به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار داشت: موضوعاتی چون مطالبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی بخشنامه سازمان تامین اجتماعی و نقض دادنامه‌های صادره و اعمال بخشنامه با موضوع وصول 4 درصد حق بیمه سهم کارفرما در مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی، از جمله دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی است که در دستور کار کمیسیون قرار گرفته تا با تجمیع نظرات در خصوص آن‌ها، مطالبه‌گری بهتری در این عرصه داشته باشیم.
وی از نحوه اجرای نامه مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به معاونت بیمه‌ای و مدیرعامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در خصوص شرایط عدم شمول حق بیمه بر پاداش، فوق‌العاده ماموریت و اشتغال بازنشستگان و نیز، چندوچون اجرای مفاد ماده 40 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه جدید شماره12 درآمد سازمان تامین اجتماعی، به عنوان دیگر مباحث مهمی نام برد که بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی نسبت به آن‌ها دغدغه دارند.
چالش جامعه کارفرمایی و صندوق تامین اجتماعی در اجرای بخشنامه مطالبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی
در ادامه «محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص مطالبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی موضوع بخشنامه 1777/1401/1000 سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در ارتباط با حل مشکلات این بخشنامه نیازمند تلاش و پیگیری مستمر هستیم. به نظر می‌رسد اهداف قانون‌گذار در این زمینه محقق نشده است. این در حالی است که اغلب کشورهای دنیا بر مسائل مربوط به سرمایه‌های انسانی تمرکز نموده‌اند و در کشور ما از این امر غفلت شده است. امروز بخش‌هایی از بخشنامه تامین اجتماعی در حوزه مطالبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی مغفول مانده و فاقد ضمانت اجرایی است.
وی تصریح کرد: اکنون از سه ضلع شرکای صندوق تامین اجتماعی، دو ضلع آن یعنی جامعه کارفرمایی و خود صندوق، در اجرای این بخشنامه با مشکلاتی رو به رو هستند. ضروری است در اجرای این بخشنامه مصلحت اندیشی کنار گذاشته شود؛ چرا که استمرار این قانون، مقرون به صرفه برای اقتصاد کشور در حوزه کلان نیست.
روش محاسبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی در قالب فرمول محاسباتی ابلاغ خواهد شد
در ادامه «زهرا صبوحی»، کارشناس حوزه وصول اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی موضوع بخشنامه سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: بند الف ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی، مبنای اجرای این بخشنامه و محاسبه حق بیمه است و سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به صورت علی‌الرأس حق بیمه را محاسبه و به کارفرما اعلام کند. مقرر شده است برای ایجاد وحدت رویه، روش محاسبه در قالب یک فرمول محاسباتی به تمام استان‌ها و شعب ابلاغ گردد و در این زمینه یک نرم افزار تعبیه شده است.
وی عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی مشهد درخواست و تقاضای خود را به منظور شفافیت در نحوه محاسبه حق بیمه این بخشنامه به سازمان منعکس نماید.
کارشناس حوزه وصول اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به جهش ناگهانی درخواست اصلاح عناوین شغلی در این استان بیان کرد: با اجرای این بخشنامه در استان ما بعد از اصفهان به شکل قابل توجهی تعداد درخواست اصلاح عناوین شغلی افزایش یافت.
عدم شفافیت در نحوه محاسبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی
«سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن گلایه از شفاف نبودن نحوه محاسبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی موضوع بخشنامه 1777سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مبنای این بخشنامه، ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی است. بر اساس این ماده، در صورتی که کارفرما از ارسال لیست دستمزد خودداری کند، سازمان می‌تواند حق بیمه را رأسا تعیین کند؛ اما شرکت‌هایی که در استان اکنون در این زمینه با مشکل رو به رو هستند، همواره اقدام به ارسال لیست دستمزد کرده‌اند.
«سید مصطفی نظام خیرآبادی»، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در خصوص اجرای مفاد ماده 40 و بخشنامه جدید شماره12 درآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس این بخشنامه، در صورتی که کارفرما فهرست دستمزد را ارسال نکند، مبنای سنجش سازمان، میانگین فهرست ماه قبل و بعد است.
«هادی ابوی»، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز ضمن انتقاد از عدم پیش بینی حضور نماینده کارفرما در کمیته‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: این در حالی است که در جلسات اداره کار، نماینده کارگر و کارفرما و نماینده سازمان حضور دارند. از سویی، قانون مشاغل سخت و زیان آور دارای ایراداتی دارد که باید از اساس اصلاح گردد.
در ادامه «امیرمهدی مرادی»، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان اظهار کرد: خراسان رضوی در اجرای بخشنامه ها پیشگام سایر استان‌ها شده است. این قانون مربوط به دو دهه قبل است و نسبت به اجرای آن انتقاداتی وجود دارد.
پیگیری اتاق بازرگانی مشهد برای اصلاح بخشنامه نحوه محاسبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی
در ادامه «سید رحیم کابلی»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: اجرای بخشنامه 1777 تامین اجتماعی، یکی از موضوعاتی است که امروز شرکت‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس این بخشنامه، ارقام زیادی به عنوان حق بیمه به شرکت‌ها ابلاغ می‌شود و به همین دلیل اتاق بازرگانی خراسان رضوی از آبان‌ماه سال قبل پیگیرهایی را در خصوص اصلاح این بخشنامه انجام داده است.
