به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد زمانیان»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون در گذشته، بررسی‌های زیادی در خصوص انرژی و تعرفه خدمات بازرسی مخازن گاز مایع تشکیل شد و این مسائل سال‌ها در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس به دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو همراه با مستندات ارائه شد و مصوباتی در این حوزه در جلسه شورا اخذ گردید؛ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و استاندارد از این مصوبات تبعیت نکردند و به همین دلیل بار دیگر این مسائل در کمیسیون در حال پیگیری است.
پیشنهاداتی برای سهولت واردات کامیون با عمر کمتر از 5 سال
در بخش دیگری از نشست، «امید خدادادی»، دبیر کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص دستور کار نخست مبنی بر بررسی نحوه صدور مجوز واردات کامیون تصریح کرد: بررسی نیاز شرکت‌های حملونقل، ثبت درخواست در سامانه‌های مربوطه، بررسی و تایید مراجع ذی صلاح، پرداخت هزینه، صدور مجوز و ترخیص کالا از جمله مراحل صدور مجوز واردات کامیون با عمر کمتر از 5 سال برای شرکت‌های حملونقل بین‌المللی در ایران است.
خدادادی افزود: ایجاد سامانه الکترونیکی یکپارچه، آموزش و آگاهی رسانی، کاهش هزینه‌ها و عوارض، تسهیل قوانین و مقررات، همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، نظارت و ارزیابی مستمر و پشتیبانی مالی و اعتباری می‌تواند به بهبود فرآیند صدور مجوز و نوسازی ناوگان حملونقل بین‌المللی در ایران کمک کند و در نهایت، به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های حملونقل منجر شود.
خدادادی درباره دستور کار دوم مبنی بر ارائه گزارش در خصوص تعرفه خدمات بازرسی مخازن گاز مایع یادآور شد: برای بررسی تعرفه خدمات بازرسی مخازن گاز مایع در ایران می‌توان از منابع سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت نفت و شرکت‌های بازرسی استفاده کرد. معمولا تعرفه‌ها بسته به نوع مخزن، حجم آن و استانداردهای مورد نظر، متغیر است. به طور کلی مراحل بازرسی شامل این موارد است: نخست، بررسی اولیه و تهیه مدارک. در این مرحله، شرکت یا مالک مخزن باید درخواست بازرسی را به سازمان مربوطه ارائه دهد و مدارک لازم را تهیه کند. مرحله دوم، بازرسی فنی است که شامل بررسی های فنی و ایمنی، تست های فشار و امنیتی، تست های فشار و نشتی و بررسی وضعیت عمومی مخزن است. در مرحله سوم، پس از انجام بازرسی، گزارش کامل وضعیت مخزن تهیه و به درخواست دهنده ارائه می‌شود و هزینه‌های تعرفه خدمات بازرسی باید طبق تعرفه‌های مصوب پرداخت گردد.
فرآیند دشوار ثبت سفارش واردات کامیون
در ادامه نشست، «محمدرضا قربانی»، از فعالان حوزه حملونقل عنوان کرد: پروسه طولانی ثبت سفارش واردات کامیون به مراتب سخت تر از آن است که کامیون‌ها را از کشورهای اروپایی خریداری کرده و به مرز منتقل کنیم و سپس اقدامات لازم را برای واردات آن انجام دهیم. ویرایش ثبت سفارش نیز دارای پروسه‌ای طولانی است که گاهی تخصیص ارز را نیز دچار خلل می‌کند به طوری که بایستی ثبت سفارش را از مرحله نخست آغاز کنیم. مهم تر آن که در حال حاضر سامانه ثبت سفارش بسته است و فعالان این حوزه را دچار مشکلات عدیده‌ای نموده است.
سهولت واردات کامیون از محل ارز حاصل از صادرات خود
در ادامه، «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: به نظر می‌رسد دشواری فرآیند ثبت سفارش ناشی از عدم اطلاع فعالان حوزه ترانزیت از این پروسه است؛ چرا که سامانه‌ای یکپارچه برای این موضوع پیش بینی شده و تمامی فرآیند آن شفاف است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تخصیص ارز با اولویت حوزه تولید در دستور کار بانک مرکزی است، افزود: در حال حاضر واردات کامیون از مسیر ارز حاصل از صادرات امکان‌پذیر است و قطعا در این مسیر چالش‌هایی وجود دارد؛ اما استان در این حوزه اختیاری ندارد. خوشبختانه بسیاری از شرکت‌های حملونقل بین‌المللی دارای کارت بازرگانی بوده و می‌توانند از این ظرفیت جهت واردات کامیون استفاده نمایند.
