به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، چگونگی سیاست‌گذاری اقتصادی دولت جدید، برنامه‌های دولت برای اعتمادسازی و جذب سرمایه، توجه به روابط بین‌المللی، توجه به نقش مشورتی و راهبردی اتاق بازرگانی، میزان تعامل با بخش خصوصی، توجه به پویایی و نوآوری در دولت چهاردهم و… از جمله مسائلی است که به عقیده فعالان اقتصادی، در تحقق رشد اقتصادی و تغییر وضعیت کنونی کشور، اثرگذار خواهد بود.
بخش خصوصی معتقد است لازمه ایجاد تغییر مطلوب در وضعیت کشور، انتخاب اصلح و مشارکت در این رویداد سرنوشت‌ساز است.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به دغدغه‌ها و انتظارات اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی از دولت چهاردهم:
اهمیت حضور یک تیم خُبره اقتصادی در صدر امور اجرایی کشور
«محمدرضا توکلی‌زاده»؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی معتقد است دولت آینده باید تیم اقتصادی خود را با حضور خُبرگان این حوزه و با تاکید بر شایسته‌سالاری تشکیل دهد. تیم کارآمدی که بتواند اقتصاد کشور را از زیر سایه سیاست و سیاست‌زدگی‌های مرسوم، بیرون بکشد.
او گفت: امروز رقبای متعددی در میان کشورهای منطقه در بخش‌های مختلف اقتصادی داریم که هر کدام در پی فرصت‌سازی برای خود هستند. در چنین بزنگاهی، آنچه جایگاه کشورمان را در سپهر اقتصاد منطقه تقویت می‌کند، حضور یک تیم خُبره اقتصادی در صدر امور اجرایی کشور است.
توکلی زاده در ادامه با دعوت از مشارکت مردم در این انتخابات و تعیین سرنوشت کشور، تاکید کرد: عدم مشارکت در چنین رویداد سیاسی مهمی، به معنای انتخاب برای تکرار ناکارآمدی‌هاست. از مجالی که فراهم است باید برای انتخاب فردی شایسته بهره بگیریم. منتخبی که منافع عمومی را مقدم بر مصالح گروهی و بخشی می‌داند.
گشایش ارزی و توسعه زیرساخت‌ها، از مطالبات مهم بخش خصوصی از دولت آینده است
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گشایش ارزی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات بخش تولید و صادرات را مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت آینده دانست. او گفت: یکی از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم، تعامل سازنده با دنیا و آزادسازی مباحث مالی، به منظور توسعه و سرمایه‌گذاری است. در همین راستا گشایش ارزی نیز از مطالبات فعالان اقتصادی است که از مسیر تقویت تعامل در عرصه بین المللی و پیوستن به FATF و… می‌گذرد.
چمنیان خاطرنشان کرد: باید برنامه‌ریزی صحیحی در حوزه گشایش ارزی صورت پذیرد تا از واردات بی‌رویه و ضربه به تولیدات داخلی جلوگیری شود؛ در غیر این صورت، آسیب جبران ناپذیری به اشتغال و صنایع دانش بنیان وارد می‌گردد.
رفع چالش‌های بخش خصوصی در حوزه نقدینگی، در دستور کار دولت آینده قرار گیرد
تلاش برای رفع مشکل نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات و هزینه ناشی از تحریم‌ها در بنگاه‌های اقتصادی، موضوعی است که به گفته «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی، در راستای رشد تولید و شکوفایی اقتصاد کشور بایستی مدنظر دولت آینده قرار گیرد.
اثنی عشری گفت: کنترل تورم یکی از اولویت‌هایی است که دولت باید بر آن تمرکز کند؛ چرا که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده با این معضل دست به گریبان هستند. به طوری که نوسانات نرخ‌ها به شدت افزایش یافته و کنترل بازار از دست دولت خارج گردیده و این مساله معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است.
اعمال اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی کشور، انتظار بخش خصوصی از دولت آینده
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی معتقد است ساماندهی جنبه‌های گوناگون اقتصاد و اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی کشور، بایستی به عنوان نخستین دغدغه دولت آینده مدنظر قرار گیرد.
او اظهار کرد: در شرایط تحریم، سالانه معادل ریالی بیش از یکصد میلیارد دلار صرف مداخله دولت در امور ارزی و یارانه نرخ ارز و هزینه‌های نقل و انتقال ارز می‌شود. همچنین، معادل بیش از یکصد میلیارد دلار هر سال، صرف سوبسید حامل انرژی اعم از سوخت، برق، آب و… می شود و به همان میزان، سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود؛ لذا در این خصوص باید تدبیری اساسی اندیشیده شود. دولت منتخب باید یکبار برای همیشه در خصوص یکسان سازی و آزادی نرخ ارز و حامل‌های انرژی تصمیم نهایی اتخاذ کند.
