شرکت به‌عنوان یک سازمان اقتصادی باید به آزمایش و تطبیق ساختارهای سازمانی داخلی خود برای کاهش هزینه‌ها و بهبود طیف وسیعی از نسبت‌های حیاتی ورودی به ستانده ادامه دهد. فرآیندهای مورد بحث شامل راه‌اندازی ماشین‌آلات و فرآیندهای موجود در محل کار برای دستیابی به سریع‌ترین توان تولید، راه‌اندازی فرآیندهای داخلی برای به حداقل رساندن هدررفت ورودی، فرآیندهایی برای به حداقل رساندن نرخ محصولات نهایی، به حداقل رساندن موجودی بدون از دست دادن زمان تولید به دلیل تنگناها، به حداکثر رساندن سفارش‌ها بدون از دست دادن مهلت‌های تحویل، مدیریت خدمات مشتری و پشتیبانی پس از فروش و… است. یادگیری این فرآیندهای حیاتی بسیار مهم‌تر و دشوارتر از عملکرد تک‌تک ماشین‌آلات است. دانش مورد بحث نیز دانشی ضمنی است که فقط از طریق فرآیندهای یادگیری به‌واسطه انجام میتوان به دست آورد و نه از راهنماها یا کلاس‌‌‌ها؛ اگرچه اینها میتوانند سطح آستانه‌‌‌ای از دانش را فراهم کنند.
علاوه بر این، موثرترین طراحی سازمانی برای استفاده از فناوری یکسان نیز ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد؛ زیرا سازمان‌ها باید به تفاوت‌‌‌ها در الگوهای کاری، محدودیت‌های زیرساختی، سیستم‌های تامین و پشتیبانی خارجی و… پاسخ دهند و راه‌‌‌حل‌‌‌هایی برای آن بیابند. بنابراین، استخدام سرپرستان باتجربه در کارخانه‌های خارجی میتواند زمان یادگیری را کاهش دهد؛ اما نوآوری سازمانی همچنان ضروری است؛ زیرا طراحی سازمانی یک کارخانه خارجی در بیشتر موارد به رقابتی که لازم است دست نخواهد یافت.
بنابراین چالش اکتساب فناوری، انطباق طراحی سازمان‌ها، ساختارهای سلسله‌مراتبی داخلی، سیستم‌های تشویقی، سیستم‌های نظارتی و… تا رسیدن به رقابت است.
اگر توسعه قابلیت سازمانی با شکست مواجه شود، کارخانه با هزینه بالاتر به تولید ادامه می‌دهد یا محصولاتی با کیفیت پایین‌تر تولید می‌کند. این را میتوان برای مدتی با استفاده از حمایت از بازار و یارانه‌های مختلف ادامه داد؛ اما یارانه‌ها را نمی‌توان برای همیشه ادامه داد. علاوه بر این، اگر قابلیت سازمانی توسعه نیابد، یارانه‌های موردنیاز برای بقا به احتمال زیاد با افزایش بهرهوری شرکت‌ها در کشورهای دیگر رشد خواهند کرد. بنابراین، شکست در توسعه قابلیتهای سازمانی مولد احتمالا به شکست استراتژی کسب فناوری منجر می‌شود. مساله یادگیری سازمانی دارای دو بعد نزدیک به هم است. اول اینکه سازمان در طول دوره یادگیری هنوز رقابتی نیست و سودهای کم یا منفی آن باید تامین مالی شود. ثانیا، تامین مالی باید به‌گونه‌‌‌ای باشد که ذی‌نفعان در شرکت در فرآیند یادگیری تلاش کنند به‌سرعت به رقابت‌‌‌پذیری دست یابند. در اصل، دوره زیان‌ده یادگیری با انجام دادن را میتوان با تزریق وجوه خصوصی تامین کرد؛ مشروط بر اینکه قراردادهای بین تامین‌کنندگان مالی و بنگاه‌ها اجبار کافی را برای شرکت ایجاد کند تا از فضای یادگیری برای افزایش سریع بهرهوری و کیفیت محصول استفاده کند. «انجام» برای «یادگیری» ضروری است؛ اما انجام به خودی خود برای اطمینان از یادگیری کافی نیست.
