شورای همکاری خلیج‌فارس تمرکز صادرات انرژی خود را به آسیا، بهویژه هند و چین معطوف کرده است. این بخشی از تغییر گسترده‌تری است که طی آن اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس به دنبال گسترش اتحادهای ژئوپلیتیک فراتر از غرب هستند. در بیست سال گذشته، چند کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) تمرکز صادرات انرژی خود را برای همراه شدن با اقتصادهای نوظهور در آسیا، بهویژه چین و هند که افزایش قابل‌توجهی در تقاضای نفت و گاز داشته‌اند، تغییر دادهاند. علاوه بر این، شورای همکاری خلیج فارس واردات خود از مناطقی مانند شرق، جنوب و جنوب شرق آسیا را افزایش داده است. این تغییر در الگوهای تجارت بخشی از یک تغییر گسترده‌تر است.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان کشورهای پیشرو شورای همکاری خلیج فارس که به طور سنتی در مقوله امنیت به غرب متکی هستند، اکنون در حال گسترش اتحادهای ژئوپلیتیک خود هستند. بعید است روند کنونی کند شود، بلکه احتمالا شتاب خواهد گرفت. به نظر می‌رسد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مایلند به کاهش اتکای خود به دلار آمریکا برای معاملات تجاری و دارایی‌های بین‌المللی ادامه دهند. به موازات آن، آنها آماده تقویت روابط مالی نزدیک‌تر با کشورهای بریکس هستند. این تغییرات فرصت‌های جدید و همچنین خطرات بالقوه‌ای را برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ایجاد می‌کند.
جهت‌گیری تجارت به سمت شرق
در سال‌های اخیر، شورای همکاری خلیج فارس صادرات نفت خود را مجددا متعادل کرده و از غرب دور شده و به طور فزاینده‌ای به سمت آسیای در حال ظهور حرکت کرده است. تعادل مجدد صادرات نفت خلیج فارس تحت‌تاثیر عوامل مختلفی از جمله تقاضای رو به رشد انرژی چین و هند، تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی بین شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای آسیایی، خودکفایی بیشتر در تولید نفت از سوی ایالات متحده و کانادا و کاهش تقاضا برای نفت از اروپای غربی قرار داشته است.رشد تجارت با آسیا به ویژه چین و هند مهم‌ترین تحول در این زمینه است. آسیا به طور کلی اکنون بیش از 70درصد از کل صادرات نفت و گاز شورای همکاری خلیج فارس را جذب می‌کند و چین به تنهایی 20درصد را به خود اختصاص داده است. تا سال 2023، هند به دومین واردکننده خالص نفت خام جهان پس از چین تبدیل شده و واردات خود را طی یک دهه 36درصد افزایش داده است تا بتواند افزایش مصرف پالایشگاهی خود را جوابگو باشد.
امروز، کشورهای عضو انجمن همکاری‌های منطقهای جنوب آسیا، که شامل هند نیز می‌شود، 15درصد از کل صادرات نفت و گاز شورای همکاری خلیج فارس را جذب می‌کنند. ژاپن 15درصد دیگر را به خود اختصاص داده است. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) و کره‌جنوبی هر کدام حدود 10درصد از کل صادرات انرژی شورای همکاری خلیج فارس را جذب می‌کنند.انتظار می‌رود آسیا در آینده قابل پیش‌بینی بزرگ‌ترین دریافت‌کننده صادرات نفت شورای همکاری خلیج فارس باقی بماند. همچنین انتظار این است تا سال 2030، هند به بزرگ‌ترین منبع تقاضای جهانی نفت تبدیل شود. به کارگیری فزاینده حمل‌ونقل الکتریکی به رهبری کشورهای آسیای شرقی مانند چین، کره‌جنوبی و ژاپن، به طور بالقوه می‌تواند نرخ رشد مصرف نفت در منطقه را کاهش دهد. با این حال، عدم‌قطعیت قابل‌توجهی در مورد سرعت و مقیاس واقعی انتقال از موتورهای احتراق داخلی به وسایل نقلیه الکتریکی وجود دارد. هیبریدی‌ها یک راه میانه ارائه می‌دهند، به این معنی که واردات نفت خام همچنان برای چند دهه ادامه خواهد داشت.
