به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست اظهار کرد: کمیسیون صنعت اتاق مشهد تاکنون 60 مورد از قوانین مخل کسبوکار در استان را شناسایی نموده و در صورتی که موانع دیگری از سوی فعالان اقتصادی به این کمیسیون منعکس گردد، ضمن جمع‌بندی آنها و تبیین راهکارهای عملیاتی در رفع چالش‌ها، این موارد در قالب بسته پیشنهادی از طریق اتاق بازرگانی به معاونت اقتصادی استانداری ارجاع خواهد شد.
یزدان‌بخش با بیان اینکه بخش خصوصی با چالش‌های فراوانی در اخذ تسهیلات، تخصیص ارز، تامین انرژی و… مواجه است، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات، مخل کسبوکار است. مسلما در راستای بهبود محیط کسبوکار، ضروری است در قوانین بازنگری صورت بگیرد؛ امری که مشخصا نسبت به تدوین قوانین جدید، زمان‌بر است.
به گفته وی، اگر مسئولین استانی با پیگیری خود، به حل و فصل مسائل مرتبط با 10 مورد از اهم قوانین مخل کسبوکار در استان، کمک کنند، شاهد تحولی جدی در حوزه اقتصادی خواهیم بود.
یزدان‌بخش اضافه کرد: کمیسیون صنعت، 4 طرح پژوهشی را به اتاق ارائه کرده که ماحصل این 4 طرح در سندی پیشنهادی تحت عنوان «چشم انداز توسعه صنعتی پایدار خراسان» ادغام خواهد شد. در این پژوهش، از ظرفیت اساتید دانشگاه فردوسی استفاده خواهیم کرد تا طرحی جامع و همه جانبه تهیه گردد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، با انتقاد از اثرات سیاست تعهد ارزی بر حوزه صادرات گفت: این سیاست مانع توسعه صادرات است. بخش خصوصی واقعی باید در این عرصه آزادانه عمل کند؛ اما امروز شرکت‌های دانش بنیانی که دارای محصولات صادرات محور هستند، متاسفانه با اعمال این گونه سیاست‌ها، توان صادرات محصولات خود را از دست می‌دهند.
پروسه طولانی تخصیص ارز و ترخیص کالا، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی است
در ادامه، «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: این کمیسیون در تدوین سند چشم انداز توسعه صنعتی استان از ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق و کمیسیون اقتصاد کلان استفاده خواهد کرد. برخی اقدامات و برنامه‌ریزی ها در این حوزه صورت گرفته و هم اکنون در حال تدوین پروپوزال آن هستیم.
اورعی افزود: در حال حاضر واحدهای تولیدی به رغم کسب موفقیت در شناسایی بازارهای هدف بین‌المللی، با چالش‌هایی همچون کمبود برق و بالتبع آن تعطیلی مواجه هستند به طوری که یک واحد تولیدی باید حداقل یک روز در هفته تعطیل گردد. این مسائل به تدریج سبب از دست رفتن اعتبار آن شرکت در عرصه بین‌المللی خواهد شد.
او ضمن گلایه از فرآیند طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز یادآور شد: بعضا مواد اولیه واحدهای تولیدی در گمرک دپو شده؛ اما تخصیص ارزی به منظور ترخیص آن صورت نمی‌گیرد. این مساله صدمه بسیاری به بخش خصوصی وارد کرده است. بخشی از این مسائل به راحتی قابل حل است و باید در راستای رفع آن تسریع گردد. همانطور که اگر از سالها قبل در خصوص انرژی های تجدیدپذیر در کشور سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت، شاهد چالش‌های امروز صنایع در این عرصه نبودیم.
وی اظهار کرد: متاسفانه زمانی که بحث مشارکت بخش خصوصی با دولت مطرح است، موانعی همچون ضرورت ارائه ضمانت نامه های سنگین جهت حسن انجام کار مطرح است.در واقع، دولت از بخش خصوصی ضمانت نامه کلانی مطالبه می‌کند و در این صورت بخش خصوصی رغبتی برای ورود به‌این حوزه ندارد؛ چرا که امکان ضبط ضمانت نامه و ممنوع الخروجی نفرات کلیدی وجود دارد.
