به گفته معاون پیشین علمی و فناوری ریاست جمهوری، قانون جهش تولید دانشبنیان، برای حل تمام موانع و مشکلات این حوزه در ۱۰ سال گذشته، برنامه دارد. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال‌جاری تعداد شرکت‌های دانشبنیان به ۳ برابر افزایش یافته و تعداد متقاضیان تاسیس شرکت‌ها نیز با افزایش روبه‌رو است. تعداد شرکت‌های دانشبنیان اکنون به ۷۳۱۲ فقره رسیده است. با توجه به تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان و آیین‌نامه‌های آن، قطعا شرکت‌های بیشتری نیز به سمت دانشبنیان یا خلاق‌شدن روی می‌آورند این قانون بسیاری از ساختارهای اقتصادی را تغییر داده و امکانات بسیاری را در اختیار شرکت‌های دانشبنیان قرار می‌دهد.
تعریف شرکت‌های دانش بنیان
به گفته محمدعلی چمنیان، نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانشبنیان اتاق ایران، در قانون مصوب ۱۳۸۹، شرکت‌های دانشبنیان به نوع یک و دو تعریف می‌شوند (مفهوم شرکت دانشبنیان با محصول دانشبنیان که کالا و خدمات بوده، تفاوت دارد) به این ترتیب اگر یک شرکت بتواند یک محصول دانشبنیان بسازد، آن شرکت «دانشبنیان» محسوب می‌شود که ممکن است درآمد آن شرکت از محل آن محصول دانشبنیان بسیار اندک باشد. شرکت‌هایی وجود دارند که یک‌درصد فروش آنان از محصولات دانشبنیان بوده و شرکت‌هایی نیز صددرصد فروش آنان از محصولات دانشبنیان است.
چمنیان می‌افزاید: شرکت دانشبنیان نوع یک به شرکتی اطلاق می‌شود که بیش از ۵۰درصد از فروش و درآمد آن ناشی از فروش محصولات، کالاها و خدمات دانشبنیان باشد. سایر شرکت‌های دانشبنیان که مشمول تعریف فوق نباشند، شرکت دانشبنیان نوع دو محسوب می‌شوند. گاهی مشاهده می‌شود مثلا شرکت‌هایی که یکصد نوع کالا تولید می‌کنند تنها برای یک محصول خود گواهی دانشبنیان صادر می‌کنند و به عنوان شرکت دانشبنیان معرفی می‌شوند.
البته تعریف شرکت‌های دانشبنیان نوع یک اکنون اصلاح شده است به این ترتیب که اگر شرکتی ۲۵درصد از فروش خود را از محصولات و خدمات دانشبنیان تامین کند، شرکت دانشبنیان نوع یک به شمار می‌رود.
همچنین به باور محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد، حمایت از شرکت‌های دانشبنیان و تقویت آنها یک اصل جدی، مهم و با ارزش است اما بخش زیادی از بحث‌ها در باره شرکت‌های دانشبنیان شعارگونه بوده و متاسفانه شرکت‌های واقعی دانشبنیان در لابه‌لای شرکت‌هایی که با سوء‌استفاده از این عنوان به نوعی درصدد بهره‌مندی از فضا و شرایط جامعه هستند، گم شده‌اند.
روشنک درباره اظهارات خود این سوال را مطرح می‌کند که چرا با وجود اعلام آمار بالایی از شرکت‌های دانشبنیان در کشور، هنوز سهم ما در اقتصاد دانشبنیان زیر یک‌درصد باید باشد؟
چگونگی اعتباردهی به شرکت‌های دانشبنیان
اعتباردهی به شرکت‌های دانشبنیان و الزاماتی که در این حوزه باید لحاظ شود، یکی از ارکان توسعه شرکت‌های دانشبنیان است که می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری به سمت این حوزه، ترغیب کند و سوق دهد.
به گفته روشنک، به هر میزان که به شرکت‌های دانشبنیان واقعی اعتبار دهی صورت گیرد باز هم کم است و این اعتبارات باید شرایط طراحی، اختراع، تولید و تجاری‌سازی محصول دانشبنیان را فراهم کند؛ اما متاسفانه از این اعتبارات و بودجه‌ها با عنوان دانشبنیان استفاده‌های ناصحیح می‌شود.
رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز با اشاره به بودجه سال‌جاری در حمایت از شعار سال «تولید؛ دانشبنیان، اشتغال آفرین» می‌گوید: شورای برنامه‌ریزی موظف است تا حداقل ۱۰درصد از اعتبارات عمرانی را به تحقق این شعار اختصاص دهد. البته مصادیق هزینه کرد این اعتبار نامشخص بود که در نیمه شهریور سال‌جاری دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شد.