امیرفخریان خاطرنشان کرد: شرکت‌های تخصصی واردکننده کامیون موانع موجود در حوز واردات را به ما منعکس کنند تا پیگیری لازم در این زمینه انجام بگیرد.
در بخش دیگری از نشست، «حسن جلیلی فتاحی»، نماینده اداره کل راهداری و حملونقل جاده ای خراسان رضوی با بیان اینکه در بند 3 ماده 30 احکام دائمی‌توسعه به سازمان راهداری اجازه واردات کامیون‌ها با عمر کمتر از 3 سال داده شد، تصریح کرد: خوشبختانه این شرایط به دلیل دپو کامیون‌ها در گمرک تسهیل شده و کامیون‌هایی با عمر کمتر از 5 سال نیز می‌توانند به کشور وارد شوند. موضوع اسقاط و واردات و نوسازی در قانون ساماندهی صنعت خودرو از محل ماده 30 تبیین شده است و قطعا بخش حملونقل و شرکت‌های حملونقل بین‌المللی تمایل دارند از ناوگان جدید و از این فرصت استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه تخصیص ارز به حوزه واردات کامیون در استان انجام نمی‌گیرد، افزود: ارز برای واردات کامیون باید دارای منشا خارجی باشد. به بیان دیگر، ارز شرکت‌های حملونقل بین‌المللی باید حاصل از صادرات باشد.
جلیلی عنوان کرد: برخی از فعالان اقتصادی علی رغم داشتن کارت بازرگانی اجازه واردات کامیون ندارند؛ چرا که در اساسنامه شرکت حملونقل صراحتا به موضوع واردات کامیون، کشنده، تجهیزات و قطعات وابسته اشاره نشده است.
لزوم پیگیری بازگشایی سامانه ثبت سفارش
در ادامه، «حیدر خادم زاده»، عضو این کمیسیون تصریح کرد: سامانه ثبت سفارش باز نیست که بتوان نسبت به واردات کامیون اقدام کرد. از سویی، تخصیص ارز برای واردات کامیون امکان پذیر نیست؛ چرا که صرفا در قبال صادرات می‌توان نسبت به واردات کامیون اقدام کنیم.
وی عنوان کرد: بازگشایی و فعالیت سامانه ثبت سفارش و دستورالعمل آن باید به گونه‌ای از تهران پیگیری شود تا سهم استان در این رابطه مطالبه گری شود؛ چرا که شرکت‌های حملونقل بسیاری در استان فعال هستند، چنان که برآوردها حاکی از آن است در شرایط فعلی 5 هزار کامیون مورد تقاضای شرکت‌های استان است.
در ادامه، «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون واردات و بازرگانی داخلی و عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق مشهد تصریح کرد: فرآیند ثبت سفارش کاملا تخصصی است؛ به طوری که بعضا شرکت‌های حملونقل بین‌المللی این موضوع را به مجموعه‌های دیگر برون سپاری می‌کنند. بخشی از مشکلات این حوزه، ناشی از عدم تخصیص ارز است که این مساله نیز نشات گرفته از سیاست‌های بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: واردات از محل صادرات خود نیز دارای چالش‌هایی است و تقاضا می‌شود این مسائل در کارگروه ویژه‌ای مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.
ارائه تسهیلات تا سقف 3 میلیارد تومان به شرکت‌های دارای محصول جدید
«حمید سروقد مقدم»، معاون امور شعب بانک تجارت استان نیز در این نشست عنوان کرد: متاسفانه حل بسیاری از چالش‌های فعالان حوزه ترانزیت در اختیار بانک های استان نیست. چنان که بانک صرفا می‌تواند به دنبال تامین ارز باشد نه تخصیص آن. تمام تلاش ما پیگیری و مطالبه‌گری در خصوص تامین ارز مورد نیاز متقاضیان از تهران است چنان که در حال حاضر نیز پیگیری‌های خوبی برای تامین ارز واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد.
