سال گذشته قیمت شکر در دو مقطع افزایش و کاهش پیدا کرد. به این ترتیب که در خرداد ماه ۱۴۰۲ احتکار شکر از سوی برخی تاجران به عاملی برای افزایش قیمت شکر و تبدیل این محصول به کالای تجملی تبدیل شد. این در حالی بود که در آبان ۱۴۰۲، نرخ شکر کاهش پیدا کرد و علت کاهش قیمت آن، توزیع کافی این محصول در بازار بود و در این دوره بازار شکر به ثبات رسید. به طوری که در آبان سال گذشته، قیمت شکر به ازای هر کیلو، برای خرده‌‌‌فروشان و سوپرمارکت‌‌‌ها ۲۶هزار و ۸۰۰ تومان و برای مصرف‌کنندگان ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان بود. حتی شکر پایین‌‌‌تر از قیمت مصوب به فروش می‌‌‌رسید، اما طی یک ماه گذشته مجددا قیمت شکر بالا رفته و در مقایسه با آبان سال گذشته ۵۱درصد برای مصرف‌کنندگان رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت شکر درحالی رقم خورده که این موضوع می‌تواند بر زندگی مردم و مشاغل اثر بگذارد. چراکه این افزایش قیمت می‌تواند تبعاتی نظیر افزایش هزینه‌‌‌های تولید برای تولیدکنندگان شکر و صنایع مرتبط، کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش قیمت محصولات حاوی شکر (همچون شیرینی و شکلات) و کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان داشته باشد. با این اوصاف، افزایش قیمت این محصول در بازار، بر ریزش تقاضای شکر از سوی مصرف‌کنندگان و کارخانهها تاثیرگذار است.
۹۰هزار تن شکر در بازارگاه متقاضی ندارد
در همین راستا قائم‌مقام وزیر صمت در امور تجارت و تنظیم بازار درباره وضعیت عرضه شکر در بازار می‌گوید: در حوزه شکر ذخایر مناسبی وجود دارد و ما در حال حاضر ۹۰هزار تن شکر عرضه شده در بازارگاه داریم که متقاضی ندارد. طبق اذعان علیرضا پیمان‌‌‌پاک، ۹۰هزار تن شکر در بازارگاه عرضه شده و ۲۰۰هزار تن شکر هم در لنگرگاه‌‌‌ها در آستانه ترخیص است. ۲۰۰هزار تن شکر توسط بخش خصوصی خریداری شده که در مرحله تخلیه و ترخیص قرار دارد و تا فصل برداشت چغندر هیچ مشکلی در زمینه شکر نداریم.
چرایی افزایش ۵۱ درصدی قیمت شکر
همچنین مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، علت این افزایش قیمت را افزایش ۴۰ درصدی قیمت چغندرقند و حذف ارز ترجیحی عنوان کرده است که می‌تواند بر بازار این محصول در مدت‌‌‌زمان معین تاثیر بگذارد. مسعود امراللهی در این باره گفته است: پس از افزایش ۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی چغندر قند و حذف ارز ترجیحی واردات شکر خام، قیمت جدید شکر به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت جدید شکر سفید درب کارخانهها با محاسبه ۱۰درصد مالیات ارزش افزوده حداکثر ۳۸هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. همچنین قیمت مصرف‌کننده شکر فله به ازای هر کیلوگرم حداکثر ۴۲هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد.
حذف ارز ترجیحی واردات شکر
بر اساس این گزارش، در تولید و تامین شکر موردنیاز داخلی وابستگی به واردات وجود دارد. با وجود اینکه در اردیبهشت ماه، شکر در فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی اعلام‌شده از سوی هیات وزیران لحاظ شده بود، اما وزارت جهاد کشاورزی از توقف واردات شکر با ارز ترجیحی و حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی این کالا خبر داده است. به این ترتیب از این پس ارز واردات شکر از تالار دوم تامین می‌شود.
