به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد قاسمی»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این نشست اظهار کرد: اتاق مشهد یکی از اتاق‌های موثر در کشور بوده و گزارش های مرکز پژوهش این اتاق را قابل اتکا می‌دانیم.
قاسمی در خصوص نقشه راه تقسیم کار بین اتاق‌های بازرگانی استان‌ها بیان کرد: اکنون در حال ایجاد سند تقسیم کار بین اتاق‌های بازرگانی در کشور هستیم و بودجه آن مصوب شده است. اتاق‌ها باید در گام اول در استان‌ها بانک اطلاعاتی خود را به روز و کامل کنند؛ به این ترتیب اقتصاد یک منطقه مانند خراسان و مزیت‌های رقابتی آن مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه اتاق های استانی نیز باید نظرات خود را در زمینه تقسیم کار به اتاق ایران ارائه دهند، گفت: در این زمینه در حال حاضر 8 اتاق استانی در کشور همچون خراسان رضوی، شیراز، کرمان، تهران و… پای کار هستند. باید در هر استان با توجه به مزیت آن خطه تقسیم کار شود؛ زیرا این مساله از موازی کاری جلوگیری میکند و هر استان بر اساس محیط منطقه ای عمل میکند. امید است بتوانیم در طول مسیر دو ساله به اهداف خود برسیم.
قاسمی عنوان کرد: اتاق‌های بازرگانی در کنار سازمان برنامه و بودجه می‌توانند دو بال توسعه ایران باشند و تلاش ما این است که سهم بخش خصوصی را در اقتصاد ایران افزایش دهیم.
وی ادامه داد: امیدواریم دولت جدید، سخنان و دغدغه های بخش خصوصی را با دقت بیشتری گوش سپرده و از رهنمودهای بخش خصوصی استفاده کند.
همسویی ساختار شورای پژوهشی اتاق مشهد با شورای پژوهشی اتاق ایران
«محمود امتی»، رئیس شورای پژوهشی اتاق مشهد در این نشست اظهار کرد: یکی از اهداف ما در شورای پژوهشی اتاق بازرگانی استان، همسویی ساختار شورای پژوهشی اتاق مشهد با شورای پژوهشی اتاق ایران بود و اقدامات لازم برای این سازگاری، با فرمت‌های یکسان با اصلاحات جزئی به انجام رسیده است.
وی، فعالیت‌ها و اقدامات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را موجب روشنگری در تبیین مسائل و مشکلات اقتصادی دانست و افزود: گاهی هدفگذاری‌های مدیران بخش دولتی و رده بالا با واقعیت موجود فاصله دارد؛ بنابراین فعالیت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اقدامی مهم در راستای روشنگری وضعیت موجود است که سرمایه مهمی در این زمینه به شمار می‌رود و نقشه راهی در حوزه‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
رئیس شورای پژوهشی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: امید است مرکز پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی نیز در حوزه اقتصادی خروجی مناسبی داشته باشد که این مهم، موجب رشد و ترقی بخش‌های اقتصادی استان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در اتاق خراسان رضوی موضوعات به صورت استانی پیگیری می‌شود، گفت: استان در موضوعاتی همچون کشاورزی (پسته و زعفران)، گردشگری، معدن و ترانزیت (به دلیل داشتن ۳ مرز مهم) مزیت‌های زیادی دارد.
امتی با اشاره به اینکه برخی موضوعات دارای ساختاری ملی است، بیان کرد: در ورود به این موضوعات، شورای پژوهشی اتاق مشهد آمادگی همکاری با اتاق ایران را دارد. از آنجایی که هدف شورای پژوهشی اتاق مشهد، بررسی تاثیر طرح های اقتصادی استان است، درخواست داریم ارتباط ما با مرکز پژوهش اتاق ایران بیشتر شده و از تجربیات اتاق ایران استفاده نماییم.
ضرورت دستیابی به یک نقشه راه پژوهشی در اتاق‌های استانی، در راستای توسعه کشور
در ادامه «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به عدم توسعه‌یافتگی برخی از بخش‌های استان اظهار کرد: اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی باید دارای سند توسعه باشد تا بتواند با استناد به آن، درخواست‌های خود را به بخش دولتی عنوان کند و این سند به عنوان تسهیل کننده توسعه استان در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به عنوان یک کانون میتواند جهت‌گیری تمام اتاق‌های استانی را در عرصه پژوهش مشخص کند تا به یک نقشه راه کلی در کشور دست پیدا کنیم.
کبیر بر تقسیم کار میان اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های استانی تاکید کرد و گفت: این اتفاق در گذشته نیز در خصوص برخی اتاق‌ها رقم خورد و به طور مثال، اجرای برخی طرح‌ها بر عهده اتاق مشهد گذاشته شد. استفاده از توان اتاق‌های بازرگانی در کشور و تقسیم کار استانی در پروژه‌های پژوهشی، موجب توانمندسازی اتاق‌ها و نیروهای آنان شده و در این خصوص، حمایت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران الزامی است. نکته دیگر اینکه، برای اولویت‌های استانی که در شورای پژوهشی اتاق ایران مشخص می‌شود، باید بودجه های متناسب در نظر گرفته شود.