در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای گاز طبیعی در آسیا به رشد خود ادامه دهد. چرا که کشورهای در حال توسعه در سراسر منطقه نیاز فزاینده‌ای به تولید برق دارند. از سوی دیگر، مقیاس‌‌پذیری محدود انرژیهای تجدیدپذیر فراتر از یک آستانه مشخص، بدون سرمایه‌گذاری هنگفتی که برای ارتقا و دیجیتالی کردن سیستم‌های انتقال و توزیع برق قدیمی موردنیاز است، به این معنی است که گاز طبیعی همچنان نقش کلیدی به عنوان سوخت انتقالی از زغال‌سنگ به منابع تجدیدپذیر را ایفا خواهد کرد. علاوه بر این، انتظار می‌رود گاز طبیعی نقش حیاتی خود را به عنوان ماده اولیه برای صنایع مختلف، از تولید کود تا تولید فولاد، حفظ کند.
برای مثال، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای گاز طبیعی چین تا سال 2050 به 700 میلیارد مترمکعب برسد که نسبت به سطح 360 میلیارد مترمکعب سال 2021 تقریبا دو برابر خواهد شد. این رشد توسط عواملی مانند گسترش اقتصادی، شهرنشینی و تبدیل زغال‌سنگ به گاز پشتیبانی می‌شود. بر اساس گزارش مجمع کشورهای صادرکننده گاز، منطقه آسیا و اقیانوسیه به عنوان یک کل می‌تواند شاهد افزایش چشمگیر مصرف گاز طبیعی باشد و کل مصرف آن را تا سال 2050 به بیش از 1600 میلیارد مترمکعب در مقایسه با سطح 600 میلیارد مترمکعب در سال 2021 برساند.همچنین، رابطه بین مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی آسیا مانند چین و کشورهای خلیج فارس به تدریج از تجارت مبادله‌ای به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متقابل در مقیاس بزرگ در منابع سوخت فسیلی متعارف و انرژیهای تجدیدپذیر، تبدیل شده است. به عنوان مثال، آرامکوی سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، به دنبال معاملات پالایشی و شیمیایی در آسیاست تا تجارت خود را گسترش دهد و خریداران بلندمدت نفت خام خود را تضمین کند. این شامل سرمایه‌گذاری مشترک در چین با شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی، خصوصی و دولتی، از جمله شرکت پتروشیمی هواجین آرامکو، شرکت پالایش و پتروشیمی فوجیان و سینوپک است.
در همین راستا، عربستان سعودی و شرکت ملی نفت ابوظبی امارات ده‌‌ها میلیارد دلار به پروژه‌‌های بزرگ با هدف توسعه بخش پایین‌‌دستی نفت و گاز هند اختصاص دادهاند. اگرچه اکثر این پروژه‌‌ها با شکست مواجه شده‌‌اند، اما نقش رو به گسترش هند به‌‌عنوان واردکننده نفت خام و به‌‌عنوان مصرف‌کننده و صادرکننده فرآورده‌‌های نفتی همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران شورای همکاری خلیج فارس است.
در عین حال، شرکت‌های چینی مشارکت خود را در پروژه‌‌های انرژی تجدیدپذیر در کنار بازیگران تخصصی شورای همکاری خلیج فارس مانند ACWA عربستان سعودی و مصدر امارات، هم در داخل شورای همکاری خلیج فارس و هم در کشورهای ثالث از جمله آسیای مرکزی که در امتداد طرح کمربند و جاده چین قرار دارند، افزایش دادهاند.تجارت غیرنفتی بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آسیا نیز بهویژه در بخش واردات با سرعت ثابتی رشد کرده است. این نشان‌دهنده روند جهانی است که به موجب آن کشورها واردات از آسیا را افزایش می‌دهند، به ویژه چین که به بزرگ‌ترین شریک واردات شورای همکاری خلیج فارس تبدیل شده است. در سال 2021، چین 11.7درصد از کل تجارت خارجی امارات متحده عربی را به خود اختصاص داد و ارزش تجارت غیرنفتی مبادله شده بین دو کشور بالغ بر 58 میلیارد دلار بود. این نشان‌دهنده رشد 27 درصدی از سال 2020 و 19.8 درصدی از سال 2019 است.
عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی شورای همکاری خلیج فارس به چین محصولات شیمیایی، پلاستیک، لاستیک و فلزات است.علاوه بر صادرات چنین کالاهایی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خدمات مسافرتی را به چین صادر کرده‌اند. به عنوان مثال، چین پنجمین بازار بزرگ منبع گردشگری دبی در سال 2019 بود.از سوی دیگر، شورای همکاری خلیج فارس بزرگ‌ترین شریک تجاری بلوک منطقهای هند است. در سال مالی 2023-2022، کل تجارت هند با شورای همکاری خلیج فارس 15.8درصد از کل تجارت این کشور را تشکیل می‌داد، در حالی که این رقم با اتحادیه اروپا 11.6درصد بود. در حالی که محصولات نفتی سهم قابل‌توجهی از این تجارت را به خود اختصاص می‌دهند، شورای همکاری خلیج فارس همچنین سومین شریک تجاری غیرنفتی بلوک منطقهای هند پس از نفتا و اتحادیه اروپاست که 10درصد از تجارت غیرنفتی این کشور را به خود اختصاص داده است. امارات متحده عربی شریک تجاری اصلی هند در خلیج فارس است و در مجموع در رتبه سوم قرار دارد و عربستان سعودی در رتبه چهارم قرار دارد. توافق‌نامه تجارت آزاد شورای همکاری خلیج فارس و هند در نوامبر 2022 اعلام شد – اگرچه مذاکرات بر سر شرایط آن هنوز به نتیجه نرسیده است.
شبکه‌های در حال ظهور غیرغربی
از زمان شروع جنگ اوکراین در فوریه 2022، مشارکت روسیه در تجارت نفت خلیج فارس و آسیا به طور فزاینده‌ای قابل‌توجه شده است. تحریم غرب بر محصولات انرژی روسیه منجر به خروج تجار نفت و کالا از لندن و ژنو به دبی شده است که با شرکت‌های روسی مراودات دارند. بنابراین، شبکه‌ای از منافع مشترک شامل دبی، ریاض، بمبئی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، شانگهای و مسکو خود را نمایان کرده است. در واقع، اتکای هند به خلیج فارس برای واردات انرژی در سال 2022 به طور موقت کاهش یافت، زیرا دهلی نو شروع به واردات مستقیم نفت روسیه با تخفیف کرد. در سال‌های 2022 تا 2023، منطقه خلیج فارس 55درصد از کل تقاضای نفت خام هند را برآورده کرد که نسبت به 64درصد سال‌های 2022-2021 کاهش نشان می‌دهد.
با این حال، در سال 2023 و چند ماه اول سال 2024، واردات مستقیم نفت هند از روسیه کاهش یافت و واردات هند از خلیج فارس تا حدودی بهبود یافت. این می‌تواند مربوط به معامله‌‌های نه چندان مطلوبی باشد که تولیدکنندگان نفت روسیه به مشتریان هندی خود اعطا می‌کنند و همچنین ترس هند از تحریمهای ثانویه اعمال شده توسط ایالات متحده و متحدانش علیه روسیه باشد. با این حال ارقام، کل داستان را بیان نمی‌کنند. گزارش‌هایی از افزایش روابط تجاری نفت مثلثی بین شرکت‌های نفتی روسیه، بازرگانان در دبی و خریداران در هند، چین (شانگهای و هنگ‌کنگ) و سنگاپور وجود دارد. شواهد حکایت شده نشان می‌دهد که برای فرار از تحریم‌ها و محدودیت‌های گروه 7، تولیدکنندگان نفت روسیه به طور فزاینده‌ای از شرکت‌های شل مستقر در هنگ‌کنگ و دبی برای معاملات خود با هند و احتمالا با سایر مشتریان آسیایی استفاده می‌کنند.