درج کالاها در فهرست، به معنی اختصاص ارز ترجیحی نیست
در همین رابطه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از تامین ارز وارداتی انواع شکر از تالار دوم خبر داده و گفته است: امسال ارز ترجیحی برای واردات شکر تخصیص نمی‌‌‌یابد و ارز این محصول از محل ارز نیمایی تامین خواهد شد. احمد خانی‌نوذری افزود: در سال‌جاری پرداخت ارز ترجیحی منوط به درج این کالا در فهرست مصوبه هیات وزیران است و کالاهایی که در این فهرست هستند، امکان دریافت ارز ترجیحی را دارند. اما صرف درج کالاها در فهرست هیات وزیران، به معنی الزام اختصاص ارز ترجیحی به آن کالا نیست، همان‌گونه که امسال ارز ترجیحی به برخی کالاها از جمله شکر و گوشت گوساله تخصیص نمی‌‌‌یابد.
تامین ارز وارداتی شکر از تالار دوم
وی تصریح کرد: سیاست کلی دولت حمایت از تولید داخل است و این مصوبه با هدف امکان مدیریت بازار در شرایط خاص اخذ شده است، اما با توجه به شرایط این کالا در بازارهای جهانی و داخلی طبق برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌های انجام‌شده، ارز موردنیاز شکر خام و شکر سفید از محل تالار دوم تامین می‌شود. خانی‌نوذری گفت: با تعیین‌تکلیف گروه کالایی ارزی شکر به ارز نیمایی و میزان مالیات ارزش افزوده این کالا، بازار شکر به سمت آرامش و ثبات است. با توجه به وضعیت تولید داخلی و برنامه‌ریزی برای واردات به موقع در ماه‌‌‌های پیش‌رو در بازار شکر کمبودی نخواهیم داشت.
افزایش قیمت شکر درپی تغییر منبع ارز
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز درباره تغییرات تخصیص ارز به واردات شکر گفت: در جلسه‌‌‌ای که در اردیبهشت سال‌جاری در وزارت صمت برگزار شد، ستاد تنظیم بازار منبع تامین ارز واردات شکر را تغییر داد و ابلاغ کرد که شکر با ارز تالار دوم که ۴۲هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارد وارد شود، علاوه بر این مالیات ارزش افزوده شکر هم از یک‌درصد به ۱۰درصد افزایش پیدا کرد. حسین فرهادی افزود: قیمت مصوب شکری که با ارز تالار اول با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌‌‌شد و به دست مصرف‌کننده می‌‌‌رسید هر کیلو ۲۸۵۰۰ تومان بود و حالا که شکر با ارز تالار دوم وارد می‌شود و ارزش افزوده آن نیز افزایش یافته قیمت مصوب شکر به ۴۲۵۰۰ تومان در هر کیلو به صورت فله تغییر کرده و همچنین قیمت شکر بسته‌‌‌بندی‌شده یک کیلویی ۴۹۵۰۰ تومان است. این قیمت‌ها را سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرده است. فرهادی همچنین از قیمت شکر خام در بنادر برابر با هر کیلو ۲۱۵۰۰ تومان خبر داد.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهار کرد: با قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای شکر حاشیه سود این کالا برای عرضه‌‌‌کننده حدود ۱۰درصد تعیین شده و در این قیمت سود بنکدار و خرده‌‌‌فروش در نظر گرفته نشده است؛ این اتفاق سبب می‌شود شکر بالاتر از قیمت مصوب فروخته شود.
جریمه برخی توزیعکنندگان به دلیل گران‌فروشی
همچنین رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران درباره قیمت فروش شکر در وضعیت موجود گفت: با توجه به هزینه‌‌‌های تولید و منطقی نبودن قیمت شکر فله، محصول بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود که همین امر منجر به اعمال جرایم برخی توزیعکنندگان شده است.
قیمت شکر فله غیرکارشناسی است
رضا کنگری گفت: قیمت مصوب هرکیلو شکر فله ۴۲هزار و ۵۰۰ تومان و شکر بسته‌‌‌بندی یک کیلویی ۴۹هزار و ۵۰۰ تومان است، اما قیمت شکر فله غیرکارشناسی شده که همین امر منجر به آشفتگی بازار شکر شده است. وی قیمت منطقی هرکیلوگرم شکر فله را ۴۵هزار و ۹۸۰ تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه نرخ مصوبی برای شکر فله در بازار اعلام نشده است، شکر تا ۴۸هزار تومان در بازار عرضه می‌شود که درنهایت عرضه شکر خارج از شبکه منجر به اخذ جرایم برای واحدهای صنفی متخلف شده است. این درحالی است که اگر بر مبنای آنالیز قیمت ارائه شود، مانند سنوات گذشته بازار به ثبات میرسد.
