به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: طبق مکاتبه کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، مشکلات صاحبان زمین‌های شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق عبارتند از: عدم صدور سند بعد از گذشت چندین سال برای زمین‌های واگذار شده شرکت‌های مستقر در شهرک بیوتکنولوژی، نزدیکی و همجواری این شهرک به یکی از مرغداری‌های حومه که سبب شده برخی از شرکت‌ها که در مجاورت مرغداری هستند نتوانند مجوز غذا و دارو را دریافت کنند، معطلی بیش از یک ساله متقاضیان دریافت زمین از این شهرک در شرکت شهرک‌های صنعتی و عدم برگزاری جلسه ستاد استقرار بدون دلیل موجهی برای این تاخیر، عدم صدور کارت بازرگانی به دلیل نداشتن سند مالکیت و …
لبافی ادامه داد: هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط طی مکاتبه‌ای نظرات و اقدامات خود را در خصوص چالش‌های مذکور به دبیرخانه منعکس کرده‌اند. حال این ارگان‌های ذی‌مدخل باید گزارشی در خصوص عملکرد خود به دبیرخانه ارائه دهند.
«مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست تصریح کرد: پرسش مهم فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی این است که نرخ‌گذاری زمین در شهرک صنعتی بیوتکنولوژی و صنایع غذایی استان توسط شرکت شهرک‌های صنعتی جهت واگذاری زمین به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، مصوبه چه سازمان یا نهادی است؟ کدام ارگان دولتی این نرخ را مشخص نموده است؟ و بر چه اساسی زمین دولتی با نرخ زمین آزاد واگذار می‌گردد؟
وی یادآور شد: رفع مشکل همجواری مرغداری‌ها با شهرک بیوتکنولوژی نیز باید توسط شرکت شهرک‌های صنعتی پیگیری شود؛ چرا که شرکت خصوصی مستقر در شهرک بیوتکنولوژی به صورت شخصی نمی‌تواند طرح دعوی کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود نماینده شرکت شهرک‌ها و شهرک تخصصی بیوتکنولوژی وارد مذاکره با طرف دعوی شوند یا از طریق ارگان های بالادستی این مشکل را برطرف نمایند. همچنین، شرکت شهرک‌های صنعتی بانی ایجاد و ساخت شهرک تخصصی بیوتکنولوژی است، پس موظف است طبق اختیارات و وظایف مصوب خود، تمامی امور مرتبط با مجوزها را مرتفع کند.
برگزاری نشست شورای راهبردی به منظور تعیین تکلیف واگذاری اراضی به شهرک بیوتکنولوژی
در ادامه، «محمد مهدی زاده»، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: به موجب بند یک فصل «ه» تعهدات و اختیارات شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت متعهد است پس از صدور پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری طرف قرارداد در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، انتقال قطعی و رسمی با دریافت کلیه مطالبات و بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی را به نامبرده منتقل کند؛ با این حال تاکنون سند کل شهرک بیوتکنولوژی اخذ گردیده و در حال پیگیری جهت صدور اسناد تفکیکی هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر سند شهرک مورد پیگیری است و ناگفته نماند قسمتی از این مساله مربوط به اداره ثبت است؛ لذا نمی‌توان مدت زمان مشخصی برای اتمام این فرآیند اعلام کرد. با این حال، بر اساس استعلامات مشخص شده تاکنون متقاضی شخصی برای پرونده شهرک بیوتکنولوژی وجود نداشته است. برای اخذ سند باید الزاما پروانه بهره برداری دریافت کرد که تاکنون در این زمینه هیچ مدرکی برای ما ارسال نشده است.
مهدی زاده خاطرنشان کرد: بحث واگذاری اراضی در شهرک فناوری و صنایع غذایی متفاوت از سایر شهرک‌ها است چنان که باید شورای راهبری در این خصوص تشکیل شود؛ چرا که طبق اعلام مدیر وقت سازمان، مدل واگذاری شهرک فناوری باید متفاوت از سایر شهرک‌ها باشد و این مهم مصوب گردید. آخرین جلسه شورای راهبری در 5 مرداد 1400 برگزار شد و در حال حاضر احکام این شورا ابلاغ شده و نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه قضا، انجمن همگن صنایع غذایی، صمت و… به ما معرفی گردیده و از آنان برای حضور در شورا دعوت به عمل آوردیم.
