اهمیت رشد در الگوهای اقتصاد
الگوهای معروف رشد اقتصادی همچون مدل هارود-دومار، مدل سولو و مدل رمزی، به توضیح ارتباط میان سرمایه‌گذاری صنعتی و رشد اقتصادی پرداخته‌اند. در مدل سولو، سرمایه‌گذاری به عنوان مولد اصلی افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی شناخته می‌شود. این مدل بر این ایده تاکید دارد که سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی به ایجاد اثر ضربه مثبت بر رشد ناخالص داخلی (GDP) منجر می‌شود. از سوی دیگر، مدل رمزی بر تاثیر فناوری و نوآوری در فرآیند رشد اقتصادی تاکید دارد و نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در نوآوری و تکنولوژی می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ایجاد مزیت رقابتی برای کشورها شود.
نگاهی به وضعیت رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران پس از انقلاب
وضعیت رشد صنعتی ایران از انقلاب اسلامی تا به امروز، همچون هر شاخص اقتصادی دیگر در ایران، تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی قرار گرفته است. از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ رخدادهای سیاسی همچون ملی‌سازی صنایع، ملی‌سازی بانک‌ها، تحریم‌های مربوط به انقلاب اسلامی، تحریم‌های هسته‌ای، جنگ تحمیلی و… اثر عمده‌ای بر وضعیت سرمایه‌گذاری صنعتی بر کشور داشته‌اند.
در دوران جنگ و سال‌های اولیه انقلاب، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مانع رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور شد و رشد صنعتی در کشور، به صنایع دفاعی و سلاح‌سازی محدود شد. با آغاز جنگ، منابع مالی کشور برای پشتیبانی از نیروهای نظامی و تامین نیازهای جنگی تخصیص یافت. این اولویت‌بندی باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرضروری صنعتی شد و بسیاری از پروژه‌های توسعه صنعتی به تعویق افتادند یا متوقف شدند. بخش‌های مختلف صنعتی مانند نفت و گاز، فولاد، خودروسازی و شیمیایی از جمله بخش‌هایی بودند که در این دوران تحت تاثیر قرار گرفتند.
دوران ریــــاســت‌جمـهـــوری هاشمی‌رفسنجانی با تغییرات سیاسی و اقتصادی زیادی همراه بود که بر وضعیت رشد سرمایه‌گذاری صنعتی کشور تاثیر گذاشت. در این دوران بهرغم اینکه کشور با پایان جنگ روبه‌رو شده بود اما تحریم‌های بین‌المللی بار دیگر گریبان‌گیر کشور شد. همچنین نوسانات نفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر وضعیت سرمایه‌گذاری کشور در این دوران شدت بالایی داشت. بهرغم همه این چالش‌ها در این دوره، دولت تلاش کرد با توسعه بخش‌های مختلف صنعتی، به رشد اقتصادی کشور کمک کند. بازسازی خسارات جنگی مهم‌ترین اولویت این دولت در دوران حاکمیت خود بود. دولت هاشمی‌رفسنجانی به همراه تیم اقتصادی خود، برنامه‌های جامعی را برای بازسازی اقتصاد ایران ارائه داد. این برنامه‌ها شامل سیاست‌های مالی، نرخ ارز، تولید ملی، واحدهای صنعتی، و همچنین بخش‌های مختلف دیگر از اقتصاد بود. در این دولت برای نخستین‌بار در دوران پس از انقلاب برنامه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفتند و برنامه دوم و سوم توسعه به عنوان تعیین‌کننده خط‌مشی اقتصادی دولت مورد استفاده قرار گرفت اگرچه این برنامه‌ها کامل مورد اجرا قرار نگرفتند. در این دوران همچنین برای تامین منابع مالی مربوط به بازسازی اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام گرفت، با این حال به دلیل تحریم‌های خارجی و بحران ارزی کشور، بخش عمده این سرمایه‌گذاری‌ها ناکام ماند و سرمایه‌گذاری خارجی سهم عمده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی کشور پیدا نکرد.
رشد سرمایه‌گذاری در دوره خاتمی و احمدی‌نژاد
بررسی وضعیت رشد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و فرآیند سرمایه‌گذاری در کشور از منظر تاریخی نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری در کشور به شدت تحت تاثیر وضعیت صادرات نفتی است. این مسئله نشان از اهمیت بخش نفت در اقتصاد و جایگاه دولت به عنوان مالک و توزیع‌کننده رانت‌های نفتی در اقتصاد کشور دارد. ارتباط رشد سرمایه‌گذاری با استخراج نفت را با سه دلیل می‌توان توضیح داد. ۱- دولت نقش برجسته‌ای در سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در کشور دارد. ۲- سرریزهای رشد بخش نفت در نهایت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز وارد می‌شود و ۳- وضعیت بخش نفت خود نماینده وضعیت کلی اقتصاد کشور است. با این مقدمه می‌توان توضیح داد چرا وضعیت رشد سرمایه‌گذاری در دوره خاتمی بهبود یافت.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی با روندی افزایشی روبه‌رو شد و در سال ۱۳۸۰ به 1/ 25 درصد رسید. پس از این تاریخ نیز، تا پایان ریاست‌جمهوری خاتمی، تشکیل سرمایه ثابت به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نمایانگر وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور، روندی باثبات و بیش از پنج درصد داشت.
