به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «فرهاد سحرخیز»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه در خصوص قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اظهار کرد: کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حال مطالعه دقیق و بررسی جامع کارشناسی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها است و به‌زودی پیشنهادات لازم در این زمینه را ارائه خواهد نمود. بر این اساس، خواستار مشارکت فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون در ارائه این پیشنهادات هستیم.
وی افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شامل بخش‌های مختلفی است که اجرای کامل و صحیح آن می‌تواند به تامین نیازهای بخش خصوصی در حوزه تامین مالی کمک کند؛ از جمله این موارد می‌توان به قابل توثیق شدن برندهای تجاری در بانک‌ها اشاره کرد. در واقع، پذیرش برندها به عنوان وثیقه و ضمانت برای دریافت تسهیلات بانکی، یکی از درخواست‌های دیرینه فعالان اقتصادی بوده و در صورت تحقق این مهم، شاهد تسهیلگری در اخذ تسهیلات بانکی توسط بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود.
سحرخیز با اشاره به تدوین پیشنهادات و آیین‌نامه‌های اجرایی مفاد قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و نیز پیشنهادات اصلاحی این قانون در اتاق بازرگانی مشهد، بیان کرد: پیشنهادات اصلاحی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، باید از طریق تعامل با نمایندگان مجلس پیگیری شود. همچنین، ضروری است بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی به عضویت شورای ملی تامین مالی درآید.
سحرخیز در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سنجش «رتبه اعتباری» بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی به منظور ارائه تسهیلات اشاره کرد و گفت: این امر به عنوان یکی از شروط اصلی ارائه تسهیلات به واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شده و عملا به مانعی جدی برای کسب‌وکارها و اخذ تسهیلات بانکی بدل شده است.
ضرورت تدوین آیین‌نامه اجرایی توثیق برند در بانک‌ها
در ادامه، «احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه پیشنهادی اجرای موضوع توثیق برند برای دریافت تسهیلات و قیمتگذاری برندها که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به آن اشاره شده است، بایستی توسط اتاق بازرگانی مشهد تدوین گردد؛ چرا که خاستگاه بسیاری از برندهای مطرح کشور در خراسان رضوی است و اتاق بازرگانی مشهد با وجود کمیسیون‌های تخصصی از ظرفیت خوبی برای تدوین آیین‌نامه پیشنهادی در این زمینه برخوردار است.
وی با اشاره به نشست اخیر نمایندگان شورای گفت‌وگوی استان با معاونین و مدیران بانک‌مرکزی به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای بسته پیشنهادی بانکی شورای گفت‌وگوی استان، اظهار داشت: تعدادی از بندهای بسته پیشنهادی عملیاتی شده است. علاوه بر این، مکاتبه ای از سوی اداره نظارت بانک مرکزی با مدیران عامل تعدادی از بانک‌های کشور در خصوص رعایت نسبت مصارف به منابع در استان خراسان رضوی صورت گرفته است. بدیهی است درصورت اصلاح نسبت مصارف به منابع بانکی، بخش اعظم این رقم به پروژه‌های عمرانی و دارای اولویت در استان اختصاص پیدا می‌کند.
شجاعی بخش دیگر سخنانش را به مسئله انشعابات واحدهای صنعتی و تولیدی اختصاص داد و تاکید کرد: طبق اعلام مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در سال گذشته، سهم صنایع از آب مصرفی استان، کمتر از دو دهم درصد بوده است. در سال‌های اخیر به دلیل کمبود برق و گاز در استان، با قطع انرژی واحدهای صنعتی در زمان ناترازی انرژی روبه‌رو بودیم و درصورتی که قطع آب نیز برای صنایع اتفاق بیفتد، با مشکلات جدی در این عرصه مواجه خواهیم شد.
تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، از اولویت‌های اصلی واحدهای صنعتی است
سپس «عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد، از مشکلات واحدهای صنعتی در تامین سرمایه در گردش و آسیب جدی ناشی از آن سخن گفت و اظهار کرد: تاکنون وعده‌های زیادی برای رفع موانع و مشکلات موجود در این عرصه از سوی متولیان امر، مطرح شده؛ اما متاسفانه شاهد عملیاتی شدن آن وعده‌ها نبوده‌ایم. امروز، چالش‌های موجود در بحث تامین ارز به منظور رفع تعهد ارزی، کمبود مواد اولیه، عدم امکان صادرات و… به بدنه صنعت آسیب وارد می‌کند.
