پیاده‌سازی طرح بازار آب، مستلزم استفاده از ظرفیت‌های قانونی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد علایی»، رئیس این کمیسیون با بیان اینکه اگر نهاد بازار آب فعال شود، بخش مهمی از چالش بهره‌وری در این حوزه حل می‌گردد، تصریح کرد: بهترین راه تخصیص آب به بخش‌های بهره ور و پرسود تولید، راه اندازی نهاد بازار در حوزه آب است؛ اگر کشاورز به این مساله واقف باشد که از طریق بهره‌وری می‌تواند آب مازاد خود را در بازار عرضه کند، قطعا بهره‌وری افزایش می‌یابد. از سویی، چنانچه اقتصاد آب فعال نباشد بهره وری محقق نخواهد شد؛ در بخش خانگی به دلیل آن که تعرفه آب بسیار کمتر از قیمت تجهیزات کاهنده است، شهروندان رغبتی به بهینه‌سازی مصرف آب ندارند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی در حوزه «بازار آب» باید مشخص شود، تصریح کرد: این قوانین به شرکت آب منطقه‌ای اجازه راه‌اندازی بازار آب را داده‌اند و باید مشخص شود چه میزان از این آیین‌نامه‌ها در استان اجرایی می‌شوند و چه انتقاداتی به این آیین‌نامه‌ها وارد است؟

وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی مشهد با اتاق ایران و وزیر نیرو در خصوص ایرادات سیاست‌ها و دستورالعمل‌های فعلی در این حوزه، مکاتبه‌ای خواهد داشت؛ البته بخشی از چالش‌های موجود بر سر پیاده‌سازی بازار آب را می‌توان از طریق ظرفیت مجلس شورای اسلامی مرتفع کرد.

علایی با بیان اینکه بحران آب در حال تشدید بوده؛ اما حل شدنی است و ساده‎ترین و بهترین راهکار در این زمینه، پیاده‌سازی اقتصاد آب است، خاطرنشان کرد: باید با مطالعات کارشناسی، به مسئولان متذکر شویم سیاست‌های فعلی حوزه آب نه تنها مشکلات این حوزه را حل نمی‌کند بلکه بهره‌وری آب را کاهش می‌دهد.

اجرای نادرست طرح «بازار آب» موجب آسیب به سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود

در ادامه، «غلامرضا ممدوحی»، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: نصب کنتور هوشمند و اعمال مدیریت مشارکتی، هر کدام حدود 40 درصد در بهینه‌سازی آب سهیم هستند. مسدود کردن چاه های غیر مجاز نیز همراه با سایر مقولات تنها 20 درصد در بهینه‌سازی آب سهم دارد. بر همین اساس، راه‌اندازی بازار آب نیاز ماست که تحقق این مقوله می‌تواند نقش بسیار پررنگ‌تری را نسبت به سایر موارد مذکور در بهینه‌سازی مصرف داشته باشد.

ممدوحی عنوان کرد: ما با 3 دیدگاه به حوزه بازار آب ورود پیدا کردیم؛ نخست، خواست مردم را در این حوزه در نظر گرفتیم و لذا مطالعاتی را با مهندسی معکوس و آثار اجرایی شدن آن در مزارع آغاز کردیم؛ گام بعدی، بهره‌گیری از نظر مشاور بود و در بعد سوم، استفاده از نظر صاحبنظران دانشگاهی را مدنظر قرار دادیم. نکته جالب آن است که در هر 3 حوزه به یک خروجی دست یافتیم که این مساله حاکی از آن است که مسیر راه اندازی بازار آب صحیح است و مشکلی از این بابت وجود ندارد. البته راه‌اندازی بازار آب، مخالفانی هم دارد؛ چراکه پیاده‌سازی این طرح همچون شمشیر دو لبه است؛ چنان که اگر به درستی اجرا نشود، ضربه جبران ناپذیری به سفره های آب زیرزمینی وارد می‌کند.