اگرچه نمی‌توان اهمیت بخش نفت را در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منکر شد با این حال، نباید اهمیت توانایی مدیریت درآمدهای نفتی را در این دوران نادیده گرفت. در دولت احمدی‌نژاد، بهرغم صادرات بالای نفت در کشور، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، روندی نزولی گرفت و در سال ۱۳۹۱، رشد منفی 4/ 30درصدی را تجربه کرد. در این دوران بخش صنعت و همین‌طور، نفت و معدن کشور تحت تاثیر تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار داشت. در همین دوران بود که دولت وقت، استراتژی را برای تقویت کسب‌وکارهای کوچک به کار گرفت و شروع به ارائه تسهیلات به این کسب‌وکارها در تمام نقاط کشور کرد. فارغ از اینکه ارائه تسهیلات تکلیفی نقش مهمی در ناتراز کردن وضعیت بانکی کشور دارد. دولت احمدی‌نژاد از این موضوع غافل بود که در وضعیت محدودیت تجاری نمی‌توان به نتیجه گرفتن کسب‌وکارها، چه بزرگ و چه کوچک، امیدوار بود.
دوره روحانی
با به قدرت رسیدن حسن روحانی در مردادماه ۱۳۹۲، بارقه‌هایی از امید برای بهبود سیاست خارجی کشور به وجود آمد. دولت روحانی در تیرماه ۱۳۹۴، به توافقی دست یافت که بسیاری آن را زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی و رفع دائمی تحریم‌ها برای ایران می‌دانستند. با این حال، عمر پایبندی طرفین به برجام به سه سال هم نکشید و طرف آمریکایی در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد. فارغ از آثار اقتصادی برجام در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران، بررسی آمارها به ما می‌گوید، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی و حتی در دوران برجام چندان مطلوب نبوده است. به نظر می‌رسد، بهرغم رشد اقتصادی شدید در سال‌های برجام، این رشد از کیفیت بالایی برخوردار نبود. اگرچه در صورت ادامه‌دار بودن این رشد می‌شد امیدوار بود که رشد بخش‌های دیگر، به رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز منجر شود، با این حال رشد در سال‌های برجام، دولت مستعجل بود و با خروج ترامپ از برجام، کشور با رکود مواجه شد. دهه 90 اقتصاد ایران، از منظر رشد اقتصادی از سوی بانک جهانی دهه سوخته نام‌گذاری شد. طبق آمارهای بانک جهانی به‌طور متوسط، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ هر سال منفی 6/ 0 درصد رشد کرده است. رشد بخش صنعت و تشکیل سرمایه ثابت اما وضعیت بدتری را در مقایسه با رشد کلی اقتصاد کشور دارند.
دوران رئیسی
دوران ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی با تغییر سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا و جنگ اوکراین با روسیه همراه شد. در این دوران، دولت نیز گام‌هایی برای تقویت روابط دیپلماتیک با همسایگان برداشت که به توافق ایران و عربستان در اسفندماه ۱۴۰۱ منجر شد. مجموع این گام‌های دیپلماتیک در این دوران، رشد اقتصادی را در کشور به شدت تقویت کرد. طبق ادعای مرکز آمار، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب 1/ 4 درصد، 5/ 2 درصد و 8/ 4 درصد بوده است. با این حال به نظر می‌رسد، در صورت ادامه پیدا نکردن ماه عسل نفتی و بازگشت تحریم‌ها، این رشد ادامه‌دار نخواهد بود.