انعقاد تفاهمنامه با صندوق پژوهش و فناوری استان به منظور خرید دیزل ژنراتور
در بخش دیگری از نشست، «جواد رجبی»، سرپرست اداره غیر فلزی اداره کل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: در گذشته در خصوص کمبود برق در استان با مدیران صنایع گفت‌وگوهایی به منظور پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است. چنان که برای جبران کمبود برق با صندوق پژوهش و فناوری استان تفاهم‌نامه‌ای به منظور تخصیص 6 میلیارد تومان برای خرید دیزل ژنراتور، منعقد شده است. در این راستا، در حال حاضر حدود 20 واحد به صندوق معرفی شده است. مدیران صنایع بایستی درخوست خود را به اداره کل صمت منعکس کنند تا آنان را به صندوق پژوهش استان ارجاع دهیم.
ضرورت دریافت مجوز فعالیت از درگاه ملی مجوزها
در ادامه، «حامد حسینی»، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: در آینده نزدیک تمام خدمات دولتی، به صورت غیرحضوری و الکترونیک ارائه می‌شود و در صورتی که فعال اقتصادی در سامانه ملی مجوزها، دارای مجوز نباشد، از منظر سامانه‌های دولتی، فاقد پروانه تلقی می‌گردد.
او تصریح کرد: سامانه های خدمات دولتی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری می‌شوند و مجوزهای کاغذی را دیگر نمی‌شناسند. لذا ضروری است فعالان اقتصادی با وارد کردن کد پستی، شناسه صنفی و شماره پشت کارت ملی در (http://qr.mojavez.ir/) به راحتی پروانه کاغذی خود را به الکترونیک تبدیل نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت قانون تامین مالی تولیو زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: ضروری جلسه ویژه‌ای با کمیسیون برگزار کنیم تا محتوای آیین‌نامه های این قانون به درستی بررسی شود.
حسینی در خصوص مشارکت بخش خصوصی و دولتی در اجرای پروژه‌ها نیز اذعان کرد: بخش دولتی باید بر این مساله واقف باشد که میان ضمانت برای مشارکت با بحث‌های مربوط به پیمانکاری بایستی تفاوت قائل شد؛ لذا نیاز است در اجرای قانون تامین مالی تولید و در بحث مشارکت در اجرای پروژه مشخص شود چه نوع تعاملی بین مشارکت کننده سهم دولتی و مشارکت کننده سهم بخش خصوصی برقرار است.
لزوم تعریف مگاپروژه در سند توسعه صنعتی استان
«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: توصیه می‌شود مگاپروژه هایی در سند توسعه صنعتی استان پیش بینی شود تا شاهد نقش‌آفرینی موثر این سند باشیم. ما در سطح استان حداقل 10 الی 12 مگاپروژه بایستی تعریف کنیم تا این پروژه ها صنایع پایین دستی خود را فعال سازند.
وی یادآور شد: از هم‌اکنون باید در حوزه بهبود بهره‌وری صنایع کوچک و متوسط موجود در استان تلاش کرد. در حال حاضر بیش از 5 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط در سطح استان فعالیت دارد که از نظر اشتغال ظرفیت خوبی را در استان ایجاد نموده‌اند؛ اما به دلیل سطح تکنولوژی بسیار پایین، قابلیت اتصال به زنجیره ارزش را ندارند و فاقد جایگاه در گفتمان های حوزه استاندارد هستند؛ لذا شاهد گریز نیروی انسانی متخصص در این حوزه هستیم و باید در این خصوص تدبیری اتخاذ گردد.
