پیشنهاد ایجاد کارگروه تخصصی بازار آب در اتاق بازرگانی مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمد علایی»، رئیس این کمیسیون در خصوص دستور کار ظرفیت‌های قانونی، آیین‌نامه‌ای و دستورالعملی برای بازار آب، فرصت‌ها و تهدیدها و بررسی تجربه پیشین استان در راه اندازی بازار آب اظهار کرد: یکی از راهکارهای موثر در حل موضوع بحران آب، راه اندازی بازار آب و توجه به اقتصاد آب است؛ موضوعی که تجربه جهانی نیز نشان از اثرگذاری آن دارد.

وی با بیان اینکه اهمیت بهای آب را نباید نادیده گرفت، افزود: اگرچه گاز، معدن، نفت و… حوزه های مهمی در اقتصاد است؛ اما بدون آب هیچ‌ کدام از این حوزه‌ها فعال نخواهد بود؛ لذا بازار آب باید در راستای مدیریت پایدار و حفظ ارزش اقتصادی آب ایجاد شود‌. این بازار دارای ظرفیت‌های قانونی بوده و بر همین اساس، برای نخستین بار بازار آب در خواف به صورت پایلوت راه‌اندازی شد. نکته مهم اینکه بازار آب زمانی شکل خواهد گرفت که تخصیص منابع آب جدید به صفر برسد؛ چرا که در غیر این صورت کشاورز انگیزه‌ای برای اقدام در راستای افزایش بهره‌وری آب نخواهد داشت. تخصیص منابع آب در دشت‌ها بلای جان مدیریت پایدار آب بوده و خراسان رضوی اولین استانی است که از این تخصیص خودداری کرده است.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگری از سخنانش در خصوص تعدیل پروانه چاه‌های آب کشاورزی بیان کرد: پیشنهاد می‌دهیم معادل آبی که توسط بخش کشاورزی فروخته می‌شود، در پروانه چاه کشاورزی تعدیل صورت گیرد؛ بدین ترتیب می‌توان از تکرار این امر جلوگیری نمود.

علایی، ایجاد کارگروه تخصصی بازار آب را در استان ضروری دانست و افزود: ایجاد کارگروه تخصصی در زمینه بازار آب در استان، پیشنهاد مناسبی است و باید مسائل بازار در این ساختار بررسی شود. همچنین، ضروری است فروش حقابه از بخش کشاورزی به بخش کشاورزی در بازار آب، در استان پیگیری گردد.

واکاوی دقیق عوامل مرتبط با مقوله بازار آب در کمیسیون
در ادامه «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: طی جلسات گذشته در خصوص کلیت بازار آب صحبت شده است. اما برای رسیدن به نتیجه کارشناسی نیاز به برگزاری جلسات تخصصی‌تر کمیسیون در رابطه با جنبه‌های مختلف محیط زیستی، اجتماعی، قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های بازار آب وهمچنین بحث تامین مالی و اجرایی داریم. از این رو، بر آن شدیم با بررسی و مداقه بر روی تک به تک عوامل مرتبط با مقوله بازار آب، به صورت دقیق‌تر به این موضوع بپردازیم تا در نهایت به راهبرد موثرتری در اجرای این طرح در استان دست یابیم. بر این اساس، در این نشست، به مباحث قانونی و دستورالعمل‌ها و تجربیات موجود در کشور در زمینه بازار آب پرداخته و سپس درباره سایر بخش‌ها مانند بحث‌های زیست محیطی و اجتماعی، ابعاد اقتصادی و پیوست مالی، زیرساختی و… تبادل نظر می‌گردد.

اهمیت اصلاح و تعدیل پروانه‌های چاه‌های آب در اجرای طرح بازار آب

در ادامه «محمدعلی نعمت نژاد»، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار کرد: به دلیل کمبود بارندگی‌ها طی سال گذشته نگرانی‌هایی در تامین آب استان وجود داشت؛ اما بارندگی‌های اخیر تا حدودی این نگرانی را مرتفع کرد، با این وجود میزان بارندگی‌های استان نسبت به متوسط دراز مدت پایین بوده و هنوز نگرانی هایی برای تامین آب استان تا پایان سال وجود دارد.
وی افزود: به منظور رفع نگرانی در زمینه بحران آب در استان، باید مدیریت مصرف آب در تمام سال به خصوص در بخش شرب صورت گیرد و پروژه‌های تعریف شده گذشته در این زمینه اجرا شود.
نعمت نژاد در خصوص وضعیت سدهای خراسان رضوی طی سال جاری بیان کرد: در حال حاضر میزان ذخیره سدهای استان ۲۱۷ میلیون مترمکعب و متوسط میزان پرشدگی سدها حدود 20 درصد است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در ادامه، به چالش‌های اجرای طرح بازار آب اشاره و بیان کرد: یکی از چالش‌های بازار آب، بحث اصلاح و تعدیل پروانه‌های چاه‌های آب است؛ البته در اصلاح این پروانه‌ها مشکلی وجود نداشته و تقریبا 100 درصد پروانه‌ها در استان اصلاح شده است.

