حذف سهم پیام‌رسان‌های خارجی از تجارت الکترونیک ۱۴۰۲؟

ارزش 51 میلیارد دلاری معاملات در سایه تورم

نشست خبری رونمایی از گزارش تجارت الکترونیک در سال 1402 با حضور مهدی فرحی، قائم‌مقام وزیر صمت‌ و امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نیمه هفته جاری برگزار شد. در ابتدای این نشست، جزئیات گزارش تجارت الکترونیک در سال 1402 ارائه شد که طبق آن، ارزش معاملات این حوزه در سال گذشته با رشد ۷۴ درصدی به رقم ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌بینی می‌کند که ارزش این معاملات در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶ هزار همت برسد. ارزش معاملات حوزه تجارت الکترونیکی در سال گذشته معادل ۵۱ میلیارد دلار است که به‌اعتقاد کلاهدوزان چندان کمتر از ارزش معاملات این حوزه در کشورهای همسایه نیست. او با بیان این مطلب در ادامه توضیح داد که در صورت تسهیل و بهبود فرآیندها و امور تجارت الکترونیکی در یک تا دو سال آینده ارزش معاملات این حوزه در ایران به میزان ارزش این معاملات در ترکیه نزدیک می‌شود و چه‌بسا بتواند از آن عبور کند.

این رشد در تعداد معاملات نیز اتفاق افتاده و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۱ درصدی به 9.3میلیارد فقره رسیده است. همچنین برآوردهای این گزارش که براساس اعداد ثبت‌شده در سیستم شاپرک بانک مرکزی انجام گرفته است، نشان می‌دهد متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی در سال گذشته با 33 درصد رشد ۸۱۵ هزار تومان بوده است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به انتقاد رسانه‌ها از سهم تورم در رشد مبلغ معاملات در این حوزه مطرح می‌کند که اگر این رشد فقط در ارزش تراکنش‌ها رخ داده بود، می‌توان سهم تورم را چشم‌گیر دانست، اما رشد مبلغ معاملات در کنار افزایش تعداد آنها محقق شده است. او همچنین معتقد است که تجارت الکترونیکی ۲۵ درصد معاملات خرده‌فروشی را به خود اختصاص داده است.

در بخش دیگری از این گزارش، ارزش و تعداد معاملات الکترونیکی دولت نیز اعلام شده که طبق آن، دولت در سال گذشته معادل 438 هزار فقره معامله الکترونیکی به ارزش 1119 هزار میلیارد تومان انجام داده و تعداد و ارزش این معاملات به‌ترتیب 4 و 71 درصد رشد داشته است. البته رشد تعداد و ارزش معاملات الکترونیکی دولت در سال گذشته نسبت به سال 1401 ناچیز است، زیرا رشد این دو شاخص در سال 1401 به ترتیب معادل 22 و 116 درصد بوده است.

عدم انتشار سهم پیام‌رسان‌ها در فعالیت کسب‌وکارها

در ادامه این گزارش، سهم رسانه‌های مکمل در معرفی، ارائه و تبلیغ محصول در کنار به‌کارگیری وب‌سایت اعلام شده است. براساس یافته‌های این گزارش، کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی برای معرفی، ارائه و تبلیغ خود درکنار وب‌سایتشان از رسانه‌های دیگری مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به عنوان رسانه‌های مکمل استفاده می‌کنند. در میان انواع رسانه‌های مکمل که کسب‌وکارها از آن استفاده می‌کنند، سهم شبکه‌های اجتماعی ۴۳درصد، تلفن (مرکز پشتیبانی تماس) ۲۵درصد، پیام‌رسان‌ها ۲۲درصد و اپلیکیشن‌های موبایلی ۱۰درصد بوده است.

برخلاف گزارش‌های قبلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در گزارش این مرکز از وضعیت تجارت الکترونیک در سال گذشته آماری از سهم هریک از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که کسب‌وکارها از آنها استفاده کردند، ارائه نشده است. امین کلاهدوزان درباره اینکه چه تعداد از فروشگاه‌ها روی شبکه‌های اجتماعی داخلی و چه تعداد در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کنند، توضیح داد: «برداشت کلی ما این است که بیشتر آنها روی شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کنند، اما ما در گزارش خود از آنها نپرسیده‌ایم که روی کدام شبکه اجتماعی فعالیت می‌کنید. این وظیفه وزارت ارتباطات است تا میزان مصرف و استقبال مردم به شبکه‌های اجتماعی را برآورد کند.»

