ابلاغ شیوه نامه آزادسازی دیماند برق بلااستفاده در شهرک‌های صنعتی در شرایط ضروری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی،«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: «شیوه‌نامه آزادسازی دیماند برق بلااستفاده شده در شهرک‌های صنعتی در شرایط ضروری» از سوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و استانداری به شرکت برق منطقه‌ای استان، شرکت توزیع برق استان و مشهد، اداره کل صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان ارسال گردیده و با قید فوریت نسبت به اجرای آن تاکید شده است.

وی افزود: برخی از واحدهای صنعتی قدیمی در شهرک‌های صنعتی استان، دیماند برق زیادی را خریداری نموده و در سال‌های گذشته به آن نیازی نداشتند. همچنین واحدهای صنعتی جدید در شرف تاسیس برای آغاز فعالیت به انرژی نیاز دارند؛ درحالی که شرکت برق امکان ارائه دیماند جدید ندارد. شیوه نامه آزادسازی دیماند برق بلااستفاده در شهرک‌های صنعتی در شرایط ضروری توسط کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد تدوین و پس از هم‌فکری و همکاری با نهادهای ذی‌نفع و متولی جهت اجرایی سازی به نهاد قضایی ارسال گردید. این شیوه‌نامه مورد پذیرش قرار گرفت و امیدواریم بخشی از ناترازی انرژی واحدهای توسعه یافته در شهرک‌های صنعتی استان رفع گردد.

یوسفی بخش دیگر سخنانش را به توسعه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی اختصاص داد و عنوان کرد: بر اساس مصوبه وزارت نیرو، درصورتی که نیروگاه خورشیدی در محل چاه‌های کشاورزی احداث شود، با اجرای نیروگاه تجدیدپذیر به میزان 80 درصد  ظرفیت دیماند مصرفی، چاه‌ها از شمول مدیریت بار در تابستان مستثنی می‌شوند و مازاد برق آن‌ها در خارج از ایام بار مصرف، توسط دولت خریداری می‌گردد یا از طریق بازار بورس انرژی قابل معامله است. برای اجرای این طرح نیازمند تامین مالی هستیم. از جمله راهکارهای پیشنهادی کمیسیون انرژی اتاق مشهد برای رفع این چالش می‌توان به ایجاد تمهیدات زمانی برای ورود کشاورزان به این حوزه، رفع مشکل تامین کنندگان در تامین تجهیزات در ثبت سفارش و تخصیص ارز، استفاده از تسهیلات بانکی خاص و… اشاره کرد. برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به کشاورزان در این حوزه، با یکی از بانک­های عامل مذاکراتی صورت گرفته است. با ارائه این تسهیلات، هزینه 50 درصد نصب نیروگاه خورشیدی بر روی چاه‌های کشاورزی تامین خواهد شد. این تسهیلات با شرایط آسان و نرخ سود 4 درصد و با مدت زمان بازپرداخت منطقی اعطا خواهد شد.

وی در بخش دیگر سخنانش به خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره و تاکید کرد: باید سازوکار اجرایی برای فروش تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر درنظر گرفته شود. همچنین، بسیاری از واحدهای صنعتی کمتر از دیماند دریافت شده، برق مصرف می‌کنند که می‌توانند مازاد آن را به فروش برسانند. ضمن اینکه برخی واحدهای صنعتی با خرید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر از بحران قطع برق در تابستان جلوگیری خواهند کرد.

یوسفی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش و برنامه تخصصی در حوزه آموزش تالار برق سبز بورس انرژی، عنوان کرد: امیدواریم با همگرایی بخش خصوصی و دولتی، ناترازی انرژی صنایع و بخش‌های تولیدی رفع و اصلاح گردد.

رفع ناترازی انرژی در صنایع با برنامه‌های فعلی دولت هم‌خوانی ندارد

سپس «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، با اشاره به ناترازی انرژی در بخش صنعت، عنوان کرد: برای چرخیدن چرخ صنایع، باید تمامی امکانات و تسهیلات لازم فراهم گردد؛ چراکه پایداری صنعت، تامین امکانات و نیازهای استان را در پِی دارد.