جمشیدی با اشاره به اختصاص اعتبار ۱۰۷ میلیارد تومانی خراسان رضوی به شرکت‌های دانشبنیان، می‌افزاید: بر اساس این دستورالعمل این اعتبارات به دو موضوع اختصاص دارد، که یکی از آنها تامین اعتبار دستگاه‌های اجرایی برای خرید تجهیزات از شرکت‌های دانشبنیان است. به این معنی که اگر دستگاه‌ها قصد خرید کالایی با مبدا دانشبنیان دارند، این اعتبار به آنان تعلق می‌گیرد. البته این اعتبار شامل تمام شرکت‌های دانشبنیان نمی‌شود؛ زیرا ممکن است کالاهایی تولید کنند که از سوی دستگاه استانی قابلیت خرید نداشته باشد.
جمشیدی در ادامه می‌گوید: آماده‌سازی اراضی، پارک‌ها و نیز ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز مانند تامین آب، برق، گاز، راه، فیبر نوری، مخابرات، معابر داخلی و فضای سبز، حوزه دیگر تامین اعتبارات است تا شرکت‌ها بتوانند در این محل‌ها استقرار یابند.
به گفته جمشیدی، در نشست اخیر شورای برنامه‌ریزی مقرر گردید با توجه به اینکه با ورود به موضوع اول، صرفا شرکت‌های خاصی منتفع می‌شوند، شورا از این موضوع عبور کرده و در موضوع دوم برای تامین اعتبار زیرساخت‌ها ورود پیدا کند. در این راستا مقرر گردید برای آماده‌سازی اراضی و ایجاد زیرساخت‌ها در داخل پارک‌های علم و فناوری شهرهایی مانند مشهد، نیشابور، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه که در آنها پارک وجود دارد، تامین اعتبار شود.
مدنی بجستانی، رئیس انجمن شرکت‌های دانشبنیان خراسان رضوی هم با اشاره به قانون جهش تولید دانشبنیان می‌گوید: این قانون چند ماهی است که به دولت ابلاغ شده و اکثر وزارتخانه‌ها آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به خود را تهیه کرده‌اند و در این حوزه اتفاقات خوبی رقم خورده است.
به گفته وی، تصویب افزایش سرمایه صندوق‌های نوآوری از‌هزار میلیارد تومان به ۱۰هزار میلیارد تومان، یکی از دستاوردهای این قانون است؛ همچنین افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش از دیگر اتفاقات این حوزه به شمار می‌رود. البته عملیاتی شدن این اقدامات، زمان‌براست.
مدنی بجستانی در ادامه در خصوص ارائه انواع تسهیلات ویژه به شرکت‌های دانشبنیان توضیح می‌دهد: افزون بر اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و صنعتی‌سازی محصولات به شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، بیشترین تمرکز بر تامین مالی در حوزه نمونه‌سازی و تحقیق و توسعه است که اعتبارات به آن سمت سوق داده شود.
سهم زیر یک‌درصد اقتصاد دانشبنیان در تولید ناخالص ملی
رئیس انجمن شرکت‌های دانشبنیان خراسان رضوی می‌گوید: هدف بزرگ ما، توسعه اقتصاد دانشبنیان در خراسان رضوی است تا بتوان سهم بسیار اندک در تولید ناخالص ملی را در افق ۳ تا ۵ سال به صورت جهشی به سهم قابل قبولی رساند.
مدنی بجستانی معتقد است با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در ۱۰ سال اخیر بر اقتصاد دانشبنیان که امسال به صورت ویژه صورت‌گرفت، اکنون خوشبختانه این درک در کشور ایجاد شده است که راه نجات و توسعه پایدار کشور، توجه به شرکت‌های دانشبنیان است و امیدواریم سهم ناچیز اقتصاد دانشبنیان در GDP کشور که بر اساس برخی آمارها زیر یک‌درصد است را در افق ۱۴۰۴ به حدود ۵درصد برسانیم.
مدنی بجستانی پیش‌بینی رسیدن به سهم ۵ درصدی از اقتصاد دانشبنیان کشور در ۳سال آینده را نسبت به کشورهای پیشرفته که این رقم به ۴۰درصد نیز می‌رسد؛ مطلوب نمی‌داند؛ اما معتقد است برای ارتقای سهم اقتصاد دانشبنیان از زیر یک‌درصد باید گام به گام پیش برویم.
با نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان« تولید، دانشبنیان، اشتغال آفرین»، قانون جهش تولید دانشبنیان که از سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته بود، در نخستین ماه‌های سال‌جاری تدوین و از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ارائه شد. درنظرگرفتن نقش اتاق در تدوین قانون جهش تولید دانشبنیان و نظرخواهی از متخصصان و کارشناسان در تدوین قوانین دولتی همواره از مطالبات بخش خصوصی بوده است که کمتر مورد توجه دست اندرکاران بخش دولتی قرار می‌گیرد. اما اینکه در تدوین قانون جهش تولید دانشبنیان که در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ مصوب شد از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به چه میزان از نظرات بخش خصوصی به‌ویژه کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، استفاده شده است، موضوعی قابل بحث است.
