به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدعلی چمنیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم، تعامل سازنده با دنیا و آزادسازی مباحث مالی، به منظور توسعه و سرمایه‌گذاری است. در همین راستا گشایش ارزی نیز از مطالبات فعالان اقتصادی است که از مسیر تقویت تعامل در عرصه بین المللی و پیوستن به FATF و… می‌گذرد؛ البته باید برنامه‌ریزی صحیحی در حوزه گشایش ارزی صورت پذیرد تا از واردات بی‌رویه و ضربه به تولیدات داخلی جلوگیری شود؛ در غیر این صورت، آسیب جبران ناپذیری به اشتغال و صنایع دانش بنیان وارد می‌گردد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هدف دولت باید دستیابی به منابع پایدار ارزی باشد و پس از آن، باید این منابع را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور هزینه کند. متاسفانه کشور ما در حوزه زیرساخت ها با کمبود ناوگان حمل و نقل، ضعف در ساختار لجستیک، جاده، آب، برق و… مواجه است. همچنین از این منابع باید در راستای توسعه کارخانجات، تامین ماشین آلات و تامین مواد اولیه استفاده نمود تا منجر به‌ایجاد ارزش افزوده برای کشور گردد.
چمنیان افزود: انتظار ما از دولت آینده، تعامل سازنده با دنیا و بالتبع آن گشایش ارزی و تامین منابع ارزی مناسب از طریق فروش نفت است که درآمد حاصل از آن باید صرف توسعه زیرساخت‌ها، تقویت صنایع کشور، ارتقا بهره وری و فناوری، تامین مواد اولیه و سپس توسعه صادرات شود. بایستی برنامه‌ریزی دقیقی در این حوزه صورت گیرد تا از تبدیل شدن کشورمان به بازار محصولات کشورهای چینی، اروپایی و سایر کشورها جلوگیری شود.
وی یادآور شد: اگر به دنبال تراز تجاری مثبت با کشورهای دنیا هستیم، باید بیشتر به سمت تامین مواد اولیه، واردات ماشین آلات و فناوری از کشورهای دیگر حرکت کنیم و در مقابل، محصولات فرآوری شده و دارای ارزش افزوده را به آن کشورها صادر کنیم. در واقع، توسعه ارتباط با دنیا نباید منجر به صادرات مواد اولیه و مواد معدنی خام و بالعکس افزایش بی رویه واردات کالاهای مشابه تولید داخلی شود.
