اگرچه این طرح به نوعی بسیار مطلوب و مترقی است اما متاسفانه موانعی از جنس بد عهدی دولت و ارائه نشدن تسهیلات برای نصب پنل های خورشیدی باعث شده که کشاورزان به گفته رئیس اتحادیه صنعت برق استان نتوانند این طرح را هضم کنند.
ناترازی انرژی در کشور را شاید بتوان یکی از موانع اصلی تولید و متعاقبا توسعه دانست؛ موضوعی که به گفته کارشناسان احتیاج جدی به سرمایه گذاری دارد، اما دولت با انباشت بدهی در این بخش مواجه است، حالا اما بخش خصوصی در تولید انرژی سبز به شرط فقط این که دولت زیر قولش نزند و به تعهداتش عمل کند، آماده سرمایه گذاری است. موضوعی که نه به پول و نه به توان فنی دولت احتیاج ندارد و تنها انتظارش این است که دولت بر سر قوانینی که خودش وضع می کند باقی بماند.
دولت تعهد پرداخت ریالی می دهد
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی استان، در باره این طرح گفت: کشاورزانی که سیستم تولید برق خورشیدی را نصب کنند و 80 درصد مصرف شان را از این طریق تولید کنند مشمول خاموشی در اوج مصرف نمی شوند. در این طرح قرارداد 20 سال بین دولت و کشاورز بسته خواهد شد؛ حالا این که نحوه پرداخت به چه شکلی است بحث دیگری است اما وقتی دولت تعهد می دهد این را پرداخت می کند.
سویزی ادامه داد: خرید برق نیز توسط دولت انجام خواهد شد، چه در زمستان و اگر مازاد تولید کشاورز بود در تابستان نیز اجرا خواهد شد چرا که دولت موظف و متعهد است که هزینه آن را پرداخت کند.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به بدهی انباشته شده دولت به تولید کنندگان برق؛ پرداخت دولت به کشاورزان ارزی خواهد بود یا ریالی؟ عنوان کرد: الان که بحث این است که دولت به موقع پرداخت کند اما دولت خودش را بدهکار ارزی نخواهد کرد.
هم برق و هم آب!
سویزی رئیس اتحادیه برق استان، بیان کرد: موضوع دیگری که برای کشاورزان مطرح است، دبی آب است به طوری که حتی اگر برق نیز قطع نشود، ممکن است اداره آب به کشاورزان اجازه برداشت آب از حد مشخص را ندهد، پس چه بهتر که این ساعت های مجاز استفاده زمانی باشد که برق کشاورزان دچار خاموشی نبوده است.
هر کیلووات بین 25 تا 30 میلیون
سویزی حدود سرمایه گذاری برای هر کیلوات ساعت را بین 25 تا 30 میلیون اعلام کرد و ادامه داد: به دلیل تفاوت در قیمت ها بعضی ها بازگشت سرمایه را 4 ساله عنوان می کنند و بعضی که خوشبین نیستند نیز آن را بیش از 4 سال می دانند.
رئیس اتحادیه برق استان با اشاره به خرده مالکی در بخش کشاورزی و هزینه سرمایه گذاری برای این طرح اظهار داشت: موضوع اصلی همین سرمایه گذاری است، واقعیت طرح هنوز برای کشاورز قابل هضم نیست و این پول را کشاورز ندارد، کشاورز خودش دنبال سرمایه گذار دیگری می گردد اما در این میان موضوعات حقوقی پیش خواهد آمد و همه این ها در حال بحث است.
تضمین تعهدات دولت موضوع اصلی است
او در واکنش به این که اگرچه این طرح به دلیل نداشتن هزینه انتقال و همچنین تولید انرژی سبز واقعا مترقی است اما موضوع تامین تسهیلات و بدهی دولت وجود دارد؛ عنوان کرد: هزینه انتقال کم می شود و هم می تواند در روستاها اشتغال آفرینی کند اما همین مشکلات کار را سخت می کند. شرکت هایی بزرگ برای سرمایه گذاری علاقه مند هستند، اما این که دولت بتواند متعهد به بازگشت سرمایه باشد وجود دارد، واقعیت قضیه این است، چرا که طی 4 سال سرمایه بازگشت می کند و قرارداد 20 ساله خرید نیز وجود دارد، ولی واقعیت همین تعهدات دولت است تا الی آخر والا حتی سرمایه گذار خارجی نیز ابرازعلاقه کرده اند.
مهدوی دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق نیز درباره موانع و مشکلات کشاورزان برای پیوستن به این طرح گفت: دو مشکل برای ما در این باره وجود دارد، یکی هزینه اولیه سنگین برای نصب این پنل ها، که برای کشاورزان خرده مالک مسئله است و دیگری بحث فنی هست که آیا می شود در همه جا این موضوع را اجرا کرد یا خیر؟
مهدوی ادامه داد: مسئله دیگر که خیلی مهم است این است که آیا وزارت نیرو تضمین خرید و عدم قطعی برق را می دهد یا خیر؛ واقعیت این است که در طول زمان برخی شبهات برای فعالان بخش کشاورزی ایجاد شده است که وزارت نیرو گاهی اوقات خلف وعده می کند و مسائلی از این دست. در مجموع این ها دغدغه هایی است که بخش کشاورزی دارد.
بهرغم صراحت قانون، کشاورزان چاره ای ندارند
او در پاسخ به این سوال که با توجه به این موانع و هم راه های دیگر تامین نیرو مانند دیزل های تولید برق، آیا اساسا بخش کشاورزی رغبتی به پیوستن به این طرح دارد؟ عنوان کرد: دغدغه اصلی ما خرده مالکین هستند چرا که بزرگ مالک ها هم توانایی مالی و هم تکنیکی بالاتری دارند، اما باید گفت بخش کشاورزی چاره ای جز رفتن به این سمت ندارد، چرا که مقررات رعایت نمی شود و قطعی برق کشاورزان خلاف نص صریح قانون است، اما در مجموع در صورت وجود تسهیلات و دادن تضامین لازم بخش کشاورزی نیز تمایل به حرکت در این سمت را دارد اما تاکنون این تسهیلات به طور رسمی ابلاغ نشده است.