مهدی زاده یادآور شد: ارزش‌گذاری اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی، مبحثی حقوقی است و این اقدام توسط کارشناسی رسمی دادگستری انجام می‌گیرد. اگر منابع ملی تحت عنوان بودجه عمرانی به شهرک تخصیص یابد، هزینه تمام شده کاهش می یابد؛ اما متاسفانه این مهم آنطور که باید، محقق نمی‌شود؛ لذا شرکت شهرک‌ها هزینه‌ای را که صرف زیرساخت‌ها می‌کند، به ناچار می‌بایست از متقاضی دریافت نماید.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی اظهار کرد: ما بر اساس درآمد- هزینه نسبت به واگذاری زمین اقدام می‌کنیم و صلاح نیست سرمایه‌ای که چندین سال پیش به قیمت روز خریداری شده، هم‌اکنون به همان قیمت ارائه گردد. این مساله صرفا برای شهرک بیوتکنولوژی صدق نمی‌کند و شامل تمامی شهرک‌هاست. البته در مناطق محروم بیش از 70 درصد سوبسید برای واگذاری زمین ارائه می‌کنیم.
ابطال مجوز مرغداری خلاف قانون نظام جامع دامپروری است
در بخش دیگری از نشست، «سید محمد مهدی احمدی»، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی تصریح کرد: طبق قانون نظام جامع دامپروری کشور و سایر قوانین بالادستی، باید نسبت به جلب رضایت مجموعه مرغداری در نزدیکی شهرک بیوتکنولوژِی اقدام کرد و این موضوع با رایزنی حل و فصل شود؛ چرا که این مجموعه از سال 73 با اخذ تمام مجوزات لازم مشغول فعالیت است و به استناد ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری نمی‌توانیم نسبت به ابطال مجوز آن اقدام کنیم.
احمدی افزود: قانون نظام جامع دامپروری در سال 86 ابلاغ شده که بر اساس آن صدور پروانه در حیطه اختیار نظام مهندسی و نظام دامپزشکی است؛ لذا باید در خصوص واگذاری اراضی مرغداری، مکاتبه و پیگیری صورت بگیرد. ما نیز به عنوان دستگاه ناظر بالادستی بر این اقدام نظارت خواهیم داشت.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص جمع بندی چالش‌های موجود بر سر مسیر احداث شهرک بیوتکنولوژی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود شرکت شهرک‌های صنعتی از طریق برگزاری شورای راهبردی و بررسی جوانب امر، نهایتا ظرف یک هفته نتیجه را به دبیرخانه منعکس کند. همچنین تصمیم بر آن شد شرکت شهرک‌ها از طریق مکاتبه با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، نظر این معاونت را در خصوص منع یا عدم منع صدور مجوز احداث شهرک بیوتکنولوژی در مجاورت مرغداری جویا شود، در صورت منع قانونی، نماینده شرکت شهرک‌ها باید با مجموعه مرغداری در خصوص واگذاری زمین رایزنی کند. نکته قابل توجه دیگر آن است که قیمت واگذاری زمین در اختیار شرکت شهرک‌ها نیست و طبیعتا بعید است در این خصوص اقدامی بتوان انجام داد؛ اما کمیسیون سلامت اتاق مشهد می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به دبیرخانه ارسال کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: پیرو برگزاری پنجاه و چهارمین جلسه دبیرخانه شورا در سال 1402 با دستور کار لزوم تفویض اختیار صدور مجوزهای لازم در حوزه دارو تجهیزات پزشکی و مکمل ها به استان، ضرورت پرداخت مطالبات و معوقات شرکت‌های تولید کننده، توزیع کننده و واردکننده تجهیزات پزشکی، ارائه راهکار تامین سرمایه در گردش و ثابت کارخانجات دارو جهت بهبود زیرساخت‌های تجهیزات و ماشین آلات و… تصمیماتی اتخاذ و مصوب گردید. هم اکنون دبیرخانه پیگیر اجرایی شدن این مصوبات است.