او خاطرنشان کرد: 96 الی 97 درصد از چاه‌های برقی استان مجهز به کنتور هوشمند هستند و 70 درصد آنان نیز به‌روزرسانی شده اند؛ در صورتی که میانگین کشوری در این حوزه 30 درصد است. در 10 سال گذشته اگر بحث بازار آب مطرح می شد، ابزاری برای اندازه گیری آن نداشتیم؛ اما طی سال های اخیر، کنتورهای هوشمند برای چاه‌ها نصب شده و بخش اعظمی از آنان به‌روزرسانی گردیده است.

ممدوحی اظهار کرد: در حال حاضر بازار آب در بُعد اجرایی، دارای 3 ضلع کارگزار، شرکت آب منطقه‌ای و تشکل است؛ هر چند که معتقدیم شرکت آب منطقه‌ای نباید در این حوزه مداخله ای داشته باشد؛ اما به اصرار کارگزار و تشکل وارد این حوزه شده و تفاهم نامه ای را منعقد کردیم. بر اساس طرح بازار آب، 10 درصد از آب مازاد کشاورزی در بازار به خریدار فروخته می‌شود. در این میان، بایستی در خصوص کمیت و کیفیت در بازار آب نظارت های لازم صورت ‌گیرد؛ چرا که در غیر این صورت شاهد آسیب های جبران ناپذیری به منابع آبی خواهیم بود.

اهمیت ارتقاء سطح تکنولوژی به منظور افزایش بهره‌وری آب

«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: موضوع آب باید به صورت ریشه ای حل گردد. مشکل اساسی در کشور و  به طور اخص استان آن است که صنایع کشاورزی که بخش عمده ای از منابع آبی را صرف می‌کنند، عملا بهره‌وری پایینی دارند. اگر بتوانیم رقابت پذیری و استفاده از تکنولوژی را در صنایع تبدیلی سطح استان افزایش دهیم، متناسب با آن، کشاورز الگوی کشت خود را تغییر خواهد داد. در غیر این صورت به راحتی نمی‌توان الگوی کشت را تغییر داد؛ لذا پیشنهاد می‌شود کمیسیون اقتصاد کلان، کمیسیون صنعت و کمیسیون آب و محیط زیست در این رابطه مطالعاتی داشته باشند.

استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم توسعه به منظور اصلاح آیین‌نامه‌های موجود در حوزه بازار آب

در ادامه، «مجتبی برغمدی»، معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی پیشرو در بازار آب (در دشت خواف به عنوان پایلوت) بوده است. این مهم براساس ماده 7 قانون توزیع عادلانه آب اجرایی شده تا شارژ مازاد چاه های کشاورزی، قابل مبادله با دشت های رصد شده باشد.

وی تصریح کرد: بعد از آن که آیین‌نامه اصلاحی مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب ابلاغ شد، اصلاحاتی بر آن صورت گرفت؛ اما در دستورالعمل شارژ چاه، به یکسری نکات مربوط به آبخوان و نحوه جا به جایی و حجم قابل جا به جایی از چاه مجاز اشاره ای نشده بود. با این حال این آیین‌نامه یکی از مستندات آیین‌نامه بازار آب شد.

برغمدی با اشاره به اینکه از اجرای بازار آب در دشت خواف 4 سال می‌گذرد، افزود: آیین نامه بند «ث» ماده 38 قانون برنامه هفتم توسعه اشاره به آن دارد که اصلاح الگوی مصرف باید با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب در راستای تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی انجام بگیرد و بازار آب نیز با حفظ کاربری آب، جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک می‌تواند راه اندازی شود. در نتیجه می‌توان از این ظرفیت ایجاد شده توسطآیین‌نامه این ماده استفاده نمود تا برای 5 سال آینده خط مشی به‌روزتری داشته باشیم.