تاکید بر اتخاذ راهبردی مشخص در مسائل کلان برای تغییر شرایط کشور در حوزه داخلی و بین‌المللی
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز، توسعه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، ثبات اقتصادی، جلب اعتماد دو سویه بین دولت و ملت، عزت و اقتدار ملی را از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده دانست و اظهار کرد: پیش از تدوین و ارائه برنامه باید خودمان را بنا به شاخص‌های ملی و بین‌المللی ارزیابی کنیم تا مشخص شود در چه جایگاهی از اقتصاد دنیا قرار داریم.
او با بیان اینکه شاخص ها و ارزیابی‌ها حاکی از آن است جایگاه ایران در شاخص های اقتصادی در قیاس با اکثریت کشورهایی هم تراز و یا حتی پایین تر تنزل و یا افول پیدا کرده است، تصریح کرد: دنیا به سرعت شاهد تحولات عمیق اقتصادی در تولید، خدمات، نوآوری، بهره مندی از منابع انسانی، تولید انرژی های جدید، بهره گیری از هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال بوده و به سرعت در حال رشد و توسعه است و ما نیز برای گام نهادن در این مسیر باید به چند سوال اساسی پاسخ دهیم.
دولت چهاردهم، از پتانسیل بخش خصوصی واقعی در جهت توسعه اقتصادی استفاده کند
«تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید متشکل از متخصصین و کارشناسانی باشد که با ارائه راه‌حل‌های دقیق و عملیاتی، اقتصاد کشور را از بحران‌های موجود فعلی نجات دهد.» «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با ذکر این نکته اظهار کرد: رویکرد دولت باید تمرکز بر اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر باشد و با توجه به پتانسیل‌های موجود و تعامل سازنده با دنیا، مسیر مبادلات تجاری را با سایر کشورها فراهم کند؛ چرا که مسیر رشد و توسعه از تمرکز بر داشته‌هایمان و تعامل سازنده با دنیا می‌گذرد.
وی افزود: متاسفانه به دلیل وجود قوانین دست‌وپاگیر در کشور، دچار خودتحریمی شده‌ایم و از امکانات و پتانسیل بسیار در داخل کشور غافل بوده‌ایم. هم‌اکنون زمان آن فرا رسیده که از ظرفیت‌های موجود به خوبی بهره‌برداری کنیم. یکی از این پتانسیل‌ها، وجود فعالان اقتصادی و بخش خصوص واقعی است که می‌توان از توانایی آنان در جهت تحول اقتصادی در عرصه بین‌المللی استفاده نمود.
لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی و مالیاتی فعلی
تجدیدنظر دولت چهاردهم در خصوص سیاست‌های ارزی و مالیاتی فعلی حاکم بر کشور، موضوعی است که «محمدمهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد به اهمیت آن اشاره و اظهار کرد: ضروری است معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در جهت بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
شکورزاده افزود: دولت آینده با چالش‌های بسیاری مواجه است که اکثر این مسائل، اقتصادی است و یا بعضا تاثیرات شدید اقتصادی بر جامعه دارد. به طور مثال، سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص ارز و اعتبارات بانکی از جمله چالش های دولت آینده خواهد بود.
ضرورت پیگیری اتصال ایران به سیستم‌های بانکی بین‌المللی
«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد هم انتظار بخش خصوصی از دولت منتخب را، اتخاذ تدبیری اساسی در حوزه تجارت بین‌الملل دانست و گفت: دولت در نخستین گام بایستی نظام بانکی را به سیستم‌های بانکی بین‌المللی متصل کند تا بتوانیم مراودات اقتصادی را به درستی انجام دهیم و از مزیت‌های کشورمان در حوزه صادرات نهایت بهره را ببریم.
وی ادامه داد: قاعدتا دولت باید در جهت رفع تحریم‌های ناجوانمردانه گامی اساسی بردارد. به بیان دیگر، حتما باید بپذیریم که بخشی از جهان هستیم و قواعد بین‌المللی را رعایت کنیم. یکی از راهکارهای حل مشکلات تجارت، استفاده از روش تهاتر کالایی عنوان می‌شود؛ اما باید به این نکته توجه نمود که امکان تهاتر در برخی کالاها وجود ندارد و در برخی موارد، تولیدکننده و صادرکننده توان آن میزان تهاتر را ندارد؛ لذا در راستای رفع مشکلات حوزه تجارت، بایستی هر چه سریع‌تر به FATF بپیوندیم و سیستم بانکی کشورمان به سیستم بانکی جهان متصل شود.
نظرخواهی از بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در تدوین سیاست‌ها و بخشنامه‌ها
«غلامرضا نازپرور»، دیگر عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی معتقد است دولت چهاردهم، اتخاد هر نوع سیاست و ابلاغ هر نوع بخشنامه و دستورالعملی را بایستی منوط به اظهارنظرخواهی از اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های تخصصی بداند؛ تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در وهله نخست باید به صورت پایلوت اجرایی شود و سپس به سطح ملی تسری یابد.
وی گفت: برقراری ثبات اقتصادی، از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم است؛ موضوعی که تحقق آن، در گرو رعایت پیش‌شرط‌هایی است که باید بدان توجه جدی شود. بهبود روابط بین‌المللی و تلاش برای رفع تحریم‌ها، نخستین گام در این عرصه به شمار می‌رود.