شاخص مقدار تولید به ما چه می‌گوید؟
اگرچه در بخش عمده این مطلب به دلیل در دسترس بودن داده‌ها در سال‌های مختلف، از شاخص‌های رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان شاخص‌هایی که نمایانگر وضعیت عمومی اقتصاد و وضعیت سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور هستند استفاده شد، با این حال، مرکز آمار ایران، شاخصی با عنوان شاخص مقدار تولید نیز منتشر می‌کند. شاخص مقدار تولید از مهم‌ترین نماگرهای کوتاه‌مدت اقتصادی است که تغییرات مقدار تولید را در رشته فعالیت‌های مورد نظر نسبت به یک زمان معین که سال پایه نامیده می‌شود، نشان می‌دهد. در فعالیت کشاورزی ارزش و مقدار تولید محصولات زراعی، باغی، دام سنتی، گاوداری‌ها و مرغداری‌های صنعتی که بیش از ۹۵ درصد ارزش افزوده این فعالیت را تشکیل می‌دهند، بر مبنای طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید محصولات کشاورزی با پوشش بیش از ۲۲۶۷ آبادی کشور در سطح استان‌های مختلف، به صورت فصلی جمع‌آوری می‌شود. همچنین در فعالیت صنعت، اطلاعات مقادیر تولید کالاهای صنعتی بر مبنای طرح آمارگیری از مقدار تولید بخش صنعت برای حدود ۳۰۹۵ کارگاه صنعتی بالای 10 نفر کارکن و در فعالیت سایر معادن، اطلاعات مقادیر تولید کالاهای معدنی بر مبنای طرح آمارگیری از مقدار تولید بخش معدن برای ۷۰۸ معدن در حال بهره‌برداری، در مقاطع فصلی جمع‌آوری و بر اساس آن شاخص مقدار تولید در چهارچوب روش زنجیره‌ای توصیه‌شده در راهنمای تهیه حساب‌های فصلی صندوق بین‌المللی پول در سطح کدهای دورقمی ISIC محاسبه شده است. در نهایت شاخص‌های مذکور در سطح شاخص کلی فعالیت‌های کشاورزی، صنعت و معدن تجمیع شده‌اند. گفتنی است که پس از انجام محاسبات شاخص مقدار، به منظور انجام بررسی‌های بیشتر از مقدار تولید محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی و اطلاعات مقادیر تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی، دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقادیر تولید برخی کارگاه‌های مهم موجود در سایت کدال نیز استفاده شده است.
طبق شاخص مقدار تولید، مقدار تولیدات بخش صنعتی کشور، در صورتی که سال ۱۳۹۰ را به عنوان سال پایه انتخاب کنیم در سال ۱۴۰۱ به مقدار تولیدات صنعتی کشور در سال ۱۳۹۰ رسیده است. طبق این شاخص، در سال‌های اولیه دهه ۹۰ شمسی، کشور با افت شدید مقدار تولیدات صنعتی مواجه شده است، اما این وضعیت از سال ۱۳۹۴، به تدریج رو‌به بهبود گذاشته است. این بهبود تا سال ۱۳۹۶ ادامه یافته است و در این سال، شاخص مقدار تولیدات صنعتی تا 6/ 97 افزایش یافته است. برای رسیدن حجم تولیدات صنعتی کشور به میزان تولیدات صنعتی سال ۱۳۹۰، این شاخص باید به ۱۰۰ برسد. با این حال، از سال ۱۳۹۷، شاخص بار دیگر روند نزولی به خود می‌گیرد و این روند نزولی شاخص را 6/ 89 در سال ۱۳۹۸ کاهش می‌دهد. از سال ۱۳۹۹، شاخص بار دیگر روند رو به بهبودی پیدا می‌کند و این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه پیدا می‌کند. شاخص مقدار تولید صنعتی در سال ۱۴۰۱، پس از مدت‌ها از مقدار سال ۱۳۹۰ فراتر می‌رود و رقم 4/ 101 را ثبت می‌کند. این شاخص در سال ۱۴۰۲ نیز روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و به 5/ 103 واحد می‌رسد.
جمع‌بندی
بررسی روند آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ارتباط بسیار نزدیکی با وضعیت سیاسی و همچنین وضعیت تحریم‌های بین‌المللی دارند. آمارها حاکی از آن هستند که مقدار تولیدات صنعتی کشور در سال ۱۴۰۲، 5/ 3 درصد بیش از سال ۱۳۹۰ بوده است. این وضعیت حاکی از درجا زدن وضعیت مقدار تولیدات صنعتی کشور است. آمارها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰، که به عنوان دهه سوخته اقتصاد ایران شناخته می‌شود، بهرغم آسیب شدیدی که به وضعیت رشد اقتصادی کشور وارد کرد، آسیبی جدی‌تر بر بخش صنعتی کشور تحمیل کرد. وضعیت رشد صنعتی ایران نیازمند راه‌حل‌های جامع و برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود است. از انقلاب اسلامی تا به امروز، رشد بخش صنعتی ایران متاثر از چندین عامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد ایران پس از انقلاب اسلامی تلاش کرده است بخش صنعت خود را توسعه دهد، اما با مشکلاتی همچون تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت، و مشکلات داخلی مواجه بوده است.