گذری بر فعالیت‌های مرکز پژوهش اتاق مشهد
در ادامه «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اقبال هیات رئیسه دوره دهم اتاق مشهد از فعالیت مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد بیان کرد: این اقبال موجب تقویت فعالیت‌های مرکز شده است.
وی، فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد را در چند دسته تقسیم بندی کرد و افزود: از جمله این فعالیت‌ها انجام طرح‌ها، مطالعات تقاضا محور و اظهارنظرهای کارشناسی برای موضوعات ارجاعی از داخل اتاق همچون (هیات محترم رئیسه، هیات محترم نمایندگان، کمیسیون‌ها، شورای گفتگو، تشکل‌ها و…….) و خارج از اتاق (طرح‌ها و لوایح مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های دولت و هیات وزیران، نامه‌های ارجاعی از دستگاه‌های استانی و غیره)، برقراری ارتباط نظام‌مند بین فعالان بخش خصوصی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، گردآوری، تحلیل، به‌روزرسانی و انتشار آنلاین آمارهای اقتصادی، مشارکت و برگزاری نشست‌های تخصصی در راستای گردآوری نظرات، حمایت از پایان نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد و…. است.
عیدی زاده بیان کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد تا کنون گزارش‌هایی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن،کشاورزی، بازرگانی، اقتصاد و…. ارائه و آخرین گزارش این مرکز در خصوص راهکارهای تحقق شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) بود. از ابتدای دوره دهم هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکنون، ۱۲ جلسه شورای پژوهشی اتاق تشکیل شده و در اولین جلسه، آیین نامه شورای پژوهشی برگرفته از اتاق ایران، تدوین و توسط هیات رئیسه مصوب گردید. همچنین، چارت تصویب طرح‌های پژوهشی در شورای پژوهش استان مصوب شده است.
عیدی زاده ادامه داد: علی رغم حضور سالانه ۳۰ میلیون زائر و دو میلیون گردشگر خارجی در استان خراسان رضوی، این استان از لحاظ بودجه های عمرانی بسیار ضعیف است و امید است اقداماتی برای توسعه استان در دستور کار مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.
وی با اشاره به تکالیف بخش خصوصی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها یا برنامه هفتم توسعه بیان کرد: بخش خصوصی باید از این فرصت به خوبی بهره ببرد؛ زیرا این فرصت با سال‌ها تلاش و پیگیری و مطالبه‌گری حاصل شده است. باید در این خصوص به فوریت میان ارکان بخش خصوصی جلسه برگزار شده و فرصت‌های سرمایه گذاری مشخص و به‌روزرسانی شود.
اهمیت همسویی پژوهش‌های اتاق بازرگانی با برنامه توسعه
«علی چشمی»، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی و عضو شورای پژوهشی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بیان کرد: ذات اقتصاد خراسان رضوی خصوصی بوده و تعداد شرکت های دولتی در استان محدود است. فعالان بخش خصوصی این استان خاص و ویژه بوده و بخش خصوصی استان پتانسیلی برای اقتصاد استان و کشور به شمار می‌روند. اگر بخش خصوصی خراسان رضوی مسیر خاصی را ایجاد و پیگیری کند، الگویی برای کشور خواهد بود.
وی افزود: در اتاق ایران و استان چیزی که کمتر بدان پرداخته شده، حوزه مسکن است که یکی از زنجیره های ارزش آفرینی در اقتصاد استان به شمار می‌رود.
چشمی با تاکید بر اینکه پژوهش‌ها در مرکز پژوهش اتاق مشهد باید در راستای برنامه توسعه صورت گیرد، گفت: برای این منظور نیازمند مساعدت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هستیم. این مساله پتانسیل خوبی برای نقش پژوهشی اتاق خراسان رضوی فراهم میکند.
وی در خصوص عطف موضوعات به آینده و تاثیرگذاری آنها برای حل مشکلات بیان کرد: مرکز پژوهش های اتاق مشهد علاوه بر پژوهش میتواند در فرایندهای اجرایی و عملیاتی، افزایش همکاری در طرح ها و پروژه ها، همکاری در رویدادها و انجام گزارش‌های خاص با اتاق ایران مشارکت کند.
اهمیت تقسیم کار بین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق های استانی
«سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: اتاق بازرگانی جزو معدود تشکل‌هایی است که قدرت مطالبه‌گری دارد و باید از این زمینه بهره برد.
وی بیان کرد: اتاق مشهد دارای دو رویکرد است؛ نخست رویکردی به نفع ذینفعان بیرونی و دیگری، رویکرد درونی و مربوط به تقویت اتاق است که در دوره دهم فعالیت هیات نمایندگان بر آن بسیار تاکید شده است.
وی با اشاره به اینکه بودجه استان خراسان رضوی پاسخگوی توسعه این استان نیست، گفت: بودجه استان برد توسعه ای ندارد و تنها پاسخگوی حفظ و نگهداری است، بنابراین باید طرح جدیدی با محوریت بودجه منطقه ای ارائه گردد؛ آنچه در توسعه استان‌ها نقش دارد، بودجه شرکت های دولتی است و اتاق میتواند در این زمینه ورود کرده و طرحی ارائه دهد.
وی با تاکید بر اهمیت تقسیم کار بین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق های استانی بیان کرد: این اقدام از موازی کاری جلوگیری کرده و خروجی و نتایج پژوهش ها میتواند فراتر از مسائل استانی باشد.