نعمت نژاد درخصوص دغدغه بخش خصوصی و کشاورزان در مورد فروش حقابه از بخش کشاورزی به بخش کشاورزی در بازار آب بیان کرد: این موضوع در بازار آب در برخی موارد دیده شده و دستورالعمل قانونی موجود این اجازه را صادر کرده است؛ اما در خصوص شارژ موقت، پیشنهاد استان این است که مبادله آب با رعایت مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب، انجام گیرد.

ضرورت برنامه‌ریزی دقیق به منظور اجرای صحیح طرح بازار آب

در ادامه «غلامرضا ممدوحی»، مدیر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: اقدام ناصحیح در ایجاد بازار آب، ضرر جبران‌ناپذیری به منابع آب زیرزمینی وارد خواهد کرد؛ اما اقدام مناسب و صحیح، نوعی تعادل‌بخشی در حوزه آب را در پِی خواهد داشت.

وی افزود: باید در این مسیر دوشادوش وزارت نیرو حرکت کرد تا دغدغه‌های مربوط به دستورالعمل و چهارچوب‌ها مرتفع شود؛ زیرا بازار آب اقدام جدیدی بوده و دورنمای آن مشخص نیست. اتاق بازرگانی نیز باید در این مسیر برای رسیدن به این هدف به بخش دولتی کمک کند.

ممدوحی تاکید کرد: در مسیر اجرای طرح بازار آب، انتقال حقابه از بخش کشاورزی به کشاورزی، از کشاورزی به صنعت، از صنعت به کشاورزی و شرب، از خرده مالک به خرده مالک، بزرگ مالک به بزرگ مالک، بزرگ مالک به خرده مالک دیده شود و قوانین مربوط به آن تدوین گردد.

لزوم بررسی ابعاد فنی و مالکیتی بازار آب

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز نقبی به چرایی ایجاد بازار آب زد و بیان کرد: باید هدف از اجرای طرح بازار آب در ابتدا مشخص شود؛ اینکه آیا به فروش آب اندیشیده شده یا به دنبال مدیریت وضع موجود هستیم.

وی با اشاره به بررسی ابعاد فنی و مالکیتی بازار آب افزود: از دل این دو بعد باید برآیند اقتصادی حاصل شود و همچنین باید در بورس آب، فرایند کشف قیمت مشخص شود.

«اسماعیل برادران حسینی»، عضو کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: برای تامین بازار آب استان در بخش زراعت آب مازاد چندانی وجود نداشته و آنچه هست در بخش باغبانی است؛ اما آب مازاد در این بخش، قابل ذخیره برای سهم سال بعد نیست.

وی با اشاره به ممنوعه بودن دشت مشهد افزود: با وجود ممنوعه بودن دشت مشهد افراد بدون خرید آب از بازار، به دنبال تخصیص هستند و این مورد به دشت مشهد لطمه زده است. وضعیت کنونی نابودی دشت مشهد را به همراه دارد.

«وحید اردکانیان»، دیگر عضو کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد با  تاکید بر لزوم فروش آب از بخش کشاورزی به کشاورزی در بازار آب اظهار کرد: شهرستان هایی در خراسان رضوی هستند که صنعت توسعه یافته‌ای ندارند و به نظر می‌رسد نیاز به آب در بخش کشاورزی آنان روز به روز بیشتر می‌شود؛ بنابراین باید برای فروش حقابه بخش کشاورزی به کشاورزی برنامه ای در نظر گرفته شود.

در ادامه «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت ایجاد بازار آب اظهار کرد: وزارت نیرو در ایجاد بازار آب، جابه‌جایی حقابه بین بخش‌ها، جلوگیری از تغییر کاربری و… را مدنظر داده است. البته وزارت نیرو تمایل به جابه‌جایی حقابه از بخش کشاورزی به کشاورزی ندارد؛ اما ایجاد بازار آب میان بخش کشاورزی ضرورت است. نکته مهم اینکه، در بازار آب، موضوع پذیرش مالکیت شفاف نبوده و این مساله موجب عملکرد سلیقه ای خواهد شد.

«غلامحسین هادی زاده»، دیگر عضو کمیسیون نیز بیان کرد: متاسفانه شاکله بازار آب به خوبی شناخته نشده و نیاز به بررسی بیشتر دارد. ایجاد بازار آب در دشت‌های ممنوعه به منظور تامین آب صنعت آن هم از طریق آبهای ژرف و بر اساس دستورالعمل درون سازمانی تبعاتی را به همراه دارد؛ زیرا اکنون کشور با بحران آب رو به رو است.