تحریمهای غرب علیه روسیه توسعه مسیرها و اتحادهای تجاری نفتی غیرغربی را تسریع کرده است. علاوه بر این، اقتصاد بومی‌‌سازی شده به ما می‌‌گوید که صرف‌‌نظر از تحولات درگیری روسیه و اوکراین، دبی این پتانسیل را دارد که بهطور دائم به‌‌عنوان قطب اصلی تجارت نفت در جهان جایگزین ژنو شود. سال‌ها طول می‌کشد تا شبکه پیچیده‌ای از ارائه دهندگان خدمات، تامین‌کنندگان و مشتریان موردنیاز برای یک تجارت کارآمد تجارت کالا ایجاد شود، اما هنگامی که چنین شبکه‌ای ایجاد شد، برای تازه‌واردان جذاب‌تر می‌شود. علاوه بر این، یک مرکز تجاری باید ضد تحریم باشد، وضعیتی که اغلب با بی‌طرفی سیاسی کشور میزبان به دست نمی‌آید. ژنو زمانی در این زمینه مناسب بود، اما زمانی که سوئیس شروع به اعمال تحریمهای G7 و اتحادیه اروپا علیه روسیه کرد، تجار بزرگ و کوچک کالاها شروع به انتقال تجارت روسی خود به دبی کردند.
دور شدن بیشتر از جهان غرب محور
در اجلاس بریکس پلاس در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در اوت 2023، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای پیوستن به این سازمان بین دولتی دعوت شدند. شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک کل از پیوستن دو عضو برجسته خود به بریکس پلاس سود می‌برد؛ بهویژه با توجه به گسترش و نقش رو به رشد این گروه در G20 به عنوان تعادلی در برابر بلوک G7 . این توسعه می‌تواند اعتبار و نفوذ بیشتری به شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عضو آن در شکل دادن به برنامه‌های اقتصادی و سیاسی جهانی بدهد.
عربستان سعودی و امارات هر دو دلایل منحصر به فردی برای عضویت در بریکس پلاس دارند. در حالی که امارات متحده عربی ممکن است اقتصاد تریلیون دلاری نداشته باشد و نقش نامتناسبی در انرژی، تجارت و مالی بین‌المللی ایفا کند، اما دعوت از آن برای پیوستن به بریکس پلاس گواهی بر وضعیت این کشور به عنوان یک مرکز تجاری جهانی است. برای عربستان سعودی، پیوستن به بریکس پلاس به معنای تغییر از همسویی با ایالات متحده به تبدیل شدن به یک قدرت منطقهای مستقل و رهبر عملی شورای همکاری خلیج فارس و جهان عرب است. تا لحظه نگارش این گزارش، امارات این دعوت را پذیرفته؛ در حالی که عربستان سعودی بهطور رسمی آن را نپذیرفته است.
اگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شروع به پیوستن به بریکس پلاس کنند، این امر به این کشورها در تلاش اعلام شده خود کمک می‌کند تا در نهایت جایگزینی برای دلار آمریکا به عنوان ارز پیشرو جهانی ایجاد کنند. به طور بالقوه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌توانند بخشی از ذخایر مالی قابل‌توجه خود را از دلار برای حمایت از بریکس پلاس و در نهایت یک واحد پولی بریکس پلاس هدایت کنند. اگرچه چنین ارزی یک چشمانداز دور و دراز باقی می‌ماند، اما تحقق آن می‌تواند به طور بالقوه چشمانداز مالی جهانی را متحول کند. در کوتاهمدت، یک هدف کمتر جاه‌‌طلبانه از سوی بریکس پلاس ایجاد یک سیستم پرداخت خودپایه عمده‌‌فروشی و خرده‌‌فروشی در بین اعضای خود است، سیستمی که در آن به جای تکیه بر دلار از ارزهای خود استفاده کنند.