عدم اعلام آمار عملکرد کارگزاری صدور اینماد

در این گزارش، آمار صدور و تعداد اینمادهای فعال نیز شاخصی دیگر برای ارزیابی تجارت الکترونیک بوده است. بر این اساس، تعداد کل واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد فعال ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ واحد بوده است که حدود ۳۷ هزار مورد از آنها اینماد خاکستری و بقیه اینماد ستاره‌دار داشته‌اند. همچنین تعداد کل اینمادهای فعال در سال ۱۴۰۲ در مقایسه‌ با ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد رشد کرده و تعداد اینمادهای صادرشده در سال گذشته نیز ۱۱۳ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است.

با توجه به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال گذشته به‌منظور تمرکززدایی، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی فراخوانی منتشر کرد تا از میان متقاضیان تعدادی از شرکت‌های توانمند، نوآور و دارای صلاحیت را به عنوان «کارگزاری صدور اینماد» انتخاب کند. کلاهدوزان، رئیس این مرکز در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت کارگزاری صدور اینماد توضیح داد: «کارگزاری صدور اینماد یکی از برنامه‌های جدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و فرآیندهای مرتبط با آن از سال گذشته شروع شده است. در حال حاضر بخشی از اینمادهای خاکستری توسط پرداخت‌یارها صادر می‌شود.» او در ادامه افزود: هدف ما این است تا مردم برای صدور اینماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه نکنند و درخواست خود را از طریق کارگزاری‌های مربوطه پیگیری کنند، اما در‌عین‌حال آماری از میزان صدور اینماد توسط کارگزاری صدور اینماد ارائه نکرد.

تداوم توزیع ناعادلانه واحدهای فعال

بخش دیگری از داده‌های گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در کشور نشان می‌دهد سهم تهران از تعداد این واحدها که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱درصد بوده، در سال گذشته به ۴۶درصد رسیده است. این کاهش به‌معنای افزایش تعداد واحدهای تجارت الکترونیک در شهرستان‌هاست که نشان می‌دهد توزیع این واحدها در سراسر کشور اندک‌اندک در حال رسیدن به تعادل است. پس از تهران، استان اصفهان از‌ نظر تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی سهم 5.7 درصدی، خراسان رضوی سهم 8.6 درصدی و فارس سهم 9.4 درصدی دارند. به‌ گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از نکات مثبت درباره واحدهای تجارت الکترونیکی استان‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ استان‌هایی رشد زیاد در این حوزه را تجربه کرده‌اند که در سال‌های قبل کمترین تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی در کشور را داشته‌اند.

در ادامه، حوزه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد نیز بررسی شده است که بیشترین زمینه فعالیت در بین واحدهای تجارت الکترونیکی به حوزه فروش کالا مربوط می‌شود. ۶۲ درصد از این واحدها در زمینه فروش کالا فعالیت می‌کنند، ۱۱ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی را ارائه می‌کنند، ۱۰ درصد ارائه‌دهنده خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند و ۴ درصد هم در حوزه خدمات پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار فعالیت می‌کنند. همچنین در این گزارش اطلاعاتی از گروه سنی، جنسیت و نوع شخصیت

حقیقی/حقوقی صاحبان کسب‌وکار نیز آمده که طبق آن، در میان صاحبان کسب‌وکارها، سهم مردان ۸۱ درصد و سهم زنان ۱۹ درصد است. در میان گروه‌های مختلف سنی نیز  ۴۲ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و ۱۸ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. با این تفاسیر، ۶۰ درصد از صاحبان کسب‌وکارهای این حوزه را جوانان تشکیل می‌دهند.

همچنان خبری از سرمایه‌گذاری جدی نیست

علاوه بر این، با توجه به اینکه تامین مالی و در اصل تزریق پول به کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک عنصر اصلی تداوم حیات آنهاست، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص بیانگر آن است که ۸۷ درصد از این تامین مالی به‌ صورت شخصی، ۴ درصد ازطریق شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری، ۲ درصد به‌شیوه دولتی، ۲ درصد با جمع‌سپاری مالی و 5 درصد با سایر روش‌ها انجام می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این کسب‌وکارها ضعف اساسی دارد و بار اصلی تامین مالی برای آنها بر دوش صاحبان کسب‌وکار است. کلاهدوزان در این خصوص ضمن اینکه کم‌بودن میزان سرمایه‌گذاری یا تامین مالی در روش‌هایی جز روش تامین مالی شخصی را ضعف محسوب می‌کند، برای جبران این مشکل پیشنهاد می‌کند که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مناسب نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهنده پررنگ‌تر شود؛ چراکه این سهم در سال گذشته درمقایسه ‌با سال ۱۴۰۱ نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه ۲ درصد کمتر هم شده است.

