به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «کیهان کاووسی»، رئیس این کمیسیون با اشاره به جلسه روسای کمیسیون‌ها با استاندار خراسان رضوی و درخواست استاندار به ارائه پیشنهاد برای جهش اقتصادی استان در سه بعد کمّی، کیفی و پروژه‌های پیشران گفت: با توجه به فعالیت ۲۰ کمیسیون تخصصی در اتاق بازرگانی مشهد، ظرفیت بهره گیری از خرد جمعی در این نهاد تشکلی ایجاد شده است و ما در کمیسیون اقتصاد کلان و اتاق به دنبال هم افزایی دولت و بخش خصوصی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی هستیم.
کاووسی بیان کرد: یکی از مبانی اصلی ما در کمیسیون اقتصاد کلان این است که در وهله نخست کمتر اشتباه کنیم؛ زیرا یک اشتباه کوچک می‌تواند در ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی، به‌صورت فزاینده منجر به آسیب شود.
کاووسی در خصوص اهمیت کنترل ریسک در حوزه اقتصادی نیز بیان کرد: به منظور اینکه در سطح جهانی و منطقه ای به یک قاعده گذار تبدیل شویم، باید ضمن آشنایی با قواعد بازی، به شکل خردمندانه‌ای موضوعات را رصد و پردازش نماییم که این مسئله مستلزم دانش و رجوع به نظرات نخبگان و اندیشمندان است. بر این باروم که ایجاد یک اندیشکده متشکل از نخبگان استانی اعم از بخش خصوصی و دولتی و دانشگاهیان در این زمینه، ضرورت دارد.
وی با اشاره به لزوم برقراری حکمرانی مطلوب اقتصادی تصریح کرد: حکمرانی مطلوب مجموعه‌ای از راهبردها، برنامه‌ها و فرایندها و نگرش‌هاست که سیستم اقتصادی را توانمند می‌سازد تا ریسک‌ها و فرصت‌ها را به درستی تشخیص داده و تصمیمات صحیح و به موقع اتخاذ نماید.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی با اشاره به اهمیت توجه به شاخص رقابت‌پذیری جهانی گفت: باید به این دسته از شاخص‌ها که بیانگر سطح بهره‌وری است توجه شود؛ وضعیت خراسان رضوی به دلیل وجود واحدهای کوچک مقیاس از نظر رقابت پذیری جهانی و همسویی با زنجیره‌های ارزش بین‌المللی مناسب نیست؛ کمااینکه در شاخص‌هایی مانند کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و… شرایط مطلوبی نداریم.
وی، افزایش تولید ناخالص داخلی را متأثر از پارامترهایی همچون رشد بهره‌وری و رقابت پذیری، ارتقاء سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار و نیز بهبود شاخصهای اجتماعی دانست و گفت: لازم است همزمان با انجام پروژه‌های بهبود این شاخص‌ها، محرک‌های جهش اقتصادی در استان شناسایی شده و لذا باید برنامه ها و اهتمام و تخصیص منابع بخش خصوصی و دولتی به کلان پروژه هایی که انجام آنها به عزم و منابع استانی و فرا استانی نیازمند است، متمرکز شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد به معرفی 9 کلان پروژه‌ای پرداخت که بر اساس مدل دینامیک اقتصادی و از منظرهای متنوع منجر به جهش اقتصادی میگردند. این کلان پروژه‌ها شامل: منطقه آزاد مجاور کلان‌شهر مشهد، تاسیس هاب اقتصاد دیجیتال شرق کشور، ایجاد گروه مالی و اقتصادی، توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی، ارتقاء صنایع کوچک (SME)های استان در امتداد زنجیره ارزش جهانی، ایجاد منطقه تولید انرژی پاک، ساماندهی مشاغل خرد در پایه هرم، توسعه آبخوان ها با اجرای آبخیز داری به صورت وسیع و احداث شهرک بازنشستگان و سالمندان است. اجرای این مگاپروژه ها نیازمند عزمی بزرگ و نگرشی ملی است.
