به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد سلحشور» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: به رغم تمام تلاش‌ها، بخش خصوصی بر این باور است که همچنان فضای کسب وکار مناسب کار و تولید نیست؛ زیرا نظام مالیاتی، نظام بانکی و تامین اجتماعی آنطور که باید، حامی کارآفرینان نیستند. این در حالی است که در دنیا این اصل به اثبات رسیده که توسعه اقتصادی با تقویت بخش خصوصی میسر می‌شود.
سلحشور خاطرنشان کرد: دولتی سریعتر به توسعه می‌رسد که بخش خصوصی قدرتمند داشته باشد. از این رو معتقدم که بخش خصوصی باید در تمام تصمیم‌‌های اقتصادی کشور صاحب رای باشد. نکته دومی که وجود دارد این است که «یک رای» یا «یک کرسی» برای انعکاس نظر بخش خصوصی کافی نیست تا این شائبه که برای خالی نبودن عریضه یک جایگاه به بخش خصوصی داده می‌شود، به وجود نیاید. ما توقع و اعتقاد داریم که دولت به صورت جدی بخش خصوصی را تقویت کند و در بحث حاکمیتی، نقش نظارتی خود را حفظ کند، اتفاقی که در همه دنیا رخ داده و نتایج مثبت فراوانی را به دنبال داشته است.
لزوم کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی
او یادآور شد: یکی از تقاضاهای بخش خصوصی در جهت کاهش فساد، واگذاری کار مردم به خود مردم و کاهش تصدیگری دولت است، زیرا با وجود آن که بخش خصوصی برای تحول حوزه تولید و بسیاری از حوزه های دیگر وارد عمل شده؛ اما هنوز تفویض اختیارات به طور کامل از سوی دولت به تشکل‌های اقتصادی صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که پیشرفت لازمه حیات هر ملتی است که از طریق اعتلای جامعه، تعالی فرهنگ عمومی، عمران و آبادانی کشور، سرمایه‌گذاری برای تولید کالا و خدمات، اشتغال و سرانجام رونق کارآفرینی میسر می‌شود. در همین راستا برای پاسخگویی به نیازهای یک جامعه در حال تعالی و پیشرفت نیاز به سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌ها، تاسیس کارخانجات، راه‌اندازی بنگاه‌ها و شرکتهای بزرگ و کوچک است که خود مستلزم استفاده از ظرفیت‌های همگان به ویژه بخش خصوصی است .
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد یادآور شد: اقتضائات بین‌المللی و مصالح داخلی می‌طلبد که با عزم ملی ضمن بسیج همه امکانات برای احیای تولید، موانع و تهدیدهای موجود بر سر راه توسعه شناسایی گردد و از فرصتهای موجود نیز حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد. برای تحقق این مهم ضروری است با تقسیم کار میان فعالان اقتصادی و البته تشکل‌های آنان از همه امکانات بخشهای خصوصی استفاده نمود.
سلحشور افزود: در این راستا به نظر می‌رسد، فضای کسب و کار باید نشاط آور، تحرک‌آفرین، تعالی‌بخش و آکنده از فضایل باشد و عوامل مخل آرامش روحی نیروی کار باید کاهش یابد؛ موضوعی که بایستی محور فعالیت‌های دولت آینده قرار گرفته است.
وی یادآور شد: در دولت شهید رئیسی، شاهد اقدامات خوبی برای احیا صنایع و رشد تولید و نیز، تکمیل ظرفیت واحدهای صنعتی به عنوان یک راهبرد بودیم که استمرار این موضوع باید در دستور کار برنامه‌ریزان کشور و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد؛ در غیر این صورت شاهد هدررفت سرمایه های بخش خصوصی و نیز کاهش انگیزه های سرمایه گذاری خواهیم بود.