وی افزود: قانون در مورد بازار آب باید تبصره روشن و شفاف داشته باشد. باید در زمینه ایجاد بازار آب، یک کارگروه تخصصی در پارلمان بخش خصوصی ایجاد گردد.

گذری بر نقشه راه تشکیل بازار آب در استان

در ادامه «حسین حیدرزاده»، کارشناس برنامه‌ریزی آب شرکت آب منطقه‌ای استان در خصوص نقشه راه بازار آب و ایجاد آن در استان بیان کرد: بازار آب در خواف چند سالی است که در چهارچوب برنامه‌ها و ظرفیت‌های قانونی به صورت پایلوت ایجاد شده است. از ظرفیت‌های قانونی ایجاد بازار آب می‌توان به بند سه ماده 38 برنامه هفتم توسعه، ردیف 3 تبصره 2 ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۱۷برنامه چهارم توسعه، ماده7، 16، 24، 27، ۲۸ و ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب، بند پنجم چهل و سومین جلسه شورای عالی آب، بخشنامه اخیر وزارت نیرو برای تشکیل بازار آب و… اشاره کرد.
کارشناس برنامه ریزی آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از موارد ضرورت ایجاد بازار آب به عدم وجود منابع آب و کسری مخزن، درخواست تامین موقت آب، عدم تخصیص آب در دشت‌ها برای بخش صنعت و… اشاره کرد و گفت: هنوز در راه اندازی بازار آب چالش‌هایی وجود دارد که باید تلاش شود تا این چالش‌ها مرتفع شود.

وی درباره ایجاد بازار آب خواف نیز بیان کرد: راه‌اندازی موقت بازار آب از شهریور1400 انجام شد و در همین راستا، طرح‌های پژوهشی با موضوعات مدل‌های مالی بازار آب و الزامات اجتماعی، عقد تفاهم‌نامه تسهیلگری و کارگزاری بازار آب، کشف قیمت مبادله‌ای آب در دشت خواف، تشکیل کمیته هماهنگی بازار آب، تدوین دستورالعمل و روش‌های بازار آب، تشکیل کمیسیون رسیدگی به درخواست‌های بازار آب و فراخوان کارگزار بازار آب انجام شد.

حیدرزاده در خصوص نتایج و شواهد اثر بخش بودن بازار آب خواف بیان کرد: از جمله این موارد می‌توان به  تامین نیازهای آبی درخواستی بدون تخصیص جدید، دستیابی به ارزش ذاتی و اقتصادی آب، افزایش بهره وری آب با اصلاح الگوی مصرف و… اشاره کرد.

وی درخصوص عملکرد  بازار آب در محدوده مطالعاتی خواف تصریح کرد: حجم آب مبادله شده (متر مکعب) این بازار در سال 1402، 122 هزار و 62 متر مکعب و درسال جاری 68 هزار و 897 متر مکعب بوده است.

وی به چالش‌های بازار آب اشاره کرد و گفت: این چالش‌ها شامل محدویت ورود به بازار آب  به لحاظ کیفی، خرده مالک بودن چاه‌های کشاورزی، یکسان نبودن بهره بردار و مالک، نگرانی‌ها ازبه خطر افتادن امنیت غذایی و… است. در راستای ایجاد بازار آب، راه‌اندازی بورس آب الزامی است و موجب مبادلات قانونی و مدون خواهد شد اما همه موارد و چالش‌های یاد شده باید بررسی شود و برای آن‌ها برنامه داشته باشیم.

حیدرزاده افزود: میزان آب مصرف شده بخش صنعت در استان ۴ درصد است و میزان آورده از فروش آب به بخش صنعت از بخش کشاورزی بسیار قابل توجه خواهد بود.

در ادامه «مجتبی برغمدی»، معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه ای استان درباره تکلیف برنامه هفتم توسعه بر ایجاد بازار آب اظهار کرد: در بند «ث» ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو ملکف شده در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره‎‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله‌ای آب‌های غیرمتعارف را ایجاد کرده و برای تشویق سرمایه‌گذاران حمایت‌های لازم را انجام دهد.

وی افزود: این مورد ذیل دستورالعمل نظام مدیریتی آب و به منظور انجام تسهیل در روند کار آورده شده است.

در ادامه «سید محمدرضا علوی مقدم»، رئیس پژوهشکده محیط‌هاي خشک دانشگاه آزاد مشهد بیان کرد: بازار آب یک الزام و یکی از مولفه‌های مدیریت روزآمد آب است که باید در کنار مولفه‌های دیگر بدان توجه گردد. البته نگرانی‌هایی وجود دارد که بازار آب، منجر به منفی شدن بیلان آب شود.
او ادامه داد: در کنار ارکان بازار آب مانند خریدار و فروشنده، ضوابط و شرایط اختصاصی بازار باید مدنظر قرار گیرد؛ در غیر این صورت ممکن است به پایداری منابع آب لطمه وارد شود.