مدنی بجستانی به عنوان عضو هیات‌مدیره تشکل‌های دانشبنیان ذیل اتاق بازرگانی در این باره می‌گوید: معاونت علمی ریاست جمهوری در جریان تدوین قانون جهش تولید دانشبنیان، در نظرخواهی از مجمع تشکل‌ها و کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران، نسبت به موارد دیگر نسبتا اقبال خوبی داشت، البته نمی‌توان این نظرخواهی را صددرصد دانست و به هرحال مسائلی نیز در این حوزه لحاظ نشد.
به گفته چمنیان، نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانشبنیان اتاق ایران، این کمیسیون جلسات متعددی را با متولیان این قانون و بخش‌های مرتبط با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار کرد و در آنها نظرات و پیشنهادهای اعضای این اتاق و بخش خصوصی در تدوین قانون جهش تولید دانشبنیان، مطرح شد که منجر به تغییراتی در این قانون نیز گردید.
وی می‌گوید: من نیز به نمایندگی از اتاق مشهد و خراسان رضوی در این تصمیمات که به صورت ملی و کشوری اتخاذ می‌شد، نظرات خود را مطرح کردم.
اما روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد معتقد است بخشی از نظرات اتاق در تدوین قانون جهش تولید بنیان، اعمال نشده است زیرا اگر چه اتاق با نظرات واضح براین باور است تا از این شرکت‌ها حمایت جدی و کامل صورت گیرد، اما از طرفی این امر را مستلزم شناسایی شرکت‌های دانشبنیان واقعی می‌داند.
تغییر معافیت مالیاتی به اعتبار مالیاتی
در قانون حمایت از شرکت‌های دانشبنیان مصوب سال ۱۳۸۹آمده که شرکت‌های نوع یک به مدت ۱۵ سال مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند. البته در سال‌های بعد تغییراتی در این قانون ایجاد شد. در سال ۱۳۹۳کلیه شرکت‌های دارای پایگاه اطلاعاتی، شناسایی و این معافیت مالیاتی اعمال گردید.
در سال۱۳۹۹ بر اساس مصوبه «کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانشبنیان» و «کمیسیون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» حمایت مالی از شرکت‌های دانشبنیان در قالب برنامه اعتبار مالیاتی، تحقیق و توسعه اعطا می‌شود. در این برنامه اعطای معافیت مالیاتی به شرکت‌ها بر اساس هزینه‌کرد تحقیق و توسعه آنها خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانشبنیان اتاق ایران معتقد است تغییر معافیت مالیاتی به اعتبار مالیاتی از سوی شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) که از سال ۱۴۰۰ انجام گرفته و اعمال می‌شود در واقع خلاف نص صریح قانون است و نباید اصل قانون را تغییر داد؛ بلکه باید در چارچوب همین قانون دستگاه‌های اجرایی، آیین‌نامه‌هایی را تصویب کنند؛ در غیر‌این صورت می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
چمنیان می‌افزاید: در قانون جهش تولید دانشبنیان که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده، امتیازات مالیاتی زیادی تعریف شده است. به عبارتی اکنون تمام شرکت‌های متقاضی در واقع دانشبنیان به شمار می‌روند. به این معنا که اگر شما در یک شرکت دانشبنیان تا سقفی سرمایه‌گذاری کنید یا شرکتی در واحد طرح توسعه خود نوآوری انجام دهد، هزینه‌ای که صرف طرح توسعه شده، اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود.
وی معتقد است این تعاریف جدید حتی مشاوران مالیاتی قوی را هم با مشکلاتی مواجه ساخته است. در جلسه‌ای که اخیرا با حضور مشاوران مالیاتی و سرمایه‌گذاران برگزار شد، این اشتباه رایج مطرح و تاکید شد که قانون جهش تولید دانشبنیان مخصوص شرکت‌های بزرگی است که طرح‌های تحقیقاتی و قراردادهایی با دانشگاه‌ها دارند.
از سوی دیگر، اعتبار مالیاتی که در قانون جهش تولید دانشبنیان آمده با هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و نیز، با معافیت مالیاتی تفاوت دارد.
به گفته چمنیان، با وجود تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان از ۵ ماه پیش، هنوز آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن تدوین نشده است و ابهامات زیادی در اجرای آن وجود دارد.
وی یادآور می‌شود که اکنون با تعریف قانون جدید جهش تولید دانشبنیان، طیفی وسیع و تقریبا تمام شرکت‌ها مشمول حوزه شرکت‌های دانشبنیان می‌شوند؛ در حالی که این رقم در گذشته ۵۰۰ شرکت بوده است.
چمنیان می‌گوید: با توجه به اینکه سازمان معاونت علمی و فناوری دارای تخصص بوده و نیروی انسانی کافی ندارد و از طرفی، سازمان امور مالیاتی تخصص نداشته اما نیروی انسانی کافی دارد، این دوگانگی مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند از این رو در آخرین جلسه کمیسیون پیشنهاد شد تا تعیین مصادیق با معاونت علمی ریاست جمهوری و رسیدگی به امور مالیاتی، از سوی متولیان این حوزه، صورت گیرد.
وی معتقد است با وجود اجرای این قانون، هنوز شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تردید دارند و به سازمان امور مالیاتی اعتماد ندارند.