کاووسی با اشاره به نسبت مصارف به منابع بانکی استان خاطرنشان کرد: این نسبت در استان به حدود 74 درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که منابع بانکی از استان خارج می‌شود. بر همین اساس، باور دارم به عنوان اولویت اصلی در سطح استان باید گروه مالی اقتصادی شکل گیرد تا منابع بازار سرمایه را به سوی استان هدایت و یا از خروج منابع به سایر استانها جلوگیری نمایند.
لزوم اقدام مناسب به منظور بهبود وضعیت تورمی استان
«احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه اظهار داشت: بر اساس آمار منتشر شده استان خراسان رضوی، پس از خراسان جنوبی، رتبه دوم را در بین استان‌های کشور در بحث نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ماه امسال، از آن خود کرده است؛ لذا ضروری است در راستای کاهش میزان تورم در استان اقدامات مناسبی صورت گیرد و بخش خصوصی نیز در این زمینه راهکارهای لازم را ارائه دهد.
اهمیت تعریف مگاپروژه‌ها بر اساس وضعیت منابع آبی خراسان رضوی
«عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست، با تاکید بر اهمیت تعریف مگاپروژه‌ها بر اساس وضعیت منابع آبی استان اذعان کرد: کمبود آب در چند دهه اخیر، به شدت استان خراسان رضوی را تحت تاثیر قرار داده است و این امر بر فعالیت بخش صنعت نیز اثرگذار است؛ لذا ضروری است در هنگام تعریف مگاپروژه‌ها برای این استان، وضعیت منابع آبی، خشکسالی و بحران‌های ناشی از آن نیز مدنظر قرار گیرد و طرح‌هایی در دست اجرا قرار گیرد که با این شرایط مطابقت داشته باشد.
وی با اشاره به کمبود برق در ایام پیک مصرف و قطع برق صنایع خاطرنشان کرد: برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش صنعت و کاهش ناترازی برق، باید تسهیلات لازم به بخش خصوصی ارائه شود تا به رشد صنعتی با توجه به ظرفیت‌های این استان دست یابیم.
تمرکز بر افزایش بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری، در تدوین بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصاد کلان
در ادامه این نشست، «شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی در خصوص بسته پیشنهادی کمیسیون در راستای جهش تولید و توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: 7 هدف در این بسته مد نظر قرار گرفته است که یکی از آنها، افزایش بهره وری و سرمایه گذاری و تقویت جامعه در این زمینه است.
وی با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری خارجی در استان در سال گذشته افزود: مطابق آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی، میزان سرمایه گذاری خارجی در استان، ۱۸۵ میلیون دلار بوده است؛ این در حالی است که ظرفیت استان در حوزه سرمایه گذاری خارجی بسیار بالاست و باید بر بهبود این موضوع در استان تمرکز ویژه شود.
عیدی زاده ادامه داد: در بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصاد کلان در تمام بخش‌ها میزان رشد اقتصادی مشخص شده است و برای تحقق جهش تولید در این خطه، ایجاد مگاپروژه‌ها پیشنهاد شده است.
در ادامه، «شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص اهداف عملیاتی ترسیم شده توسط کمیسیون اقتصاد کلان در راستای توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: این اهداف در هفت بُعد استراتژیک ترسیم شده است؛ که قادر است درصد بالایی از مسائل موجود در استان را پوشش دهد. این اهداف که برنامه‌های اجرایی خاص خود در قالب تعریف کلان پروژه‌ها و تشریک مساعی میان بخش‌های تخصصی دیگر کمیسیون ها را دارد، می‌تواند منجر به دستیابی به توسعه پایدار در استان گردد. همچنین تاکنون تمرکز این کمیسیون بر روی دو موضوع مهم رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری به عنوان دو پیشران اصلی اقتصاد استان بوده است که در این راستا بناست بسته‌ای پیشنهادی توسط کمیسیون اقتصاد کلان منتشر گردد.
دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های علمی استان و همچنین سنجه‌های روز بین المللی در تحلیل‌های پویای این کمیسیون، ابراز امیدواری کرد که بتوان از خروجی‌های این کمیسیون به عنوان کمیسیونی که ماهیت اصلاحی-مشاوره‌ای برای سایر بازوان تخصصی اتاق دارد، استفاده نمود.