وی با اشاره به گلایه کارفرمایان از این بخشنامه و عدم شفاف بودن مبنای محاسباتی آن افزود: در تاریخ 7 دی ماه ۱۴۰۲ جلسه ای در اتاق بازرگانی تشکیل شد و تشریح نحوه محاسبه این بخشنامه و چگونگی انجام آن از سازمان تامین اجتماعی مطالبه شد. در آن جلسه مقرر شد مطالبه حق بیمه بر مبنای این بخشنامه متوقف شود تا کسب تکلیف صورت گیرد؛ اما عملا این مساله انجام نشده و مطالبه حق بیمه کماکان صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در تمام کشورهای دنیا تعداد محدودی شغل جزو مشاغل سخت و زیان آور است؛ اما در ایران این مشاغل دامنه وسیعی دارد.
کابلی در خصوص دیگر دستور کار این نشست مبنی بر نحوه اجرای نامه مدیر کل حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به معاونت بیمه ای و مدیر عامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با موضوع شرایط عدم شمول حق بیمه بر پاداش، فوق‌العاده ماموریت و اشتغال بازنشستگان، اظهار کرد: بر طبق این نامه، صراحتا عنوان شده است که حق‌الزحمه بازنشستگان شامل پرداخت حق بیمه نیست مگر اینکه فرد تمام وقت مشغول به کار باشد؛ اما گاهی در این خصوص، حسابرسان سلیقه‌ای عمل نموده و عنوان می‌کنند که باید بخشنامه مربوط به این موضوع صادر شود.
وی درباره اجرای مفاد ماده 40 و بخشنامه جدید شماره12 درآمد سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: بر اساس نامه تشکل های کارفرمایی، نحوه محاسبه حق بیمه در این بخشنامه به درستی مشخص نیست و در این زمینه سلیقه ای عمل می‌شود. تقاضای بخش خصوصی این است که از اجرای سلیقه ای این بخشنامه جلوگیری شود.
«مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ سال بسیار سختی برای جامعه کارفرمایی خواهد شد. این بخشنامه در اجرا، دست سازمان را باز گذاشته است و باید در این زمینه به سرعت نامه‌ای آماده گردد و نه تنها به تامین اجتماعی بلکه به مراجع قضایی نیز باید ارسال شود تا از ضرر و زیان بیشتر کارفرمایان جلوگیری شود.
در ادامه «احمد عبداله زاده»، دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی اظهار کرد: این بخشنامه صنعت استان را با مشکلات زیادی دست به گریبان کرده است. قانون مشاغل سخت و زیان آور در سال 1381 نوشته شده و در آن زمان، بسیاری از معضلات و مشکلات دیده نشده است. باید به مشاغل سخت و زیان آور از دو سو نگریسته شود تا مشکلات موجود در این حوزه کاهش یابد.
لزوم شفاف‌سازی علت بدهی ایجاد شده برای کارفرمایان
«سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه کارفرما حق دارد علت بدهی ایجاد شده را در خصوص بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی بداند، اظهار کرد: اینکه سازمان فرمولی در سیستم تعبیه کرده و سیستم محاسبه را بر اساس آن فرمول انجام می‌دهد، روند صحیحی نیست. پیشنهاد می شود در کمیته اصلاح عناوین شغلی سازمان تامین اجتماعی، از نماینده کارفرما دعوت به عمل آید تا اصلاحات لازم به صورت همه جانبه صورت پذیرد.
در ادامه این نشست، «امیرحسین صالحی»، مدیر منابع انسانی یکی از بنگاه‌های اقتصادی مشهد به ایراد سخن پرداخت. وی ضمن اشاره به عدم شفافیت نحوه محاسبه حق بیمه بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس بند (الف) ماده 10 قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده 148 قانون کار است، (با توجه به حکم مقرر در ماده 157 همان قانون)، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند رأساً وارد این مقوله شود. همچنین، رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما، فاقد مبنا و مستند قانونی است.
وی افزود: بر اساس رأی هیات‌های تخصصی کار و بیمه تامین اجتماعی برای دادنامه 0054 تاریخ 30 فروردین 1401، سازمان تامین اجتماعی مکلف است بر اساس مفاده ماده 39 و 101 قانون تامین اجتماعی، صورت مزد ارسالی توسط کارفرما را ظرف 6 ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ بیمه شده، میزان مزد، حقوق و… اختلافی مشاهده کند، به کارفرما اطلاع دهد که این مورد در رأی وحدت رویه شماره 849 مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین، بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی از حیث موارد ذکر شده بعد از گذشت 6 ماه مغایر قانون است.
وی در خصوص بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی نیز اذعان کرد: در بند الف این بخشنامه آمده است تمامی درخواست‌ها و آرای صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار درباره اصلاح عناوین شغلی در لیست‌های پرداخت حق بیمه، برابر ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب سوابق، (موضوع دستور اداری فوق‌الذکر) مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که این مساله عملا رخ نمی‌دهد. همچنین، در هنگام رسیدگی به اصلاحات عناوین شغلی در کارگاه‌ها، می‌بایست شغل افراد مشابه در لیست نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، مبنای ایجاد بدهی بایستی به کارفرما اعلام و اجازه دفاع به کارفرما داده شود.
