به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این سمینار «فرهاد سحرخیز»، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، با توجه به سیاست انقباضی بانک‌ها، استفاده از ابزارهای تامین مالی سنتی امکان‌پذیر نیست و باید به دیگر روش‌های تامین سرمایه از جمله تامین مالی زنجیره تامین توجه نمود که این امر نیازمند آموزش است. بانک‌ها نیز توجه ویژه‌ای به تامین مالی از طریق زنجیره تامین دارند؛ با استفاده از این روش بسیاری از مشکلات پیشین در حوزه تامین مالی برای واحدهای صنعتی، کشاورزی، معدنی و بازرگانی رفع خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های موجود در صورت اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره و عنوان کرد: دوره آموزشی به منظور تبیین ظرفیت‌های این قانون، به زودی به همت دفتر مشاوره سرمایهگذاری و تامین مالی و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد برگزار خواهد شد.
سپس «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: برخی فعالان اقتصادی برای بهره‌گیری از پتانسیل بازار سرمایه در حوزه تامین مالی، اطلاعات کافی ندارند که با برگزاری دوره‌های آموزشی تامین مالی و سرمایهگذاری در اتاق بازرگانی مشهد، دانش آنان افزایش یافته و فرصت برای تامین مالی از این طریق فراهم می‌شود. ضمن اینکه ضروری است دوره‌های آموزشی در حوزه گمرک، مدیریت واردات و روش‌های SCF نیز در اتاق مشهد برگزار گردد.
نگاهی به روش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه
سپس «حمید آذرمند»، مدیرسابق اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در خصوص ظرفیت‌های تامین مالی زنجیره‌ای، اظهار کرد: مهم‌ترین چالش بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی است. به دلیل سیاست‌های انقباضی امکان استفاده از روش‌های پیشین تامین مالی نیست و باید از ابزارها و روش‌های متنوع برای تامین سرمایه استفاده کرد. تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه از طریق عرضه اوراق، افزایش سرمایه، عرضه ثانویه، صندوق پروژه، صندوق‌های جسورانه و خصوصی، صندوق زمین و ساختمان، شرکت سهامی عام پروژه و… صورت می‌گیرد.
وی افزود: درصورتی که تامین مالی از طریق بازار سرمایه و مبتنی بر بدهی انجام گیرد؛ برای تامین مالی از روش‌های اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق رهنی، گواهی کالایی، اوراق سفارش ساخت، اوراق مضاربه، اوراق منفعت، اوراق خرید دین، اوراق سلف موازی و تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی، استفاده می‌شود. از روش‌های تامین سرمایه در گردش می‌توان به اوراق گام، LC ، برات الکترونیکی و فکتورینگ، اشاره کرد. همچنین از روش‌های تامین سرمایه ثابت نیز می‌توان به شرکت سهامی عام پروژه، انتشار اوراق بدهی، پذیره‌نویسی و عرضه اولیه سهام، گواهی سپرده خاص، صندوق‌های جسورانه، تأمین مالی جمعی، مشارکت در ساخت و پیش فروش، اشاره کرد.
وی در بخش دیگر سخنانش فکتورینگ، تسهیلات بانکی، شرکت پروژه و عرضه اولیه سهام را از شیوه‌های تامین مالی سخت با هزینه مالی اندک دانست و ادامه داد: لیزینگ، اعتبار اسنادی داخلی و اوراق از شیوه‌های تامین مالی آسان با هزینه مالی اندک است. صندوق جسورانه و تامین مالی خارجی نیز از شیوه‌های تامین مالی سخت با هزینه مالی بسیار زیاد است که به فعالان اقتصادی پیشنهاد نمی‌شود. تنزیل اسناد در بازارهای غیررسمی، تامین مالی جمعی، اوراق بدهی و گواهی سپرده خاص نیز از روش‌های تامین مالی با هزینه بالا اما آسان است.