وی ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته در این نشست، مقرر گردید کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در استان ظرف 10 روز در نشستی با دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شرکت‌های دارویی، راهکارهای تامین تسهیلاتی شرکت‌های دارویی در قالب تفاهم نامه سه جانبه بین دانشگاه علوم پزشکی، بانک عامل و متقاضی را تنظیم نموده و اسناد ضمانتی دانشگاه علوم پزشکی را به بانک عامل ارائه دهد و در قبال آن، بانک پرداخت تسهیلات را مورد بررسی قرار داده و نتیجه به دبیرخانه شورا منعکس شود.
وی یادآور شد: موضوع تفویض صدور و تمدید پروانه‌های ساخت تجهیزات پزشکی کلاس خطر A و B از ملی به استانی و ایجاد گمرک تخصصی جهت ورود کالاهای پزشکی از دیگر مباحث مطرح شده در آن جلسه شورا بود که پیگیر تحقق آن هستیم.
لزوم تفویض اختیار صدور مجوزهای تولیدات دارویی به استان
در ادامه، «آذر کیانی‌نژاد»، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: متاسفانه صدور کلیه مجوزهای داروسازی در تهران متمرکز است و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هیچ مجوزی در هیچ سطحی در حوزه دارو ارائه نمی‌کند. از دبیرخانه شورا تقاضا داریم پیگیری های لازم را در این رابطه داشته باشد.
در ادامه، «حامد حیدری»، کارشناس ارزی شورای هماهنگی بانک‌های استان خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی بانک‌های استان جلسه‌ای با حضور دانشگاه علوم پزشکی برگزار کرد و درخواست دانشگاه در آن نشست، تخصیص دستگاه BTM بود که شورای هماهنگی بانک ها برای تخصیص این دستگاه به دانشگاه مشکلی ندارد. این دستگاه بسیار کاربردی است؛ این دستگاه با نرخ خاصی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود نسبت به تبدیل ارز به ریال عمل می‌کند. شورای هماهنگی بانک ها آمادگی ارائه این دستگاه را به دانشگاه علوم پزشکی دارد.
اما «محمد امین کیانی نژاد»، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی استان گفت: بر اساس جلسه‌ای که با دبیر شورای هماهنگی بانک های استان داشتیم، مقرر گردید دانشگاه علوم پزشکی در قبال بدهی خود به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی ضمانت نامه دولتی ارائه دهد تا آنان بتوانند در ازای آن از سیستم بانکی استان تسهیلات دریافت کنند؛ لذا داشتن دستگاه BTM مشکلی از کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی درمان نمی‌کند.
تخصیص 9 همت به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کشور
در ادامه، «علی روحبخش»، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه استان زیرساخت‌های لازم را برای صدور مجوزهای حوزه دارو دارد، یادآور شد: تفویض صدور و تمدید پروانه‌های ساخت تجهیزات پزشکی کلاس خطر A و B از ملی به استانی انجام گرفته است. همچنین، ما آمادگی خود را جهت انجام این کار برای کلاس خطر C و D به مرکز اعلام کردیم.
وی افزود: قرار است حدود 9 همت اعتبار به دانشگاه علوم پزشکی تخصیص یابد که این مبلغ برای کل کشور است و باید صرف دارو و ملزومات پزشکی شود، حال باید مشخص شود که سهم دانشگاه علوم پزشکی چقدر است. در واقع مقرر شده 60 درصد از 9 همت به حوزه دارو اختصاص یابد و 40 درصد سهم تجهیزات پزشکی شود. به نظر می‌رسد مبلغ خوبی در اختیار شرکت‌های تولیدی و پخش دارو قرار بگیرد و این کمک بزرگی به ادامه حیات آنان خواهد بود.
روحبخش ادامه داد: بعضا بودجه به طور مستقیم در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد تا خود نسبت به خرید دارو تجهیزات پزشکی اقدام کنند؛ اما گاهی این مراکز عنوان می‌کنند، قسمتی از این بودجه صرف پرداخت مطالبات قبلی می‌شود و نمی‌توانند دارو و تجهیزات لازم را از شرکت‌ها تامین کنند، از این رو نگرانی واحدها و مراکز درمانی زیاد است. در حال حاضر خریدهای نقدی مراکز درمانی افزایش یافته است؛ اما شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی به دلیل مطالبات معوق خود، کالایی ارائه نمی‌کنند. این در حالی است که مراکز درمانی باید پاسخگوی مردم باشند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، بودجه تخصیص یافته به بیمارستان ها نباید صرف امور زیربنایی شود و در این خصوص اطلاع رسانی نیز صورت گرفته است.