بازار شکر به ثبات رسیده است
کنگری با بیان اینکه قیمت مصوب هر کیلو شکر به ۳۸هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که هم‌‌‌اکنون مشکلی در عرضه وجود ندارد، گفت: بنابر مصوبه وزارت جهاد کشاورزی قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر با احتساب ۱۰درصد مالیات ارزش افزوده ۳۸هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران ادامه داد: در گذشته کالاهای اساسی را از طریق اتحادیه در اختیار صنف‌‌‌‌ها گذاشتیم که با نرخ مصوب در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گرفت، اما امسال با افزایش قیمت حملونقل و دستمزد، نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان صرفه اقتصادی برای ما نداشت که با توزیع بازار را به ثبات برسانیم. وی افزود: مانند قبل با توزیع شکر توسط اتحادیه، بازار به ثبات رسیده است، در حالی که خرید و فروش به نرخ آزاد منجر به نوسانات بازار و اعمال جرایم سنگین شده بود.
چالش تامین شکر برای توزیع‌‌‌کننده اصلی
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی، همچنین به چالش توزیعکنندگان اصلی در تامین شکر اشاره کرد و گفت: ۷۰درصد شکر موردنیاز صنوف را بنکداران تامین می‌کنند، اما متاسفانه هنوز مرجع تامین آن مشخص نشده است. در حال حاضر مواد غذایی در بازار تهران به‌‌‌وفور پیدا می‌‌‌شوند و قیمت‌ها هم بهرغم رکود به ثبات رسیده است، اما به‌‌‌نظر میرسد در بحث شکر مشکل بزرگی وجود دارد و این صنف در حال حاضر بلاتکلیف است و نمی‌‌‌داند شکر را باید از کجا تامین و بعد توزیع کند. بر این اساس؛ از آنجا که اتحادیه بنکداران مواد غذایی، رسته توزیعی داشته و همه‌‌‌چیز را به‌‌‌طور عمده توزیع می‌کنند و با توجه به اینکه این اتحادیه ۷۰درصد توزیع شکر را در میان صنوف انجام می‌دهد، این کمبود و سردرگمی، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز چالشی جدی در بازار شود. به گفته رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی، بهرغم اینکه این صنف نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در این زمینه دارد، اما دیده نشده است. کنگری با اشاره به نامه‌‌‌نگاری‌‌‌های بی‌‌‌جواب در این زمینه هشدار داد: چنین اوضاعی منجر می‌شود که بازار به چالش کشیده شود.
بدعهدی جهاد کشاورزی
وی تصریح کرد: با جهاد کشاورزی مکاتبه کردیم و آنها از ما خواستند شرکت معتمد به آنها معرفی کنیم که سرمنشأ اصلی سامانه بازارگاه شده و نیاز صنف از آن محل تامین شود. ما پذیرفتیم و شرکت معتبری را در اختیارشان گذاشتیم تا صنف ما از این بازارگاه تامین شود و بازرس‌‌‌های اتحادیه ما به‌‌‌صورت فیزیکی نظارت داشته باشند که تخلفی صورت نگیرد و حرکت خوبی هم بود. با این اوصاف بازهم تکلیفشان مشخص نشده؛ نه از شرکت معتمد خبری هست و نه بازارگاه را در اختیار اعضای این صنف قرار دادند. با این حال، اواخر اسفند سال گذشته بود که رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی از موافقت وزارت جهاد کشاورزی با عرضه کالاهای اساسی در سامانه بازارگاه بعد از ایام عید خبر داده و گفته بود: بعد از ایام تعطیلات و ماه رمضان، بنکداران برای دریافت کالا باید در سامانه بازارگاه، سفارش خود را ثبت و کالا را دریافت کنند و براین اساس نظام توزیع کالا تغییر خواهد کرد.