وی در ادامه، به بیان انتظارات صنعتگران از دولت آینده پرداخت و گفت: تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای صنایع، یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است. از سویی، قطع انشعابات آب، برق و گاز واحدهای صنعتی و تولیدی یکی از معضلات و دغدغه‌های صنعتگران است که شرایط سخت و تعطیلی صنایع و وقفه در کار آنان را به دنبال دارد. دولت چهاردهم بایستی در راستای رفع اساسی این مشکلات گام بردارد. در بحث صادرات و تامین ارز نیز، دولت بایستی از ارز حاصل از صادرات صنایع بزرگ دولتی استفاده کند و با آزادسازی ارز صادراتی بخش خصوصی، به رونق جریان صادرات کمک نماید.
یزدانبخش، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری در استان را یکی از راهکارهای تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی دانست و افزود: درصورتی که صندوق سرمایه‌گذاری در استان شکل گیرد و تمامی ارکان صندوق مشخص باشد، فعالان اقتصادی استان به این ساختار اعتماد خواهند داشت و می‌توانند از ظرفیت‌های آن به خوبی استفاده نمایند.
پیشنهاد شکل‌گیری گروه مالی در خراسان رضوی به منظور جذب منابع بانکی استان در همین خطه
«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تصریح کرد: ایجاد صندوق‌های ضمانت یکی از ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بوده که نقش بزرگی در سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی دارد.
وی افزود: سال‌هاست که دولت تنها برای اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی دولتی، ضمانت‌نامه بانکی صادر می‌کند؛ اما در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تشکیل صندوق‌های تضمین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است. این صندوق‌ها به شکل تهاتری نیز می‌توانند تضامین را صادر کنند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی مشهد برای بهره‌مندی بیشتر فعالان اقتصادی از این ظرفیت، نسبت به تدوین آیین‌نامه پیشنهادی مفاد این قانون گام بردارد. هم اکنون ظرفیت و شرایط اجرای این قانون، نسبت به دیگر قوانین سازمان‌ها و نهادهای دولتی مشخص نیست و تکالیف قانونی سختی در کشور وجود دارد که مانع از اجرایی شدن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌گردد.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی استانی با پتانسیل قابل توجه در حوزه منابع بانکی است، تاکید کرد: ظرفیت جذب این منابع از طریق شکل‌گیری یک گروه مالی در استان وجود دارد؛ همانطور که در در تهران نیز، گروه مالی فعالی شکل گرفته که برای جذب منابع مالی، برنامه‌‍ریزی می‌کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌گردد گروه مالی قدرتمندی در خراسان رضوی شکل بگیرد تا با بهره‌گیری از ابزار و ظرفیت‌های قانونی، نسبت به جذب منابع بانکی استان در همین خطه فعالیت کند.
تشریح مفاد قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
سپس «شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در تشریح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، عنوان کرد: این قانون برای بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و برخی از پیشنهادات فعالان اقتصادی در این قانون درج شده است. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، پس از تایید شورای نگهبان در اردیبهشت ماه سال جاری به نهادهای متولی ابلاغ گردید.
وی با اشاره به بند «الف» فصل دوم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، عنوان کرد: بر اساس بند «الف» فصل دوم این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» تشکیل می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، از اعضای این شورا هستند. همچنین یک عضو از کمیسیون اقتصادی و یک عضو از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این شورا حضور دارند؛ اما متاسفانه بخش خصوصی در این شورا فاقد نماینده و جایگاه است. درصورتی که قرار است چنین شورایی شکل بگیرد، حضور نماینده اتاق بازرگانی یا رئیس اتاق بازرگانی ایران در ساختار شورا ضروری است و این بخش از قانون باید اصلاح گردد.
وی افزود: بر اساس ماده 6 این قانون، امکان تشکیل صندوق‌های تضمین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد. در واقع، صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی- تخصصی ملی و یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. صندوق‌های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت شرکت در مناقصه یا مزایده پیش‌پرداخت حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و همچنین، ضمانت نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.