او در پایان صحبت‌های خود توسعه بازارهای جدید، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رگولیشن، کاهش تصدی‌گری، حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی، خودتنظیم‌گری و مشارکت با بخش خصوصی را برنامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال جاری اعلام می‌کند. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «در راستای توسعه بازارهای جدید، خرید و فروش طلا و خودرو در پلتفرم‌ها نهایی شده است.

در خصوص استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رگولیشن نیز سندباکس وزارت صمت در سال گذشته فعال شد. در حال حاضر، چهار طرح وارد این سندباکس شده و یکی از آنها تایید شده است.» کلاهدوزان در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات طرح‌های سندباکس وزارت صمت مطرح کرد: «خرید و فروش طلا و فروش اشتراکی املاک حوزه‌های فعالیت چهار طرح واردشده به سندباکس هستند که طرح اول تحت عنوان انبار هوشمند، نهایی و از این سندباکس خارج شده است.» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین از برنامه‌ریزی این مرکز برای راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر مخصوص حوزه تجارت الکترونیک خبر داد.

ناکامی فیلترینگ

با بررسی گزارش ارائه شده از رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره وضعیت تجارت الکترونیک در سال 1402 به نظر می‌رسد این گزارش در مقایسه با سال‌های قبل تفاوت‌های معناداری دارد. عدم ارائه سهم پیام‌رسان‌های داخلی در تجارت الکترونیک و سهم تعدادی و مبلغی معاملات این حوزه از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه پرداخت الکترونیکی از جمله این تفاوت‌هاست. البته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا زمان نگارش این گزارش، هنوز جزئیات گزارش وضعیت تجارت الکترونیک در سال گذشته را در سایت خود منتشر نکرده است که باید دید در روزهای آتی اطلاعاتی درباره این دو شاخص منتشر خواهد کرد یا خیر. کلاهدوزان در این خصوص توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها چندین کارکرد در بازار تجارت الکترونیکی کشور دارند و بررسی‌های ما نشان می‌دهد این پلتفرم‌ها بیشتر در حکم ابزار تبلیغاتی برای بازیگران اصلی این حوزه کاربرد دارند. در واقع فروشندگان اینترنتی از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات و برگزاری کمپین‌های آنلاین خود و همچنین تعاملات با مشتری استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عددی که در این بازار رد و بدل می‌شود با عدد ۳۱۸۸ همتی فاصله معناداری دارد و نمی‌توان گفت بازار سوشال کامرس در ایران نقش بسزایی در رشد تجارت الکترونیکی دارد.»

این در حالی است که گزارش اخیر دیتاک بیانگر فعالیت حدود چهار میلیون فروشگاه در بستر اینستاگرام و تلگرام است. طبق این گزارش، از میان 46 میلیون کاربر ایرانی که در اینستاگرام ثبت‌نام کرده‌اند، 31 میلیون کاربر فعال هستند. همچنین از میان 60 میلیون کاربر ایرانی که در تلگرام ثبت‌نام کرده‌اند، 24میلیون کاربر فعال هستند. علاوه بر این، از میان کسب‌وکارهای فعال شکل گرفته در اینستاگرام، بیشترین سهم با 33 درصد به مد و پوشاک اختصاص دارد. پس از آن زیبایی و سلامت با 25 درصد در جایگاه دوم، خوراکی‌ها با 12 درصد در جایگاه سوم، لوازم خانه و آشپزخانه با 11 درصد در جایگاه چهارم، لوازم‌تحریر و آموزش با هشت درصد در جایگاه پنجم، کالای دیجیتال با هفت درصد در جایگاه ششم و ساعت و جواهرآلات با چهار درصد در جایگاه هفتم قرار دارند.

در بخش دیگری از این گزارش، به گردش مالی سال 1402 ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره شده که مبلغی بالغ بر 130هزار میلیارد تومان (دو میلیارد دلار) است. از این مبلغ بیش از 70هزار میلیارد تومان سهم بازار خرده‌فروشی (فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی)، 40 هزار میلیارد تومان سهم زیرساخت و اینترنت(اپراتورها) و 20هزار میلیارد تومان سهم سرویس مکمل زنجیره فروش (تبلیغات و لجستیک) بوده است. با استناد به آمار گزارش دیتاک به نظر می‌رسد که فیلترینگ در مقبولیت اینستاگرام و تلگرام تاثیرمنفی چندانی نداشته است و همچنان این شبکه‌های اجتماعی نزد مردم و شرکت‌‎ها بیشترین استفاده را دارند.

با این اوصاف، سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که آیا با عدم ارائه سهم شبکه‌های اجتماعی در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز قصد سانسور یا حذف این اطلاعات را دارد یا در روزهای آتی جزئیات این شاخص به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد؟