به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «مژگان ثابت تیموری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران در خصوص اصلاح آیین‌نامه‌های دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها پیگیری‌های زیادی را انجام داد تا این موضوع به نتیجه برسد.
وی در خصوص گزارش پایش محیط کسبوکار حوزه گردشگری خراسان رضوی گفت: این گزارش وضعیت گذشته، حال و آینده صنعت گردشگری استان را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد برای بهبود اصلاحات در حوزه قوانین و مقررات باید مطالبه‌گری لازم را از مراجع بالادستی داشته باشیم.
ثابت تیموری در خصوص اصلاح مدت اعتبار کارت راهنمایان گردشگری بین‌المللی در آیین‌نامه جدید (به مدت یکسال) نیز بیان کرد: راهنمایان گردشگری باید اطلاعات خود را به‌روز کرده و با دفاتر خدمات مسافری ارتباط بیشتری برقرار کنند و این دفاتر نیز باید نسبت به جذب نیروهای کارآمد و حرفه‌ای مبادرت ورزند.
وی با گلایه از عدم به‌کارگیری نظرات بخش خصوصی در صنعت گردشگری در هنگام تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها بیان کرد: در خصوص اصلاحات بخشنامه‌ها، با بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی عرصه گردشگری مشورت نمی‌شود. ضروری است بخش دولتی پیش از اقدام به اصلاحات، از نظرات بخش خصوصی مطلع گردد.
ثابت تیموری در خصوص بررسی پیش‌نویس بخشنامه حقوقی فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات اظهار کرد: ایرادات متنی و محتوایی موجود در این پیش‌نویس نشان می‌دهد که با عجله و بدون در نظر گرفتن محتوای قوانین تدوین شده است؛ لذا بایستی اصلاحات لازم در این پیش‌نویس اعمال شود و در این حوزه از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده گردد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، به تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری خراسان رضوی اشاره و تصریح کرد: این سند که توسط پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی تدوین شده است، به بررسی جزئیات در خصوص مسائل مختلف حوزه گردشگری استان پرداخته و لازم است تا به منظور قرار گرفتن در مسیر صحیح به بخش خصوصی ارائه شود. همچنین طرح نیازسنجی توسعه اقامتگاه‌های شهر مشهد توسط این مجموعه تدوین شده که نتایج بسیار قابل توجهی برای برنامه‌ریزی صحیح توسعه اقامتگاهی شهر مشهد در برداشته و به زودی در اختیار مراجع ذیربط و بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
تسهیلگری در صدور مجوزها، موجب ارتقاء صنعت گردشگری می‌شود
در ادامه «ناصر غفران»، نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق خراسان رضوی در خصوص اصلاح آیین‌نامه‌های دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها اظهار کرد: اعمال اصلاحات لازم و تسهیل در صدور مجوزها موجب ارتقاء صنعت گردشگری می‌شود؛ اما در این میان چیزی که از اهمیت برخوردار است، افزایش نظارت‌ها در اجرای آیین نامه و استفاده از نظرات بخش خصوصی است.
وی در خصوص اهمیت نظرخواهی از بخش خصوصی در هنگام تدوین یا اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها، به ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسبوکار اشاره کرد و افزود: این ماده دولت و سازمان‌ها را مکلف کرده که برای تصویب هر قانون یا آیین‌نامه ای نظرات ذی‌نفعان در آن حوزه را سنجیده و لحاظ کنند؛ اما در این آیین‌نامه جدید، نظرات بخش خصوصی نادیده گرفته شده است.
در ادامه «امید خدادادی»، دبیر کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: برای دستیابی به نتیجه مطلوب با اجرای آیین‌نامه جدید دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری، باید تمام انجمن‌ها و تشکل‌های حوزه گردشگری، نظرات خود را در خصوص اصلاحات این آیین نامه، به اتاق بازرگانی اعلام کنند.
وی در خصوص بررسی پیش‌نویس بخشنامه حقوقی فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات نیز اظهار کرد: نظرات مطرح شده در خصوص این پیش‌نویس طی نامه ای از طریق کمیسیون گردشگری اتاق مشهد به مراجع دولتی ارائه خواهد شد.
