مواردی از این دست که به کاهش درآمد سازمان‌ها و نهادها منجر می‌شود، به سختی علیه آنها رأی صادر می‌کند، پیشنهاد می‌شود پیگیری این موضوع را از طریق دادستانی در دستور کار قرار دهیم.
سهامیان مقدم تصریح کرد: با این حال، با توجه به اینکه دادستانی و تامین اجتماعی استان تجربه‌ای در این خصوص ندارند، می توان لایحه‌ای در این زمینه تهیه کرده و به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارسال نماییم و از آن طریق این موضوع را پیگیری کنیم. ضمن اینکه پیشنهاد می شود این موضوع را به صورت موازی از طریق دیوان عدالت و دادستانی نیز به پیش برد.
لزوم بررسی جایگاه قانونی ستادها و مصوبات آنها
«عبدالرضا جوان جعفری»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص با اشاره به اینکه این مصوبه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است، بیان کرد: در آیین‌نامه اجرایی آن که توسط رئیس سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده نیز بر واژه «در سال اقتصاد مقاومتی» اشاره شده است، لذا با توجه به اینکه هر سال یک نام خاص دارد و برای پیگیری امور آن سال یک ستاد خاص ایجاد می‌شود، ممکن است اینگونه برداشت شود که این مصوبه تنها برای آن سال خاص به تصویب رسیده است. موضوع دیگر، جایگاه قانونی این ستادها است. در هنگام مراجعه به مراجع قضایی -به ویژه دیوان عدالت اداری- قضات بر جایگاه قانونی اینگونه ستادها تأکید میکنند که از منظر قانون اینگونه ستادها چه جایگاهی دارند و آیا امکان وضع قانون و مصوبه دارند یا خیر؟
به گفته جوان جعفری، برای حل این مشکل، می‌توان از یک سو به رایزنی با مسئولان ذی‌ربط بر اجرایی شدن این مصوبات پرداخت و از سوی دیگر، شکوائیه‌ای در دیوان عدالت اداری به ثبت رساند. همچنین باید با یک کار پژوهشی مصوباتی که در این زمین توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر شده بررسی شود و در نهایت، جایگاه قانونی اینگونه ستادها و این موضوع مشخص شود که آیا مصوبات این ستادها مربوط به همان سال است یا خیر؛ لذا نیازمند بحث حقوقی جدی در این زمینه هستیم.
تامین اجتماعی در بررسی دفاتر حسابرسی، به مستثنیات قانونی استناد می‌کند
«رحیم کابلی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، در خصوص دستور کار نخست گفت: بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی این سازمان مجاز به بررسی دفاتر قانونی شرکت‌هایی که به ثبت رسیده‌اند، می‌باشد.
وی ادامه داد: در گذشته برای پیمانکارانی که کارگاه صنعتی ثابت داشتند، حق بیمه بر مبنای ضریب محاسبه می‌شد تا اینکه در قانون رفع موانع تولید اعلام شد که دریافت حق بیمه بر اساس فهرست و بازرسی باشد و دریافت حق بیمه بر مبنای ضریب منتفی گردید؛ لذا سازمان تامین اجتماعی به منظور صدور مفاصا حساب کارگاه‌های صنعتی به انجام بازرسی می پردازد.
به گفته کابلی، بر مبنای مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شده است که سازمان تأمین اجتماعی در بازرسی‌ها حق ندارد به جز سال آخر، به بررسی دفاتر قانونی سایر سال‌ها ورود کند؛ مگر در چهار مورد که جزو مستثنیات است.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز سازمان تامین اجتماعی مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی را قبول دارد و بر اجرای آن تاکید دارد؛ اما در بازرسی دفاتر قانونی بیش از یکسال به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی که یکی از این مستثنیات است، استناد می‌کند.
او اضافه کرد: همچنین با وجود اینکه حسابرسی خریدها با قانون منافات دارد؛ اما سازمان تأمین اجتماعی در حسابرسی دفاتر قانونی این موارد را نیز مورد توجه قرار می‌دهد که مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
«مصطفی شامل»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد نیز در این خصوص گفت: بر اساس بخشنامه رئیس سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی تأکید شده است که بررسی دفاتر قانونی شرکت‌ها باید صرفا بر اساس تصویب‌نامه سال 1399 ستاد اقتصاد مقاومتی باشد؛ لذا سازمان تأمین اجتماعی تصویب‌نامه این ستاد را قبول دارد؛ اما بخشی از آن را اجرایی نمی‌کند.
لزوم تبیین تعریف «سال آخر» در بخشنامه تأمین اجتماعی
«مهران مرشد»، دیگر عضو این کمیسیون نیز در این خصوص گفت: یکی از مسائلی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورت تعریف دقیق «سال آخر» برای انجام حسابرسی در قانون است. بر اساس تصویب‌نامه ستاد اقتصاد مقاومتی، سال آخر یکسال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. با این حال، در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی سال آخر را سالی عنوان می‌کند که مجمع عمومی شرکت برگزار شده و گزارش صورت‌های مالی توسط حسابرس مستقل حسابرسی شده باشد.
«علیرضا بنی‌هاشم»، مدیر دفتر حقوقی و رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی مشهد نیز در این خصوص گفت: سازمان تأمین اجتماعی معتقد است هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خود یک نوع مرکز شبه قضایی هستند و بر اساس رأی آن می‌توان دفاتر قانونی را بررسی کرد.