وی بیان کرد: متاسفانه صنعت‌گران با ناترازی انرژی، کمبود منابع مالی و تسهیلات ارزان، کمبود زمین و… مواجه هستند که ضرورت دارد در راستای رفع این مشکلات، حمایت جدی از صنایع صورت گیرد. اقدامی در حوزه توسعه نیروگاه‌های انرژی صورت نگرفته و امکان رفع ناترازی انرژی با برنامه‌های فعلی دولت، امکان‌پذیر نیست. همچنین ضرورت دارد که در حوزه احداث شهرک انرژی در استان سرمایه‌گذاری صورت گیرد و برق آن به صنایع استان تزریق شود.

یزدان‌بخش، یکی از راه‌های تامین سریع برق صنایع را خرید ژنراتور دانست و تاکید کرد: درحال حاضر برای خرید ژنراتور برق تا سقف 6 میلیارد تومان تسهیلات به صنایع داده می‌شود که ارزان قیمت و بلندمدت نیست. از سویی، صنایع برای استفاده از ژنراتور با کمبود سوخت مواجه هستند. با ارائه تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی مصرفی صنایع تامین می‌گردد. نکته دیگر اینکه، فرهنگ مصرف و بهره‌وری در ایران دارای ایراداتی است و ضرورت دارد نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.

در ادامه این جلسه، «شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد به تشریح آیین نامه اجرایی جزء (2) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 هیئت وزیران در خصوص جبران خسارت بخش مسکونی و تجاری در حوزه انرژی پرداخت و افزود: این آیین نامه با تشریح بیمه گذار و بیمه­گر برای جبران خسارت مشترکان و مصرف­کنندگان گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری و همچنین سازوکار جبران خسارت آن در خردادماه سال جاری ابلاغ گردیده است که بر اساس آن مبالغ دریافتی از مشترکان توسط شرکت­های تابعه وزارتخانه­های نفت و نیرو به حسابی تحت عنوان منابع داخلی شرکت نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­گردد و با انتقال به حساب بیمه­گر در زمان بروز خسارت در راستای جبران آن استفاده می­شود. در این خصوص شرکت­های برق و گاز موظف هستند پس از انعقاد قرارداد بیمه با شرکت­های بیمه گر به صورت پیامکی به مشترکین اطلاع رسانی نمایند.

عدم تحقق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و چالش‌های آن 

در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بررسی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 در مجلس شورای اسلامی پرداخت و بیان کرد: این ماده قانونی در جهت تحقق کاهش شدت انرژی در کشور است. کلیه وزارت‌خانه‌های نفت، نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و تمامی موسسات دولتی و دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه مشمول این ماده قانونی هستند. سقف قراردادهای این ماده قانونی 100 میلیارد دلار است و براساس نرخ تورم هرساله امکان تعدیل دارد. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و ایرانی و بخش خصوصی کشور و تعاونی می‌توانند طرف قراردادهای مشمول ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باشند. شرایط عقد این قرارداد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی، کاهش هزینه در تولید کالا و خدمات، بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش تلفات مالی و جانی است.

وی هدف از بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی را ارتقاء امنیت بخش انرژی، خلق منابع براي توسعه اقتصادي، توسعه اقتصاد پساکرونا بر مبناي افزایش کارآمدی، طراحی و تدوین برنامه اقدام ملی بهینه‌سازي انرژي و محیط‌زیست، کاهش آلودگی محیط زیست و توسعه اقتصاد سبز، بهره‌برداري بهینه از منابع نفت و گاز و گسترش همکاري‌هاي بین‌المللی دانست و تاکید کرد: از جمله اقدامات لازم برای بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی می‌توان به فرهنگ سازي و آموزش بهینه‌سازي انرژي و محیط زیست، مطالعه و راه‌اندازي بازار بهینه‌سازي و ساماندهی صندوق تامین مالی، طراحی و پیاده‌‍‌سازي بازار خدمات انرژي و محیط زیست، حمایت از تجاري‌سازي فناوري‌هاي بهینه‌سازي و انتقال فناوري‌هاي رو به رشد تجاري شده موفق جهانی، حمایت از شرکت‌هاي نوپای کارآفرین در حوزه بهینه‌سازي انرژي، ظرفیت‌سنجی میزان صرفه‌جویی انرژي با تدوین استانداردهاي علمی و قابل اجرا در راستاي بهبود فرآیندهاي تولیدي، خدماتی، تجاري و اداري کشور، دیجیتالی‌کردن بهینه‌سازي انرژی، تمرکززدایی فعالیت‌هاي بهینه‌سازي در مدیریت تقاضاي انرژي و… اشاره کرد.