روش‌ها و اهداف تامین مالی زنجیره‌ای
آذرمند در خصوص تامین مالی زنجیره‌ای، عنوان کرد: در مدل تامین مالی زنجیره‌ای علاوه بر حضور خریدار، فروشنده و تامین کننده مالی، رکنی به نام scf به عنوان مدیریت زنجیره تامین و ارائه دهنده خدمات مالی این زنجیره نیز وجود دارد. این رکن، نهاد مالی جدیدی است که تحت عنوان پلتفرم یا ارائه‌دهنده خدمات تامین مالی زنجیره است. از اهداف تامین مالی زنجیره‌ای می‌توان به بهینه‌سازی سرمایه در گردش کل زنجیره، تأمین نیاز نقدینگی تولیدکنندگان، بهبود ارتباط بین اجزای زنجیره، افزایش پایداری زنجیره تأمین، کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش سود شرکت‌ها و بهبود ترازنامه و جریان مالی شرکت‌ها، اشاره کرد.
وی در بخش دیگر سخنانش به انواع روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای اشاره و تاکید کرد: فکتورینگ یا تامین مالی مبتنی بر قرارداد، ریورس فکتورینگ و تنظیم پویا از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای هستند. روش فکتورینگ در ایران به صورت محدود استفاده می‌شود؛ اما برای بهره‌برداری بیشتر از این ظرفیت باید آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ترویج و بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با آن آشنا شوند.
وی تاکید کرد: صورت حساب الکترونیکی، مهم‌ترین ابزاری است که در دنیا برای تامین مالی زنجیره‌ای استفاده می‌شود. با گسترش سامانه مودیان و صدور صورت حساب‌های الکترونیکی، این ابزار گسترش بیشتری پیدا می‌کند؛ اما از لازم‌الاجرا شدن سامانه مودیان، مدت زمان اندکی می‌گذرد. برای جبران این نقیصه از ابزار برات الکترونیکی، انتقال به LC و امکان تغییر ذی‌نفع و اوراق گام استفاده می‌شود.
تشریح مزیت‌های تأمین مالی از طریق اوراق گام
آذرمند در خصوص مزیت‌های تأمین مالی از طریق اوراق گام، عنوان کرد: معافیت از آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، حد اعتباری معادل 200 درصد فروش سال قبل بنگاه متعهد، امکان پرداخت مالیات، بیمه و حقوق دولتی معادن و سایر حقوق دولتی با اوراق گام، مدت سررسید از 1 تا 12 ماه، قابلیت انتقال کل یا بخشی از اوراق گام بابت خرید کالا و خدمات توسط هریک از دارندگان اوراق، امکان انتقال اوراق به دفعات نامحدود بابت خرید کالا و خدمات، امکان تنزیل اوراق در بازار سرمایه یا فروش اوراق خارج از بازار سرمایه در قالب خرید دین به نرخ توافقی، بازپرداخت مبلغ اوراق به دارنده اوراق در سررسید با ضمانت بانک، امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا، قابلیت استفاده از ابزار و گردش کامل اوراق بدون نیاز به تنزیل اوراق، امکان تنزیل اوراق در حلقه اول به ارزش 25 درصد اوراق و در حلقه دوم به ارزش 50 درصد اوراق و در حلقه سوم به ارزش 75 درصد اوراق، از مزیت‌های تامین مالی با استفاده از اوراق گام است. نکته اینکه، بانک مرکزی در سال 1403 مجوز صدور ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای را به ارزش 350 همت به شبکه بانکی اعطا کرده است.
وی افزود: آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام در دستگاه‌های اجرایی، 2 اسفندماه 1402 در هیات وزیران مصوب و در 13 اسفندماه سال گذشته توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. براساس این آیین‌نامه، هر شخص می‌تواند حداکثر 50 درصد بدهی خود به دستگاه اجرایی را با اوراق گام پرداخت کند. دستگاه اجرایی نیز موظف است؛ در صورت درخواست از سوی شخص بدهکار، نسبت به صدور تاییدیه دستگاه اجرایی و پذیرش گام یا ترتیب پرداخت بدهی به قیمت اسمی (واحدهای کوچک اقتصادی) اقدام کند. همچنین؛ دستگاه اجرایی موظف است حداقل 20 درصد از بدهی شخص بدهکار را با اوراق گام تسویه کند. بانک نیز درصورت درخواست بدهکار، موظف به انتقال گام به دستگاه اجرایی است. اوراق گام در زمان انتقال باید دارای مدت زمان تا سررسید کمتر از 3 ماه و حداکثر تا پایان بهمن هر سال باشد. دستگاه اجرایی فقط مجاز به نگهداری تا موعد سررسید یا انتقال اوراق به سایر دستگاه‌های اجرایی است.