بنی‌هاشم تصریح کرد: با توجه به این موضوع که سازمان تامین اجتماعی باید بتواند هزینه‌های خود را تأمین کند، در دیوان عدالت اداری معمولا رأیی بر خلاف این سازمان صادر نمی‌شود. با این حال، تعیین تکلیف نهایی این موضوع باید از طریق دیوان عدالت اداری صورت گیرد و نباید از این مسئله غافل شد.
درصد قابل توجهی از زمین و واحدهای شهرک‌های صنعتی استان بلااستفاده رها شده است
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین در خصوص دستورکار دیگر این نشست با موضوع «طرح و بررسی خلاء‌های قانونی در مورد زمین‌ها و واحدهای موجود در شهرک‌های صنعتی که به مدت طولانی بلااستفاده رها شده و ارائه پیشنهادات حقوقی جهت تعیین تکلیف آن ها»، خاطرنشان کرد: در حال حاضر درصد قابل توجهی از زمین‌های شهرک‌های صنعتی استان بلااستفاده هستند و باید راهکاری اندیشید تا بتوان این زمین‌ها و واحدهای بلا استفاده را که برخی تنها به عنوان سرمایه‌گذاری از آنها استفاده کرده و اراده‌ای جهت تولید در آن ندارند، در اختیار افرادی که تقاضای تولید دارند، قرار داد.
وجود اراضی و واحدهای خالی، یکی از معضلات شهرک‌های صنعتی است
«محمدجواد شکوهی»، مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، در این باره اظهار کرد: وجود اراضی و واحدهای خالی یکی از معضلات شهرک‌های صنعتی است. رأی هیات دیوان عدالت اداری (که بر اساس آن شرط داوری از دفترچه قراردادهای شهرک‌های صنعتی حذف شد)، کار را برای خلع ید افراد در این حوزه بسیار مشکل کرده است و برای استرداد زمین از این افراد، نیازمند اقدام از طریق فسخ قرارداد هستیم که بسیار دشوار است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از معضلات ما این است که جواز تاسیس‌ها بر اساس طرح‌های اقتصادی (BP) سخت‌گیرانه صادر نشده و قراردادهایی که منعقد شده و جواز تاسیس‌هایی که صادر گردیده، در محاسبات برق، آب و گاز مصرفی شهرک‌ها محاسبه شده‌اند.
شکوهی با اشاره به عارضه‌یابی علت تعطیلی واحدهای تولیدی حاضر در شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: بر اساس این عارضه‌یابی تنها باید نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید مواردی که اراده استفاده از زمین و واحدها را نداشته و به آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری نگاه میکنند، اقدام کنیم و بر اساس راهکار قانونی (اگر پروانه تاسیس به پروانه بهره برداری منجر نشده باشد)، نسبت به اعاده اعتبار اقدام کنیم.
وی افزود: در خصوص واحدهای دارای پروانه بهره برداری اما فاقد فعالیت، بایستی نسبت به تعلیق پروانه‌های بهره‌برداری اقدام کنیم و پس از آن می‌توانیم با خلع ید زمین را به افراد دیگر واگذار نماییم.
اما بنی هاشم در این خصوص تصریح کرد: به دلیل مشکلات جدی که در اجرای اینگونه موضوعات به وجود می‌آید، باید پیش از طرح و پیگیری آن، وجوه مختلف موضوع را مورد بررسی قرار دهیم تا در عمل با مشکلات دیگری مواجه نشویم؛ چراکه امروز صنعتگران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم میکنند و نباید بدون بررسی همه جانبه موضوعاتی از این دست، به معضلات آنان افزود.
علت تعطیلی واحدهای راکد بررسی گردد
«محمد خوشحال»، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فن‌آوری‌های برتر نیز در این خصوص گفت: باید ابتدا بررسی‌های لازم صورت پذیرد و مشخص شود که واحدهای راکد دارای جواز تاسیس و بهره‌برداری هستند یا خیر و همچنین، دلیل تعطیلی آنها مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام گردد.
وی افزود: در گذشته دستگاه قضایی در شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فن‌آوری‌های برتر به این موضوع ورود کرد و به واحدهایی که جواز تاسیس و بهره‌برداری نداشتند اخطار داده شد که باید ظرف مدت 6 ماه وضعیت واحد خود را تعیین تکلیف کنند که این اقدام موجب تحرک واحدهای راکد گردید.
«زوار آذر»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: امکان بازپس گیری زمین شرکت دارای پروانه تاسیس و پروانه بهره‌برداری، وجود ندارد؛ چراکه شرکتی که پروانه بهره‌برداری گرفته، محصولی تولید و در بازار عرضه کرده و این به تأیید رسیده است.
وی ادامه داد: اکثر واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری، تسهیلات بانکی داشته و سند زمین‌هایشان به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها قرار دارد. در صورت ابطال پروانه بهره‌برداری، سند رهنی زیر سؤال رفته و با بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و… دچار چالش خواهیم شد.
به گفته وی، در حال حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که خواهان واگذاری زمین‌های خود هستند؛ اما به علت مشکلاتی از جمله مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، امکان نقل و انتقال را از دست داده‌اند. در بررسی این موضوع باید به این موارد نیز توجه شود.
زوار آذر تصریح کرد: البته در خصوص شرکت‌هایی که تنها جواز تاسیس اخذ نموده و به‌واسطه آن، سوله و زمین را در اختیار گرفتند، می‌توان بحث کرد. بایستی فهرست این شرکت‌ها از سوی اداره صنایع اداره کل صمت استان استخراج شود و مورد بررسی قرار گیرد.