اهمیت پرهیز از تکرار سیاست‌های غلط گذشته
به گفته «عبدالله یزدان بخش»، دیگر عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، اگر نقدی به عملکرد دولت‌های قبل وارد است، دولت آینده باید آن را آسیب شناسی کرده و از تکرار سیاست‌های غلط بپرهیزد. در همین راستا، تک نرخی شدن ارز، نخستین مطالبه بخش خصوصی از دولت است. در صورت تحقق این مهم، صنعتگر می‌تواند ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت خود را بر اساس نرخ ارز مناسب وارد کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر چندین نرخ ارز بر اقتصاد حاکم است که این مساله تبعات زیادی بر اقتصاد داشته و یکی از انتقادات جدی بخش خصوصی است.
وی اظهار کرد: دولت باید تمرکز جدی بر حوزه صنعت و توسعه این بخش داشته باشد تا بتواند از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهد؛ اما در شرایط فعلی، از یکسو تمام درآمدهای کشور متکی به نفت است و از سوی دیگر، چالش های حوزه صنعت فراوان است؛ به طوری که از رغبت فعالان اقتصادی به کار تولیدی و صنعتی کاسته شده است. زمانی که تولید داخلی به حداقل برسد، قاچاق گسترش می‌یابد و در صورت عدم کنترل این مساله، شاهد افزایش نرخ بیکاری خواهیم بود.
اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی، نیاز مبرم اقتصاد ایران
«علی محمد شریعتی مقدم»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد، کسب درآمد ارزی و مشخص نمودن چگونگی دستیابی به این مهم را مسئله‌ای مهم دانست که رئیس جمهور آینده ایران بایستی مدنظر قرار دهد و در این راستا، اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی، نیاز مبرم اقتصاد ایران است.
وی گفت: انتظار اصلی ما این است که صادرات غیرنفتی به عنوان محور توسعه و اولویت نخست ریاست جمهوری در دولت چهاردهم در نظر گرفته شود و اسباب توسعه آن فراهم شود. متاسفانه در صد سال گذشته اقتصاد نفتی و اقتصاد سیاست زده آسیب جدی به کشور وارد کرده است. در حالی که اگر ما اقتصاد غیرنفتی و پیشرفت کشور را اولویت قرار داده و سیاست ها و روابط داخلی و بین‌المللی را بر مبنای آن تنظیم کنیم، حتما موفق خواهیم شد.
دو خواسته مهم فعالان اقتصادی از دولت آینده در حوزه مالی
«فرهاد سحرخیز»، دیگر عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد، بر اهمیت اعتمادسازی داخلی و بین‌المللی به منظور جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی به منظور رفع چالش‌های تأمین مالی واحدهای تولیدی به عنوان دو خواسته مهم مالی فعالان اقتصادی از دولت آینده تاکید کرد.
وی اذعان کرد: سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی رکنی اساسی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود. از این رو، لازم است دولت چهاردهم با استفاده از نظرات نخبگان اقتصادی، به اجرای مکانیزم‌هایی اصولی و کارشناسی‌شده برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم و سرمایه‌گذاران داخلی به بورس و بازار سرمایه کشور اقدام کند، تا بتوان در راستای رونق تولید با مشارکت مردم گام برداشت.
لزوم تکمیل حلقه‌های ارزش‌آفرین در صنایع مختلف
«احمد سلحشور»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است ایجاد تحول بنیادین در ساختارهای اقتصادی، توجه به تولید، جلوگیری از خام‌فروشی در صادرات، تسریع در واگذاری‌ها و مردمی شدن اقتصاد، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، تلاش در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، توانمندسازی بخش خصوصی، مدیریت واردات، تکمیل حلقه‌های ارزش‌آفرین در صنایع مختلف، تقویت زیرساخت‌های توسعه صادرات، حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و تلاش در جهت تجاری‌سازی علوم، از جمله مواردی است که می‌تواند به عنوان نقشه راه تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای تحقق توسعه پایدار در دستور کار قرار گیرد.
لزوم بازنگری در سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی از سوی دولت چهاردهم
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه دولت آینده باید به صورت ریشه ای به مقوله تعامل با دنیا بنگرد، تصریح کرد: تا زمانی که کشور ما به تعامل سازنده و توافق همه جانبه با دنیا نرسد، شاهد اتفاق چشمگیری در حوزه اقتصادی نخواهیم بود. پیوستن به FATF، تلاش برای رفع تحریم‌ها و تعامل سازنده در عرصه بین‌المللی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده است؛ تا زمانی که دیپلماسی کشور حول این محور نباشد، حل مشکلات و چالش های اقتصادی در حد شعار باقی خواهد ماند. اگر آزادسازی تجاری سرلوحه کار قرار بگیرد، قطعا نتایجی همچون رقابت هدفمند، انحصارزدایی، جلوگیری از رانت و فساد و در نهایت، بهبود شاخص اقتصاد آزاد را شاهد خواهیم بود.