نظام بانکی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را در اولویت ارائه تسهیلات قرار دهد
در بخش دیگری از نشست، «محمدمهدی پویانفر»، رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی خراسان رضوی تصریح کرد: این اتحادیه متشکل از 700 واحد صنفی است که متاسفانه شرایط آنان از حالت هشدار خارج و تبدیل به بحران شده است. ضروری است مسئولین سیستم بانکی استان به حساسیت ارائه تسهیلات به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی توجه نمایند؛ چراکه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی جز جدایی ناپذیر جامعه است و نباید با سایر صنایع تولیدی دیگر در خصوص ارائه تسهیلات قیاس شود.
«مهدی نخعی مقدم»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: بدون استثنا در تمام جلسات، مطالبه بخش خصوصی از سیستم بانکی استان ارائه تسهیلات است، این بدان معنا نیست که سیستم بانکی استان تمایلی به ارائه تسهیلات ندارد. امیدواریم مصوبه ارائه نظام مالی جدید به منظور تامین مالی شرکت‌های دارویی به ما ابلاغ گردد تا از مرکز پیگیری لازم را انجام دهیم.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع‌بندی مباحث این نشست اظهار کرد: طبق آنچه در این نشست مطرح گردید، در صورتی که کمیسیون سلامت اتاق مشهد در خصوص اراضی و قیمت گذاری آن به منظور احداث شهرک بیوتکنولوژی به مستندات و یا بخشنامه‌ای دسترسی یافت که با استناد به آن بتوان اراضی را به قیمت خرید به شرکت شهرک‌ها واگذار کرد، آن مستندات را به دبیرخانه منعکس نماید.
وی افزود: دستور کار دوم این جلسه در خصوص طراحی نظام تامین مالی جدیدی بود که بر مبنای آن، دانشگاه علوم پزشکی یا حتی شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی با انتقال گردش نقدینگی خود به یک بانک خاص، از تسهیلات آن بهره مند شوند. این مهم از طریق توافق قابل حل و فصل است.
لبافی ادامه داد: کمیسیون هماهنگی بانک های استان باید با برگزاری نشستی میان دانشگاه علوم پزشکی، شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی و برخی از بانک های استان بستری را فراهم کند تا براساس آن دانشگاه علوم پزشکی، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بتوانند گردش نقدینگی خود را به یک بانک خاص منتقل کنند، این اقدام باید در قالب انعقاد یک تفاهم نامه چندجانبه باشد. در حقیقت از آن جا که دانشگاه قادر به پرداخت مطالبات شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی نیست، حداقل می‌تواند با معرفی این شرکت‌ها به سیستم بانکی این خلأ مالی را پر کند. در نتیجه مقرر شد ظرف مدت 10 روز با پیگیری کمیسیون هماهنگی بانک ها، این موضوع در نخستین جلسه شورای هماهنگی بانک ها با حضور رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد، انجمن تجهیزات پزشکی، انجمن شرکت‌های دارویی و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شود.
وی ادامه داد: تفویض اختیار به استان در خصوص صدور و تمدید پروانه تشخیص کالاهایی با کلاس خطر A و B به استان ابلاغ شده و معاونت غذا و دارو در خصوص تفویض اختیار کلاس خطرهای C و D نیز با تهران مکاتبه داشته و امید می‌رود به زودی نیز در این خصوص تفویض اختیار به استان صورت بگیرد.
لبافی در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیتی در استان به وجودآمده که حاصل پیگیری 2 ساله دبیرخانه شورای گفت و گو است. در گذشته میان شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی به لحاظ مزایا به ویژه در حوزه تغییر کاربری تفاوت وجود داشت که بخش خصوصی به آن معترض بود و خواستار همسان سازی شرایط بود. اخیرا وزیر جهاد کشاورزی آیین نامه‌ای برگرفته از مصوبه دولت ابلاغ کرده است که براساس آن اگر بخشی از زمین شهرک صنعتی یا شهرک صنفی_صنعتی ظرف مدت 2 سال ساخته شود، از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف است. بخش خصوصی می‌تواند از این مزیت به نحو احسن استفاده کند.