سه وظیفه دولت آینده، دست اندرکاران تولید و مردم در حمایت از تولید ملی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: تأکید مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بر ضرورت تداوم حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، مبین سه وظیفه برای دولت آینده، دست اندرکاران تولید و مردم است؛ سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها بر روی هم، تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن به این تعامل وابسته است. یعنی هرچه قدر که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملاً رغبتی از سمت مردم به خرید کالای تولید داخلی نخواهد بود. اگر تولیدکننده هم برای تولید کالای باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادی، فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی رغبت باشند، باز هم نتیجه منفی خواهد بود. لذا باید تمامی ارتباطات این سه حلقه با هم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش است، افزود: بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با به‌کارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد، ضمن ایفای نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می‌تواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید.
ضرورت میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی
سلحشور یادآور شد: میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی از جمله انتظارات از دولت آینده است، باید شرایط به گونه ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش ببرند. آنچه جای نگرانی است، تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی در خصوص موانع تولید و تجارت در داخل کشور است که گاهی شدیدتر از تحریم ها عمل می کند.
وی عنوان کرد: منظور از سوداگری، فعالیت های غیر مولدی است که از تلاطمات و نوسان های بازار سوء استفاده نموده و بهره مندی هایی را نصیب برخی افراد می گرداند. در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز و کار اقتصاد به سمت حباب های قیمتی و نوسان های شدید سوق می یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی با تاکید بر لزوم مردمی سازی اقتصاد و به دنبال آن، ارتقاء مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها، یادآور شد: برای تحقق این مهم در گام نخست می بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیت های مولد اقتصادی فراهم شود. وحدت و همکاری میان فعالین می‌تواند به اشکال گوناگون شبکه سازی، خوشه سازی، زنجیره تامین و… در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.
سلحشور ضمن اشاره به ضرورت اولویت بندی شرکای تجاری ایران افزود: در این خصوص کشورهای منطقه و نیز کشورهای همسو باید بر دیگران ترجیح داده شوند. از سویی، کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی بر علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر در منطقه، به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصتهای مشترک، امنیتشان به هم گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگ تر پایداری بیشتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مساله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبه روست. نفی تکاثر درعین تبلیغ کار و تولید ثروت، نفی اسراف درعین ترویج مصرف میانه و… نیز بایستی محور توجه قرار گیرند.
لزوم اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی به منظور پیشگیری از شوک‌های شدید اقتصادی
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: دولت آینده، به عنوان اصلی ترین مقام تصمیم گیری در سیاستهای مالی و ارزی کشور، می تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاست های مناسب به حداقل رسانده تا در آینده، اقتصاد کشور دچار شوک های شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زود گذر نشود. توزیع مناسب و به اندازه ارز در بازار، توجه به صنایع و مایحتاج عمومی مردم، در اولویت قرار گرفتن اخذ ارز مورد نیاز، تعیین نرخ مرجع مناسب با توجه به شرایط بازار و… می تواند بخشی از تدابیر دور اندیشانه دولت در کنترل قیمت و بازار ارز محسوب شود.
سلحشور خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی کند و بیکاری افزایش می یابد و در نتیجه، بالا رفتن نرخ بیکاری درجامعه و افزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه های اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد. در این راستا باید به مساله کوچک شدن سفره کارگران و اقشار کم درآمد توجه شود.
ایجاد فرصت های شغلی با حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی
او اظهار کرد: اشتغال در کشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت و می تواند مشکلات فرهنگی را نیز مرتفع کند. بنابراین ایجاد فرصت های شغلی از سوی دولت و با حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی امری ضروری تلقی می گردد. در شرایط کنونی افزایش فرصت های شغلی یکی از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول در دولت محسوب می شود.
وی تصریح کرد: با وجودی که سالهاست در محافل مدیریتی سخن از محدود کردن تشکیلات دولتی در تمام عرصه های اقتصادی، تولیدی و اجرایی می شود؛ اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است. به نظر می رسد نقش پر رنگ دولت نیز در اداره کارها باید کاهش یابد و به جای آن روند نظارت بر کارها و هدایت امور توسط دولت توسعه یابد. دولت آینده به عنوان رکن اجرایی و تصمیم ساز که ابزارهای لازم اقتصادی را در اختیار دارد، می تواند حرکات کیفی تری را در تمام عرصه ها از خود نشان دهد.