عیدی‌زاده در بخش دیگر سخنانش به طرح‌های مصوب مشمول ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 پرداخت و گفت: نوسازی ناوگان درون شهری و برون شهری، توسعه حمل‌ونقل بار و مسافر با راه‌آهن، توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطارشهری در تهران و هشت کلانشهر دیگر، برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی دیزلی، تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده، حمل‌ونقل درون شهری عمومی و پاک و سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای از جمله طرح‌های مصوب ماده 12 قانون رفع موانع تولید بوده که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است. متاسفانه میزان صرفه‌جویی انرژی در طرح‌های مصوب، مشخص نیست. همچنین علت تصویب آن نیز بیان نشده است. برای تصویب این طرح‌ها باید سازوکار مشخصی وجود داشته باشد؛ اما به دلیل تغییر در اجرای این طرح‌ها، صرفه‌جویی انرژی حاصل نشده است.

وی دلایل عدم اجرای طرح‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را فراهم نبودن ساختار اجرایی مناسب در دولت برای تشخیص درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی، فقدان ساختار شفاف مالی برای تخصیص و تضمین تعهدات دستگاه‌های اجرایی به سرمایه‌گذاران، عدم تخصیص بودجه و مکانیزم‌های انگیزشی مناسب برای اجرای مفاد این ماده در دستگاه‌های اجرایی و عدم شایستگی بخش خصوصی در تولید کالای با دوام دانست و تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی عدم تحقق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، چالش‌های موجود در بحث تامین مالی پروژه‌هاست. در پروژه‌هاي ماده 12 ابتدا باید سرمایه‌گذاري و صرفه‌جویی انجام شود و سپس از محل این صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران نیروگاهی پول پرداخت شود؛ اما از آن‌جا که بانك مرکزي با توجه به سیاست‌هاي دولت ترازنامه بانك‌ها را زیر ذره‌بین گذاشته، سقف وام‌دهی بانك‌ها با وام‌هاي تکلیفی تکمیل می‌شود؛ بنابراین سیستم بانکی توانایی تامین مالی پروژه‌ها را ندارد. در این میان، صندوق توسعه ملی نیز به پروژه‌هایی تسهیلات می‌دهد که توانایی بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند. از سوي دیگر، سرمایه‌گذاري خارجی به دلیل تحریم‌ها رخ نمی‌دهد. فاینانس خارجی نیز صرفا از طریق فایننسورهاي چینی امکان‌پذیر بوده و به شرط اعطاي ضمانت نامه دولتی قابل انجام است که در حال حاضر چنین ضمانت نامه‌اي به شرکت‌هاي خصوصی داده نمی‌شود. براي رفع این مشکل دو پیشنهاد ارائه شد؛ نخست، صدور مجوز ضمانت نامه دولتی براي شرکت‌هاي خصوصی و دوم، اعطای بخشی از صرفه‌جویی آتی به سرمایه گذار در قبال ضمانت نامه براي تامین مالی بخشی از پروژه.

عیدی‌زاده افزود: پس از بهره‌برداری از طرح‌های ماده 12 این قانون، تامین مالی انجام نشده و شرکت‌ها در باز پرداخت این تسهیلات دچار مشکل شدند. طبق قانون هدفمندي یارانه‌ها که هر ساله در جدول تبصره 14 قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، منابع و مصارف هدفمندي تعریف می‌شود. به این معنا که باید از محل افزایش قیمت حامل‌هاي انرژي به مردم و صنایع یارانه داده شود؛ اما افزایش قیمت حامل‌هاي انرژي در عمل اتفاق نیفتاده است. بنابراین، تمام فروش داخلی و صادراتی گاز و فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌هاي نفتی به عنوان منابع تبصره 14 و اقلامی مانند یارانه نقدي، یارانه گندم، یارانه دارو، بیمه سلامت و بازپرداخت ماده12 جزو مصارف تبصره قرار می‌گیرد. با توجه به کسري همیشگی در این تبصره، انواع یارانه‌ها در اولویت پرداخت قرار می‌گیرند و عواید حاصل از سوخت صرفه جویی شده نیز، در قالب یارانه به مردم پرداخت می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد. مجموع این عوامل باعث شده تا پروژه‌هاي ماده 12 این قانون موفق نشود.