لزوم تفویض اختیار صدور گواهینامه تخلیه و بارگیری به استان
در بخش دیگری از نشست، «احمد فرخی حاجی آبادی»، عضو کمیسیون تصریح کرد: در خصوص استاندارد ملی 841 برای تاسیسات گاز مایع بحث گسترده‌ای مطرح است. ما مسائل مربوط به آن را به صورت مکتوب پیگیری کردیم. چنان که مقرر شد بازخوانی این استاندارد با حضور ذینفعان بخش خصوصی صورت بگیرد و این مساله در پرتال سازمان ملی استاندارد نیز اطلاع رسانی شد؛ اما متاسفانه هنوز از برگزاری این جلسات خبری نیست.
وی یادآور شد: متاسفانه دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای در خصوص بازرسی ابلاغ می‌شود و هیچ کدام از این دستورالعمل ها براساس ضابطه مشخصی صادر نشده و نظر بخش خصوصی در این رابطه اخذ نگردیده است.
فرخی ادامه داد: کد پیمان با استعلام داخلی قابل صحت سنجی است؛ اما بعضا از بخش خصوصی گواهی سلامت مطالبه می‌کنند. حال اگر شرکت حملونقل بین‌المللی کد پیمان خود را از شهر دیگری مانند اراک دریافت کرده باشد، می بایست دقیقا به آن شهر مراجعه کند و این تاییدیه را دریافت کرده و ارائه نماید.
وی افزود: در جلسه شرکت ملی نفت نیز عنوان کردیم در منطقه باید همکاری لازم با بخش خصوصی صورت بگیرد و به شرکت‌های حمل‌ونقلی که مالکیت نیم یدک های حمل گاز مایع دارند با معرفی نامه انجمن صنفی حمل و نقل بین‌المللی در استان، کد پیمان آزاد ارائه شود. انجمن در این خصوص اولین مکاتبه خود را برای شرکت نفت صادر کرد و هیچ پاسخ صحیحی در این زمینه دریافت نکردیم.
او با تاکید بر اینکه امید می‌رود مرکز در خصوص صدور گواهینامه تخلیه و بارگیری به استان تفویض اختیار کند، افزود: به رغم آن که تمام دولت ها مخالف گرانی هستند اما از ابتدای سال تعرفه‌های دولتی خدمات بازرسی مخازن گاز مایع افزایش یافته است. از سازمان ملی استاندارد تقاضا داریم که تعرفه و نرخ تمامی مولفه‌ها و خدمات را به تفکیک در سامانه مربوطه درج کند.
در ادامه، «حسین مومنی»، رئیس اداره حملونقل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان تصریح کرد: تاکنون قریب به 7 الی 8 مکاتبه با تهران در خصوص تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز تخلیه و بارگیری صورت گرفته است که شرکت پخش ملی فرآورده‌های نفتی باید بررسی های لازم را انجام دهد. ظرفیت استان در تمامی مکاتبات به تهران نیز منعکس شده است و رونوشتی نیز به کمیسیون حمل و نقل اتاق مشهد اعطا شده است.
وی افزود: هم اکنون موضوعات تسهیل حملونقل، تامین نیروی انسانی متخصص و فنی و تجهیز کارگاه‌ها از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان از تهران در حال پیگیری است. مرکز عنوان می‌کند تجهیز کارگاه منوط به آن است که کارگاه در مبادی بارگیری باشد تا گازکش های بیشتری را تحت پوشش قرار دهد به طوری که گاهی گازکش های استان‌های دیگر پس از دریافت تاییدیه خود در نزدیکی تاسیسات بتوانند بارگیری انجام دهند.
مومنی با بیان اینکه کد پیمان مجوزی برای ثبت گازکش های یک کارگزار حمل به منظور ورود به تاسیسات نفتی و گازی است، اظهار کرد: در حال حاضر استان هیچ گونه صادرات گاز مایع ندارد؛ اما نکته این است که اگر شرکتی 20 دستگاه گازکش داشته باشد، برای ثبت داده‌های این تعداد دستگاه، پرونده‌هایش براساس روال طبیعی به استان باید ارجاع شود؛ این در حالی است که گازکش ها در حال بارگیری در مبادی عسلویه و… هستند وگرنه ما محدودیتی برای ارائه کد پیمان نداریم.