او با بیان اینکه بازار آب درصدد است تناسب خوبی میان صنعت و کشاورزی (با حفظ منبع) ایجاد کند، افزود: وظیفه ما در وزارت نیرو حفظ شرایط پایدار آبخوان است. اقتصاد آب و نحوه مدیریت مصرف کننده نیازمند خرد جمعی، قوانین و مشارکت همه ذینفعان است و صرفا کار یک نهاد نیست؛ البته بسترسازی و اجرای آیین‌نامه تبادل میان مصرف کنندگان فعلا در تکلیف وزرات نیرو است.

ضرورت عرضه آب در بورس به منظور رقابت پذیری و دسترسی همگانی به آب

در بخش دیگری از نشست، «سید حمید میرقاسمی»، مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: ما معتقدم تخصیص آب باید توسط بازار انجام شود نه آن که ما نسبت به تقسیم آب اقدام کنیم. بازار باید با توجه به بهره‌وری و ارزش بازتخصیص، بهره‌وری آب را افزایش دهد. تحقق این مهم قطعا منتج به رقابت سالم و دسترسی همگانی به آب خواهد شد. حال عرضه آب در بورس می‌تواند گام مهمی در این راستا باشد. تخصیص آب برای صنعت و خدمات باید از طریق بورس انجام بگیرد. بر این اساس، صنایعی که بهره‌وری بالاتری دارند می‌توانند مشتری بهتری برای آب باشند.

وی اظهار کرد: برای بورس آب باید مصوبه شورای عالی آب و موافقت اصولی شورای عالی بورس و اوراق بهادار را اخذ کنیم تا بتوانیم آب را در بورس انرژی عرضه کنیم. مقوله عرضه آب در بورس اولین بار در سال 2021 در آمریکا انجام شد و در حال حاضر نیز در کشور شیلی و استرالیا این مهم اجرایی شده است.

ضرورت همراهی جهاد کشاورزی در پیاده‌سازی بازار آب

در ادامه، «حسین حیدرزاده»، مدیر برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: در بحث هدررفت آب در بخش کشاورزی، می‌توان با کمترین تجهیزات مانند لوله گذاری در سطح مزارع، نسبت به جلوگیری از هدررفت آب اقدام نمود تا بتوان مازاد آن را واگذار کرد. در بازار آب، به دنبال اضافه برداشت از آب های زیرزمینی و واگذاری آن نیستیم؛ بلکه صرفا شارژ چاه آب از کشاورز به خریدار منتقل می‌شود. در واقع، بر این اساس هیچ گونه فشاری به سفره زیرزمینی اعمال نمی‌شود و از محل پروانه کشاورز می‌توان آب مورد نیاز صنعت را تامین کرد.

حیدرزاده افزود: مزیت اصلی بازار آب این است که از تخصیص های موجود کشاورزی برای سایر مصارف استفاده کنیم و بار اضافی به دشت تحمیل نکنیم. نکته قابل توجه آن است که فروش آب به صنعت 3 برابر برای کشاورز ارزش افزوده دارد. امید می‌رود در آینده بتوانیم دستورالعملی مبنی بر واگذاری 10 درصد از آب کشاورزی به سایر حوزه‌ها را داشته باشیم؛ چرا که بعضی کشاورزان 20 الی 30 درصد در مصرف آب خود صرفه‌جویی می‌کنند و باید بتوانند این میزان را در بازار آب عرضه کنند.

او با بیان اینکه در سال 1400 بازار آب در خواف با انعقاد تفاهم‌نامه ای میان دولت، کارگزار و تشکل بخش خصوصی راه‌اندازی شد، تصریح کرد: در واقع در آن سال بازار آب در 3 استان سمنان، قزوین و خراسان رضوی اجرایی گردید. در این میان، وجود چند هزار حلقه چاه در استان، یکی از محدودیت هایی است که سبب شده از قزوین در اجرای طرح عقب بمانیم. سال گذشته 200 هزار مترمکعب آب وارد بازار شد که 100 هزار مترمکعب از این مقدار مبادله گردید. در سال جاری نیز حدود 70 هزار متر مکعب مبادله داشتیم. قیمت‌ مبادله، حدود 35 هزار تومان به ازای هر متر مکعب است. چالش اصلی در این حوزه، تفاوت رویکرد جهاد کشاورزی با شرکت آب منطقه‌ای است و باید شاهد هم‌افزایی و همراهی دو دستگاه در این عرصه باشیم تا نتیجه مطلوب حاصل آید.