در ادامه، «شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله قوانین دلخواه بخش خصوصی است که بعد از مدت‌ها به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده، تصریح کرد: این قانون دارای ظرفیت های متعددی است و باید در تدوین آیین‌نامه های اجرایی آن تسریع شود. اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد تدوین آیین نامه پیشنهادی این قانون را دارد. این قانون دارای مزیت های مختلفی در مباحث توثیق برند، اسناد تجاری و… نزد بانک‌هاست. علاوه بر این، تشکل‌ها، واحدهای صنفی و اشخاص حقوقی می‌توانند صندوق تضمین تشکیل دهند؛ لذا نیازی نیست که ضمانت نامه‌ها به طور حتم توسط یک موسسه مالی صادر شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در ماده 14 قانون تامین مالی اشاره شده که اگر فعالان اقتصادی در پروژه های مشارکتی با دولت حضور داشته باشند، مالیات برای آنان، صفر در نظر گرفته می‌شود. بخش خصوصی در این رابطه آمادگی دارد؛ البته نه با ویژگی و مختصات طرح‌های فعلی؛ چرا که بخش خصوصی و دولتی هر دو باید به یک میزان از جزئیات پروژه های سرمایه‌گذاری مطلع شوند و طرح‌ها دارای رابطه برد- برد برای دو طرف باشد و دولت صرفا به فکر تامین مالی برای خود نباشد.
در بخش دیگری از نشست، «رامین رضامند»، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم برقی و سیم کشی ساختمان مشهد در خصوص برخی نقایص در بهره‌گیری از ظرفیت درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: اقدام عمدی در بارگذاری اسناد کذب و تغییر کد پستی، برخی مباحث و مسائل مالی و… از مهم ترین چالش‌های ثبت درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهاست.
«منصور سالاری»، عضو کمیته استاندارد نیز به تشریح ابعاد اجرای طرح نظام ملی بهره‌وری در استان پرداخت و گفت: مجوز لازم در این زمینه از سازمان ملی بهره وری اخذ شده و در هفته پایانی تیرماه، دوره‌ای با همکاری سازمان ملی بهره وری برگزار خواهیم کرد. در این پروژه از ظرفیت دانشگاه فردوسی، دانشگاه سجاد، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان های مردم نهاد، انجمن بهره‌وری استان و … استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم به صورت علمی در این حوزه آسیب شناسی کنیم. استان یزد نیز قبل از خراسان رضوی به‌این حوزه ورود پیدا کرده و بهره وری در این استان تا هشت برابر افزایش یافته است.
لزوم پیگیری تدوین استانداردهای منطقه‌ای به منظور توسعه صادرات
«علیرضا کیوانی»، مسئول کمیته استاندارد و ارتقای کیفیت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از جلسه اظهار کرد: مواد اولیه با کیفیت و ارتقا جایگاه استاندارد از مهم ترین مولفه هایی است که بایستی به منظو بهبود کیفیت کالا مدنظر قرار داد.
وی افزود: تامین بودجه برای به روزرسانی استانداردهای بین‌المللی کشور یکی از الزاماتی است که باید در دستور کار مدیران کشوری قرار بگیرد، یکی از راهکارهای توسعه صادرات، انعقاد تفاهمنامه در خصوص استانداردهای منطقه‌ای است. تدوین استانداردهای منطقه‌ای با بازارهای هدف، باید با جدیت از سوی کمیسیون صنعت پیگیری و مطالبه‌گری شود.
مهم ترین مطالبات بخش خصوصی از قانون‌گذاران در خصوص قانون جدید تجارت
در بخش دیگری از نشست، «زهرا اطهری»، عضو کمیته آینده پژوهی در صنعت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به تغییرات متعدد و قابل ملاحظه در حوزه قراردادها و اختصاص بخش قواعد قراردادهای قانون جدید تجارت اشاره کرد و گفت: اگر بخش خصوصی انتقاداتی به این قانون وارد می‌داند، باید از هم‌اکنون به دنبال رفع آن باشیم.تطبیق مقررات تجاری متناسب با نیازهای روز و تحولات حوزه تجارت، بازنگری در مقررات بازار سرمایه و قانون بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، ایجاد مکانیزم شفافیت اطلاعاتی در فعالیت های مالی و بازارهای اقتصادی، تدوین مقررات بین‌المللی جهت استفاده و به کارگیری در قراردادهای بین‌المللی و اختصاص باب جداگانه در لایحه جدید، اختصاص یک باب جداگانه به حوزه تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای برخط، عدم تصویب با شتابزدگی و امکان بررسی جوانب مختلف اقتصادی و تجاری لایحه با حضور بخش خصوصی، از مهم‌ترین مطالبات ما درباره این قانون است.