عیدی‌زاده بخش دیگر سخنانش را به ضمانت‌نامه‌های مختلف درج شده در ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اختصاص داد و عنوان کرد: کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول قابلیت تضمین، وثیقه و ضمانت در بانک‌ها و مراجع ذی‌صلاح را دارند که این یک ظرفیت مطلوب قانونی برای بخش خصوصی است. آیین‌نامه اجرایی این امر پس از سه ماه از ابلاغ آن در هیئت وزیران باید تهیه و تدوین گردد. بسیاری از مفاد قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌های آن نیازمند تدوین آیین‌نامه اجرایی صحیح است و پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی مشهد در جهت ارائه آیین نامه پیشنهادی اجرای این قانون پیش قدم شود.
وی در ادامه عنوان کرد: براساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اگر هدف از سرمایه‌گذاری، تامین مالی باشد، مالیات برای سرمایه‌گذاری به نرخ صفر محاسبه خواهد شد. این امر برای تامین مالی بسیاری از شرکت‌های تولیدی راهگشاست.
تاکید بر ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
عیدی زاده با بیان اینکه ماده 22 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به بهبود فضای کسب و کار کمک خواهد کرد، عنوان کرد: پذیرش اوراق مالی یکی از موضوعاتی است که بخش خصوصی و پیمانکاران با آن درگیر بودند. بر اساس ماده 22 این قانون، به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود که اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی حقوق ورودی حق بیمه و جریمه‌های مربوط بپذیرند.
وی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور را یکی از ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها معرفی و تاکید کرد: اتاق‌های بازرگانی استان‌ها با همکاری استانداری نسبت به تدوین اطلاعات و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری هر استان در این سامانه باید اقدام کنند و اطلاعات به صورت مداوم به‌روزرسانی شود. همچنین، بایستی فهرستی از بسته‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردد.
عیدی‌زاده با تاکید بر لزوم رفع ابهامات از بحث فاینانس در سرمایه‌گذاری خارجی، بیان کرد: در 10 سال اخیر، حدود 40 میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری در کشور به تصویب رسیده؛ اما به دلیل موانع موجود، امکان استفاده از این ظرفیت‌ها وجود ندارد. براساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بخش خصوصی می‌تواند در حوزه هوشمندسازی و طرح‌های زیربنایی مشارکت و سرمایه‌گذاری کند؛ اما شیوه سرمایه‌گذاری و اینکه آیا منفعت این سرمایه‌گذاری به نفع بخش خصوصی است یا دولتی، مشخص نیست.
وی با اشاره به روش‌های تامین مالی حوزه انرژی، گفت: بر اساس قانون تامین مالی تولید، دولت باید نسبت به اخذ دیماند مازاد خریداری شده یا غیر استفاده واحدهای تولیدی اقدام و آن را به واحدهای تولیدی نیازمند انرژی ارائه دهد.
در ادامه این نشست، «مهران مرشد»، عضو کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: برخی از بسترها و ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، در مواد قانونی دیگر نیز وجود داشته و تکرار شده‌اند. به طور مثال، ماده 14 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مشابه ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه (طرح) و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم کنند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند. یکی از اشکالات این قانون، سود تعیین شده در آن بود که به موجب آن، افراد تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات و موانع در حوزه تامین سرمایه واحدهای تولیدی از طریق جذب سرمایه‌های اندک رفع خواهد شد، عنوان کرد: در ماده 41 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز، به مفاد ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره شده است.
مرشد بخش دیگر سخنانش را به ماده 29 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اختصاص داد که در آن به موضوع سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در ازای اقامت آنان در ایران اشاره شده است. وی با بیان اینکه اتباع افغانستانی تنها متقاضیان اقامت در ایران هستند، افزود: بخشی از فعالیت صنایع شیمیایی و کیک و کلوچه استان وابسته به بازرگانی و صادرات بازرگانان افغان است. سال گذشته شرایط سختی برای مالیات و صادرات این محصولات توسط بازرگانان افغان ایجاد شد و آنان را دچار سردرگمی کرد. این در حالی است که طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی باید به نوعی تهیه و تدوین گردند که سرمایه‌گذار از کشور خارج نشود. همچنین، امکان بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز وجود دارد؛ اما به دلیل عدم شفافیت در طرح‌های سرمایه‌گذاری، آنطور که باید از این فرصت استفاده نمی‌شود.
«سید جواد رضویان راد»، دبیر خانه تعاونگران استان نیز در بخشی از این جلسه، خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالان اقتصادی در جهت استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی شد و گفت: فعالان اقتصادی بعضا در استفاده از ظرفیت‌های قانونی دچار ضعف هستند و این مسئله از طریق آموزش مرتفع می‌گردد.