این بازتاب تجارب گذشته در تسویه حساب‌های بین‌المللی، مانند اتحادیه پرداخت‌های اروپاست که پس از جنگ جهانی دوم با موفقیت به دنبال تسهیل تسویه تجاری بین کشورهای اروپایی درگیر و در عین حال کاهش اتکا به نقدینگی دلار بود. با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و متعاقب آن تبدیل دلار به سلاح از طریق اعمال محدودیت‌های همه‌جانبه در دسترسی سیستم بانکی روسیه به نقدینگی دلار و مسدود شدن ذخایر دلار و یورو بانک مرکزی روسیه، دستور کار دلارزدایی بیش از پیش تقویت شده است. برای بسیاری از کشورها اگر پیشرفتی در سطح G20 در ایجاد یک ارز ذخیره واقعی بین‌المللی وجود نداشته باشد، همان‌طور که به طور خلاصه پس از بحران مالی 2008-2007 در نظر گرفته شد، انگیزه برای بریکس پلاس جهت ایجاد سیستم پرداخت و تسویه حتی بیشتر خواهد شد.
علاقه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به چنین سیستمی با اقدامات اخیر آنها در جهت تسویه پرداخت محموله‌های نفت و گاز خود به چین و هند به ترتیب به رنمینبی چین (اغلب به عنوان یوآن) و درهم امارات همزمان است. مسلما، با توجه به ماهیت درونگرای سیستم مالی چین، تنوع صادرات نفت شورای همکاری خلیج فارس به سایر کشورهای آسیایی، و نگرانی‌های مرتبط با آن، چشمانداز یک «پترو یوآن» مشابه «پترو دلار» تاریخی ممکن است به دلیل هژمونی چین بر گروه بریکس پلاس هرگز محقق نشود. با این حال، ارز بریکس پلاس با پشتوانه طلا و پترو می‌تواند جایگزین مناسبی برای دلار به‌‌عنوان واحد حساب، وسیله مبادله و در نهایت به عنوان ذخیره ارزش باشد.
فناوریهای دیجیتال، بهویژه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، می‌توانند برای تسهیل توسعه ارز بریکس پلاس و تقویت روابط اقتصادی بین کشورهای عضو، از جمله امارات و عربستان سعودی (به شرط تایید الحاق آن) مورد استفاده قرار گیرند. امکان‌سنجی چنین تعهداتی در حال حاضر در حال انجام است. آنها شامل اولین پل CBDC چند کشوری فرامرزی می‌‌شوند که توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی به همراه سازمان پولی هنگ‌کنگ، بانک تایلند و موسسه ارز دیجیتال بانک خلق چین طراحی شده است. پلتفرم mBridge که مستقیما CBDCهای مختلف را به هم متصل می‌کند، طی شش هفته از 15 آگوست تا 23 سپتامبر 2022، از طریق آزمایشی شامل معاملات با ارزش واقعی متمرکز بر تجارت بین‌المللی، تحت آزمایش موفقیت‌آمیز قرار گرفت.
با توجه به همه این تحولات، یک سوال مهم که باید به آن پرداخت درباره تحول بالقوه نظام پولی نرخ ارز مورد استفاده کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. به جز کویت که در سال 2007 یک نظام شناور مدیریت شده را برقرار کرد، پنج کشور دیگر شورای همکاری خلیج فارس از معدود کشورهایی در جهان هستند که هنوز بهطور رسمی به دلار آمریکا وابسته هستند. مسلما همچنان برخی مزایای مرتبط با حفظ چنین ایستایی وجود دارد و این مساله ثبات و چشمانداز را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند، اما انتخاب سیاست پولی را محدود می‌کند و توانایی یک کشور برای واکنش موثر به شرایط اقتصادی تغییر داخلی و خارجی را محدود می‌کند. علاوه بر این، جاه‌طلبی عربستان سعودی برای تبدیل شدن به یک قطب تولیدی، به طور بالقوه می‌تواند به انعطاف‌پذیری بیشتر در نظام نرخ ارز، بهویژه در دوره‌های افزایش ارزش دلار نیاز داشته باشد.