چالش‌های صنایع استان در استفاده از ظرفیت حرارتی پالایشگاه گاز خانگیران

در بخش دیگری از این نشست، «مهدی کفاش»، عضو کمیسیون انرژی اتاق در خصوص چالش‌های صنایع در حوزه ظرفیت حرارتی پالایشگاه گاز خانگیران، عنوان کرد: ارزش حرارتی پایین گاز طبیعی در استان باعث تحمیل هزینه زیادی به صنایع استان شده است. این درحالی است که ارزش حرارتی گاز در بوشهر بالاتر از خانگیران است.

وی در خصوص چالش‌های صنایع در استفاده از ظرفیت حرارتی پالایشگاه گاز خانگیران گفت: تامین 8 ماهه گاز در قراردادهای شرکت گاز، فروش حجمی گاز به مشترکین، لحاظ نکردن ارزش حرارتی در فروش گاز، عدم ذکر دقیق کیفیت گاز تحویلی در ماده 9 قرارداد، ارزش حرارتی پایین گاز استان به دلیل تغذیه از پالایشگاه گاز خانگیران، عدم ذکر دقیق محل و نحوه تامین سوخت دوم در ماده 11 قرارداد، عدم امکان تامین سوخت مایع از نزدیک‌ترین محل و تحمیل هزینه حمل از مبادی پالایشگاه‌، تحمیل پرداخت هزینه سوخت مایع در ابتدا با هزینه بالا به صورت یکجا، 4 برابر بودن قیمت تمام شده مازوت با هزینه حمل نسبت به هزینه هر مترمکعب گاز و… از جمله چالش‌ها در این حوزه است.

کفاش در بخش دیگر سخنانش پیشنهاداتی برای رفع چالش‌های صنایع در این حوزه ارائه کرد و گفت: با توجه به متن تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمندی یارانه‌ها درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است که با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند. همچنین هزینه فروش گاز براساس ارزش حرارتی آن محاسبه گردد. افزون بر این، پیشنهاد می‌شود باتوجه به اینکه اختلاف ارزش حرارتی گاز خراسان رضوی در مقایسه با دیگر استان‌های کشور متفاوت است، قیمت گاز خراسان رضوی به‌صورت منطقه‎‌ای و به صورت اعمال ضریب تعیین گردد.

سپس «توکلی‌نسب»، عضو کمیسیون انرژی اتاق در خصوص دیماند برق بلااستفاده در شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: لیستی از واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان که دارای دیماند برق بلااستفاده هستند، تهیه گردیده که در جهت کاربست شیوه نامه آزادسازی دیماند برق تهیه شده توسط اتاق قابل استفاده است.

وی افزود: درصورتی که تسهیلات به شرکت‌ها و واحدهای صنعتی که دارای پیک مصرف هستند ارائه شود، این واحدها با تولید برق تجدیدپذیر نیاز خود را در تابستان تامین خواهند کرد.

وی در بخش دیگر سخنانش به آموزش و فرهنگ‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره و بیان کرد: ادارات و سازمان‌های دولتی موظف به کاهش مصرف برق در ساعات کاری به میزان 30 درصد و در ساعات دیگر به میزان 60 درصد هستند تا عدالت برقرار شود. همچنین پویش باانرژی نیز توسط شرکت توزیع برق مشهد آغاز شده تا مشترکان خانگی در کاهش مصرف برق همراه شوند.

در ادامه، «شهریار صابر»، عضو کمیسیون انرژی اتاق تصریح کرد: ناهماهنگی‌‌هایی در اجرای قوانین حوزه انرژی وجود دارد. سرمایه‌گذاران و صنایع بنا بر قوانین تدوین شده اقدام به سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ در حوزه انرژی می‌کنند.

«مهدی سروری»، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: پیشنهاد می‌شود از طریق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نامه‌ای به ساتبا در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی ارسال گردد.

«امید ایزدپناهی»، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز عنوان کرد: ضرورت دارد که دوره آموزشی تالار برق سبز بورس انرژی در اتاق بازرگانی مشهد برای بهره‌مندی و آشنایی بیشتر ذی‌نفعان برگزار گردد که در این راستا می‌توان از ظرفیت ساتبا استفاده کرد. نکته اینکه، سهم شرکت‌های دانش بنیان، دستگاه‌ها و سرمایه‌گذاران در زمینه فروش برق از طریق تالار برق سبز بورس انرژی مشخص نیست و بایستی در این زمینه شفاف سازی صورت گیرد.