تاکید بر برآورد مالی مگاپروژه‌های پیشنهادی کمیسیون
در ادامه این نشست، «مصطفی حسین آبادی»، رئیس گروه اقتصاد و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی بیان کرد: طبق مصوبه هیات دولت در 26 فروردین سال جاری در خصوص جهش تولید، برنامه هایی در بخش‌های مختلف مشخص شده و به سازمان مدیریت استانها ابلاغ شده است و برخی موارد در برنامه مذکور با مگاپروژه های پیشنهادی کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد، همپوشانی دارد؛ بنابراین باید تعاملی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اتاق بازرگانی در این زمینه ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: پروژه های تعریف شده در بسته کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی مشهد باید برآورد مالی شود.
در ادامه، «باقری»، کارشناس مالی و اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بیان کرد: بین ۹ مگا پروژه پیشنهادی کمیسیون، بایستی اولویت‌بندی صورت گیرد و ارتباط بین پروژه ها از طریق نهادهای مالی شکل گیرد.حلقه ارتباطی بین پروژه ها و منابع، نهادهای مالی هستند؛ اما در استان، شرکت‌های تامین سرمایه وجود ندارد و تنها، نمایندگان تهران در استان فعالند.
در ادامه، «فاطمه قانع»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در تهیه پروژه تحلیل دینامیکی سیستم‌ها در کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد تصریح کرد: در این پروژه، عوامل موثر بر سرمایه گذاری بررسی شده و به دلیل کثرت عوامل مدل دینامیکی، از ساختار هرمی استفاده گردید. بر مبنای این طرح، تقریبا ۱۱ زیرسیستم مشخص شده است که البته در مواردی با یکدیگر اشتراکاتی دارند. این زیرسیستم ها بر اساس داده‌ها، تحلیل دینامیکی می‌شود؛ بنابراین جمع آوری داده مناسب از اهمیت زیادی در این زمینه برخوردار است.
«محمد هاشم صفار» ، کارشناس اتاق بازرگانی مشهد نیز بیان کرد: اجرای مگاپروژه در خراسان رضوی، نقطه عطفی برای این استان است؛ اما در تعریف آنها باید به تمامی جوانب و ابعاد نگریست تا شاهد موفقیت در این عرصه باشیم.
در اجرای مگاپروژه‌ها، به ابرچالش‌های کشور توجه شود
در ادامه «سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد کلان، شناسایی فضای ملی حاکم در کشور است و نباید مسائل را به سطح استان محدود نمود. استان‌هایی مانند یزد و کرمان فضای کشور را به درستی درک کرده و سپس بر اساس شرایط ملی، در سطح استان حرکت کرده و برنامه‌ریزی نموده‌اند.
وی با اشاره به تولید ناخالص داخلی خراسان رضوی گفت: در برخی استان‌های کشور، میزان درآمدها بیش از هزینه است؛ اما این موضوع درباره خراسان رضوی مصداق ندارد. این استان در اجرای طرح و برنامه‌ها به حمایت ملی نیاز دارد . در راستای بهره گیری بهتر از حمایت‌ها، ضروری است بین بخش خصوصی و ارکان حاکمیتی وفاق لازم شکل گیرد و چانه زنی مناسبی برای استان از سوی نمایندگان در مجلس صورت پذیرد.
ابراهیمی یادآور شد: تغییر اقلیم، فرونشست ها و… جزو ابرچالش‌های کشور هستند و مگاپروژه ها در سطح استان باید با توجه به این چالش‌ها ارائه و اجرا گردد.
در ادامه، «حمید حسینی»، معاون اقتصادی اداره كل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: در اجرای مگاپروژه ها باید به این مسئله توجه نمود که بخشی از مسائل در اجرای این پروژه‌ها تابع مسائل کشوری است و گاهی فرایندها به راحتی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین باید به پروژه محور بودن طرح‌های پیشنهادی و توزیع منابع در آنها توجه شود.