آذرمند ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گام به سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعی، وزارت نفت، وزارت نیرو، گمرک جمهوری اسلامی و بانک و موسسات اعتباری، ابلاغ شده است.
شیوه فکتورینگ در اقتصاد ایران ناشناخته است
وی بخش دیگر سخنانش را به تشریح شیوه فکتورینگ در تامین مالی زنجیره‌ای اختصاص داد و بیان کرد: در شیوه فکتورینگ، قرارداد میان پیمانکار و کارفرما منعقد می‌شود. این قرارداد در سامانه مطالبات قراردادی ثبت شده و این مطالبات به نهاد مالی واگذار می‌شود و تغییر ذی‌نفع ضمانت‌نامه صورت می‌گیرد. در مرحله آتی، بانک مطالبات را تنزیل و پرداخت نقدی به پیمانکار پیش از سررسید را انجام داده و کارفرما پس از اتمام پروژه(کار)، کل تعهدات را در زمان مقرر (سررسید) تسویه می‌کند. متاسفانه در اقتصاد کشور این ابزار ناشناخته است؛ اما در قانون بودجه سنواتی و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بر آن تاکید شده است. بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کرده و مطالبات آتی خود را پیش از سررسید از طریق بانک پرداخت کنند.
آذرمند در بخش دیگر سخنانش به سایر ابزارهای قابل استفاده در تامین مالی زنجیره‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: پلتفرم‌های اختصاصیSCF ، برات الکترونیکی، اعتبار اسنادی داخلی قابل انتقال و تسهیلات خرید دین و مرابحه از دیگر ابزار قابل استفاده در تامین مالی زنجیره‌ای است؛ اما در کشور رواج پیدا نکرده است.
او با اشاره به اینکه روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای بیشترین منفعت را برای واحدهای کوچک اقتصادی دارد، بیان کرد: فکتورینگ به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای، مبتنی بر مطالبات فروشنده است. پیش از این بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ، فرآیندهای پیچیده‌ای برای پرداخت مطالبات و مدیریت مالی نداشتند که با استفاده از این روش، شیوه پرداخت مطالبات تغییر می‌کند.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است
وی در خصوص ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از ظرفیت‌های خوبی برخوردار بوده و تکالیفی برای نهادها و سازمان‌های متولی در حوزه تامین مالی درنظر گرفته است. از ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌توان به تامین مالی یا ارائه خدمات مالی، تضمین یا ایجاد تعهدات توسط نهادهای بازار پول و سرمایه با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری موسسات رتبه‌بندی، تشکیل صندوق‌های تضمین توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکل‌های حرفه‌ای یا صنف و صنعت خاص، قابلیت توثیق‌شدن کلیه اموال و دارایی‌ها (اموال منقول و غیرمنقول)، ایجاد سامانه جامع وثایق، مجازشدن بانک‌ها به مشارکت در طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مانند آزادراه، بزرگراه، راه‌های اصلی، تملک یا ایجاد شرکت پروژه یا صندوق پروژه از محل منابع خود از جمله واگذاری دارایی مازاد و مجاز شدن صندوق توسعه ملی به تامین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش غیردولتی به صورت ترکیبی از منابع مالی ارزی و ریالی، از جمله ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شورای ملی تأمین مالی با هدف ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی، توسعه الگوهای سرمایهگذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین، در کشور تشکیل شد.
صندوق‌های تضمین، راهکاری برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک اقتصادی
در ادامه این سمینار، «کتایون ولی‌زاده»، مدیر پروژه روش‌های نوین تأمین مالی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، اظهار کرد: تامین مالی مهم‌ترین دغدغه بنگاه‌های تولیدی است و وجود صندوق‌های تضمین سبب تسهیل تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک اقتصادی می‌شود. تامین مالی در قالب بدهی و سرمایه صورت می‌گیرد که در روش اول، فرد تعهد به بازپرداخت در سررسید بوده و مالکیت شرکت وی حفظ می‌گردد و همراه با ریسک است؛ اما در روش دوم، نیاز به بازپرداخت وجود نداشته و بخشی از مالکیت شرکت واگذار شده و ریسکی ندارد.