تعرفه خدمات بازرسی مخازن گاز مایع مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند
در ادامه، «جواد رستم زاده»، نماینده اداره کل استاندارد خراسان رضوی یادآور شد: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تعرفه‌ها مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. تعرفه‌های مصوب برای بازرسی دوره‌ای مخازن حمل گاز مایع 13 میلیون و 740 هزار تومان و برای آزمون دوره‌ای هر دهانه شیر از 1 الی 2 اینچ، 412 هزار و 500 تومان و برای 2 اینچ تا 3 اینچ 549 هزار و 600 تومان است. تعرفه آزمون شیر جریان اضافه نیز 412 هزار و 200 تومان است. لذا آن چه که بخشی خصوص در خصوص تعرفه‌ها عنوان می‌کند مربوط به تعمیر و تعویض است و به‌این مبالغ ارزش افزوده نیز اضافه می‌شود. تعرفه‌ها مشخص بوده و در فاکتورهای صادره نیز قید می‌شود. نکته قابل توجه آن است که تعرفه‌های دریافتی سازمان صرفا مربوط به آزمون و بازرسی می‌شود. در این راستا، ضروری است تخلفات رقم خورده در این عرصه گزارش شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.
سازمان استاندارد بایستی مقوله «آزمون» را از «تست» تفکیک کند
در بخش دیگری از نشست، «افشین حکیمی راد»، مدیرعامل یکی از شرکت‌های استان در حوزه بازرسی گاز مایع تصریح کرد: در حال حاضر اخذ مجوز شرکت بازرسی در خراسان رضوی 3 سال زمان می برد. در حالی که اخذ مجوز در تهران کمتر از یکسال به طول می انجامد.
وی خاطرنشان کرد: از آن جا که دغدغه شرکت‌های حملونقل مربوط به تعرفه‌هاست باید عنوان کرد شرکت بازرسی تعرفه مصوبی بابت انجام تست مخزن ندارد و در حال حاضر به صراحت در تعرفه بازرسی که خود اداره استاندارد ابلاغ کرده از اصطلاح «بازرسی دوره‌ای مخزن» استفاده کرده نه «آزمون و بازرسی». این در حالی است که در خصوص تست سوپاپ به صراحت از اصطلاح «آزمون دوره‌ای سوپاپ» استفاده شده است. لذا آنچه مسلم است فرآیند آزمون و تست منفک از هم هستند.
حکیمی راد یادآور شد: سازمان استاندارد بایستی مقوله «آزمون» را از «تست» منفک کند، چرا که آزمایشگاه بابت تست هزینه جداگانه دریافت می‌کند. اگر کمیته‌ای برای شفاف سازی تعرفه‌ها تشکیل شود ما از این مهم استقبال می‌کنیم. پیشنهاد می گردد تست و آزمایش دارای قیمت مصوب در عرصه ملی باشد و این گونه نباشد که تعرفه‌ها از یک استان به استان دیگر متغیر باشد. علاوه بر این، از صدور فاکتور رسمی با سربرگ رسمی برای شرکت‌های حملونقل استقبال می‌کنیم.
در ادامه، «ابوالحسن لگزیان»، رئیس دفتر صادرات و واردات اداره کل استاندارد خراسان رضوی یادآور شد: واردات کامیون منوط به داشتن مجوز استاندارد و محیط زیست است. لذا بخش خصوصی قبل از هر چیز باید تاییدیه استاندارد را در این رابطه اخذ کند. اگر کامیون در گمرک توسط یک شرکت بازرسی بازدید شده و ضوابط استاندارد را داشته باشد و در لیست مورد نظر سازمان استاندارد باشد، مطابق آن مجوز لازمه برای آن صادر می‌شود.
در پایان، زمانیان، رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق خراسان رضوی در خصوص دستور کار نخست عنوان کرد: بایستی کمیته‌ای متشکل از شرکت‌های حمل‌ونقلی (که تجربه واردات کامیون دارند)، اداره کل صمت و اداره کل راهداری تشکیل شود تا مسائل مربوط به نحوه صدور مجوز واردات کامیون با عمر کمتر از 5 سال برای شرکت‌های حملونقل بین‌المللی بررسی شود و نتایج به دست آمده در کمیته مذکور، بار دیگر در کمیسیون مطرح گردد و مورد پیگیری قرار بگیرد.