«اسماعیل برادران حسینی»، رئیس هیات‌مدیره انجمن دشت آب مشهد نیز یادآور شد: در سال 1396 اولین سایت بازار آب را راه‌اندازی کردیم و یکی از موضوعات مهم در این عرصه آن بود که اگر کشاورزی کمتر از حد مجاز برداشت داشت، بتواند آب مازاد خود را به فروش برساند؛ اما تاکنون این مهم در دشت مشهد محقق نشده است.

برادران حسینی تصریح کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر، در بخش زراعت آب مازاد نداریم؛ اما در باغات با مازاد آب مواجه هستیم. اگر کشاورز نتواند آب خود را در بازار عرضه کند، آن را بدون در نظر گرفتن بهره‌وری و مصرف بهینه هدر خواهد داد تا میزان تخصیص آب در پروانه‌اش کاهش نیابد.

استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در پیاده‌سازی بازار آب

در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: در حوزه جا به جایی آب بخش کشاورزی باید به این مساله توجه داشت که این مساله کشت محصولات استراتژیک استان از جمله گندم را تحت تاثیر قرار ندهد.

وی با اشاره به اینکه از شرکت آب منطقه‌ای خراسان تقاضا داریم که بسته پیشنهادی استان را در خصوص بازار آب در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا ما نیز بتوانیم نظرات خود را در این زمینه مطرح کنیم، اظهار کرد: در پیاده‌سازی بازار آب نقش نهادها بسیار کارآمد است. تجربه تعادل بخشی به آب های زیرزمینی حاکی از آن است که می‌توان از ظرفیت تشکل ها در این حوزه بهره گرفت.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی بزرگترین بخش مصرف کننده آب است که بحث جا به جایی آب در آن مصداق پیدا می‌کند، یادآور شد: بحث عرضه آب در بورس نیز پیشنهاد مطلوبی است، همان طور که در بورس زعفران گواهی سپرده اعطا می‌شود در بورس آب نیز می‌توان همچنین ساز و کاری پیش بینی نمود و بسته پیشنهادی در این زمینه توسط بخش خصوصی ارائه شود. به طور مثال، در این بسته تاخیر در تحویل آب، افت کیفیت آن و نحوه قیمت‌گذاری و… باید پیش بینی شود. مرکز پژوهش های اتاق در حوزه تدوین این بسته پیشنهادی اعلام آمادگی می‌کند.

پیاده‌سازی بازار آب را نباید منوط به افزایش بهره‌وری کرد

در بخش دیگری از نشست، «احمد جعفریان»، رئیس هیات مدیره انجمن آب تربت حیدریه تصریح کرد: در حوزه اجرایی طرح بازار آب نباید فرآیند دشواری را لحاظ کنیم. پیشنهاد ما این است که شرکت آب منطقه‌ای در خصوص روش‌های توزیع مجموع آب اعطایی به کشاورز در سال تغییراتی ایجاد کند. با توجه به افت دشت و بهره گیری از نظام جیره بندی، می‌توان در حوزه عملیاتی کردن بازار آب توفیق حاصل کرد. اگر میزانی از آب پروانه اولیه چاه، به صورت جیره بندی لحاظ شود، بهینه‌سازی مصرف را شاهد خواهیم بود.

جعفریان ادامه داد: نباید در بازار آب  مداخله ای صورت بگیرد و تحقق آن را نباید منوط به افزایش بهره‌وری کرد؛ در غیر این صورت این اصطلاح فاقد معنا خواهد بود.