متاسفانه این امر با بسیاری از موارد «صنایع نوزاد» در کشورهای در حال توسعه نشان داده شده است که پس از سال‌ها یارانه برای تامین مالی یادگیری از طریق انجام، نتوانستند رقابتی شوند.
سوال مهم این است که چرا قراردادهای خصوصی در سازماندهی سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در یادگیری با تلاش بالا شکست می‌‌‌خورند؛ به‌‌‌ویژه از آنجا که همه ذی‌نفعان در شرکت سود می‌‌‌برند. انواع مختلفی از معضلات قراردادی میتواند وجود داشته باشد و شناسایی آنها مهم است. یکی از احتمالات مشکل تطبیق‌پذیری است. در اینجا فرض این است که یک شرکت ممکن است انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در یادگیری برای ایجاد یک سازمان رقابتی داشته باشد؛ زیرا دستمزدهای پایین در کشور امکان کسب سودهای بالاتر از حد معمول را پس از بهبود بهرهوری فراهم می‌کند. مشکل این است که برخی از سرپرستان و مدیران آنها میتوانند با دانش ضمنی خود شرکت‌های رقیب را راه‌اندازی کنند. اگر شرکت‌های رقیب، سود اولین شرکت را به سطح عادی کاهش دهند، این میتواند سرمایه‌گذاری در یادگیری را منصرف کند. این استدلال از لحاظ نظری قابل قبول است. برای مثال، سرمایه‌گذاری خصوصی در یادگیری حتی در بخش‌‌‌هایی که قدرت بازار یا موانع ورود قابل‌‌‌توجهی دارند، مانند خودرو، آهن و فولاد در کشورهایی که مهارت‌‌‌های رسمی نیز دارند، نادر است.
در اینجا هدف باید ارائه سیاستها و رانت‌‌‌هایی باشد که مشکلات شکست قرارداد را کاهش دهد تا امکان سرمایه‌گذاری در یادگیری از طریق انجام و کسب قابلیتهای سازمانی فراهم شود. بدون این قابلیتهای سازمانی بنگاه‌های صنعتی به وضعیتی که بتوانند با رقبای خارجی رقابت کنند نمی‌رسند. با توجه به شرایط ضعیف اجرای قرارداد در اکثر کشورهای در حال توسعه، به‌علاوه عدم‌قطعیت در ارزیابی نتایج یادگیری متوسط (برای سرمایه‌‌‌دار خصوصی) و مشکل پیش‌بینی سطوح پیشرفت قابل دستیابی در یادگیری از قبل (برای شرکت)، تعجب‌آور نیست که قراردادهای احتمالی برای تامین مالی یادگیری اغلب در عمل مشاهده نمی‌شود.
سیاست‌های عمومی برای دستیابی به فناوری در کشورهای در حال توسعه به این شکست و سایر شکست‌های قراردادی پاسخ داده است. یکی از مولفه‌‌‌های بیشتر استراتژی‌‌‌های کسب فناوری این است که دولت‌‌‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مالی موردنیاز برای شروع یادگیری با انجام را فراهم می‌کنند. وقتی سیاستگذاری عمومی این کار را انجام می‌دهد، به‌طور موثر «رانت یادگیری» را برای شرکت فراهم می‌کند. با این حال، همان‌طور که در مورد تامین مالی خصوصی وجود دارد، رانت یادگیری تنها در صورتی موفق خواهد بود که براساس طرح یا تصادف، سیاستها نه‌تنها فرصت‌‌‌ها را ایجاد کنند، بلکه اجباری را برای شرکت‌ها ایجاد کنند تا با انجام سطح بالایی از تلاش در توسعه، رقابت‌‌‌پذیری خود را افزایش دهند.