وی در بخش دیگر سخنانش به علل عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی، اشاره و تاکید کرد: عدم توانایی برای پرداخت سود بالای بانکی، درخواست‌های متعدد واحدهای کوچک اقتصادی، عدم توجیه اقتصادی ارزیابی این درخواست‌ها در شبکه بانکی، فقدان وثایق سهل‌البیع و عدم اعتماد بانک به وثایق غیر سهل‌البیع از جمله علل عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی شده و عدم تقارن اطلاعات میان بانک و بنگاه را به وجود می‌آورد.
ولی‌زاده افزود: صنایع کوچک و متوسط برای دسترسی به تسهیلات و منابع بانکی با موانع متعددی روبه‌رو هستند. صندوق‌های ضمانتی به عنوان واسطه میان بانک و بنگاه کوچک و متوسط اقتصادی قرار گرفته و با اعتبارسنجی و کاهش ریسک اعتباری شرایط را برای دریافت و استفاده از تسهیلات بانکی فراهم می‌کند. صندوق‌های ضمانت، مهم‌ترین ابزار دولت‌ها در تامین نیاز مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این صندوق‌ها در کشورهای نوظهور که شکاف تامین مالی در آن‌ها بیشتر از کشورهای توسعه یافته است، نقشی کلیدی و کاتالیزوری ایفا می‌کنند. مهم‌ترین علت تشکیل صندوق‌های ضمانت اعتباری حمایتی، عدم توسعه بازار تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشکلات این بنگاه‌ها در دسترسی به تامین مالی به شیوه‌های سنتی به‌ویژه در قالب نظام بانکی است.
خدمات صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک
وی بخش دیگر سخنانش را به معرفی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اختصاص داد و تاکید کرد: صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در سال 83 و زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده که 100 درصد دولتی و غیرانتفاعی بوده و در سرتاسر کشور خدمات ارائه می‌کند.
ولی‌زاده ادامه داد: واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی مشمول خدمات صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک خواهند شد که دارای اشتغال تا سقف 50 نفر نیروی انسانی، بر مبنای لیست بیمه تامین اجتماعی و مجوز اشتغال از نهادهای متولی باشد. واحدهای متقاضی دارای اولویت برای استفاده و دریافت خدمات از صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، واحدهایی هستند که دارای طرح‌های دانش بنیان تولیدی، واحدهای صادراتی، طرح‌های توسعه‌ای، تأمین سرمایه در گردش طرح‌های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و طرح‌های اشتغال‌زا باشند. از ویژگی‌های این صندوق ضمانت می‌توان به حمایت 100 درصد دولتی، پذیرش وثایق و تضامین سهل و متنوع، فرآیند الکترونیکی صدور ضمانت‌نامه، عدم دریافت سپرده‌های تودیعی در ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری، صدور ضمانت‌نامه برای خرید اعتباری، پایین بودن نرخ کارمزد و پوشش 100 درصدی و… اشاره کرد.
وی بخش دیگر سخنانش را به فرآیند اقدامات صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اختصاص داد و تاکید کرد: پس از دریافت مستندات از سوی متقاضیان دریافت ضمانت‌نامه، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اقدام به رتبه‌بندی متقاضیان در ۶ گروه اعتباری از کم‌ریسک به پرریسک‌ترین می‌کند. با توجه به رتبه هر متقاضی و مبلغ ضمانت نامه درخواستی، شرایط صدور ضمانت‌نامه شامل میزان درصد وثایق و تعداد ضامنین مورد نیاز پس از تصویب در ارکان اعتباری صندوق، به متقاضی اعلام می‌شود.
ولی‌زاده صدور انواع ضمانت‌نامه را یکی از خدمات صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک معرفی و تشریح کرد: صدور ضمانت‌نامه پیمانکاری، ضمانت‌نامه اعتباری، ضمانت‌نامه خرید اعتباری، ضمانت‌نامه تامین مالی جمعی و ضمانت‌نامه تامین مالی زنجیره تامین و تجهیز تسهیلات، از جمله خدمات این صندوق است.