در ادامه «زهرا ذبیحی»، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با برشمردن اشکلات موجود در پیش‌نویس بخشنامه حقوقی فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات، بیان کرد: در این پیش‌نویس برخلاف سایر بخشنامه‌ها دستورالعملی برای تفسیر و شیوه اجرا مطرح نشده است و صرفا قوانین و مقررات موجود گردآوری شده است. ضمن اینکه برخی از بندهای این پیش‌نویس بایستی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
وی، هدف از گردآوری این قوانین را آگاهی فعالان اقتصادی از حقوق خود دانست و افزود: اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی از حقوق خود باید توسط رسانه‌ها یا از طریق اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌ها و… صورت گیرد و تدوین این نوع بخشنامه‌ها در آگاه‌سازی فعالان اقتصادی چندان موثر نیست.
ذبیحی ضمن بررسی مواد موجود در این پیش‌نویس گفت: مستندات بند ۳، بند ۶ و بند ۱۱ در این پیش‌نویس باید مورد بازنگری و اصلاح واقع گردد.
توجه به ساماندهی خانه‌مسافرها در آیین نامه جدید درجه‌بندی تاسیسات گردشگری
در ادامه «یوسف بیدخوری»، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، ضمن بر شمردن مزایای اصلاح آیین‌نامه‌های دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها اظهار کرد: با پیگیری صورت گرفته تمام بندهای چالش‌آفرین در این آیین‌نامه اصلاح شده است؛ اما هنوز دغدغه هایی در حوزه گردشگری وجود دارد که باید مرتفع شود.
وی با تاکید بر لزوم دانش افزایی فارغ التحصیلان حوزه گردشگری بیان‌کرد: برخی از افرادی که فارغ التحصیل می‌شوند، اشراف زیادی به این حوزه ندارند؛ لذا برای کار در این عرصه، باید دوره های تخصصی و مهارتی را طی نمایند.
بیدخوری درباره دغدغه بخش خصوصی در زمینه حذف الزام سابقه سه سال کار مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی در آیین‌نامه جدید بیان کرد: بازار کار افراد فاقد مهارت و تبحر را جذب نخواهد کرد؛ لذا بایستی به اجرای این مساله هم به چشم فرصت و هم به چشم آسیب نگریسته شود. با همه این‌ها، می‌توان گفت اصلاح آیین‌نامه‌ها دست بخش خصوصی را برای به‌کارگیری نیروی انسانی باز گذاشته است.
وی درخصوص گردشگری سلامت و مشکلات آن از جمله وجود مترجمان غیر حرفه ای بیان کرد: در خصوص ساماندهی مترجمان گردشگری سلامت، اقدامات خوبی در استان صورت گرفته و دوره های توجیهی نیز در استان برگزار شده است که منجر به صدور 170 کارت برای شرکت کنندگان این دوره‌ها گردیده است.
بیدخوری با اشاره به جز (9) بند «ج» ماده 1 آیین‌نامه جدید و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری، از اهمیت ساماندهی «خانه‌مسافرها» گفت و خاطرنشان کرد: در گذشته افراد بدون مراجعه به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از طرق دیگر مجوزهای خانه‌مسافر را دریافت می‌کردند که این مساله پیگیری شد و منجر به صدور ضوابطی مبنی بر دریافت مجوز از این سازمان و از طریق سامانه مربوطه گردید. عدم ساماندهی خانه‌مسافرها، تبعاتی را برای صنعت گردشگری به همراه دارد.
در ادامه «مرجان شاه ولایتی»، مدیرعامل جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی اظهار کرد: در تصویب یا بازنگری در آیین‌نامه‌های مهم حوزه گردشگری، از نظرات بخش خصوصی بهره برده نمی‌شود. گرچه این مصوبات ممکن است به واسطه اعلام نیاز بخش خصوصی باشد؛ اما نمایندگان بخش خصوصی باید در بازنگری‌هایی که روی آیین‌نامه‌ها صورت می‌پذیرد و در تدوین مصوبات، نقش فعال‌تری ایفا نمایند.