چالش منابع انسانی در صنعت و ارائه راهکار برای حفظ و نگهداشت آن
«سولماز الهامی»، مسئول کمیته منابع انسانی در صنعت این کمیسیون نیز عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر بنگاه های اقتصادی با چالش‌هایی در حوزه نیروی کار مواجه هستند که از جمله این چالش‌ها می‌توان به نبودن نیروی کار ماهر در تمام رده ها، افزایش زمان جایگزینی نیروی جدید در پست خالی، افزایش هزینه استخدام، رقابت غیراخلاقی شرکت‌ها در جذب نیرو، افزایش توقعات کارجویان، افزایش نرخ حوادث و… اشاره کرد که علت این مسائل را می‌توان در سه دسته سازمانی، فراسازمانی و فردی جست‌وجو کرد. به طور مثال، این مسائل ناشی از عوامل مختلفی همچون فقدان یا ضعف در دانش منابع انسانی، گسترش مدیران عامل و مدیران منابع انسانی، سیستم ها و ارزش های ناکارآمد و قدیمی و عوامل محیطی و … است.
الهامی افزود: قطعا در صورت تداوم این چالش‌ها باید منتظر تبعاتی همچون عدم حفظ مشتریان فعلی، عدم جذب مشتریان جدید، نارضایتی مشتریان، کاهش تولید، افزایش قیمت، کاهش کیفیت، کاهش عملکرد، پایین آمدن سود شرکت، نارضایتی سهامداران و تاثیر منفی بر برند شرکت، از دست دادن موقعیت در بازار و کاهش قدرت رقابت اشاره کرد. حال باید با راهکارهایی همچون برنامه‌ریزی راهبردی، تغییر در حقوق و دستمزد، آموزش و توسعه، کارمندیابی اثربخش، آموزش اثربخش به روز مدیران و کارشناسان منابع انسانی، تغییر باور مدیران، تغییر در تفکر مدیران، توسعه فرهنگی و… به بهبود این وضعیت کمک کرد.
«علی ملایی»، مسئول کمیته آینده پژوهی در صنعت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: برای هوشمندسازی صنایع، بایستی ساختاری در قالب مراکز نوآوری و شتابدهی در حوزه هوشمندسازی ایجاد گردد و این مساله به عنوان یک هدف لحاظ شود. کمیته در این زمینه، تاکنون جلساتی برگزار کرده است. یکی از پیشنهادات ما برای ترویج این مهم، برگزاری نشست آموزشی با حضور افراد با تجربه موفق در این عرصه است.
وی اظهار کرد: وجود مراکز نوآوری و شتابدهی برای شرکت‌ها ضروری است تا در حوزه کسبوکار عارضه یابی کرده و در نهایت بخشی از فعالیت واحدها هوشمندسازی شود. در این راستا، نشستی تحت عنوان «تبیین الزامات و چالش‌ها در مراکز نوآوری و شتابدهی در توسعه، چابکی و افزایش بهره وری شرکت‌های صنعتی» برگزار خواهد شد تا حول محورهای بررسی فرصت ها و چالش‌ها و الزامات راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی صنعت استان، شناسایی ظرفیت های قانونی و حمایتی، فرهنگسازی بهره گیری از هوش مصنوعی در صنعت، فرهنگ سازی و آشنایی با مراکز نوآوری و شتابدهی شرکتی و الزامات آن، تبادل نظر با مسئولین خوشه های صنعتی با موضوع نیازها و مسائل صنعت با توجه به کاربرد هوش مصنوعی، عارضه یابی و ارائه راهکارهای هوش مصنوعی به بحث و ارزیابی بپردازیم.