گذار به سیاست‌های پولی سازگارتر می‌تواند به نفع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دنیای چندقطبی فزاینده باشد. با توجه به ذخایر رسمی قابل‌توجه و دارایی‌های مالی آنها در خارج از کشور که مجموعا مبلغ خالص 3 تریلیون دلار (معادل ذخایر رسمی چین) است، این تغییر می‌تواند تنوع ذخایر ارزی جهانی را به دور از اتکا به دلار سرعت بخشد و به عنوان یک کاتالیزور برای دلارزدایی عمل کند. به چالش کشیدن وضعیت موجود از منظر اقتصاد سیاسی هرگز آسان نیست. با این حال، تجربه کویت در اتخاذ یک پیوند مدیریت شده در برابر سبدی از ارزها که ترکیب شرکای تجاری آن را بهتر منعکس می‌کند، نشان می‌دهد که تغییر در نظام نرخ ارز برای سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نه تنها ممکن است، بلکه حتی می‌تواند برای صادرکنندگان کالا نیز قابل توصیه باشد. بر اساس ترتیبات انتقال به سمت پول واحد شورای همکاری خلیج فارس، کویت برای مدت کوتاهی بین سال‌های 2002 تا 2007 پیوند با دلار را پذیرفت.
اما به دلیل سیاست پولی سست دنبال شده توسط ایالات متحده در آن برهه، این کشور با چالش‌هایی مانند افزایش تورم و تاثیر کاهش ارزش دلار بر حساب جاری خود مواجه شد. زمانی که پروژه ارز GCC به حالت تعلیق درآمد، کویت به نظام مدیریت شده خود بازگشت.شاید با به چالش کشیدن وضعیت موجود، شورای همکاری خلیج فارس بتواند پروژه ارز واحد را احیا و از تجربه موفق سنگاپور تقلید کند. نظام شناور مدیریت شده سنگاپور به عنوان یک ابزار موثر ضد تورم عمل کرده و به دولت-شهر کمک کرده است تا اثرات نامطلوب نوسانات کوتاهمدت بر اقتصاد واقعی خود را کاهش دهد. با توجه به محیط نظارتی مناسب برای کسب و کار در سنگاپور، این رویکرد باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی در تولید و خدمات پیشرفته شده است.
نتیجه
برای چند دهه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از روابط ممتاز با ایالات متحده برخوردار بوده‌اند. با این حال، نخبگان سیاسی و اقتصادی جدید در این کشورها اکنون قاطع‌‌تر هستند و به تغییر چشمانداز جهانی توجه دارند. حتی در شرایطی که آنها به دنبال حفظ روابط خوب با ایالات متحده هستند، اما به شدت نسبت به‌گذار جهان از نظم تک قطبی آگاه هستند.
محدودیت‌های مشارکت راهبردی ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس – که به یک اتحاد نظامی یا پیمان امنیتی تمام عیار تبدیل نشده است- به همراه درک این موضوع که امنیت منطقه باید توسط خود بازیگران محلی مدیریت شود، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را وادار می‌کند تا در اتحادهای دیپلماتیک و سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر کنند. روابط رو به رشد آنها با بریکس پلاس ممکن است آنها را قادر به مشارکت در شکل‌‌دهی ابزارهای مالی و تجاری جدید کند که در نهایت می‌تواند جایگزین سیستم پولی و مالی بین‌المللی با پشتوانه دلار شود.
با این حال، خطراتی در ارتباط با چنین حرکتی وجود دارد، بهویژه زمانی که صحبت از تاثیر بالقوه ژئوپلیتیک و اقتصاد باشد. از آنجا که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای تنوع بخشیدن به اقتصادهای خود با پیش‌بینی دوران پسانفت تلاش می‌کنند، به طور فزاینده‌ای به واردات فناوریهای پیشرفته و توسعه مشترک فناوریهای جدید نیاز دارند. تحول ژئوپلیتیک جهانی به سمت یک موضع تقابل‌‌آمیزتر با رویارویی بلوک غربی و غیرغربی در سطح بین‌المللی، می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باشد، در صورتی که این بازیگران مجبور به انتخاب یک طرف باشند. در چنین سناریوی تقابلی جهانی، ممکن است برای این کشورها سودمند باشد که تلاش‌‌های خود را به سمت تقویت همکاری و یکپارچگی منطقهای؛ مشارکت فعال‌‌تر در شکل‌‌دهی به توافق‌نامه‌‌های امنیت منطقهای درون‌‌زا و اتخاذ سیاست چندجانبه‌‌سازی در صحنه جهانی، سوق دهند.