نگاهی به موانع توسعه گردشگری
«ابراهیم محرابی»، مدیر خانه‌مسافرهای خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست، بیان کرد: هیات وزیران در جلسه نهم خردادماه امسال، به پیشنهاد هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار، آیین‌نامه‌های دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها را اصلاح نمود و بندهایی در این آیین‌نامه‌ها حذف یا به آیین‌نامه‌ها اضافه شده است.
محرابی با اشاره به برخی از این اصلاحات بیان کرد: در آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، گردشگری و زیارتی، مواردی همچون داشتن حداقل 25 سال سن برای مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی و داشتن حداقل 3 سال سابقه مرتبط شغلی اصلاح شده است. همچنین، در ماده 7 در خصوص شرایط دفتر کار اصلاحاتی صورت گرفته و مساحت و متراژ حذف شده است. همچنین، در آیین‌نامه راهنمایان گردشگری، مدت اعتبار کارت راهنمایان گردشگری بین‌المللی به مدت یکسال در نظر گرفته شده و اعتبار سه ساله حذف شده است.
وی ادامه داد: در راستای این اصلاحات، آیین‌نامه دیگری برای اولین بار به نام آیین‌نامه حمایت از تاسیسات گردشگری در خصوص استحکام بنا برای اقامتگاه های بوم گردی و خانه مسافر و… تدوین شده است.
محرابی با اشاره به پایش محیط کسبوکار بخش گردشگری نیز بیان کرد: بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۴۰۲، نمره شاخص محیط کسبوکار ۶.۰۴ محاسبه شده که نسبت به فصل گذشته یعنی پاییز ۱۴۰۲ با میانگین ۵.۹۸ نامساعدتر محسوب می‌شود.
مدیر خانه مسافرهای خراسان رضوی ادامه داد: در زمستان ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی به ترتیب سه مولفه «غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسبوکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های پایش محیط کسبوکار ارزیابی کرده اند. همچنین، بر اساس نتایج این پایش، وضعیت محیط کسبوکار در بخش خدمات با نمره ۶ بسیار نامناسب ارزیابی شده است.
محرابی بیان کرد: در بین رشته‌های فعالیت‌های اقتصادی بر طبق استاندارهای ISIC-rev 4 حمل و نقل و انبارداری، خدمات مربوط به تامین مکان و غذا و اطلاعات و ارتباطات، بدترین وضعیت محیط کسبوکار را به خود اختصاص داده اند.
محرابی در بخش دیگری از سخنانش، موانع توسعه گردشگری را شامل موانع سیاسی (فقدان پروازهای مستقیم و متنوع کشورها به مقصد ایران، تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های ایران با غرب و تبلیعات منفی علیه ایران)، موانع اقتصادی (تکیه اقتصاد ملی کشور به درآمدهای نفتی، عدم تطابق جاده‌های کشور با استاندارهای بین‌المللی، فرسودگی صنعت حمل و نقل)، موانع اجتماعی (بی توجهی به نقش چهره‌های شاخص بین‌المللی و افراد مشهور و عدم اعزام سفرای فرهنگی)، عوامل فناوری، نبود جاذبه‌های دست‌ساز و مصنوعی، عدم طراحی سیستم اطلاعات گردشگری و توریستی کشور و… دانست.
«مهدی آجیلیان»، از فعالان حوزه گردشگری استان اظهار کرد: اصلاح در جز (9) بند «ج» ماده 1 آیین‌نامه درجه‌بندی تاسیسات گردشگری، مسافران و گردشگران را از بلاتکلیفی خارج کرده است. مشهد مهد واحدهای اقامتی کشور است و هر ساله 20 تا 30 درصد به تعداد خانه‌مسافرهای این شهر افزوده می‌شود که البته در این زمینه، استاندارسازی باید صورت گیرد.
آجیلیان با اشاره به پیش‌نویس بخشنامه حقوقی فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات تصریح کرد: ریشه و مبنای این بخشنامه، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از این موضوع مطالبه گری کند؛ زیرا این بخشنامه اختیاراتی به این بخش داده است. این پیش‌نویس شامل 13 بند از جمله حق آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات، حق آگاهی از قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر و … است.
