به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عبدالله یزدان بخش» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: دولت باید تمرکز جدی بر حوزه صنعت و توسعه این بخش داشته باشد تا بتواند از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهد؛ اما در شرایط فعلی، از یکسو تمام درآمدهای کشور متکی به نفت است و از سوی دیگر، چالش های حوزه صنعت فراوان است؛ به طوری که از رغبت فعالان اقتصادی به کار تولیدی و صنعتی کاسته شده است. زمانی که تولید داخلی به حداقل برسد، قاچاق گسترش می‌یابد و در صورت عدم کنترل این مساله، شاهد افزایش نرخ بیکاری خواهیم بود.
وی با بیان اینکه انتظار بخش خصوصی از دولت چهاردهم آن است که عملکرد بهتری در حوزه اقتصادی نسبت به دولت‌های گذشته داشته باشد، تصریح کرد: اگر نقدی به عملکرد دولت‌های قبل وارد است، دولت آینده باید آن را آسیب شناسی کرده و از تکرار سیاست‌های غلط بپرهیزد. در همین راستا، تک نرخی شدن ارز، نخستین مطالبه بخش خصوصی از دولت است. در صورت تحقق این مهم، صنعتگر می‌تواند ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت خود را بر اساس نرخ ارز مناسب وارد کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر چندین نرخ ارز بر اقتصاد حاکم است که این مساله یکی از انتقادات جدی بخش خصوصی است.
یزدان‌بخش ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش صنعت را یکی دیگر از انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم دانست و گفت: دولت باید اقدامات مثمرثمری برای سرمایه‌گذاری، توسعه، تغییر تکنولوژی و جذب نیروی انسانی به صنعت در دستور کار قرار دهد.
او با تاکید بر لزوم شناسایی قوانین مخل کسبوکار و تلاش در جهت رفع و اصلاح آن‌ها اذعان کرد: از جمله مقرراتی که موجب ایجاد چالش برای بنگاه‌های صنعتی شده است، دستورالعمل ضوابط ساخت‌وساز واحدها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است که نیازمند اصلاح می‌باشد. بر اساس این دستورالعمل، یکی از شروط دریافت مجوز بهره‌برداری و فعالیت به واحدها در شهرک صنعتی، ساخت حداقل 40 درصد از زمین دریافتی است؛ اما در حال حاضر با توجه به گران شدن هزینه‌های ساخت‌وساز، تامین منابع مالی برای ساخت 40درصد از زمین بسیار دشوار است. هنوز تولیدکننده به حوزه تولید ورود پیدا نکرده باید به ساخت و ساز مشغول شود. این مساله را می توان با اعمال تعهدات و شروطی حل و فصل نمود. همچنین، مصادیق بسیاری در خصوص قوانین مخل کسب و کار در حوزه های مالیاتی، تامین اجتماعی و… وجود دارد. این مسائل هزینه‌های بسیار سنگینی را به کارفرما تحمیل می‌کند. دولت باید در این حوزه سوبسیدهایی را به تولیدکننده ارائه کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده چالش دیگری است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند؛ در شرایط فعلی، مالیات بر ارزش افزوده در چندین مرحله تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی، دریافت می‌گردد.
یزدان بخش یادآور شد: بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر، پیوستن به FATF، بهبود مبادلات با سیستم بانکی بین‌المللی و… از دیگر مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: تجربه حاکی از آن است که گاهی انتخاب وزرا و مدیران دولتی بر اساس تخصص و تجربه نیست بلکه این انتصاب‌ها بر اساس جهت‌گیری‌های سیاسی است؛ حال اگر دولت در خصوص انتحاب کابینه خود نظر بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی را جویا شود، قطعا در حوزه اقتصادی توفیق بیشتری عاید خواهد کرد. البته در این میان نباید از یاد برد که تغییر وزرا، تغییر بخشنامه و دستورالعمل‌ها را نیز در پی خواهد داشت که این مساله تبعات بسیاری برای بخش خصوصی به دنبال دارد.
