مغایرت بخشنامه تامین اجتماعی در خصوص اصلاح عناوین شغلی با اسناد بالادستی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در این نشست اظهار کرد: محور دستور کار اول، در ارتباط با مسائل مربوط به حوزه کار و تامین اجتماعی و برخی بخشنامه‌های این حوزه است. اخیرا تعدادی از شرکت‌ها و تشکل‌های اقتصادی استان طی نامه‌ای با دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی استان مکاتباتی داشته و اعلام کردند که روند اجرای برخی بخشنامه‌ها از جمله بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی و موضوع عناوین شغلی مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده و آثار اجرای این بخشنامه بر بنگاه‌های اقتصادی زیان‌بار است.

وی افزود: بررسی‌های اولیه کارشناسان دبیرخانه و استعلام‌ها از بخش‌های مختلف به‌ویژه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان، نشان‌دهنده این است که این بخشنامه مغایرت زیادی با اسناد بالادستی از جمله رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد 148 و 157 قانون کار و آیین‌نامه ضوابط و نحوه اجرای ماده 40 قانون تامین اجتماعی موضوع بخشنامه 12 جدید درآمد دارد.

تحمیل فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی از سوی برخی سازمان‌ها

سپس «جواد نیشابوری» رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان عنوان کرد: در سال جهش تولید هستیم؛ اما شاهد جهش هزینه‌های تولید توسط ادارات دولتی هستیم. بنگاه‌های اقتصادی وضعیت خوبی ندارند و مسائل زیادی از جمله مشکلات واردات مواد اولیه و کمبود نقدینگی گریبانگیر تولید است. از سویی، علاوه بر مشکلات موجود در تولید، برخی سازمان‌های دولتی فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کنند.

وی تصریح کرد: دستورالعمل 1777 و اصلاح عناوین شغلی نیز از جمله این فشار‌ها است. بر اساس بخشنامه 1777، سازمان تامین اجتماعی به ماده 40 قانون تامین اجتماعی ورود پیدا کرده است؛ طبق این ماده، چنانچه کارفرما در جهت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدامی نکرد، سازمان می‌تواند رأسا در این زمینه اقدام کند. این موضوع در تاریخ 7 دی‌ماه سال گذشته در کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان مطرح شد و با سازمان تامین اجتماعی توافق شد قبض بدهی برای کارفرما‌ها صادر نشود؛ اما برخلاف آن این قبض‌ها صادر می‌گردد. بر این اساس در 27 خرداد‌ماه امسال بار دیگر جلسه‌ای با مسئولان اداره کل تامین اجتماعی داشتیم و بنا شد مکاتبه‌ای با مدیرعامل سازمان در این زمینه انجام شود.

مغایرت بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با قوانین بالادستی

«امیرحسین صالح»، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان در ادامه گفت: بدهی برآوردی ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی بابت محاسبه مابه‌التفاوت اصلاح عناوین شغلی متقاضیان بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور گروه الف، با مبالغ بسیار بالا و به ناحق برای شرکت‌ها به استحضار آنان می‌رسد. طبق مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1114 صادره در تاریخ 1 تیر‌ماه 1400، اگر کارگر و کارفرما اختلافی در درج عنوان شغلی در لیست بیمه داشتند، به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در ماده 148 قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده 157 قانون کار، اختلاف آنان، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی شود و رسیدگی سازمان تامین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قانونی است و صراحتا تاکید شده است که خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست‌های بیمه در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار می‌باشد؛ لذا ورود تامین اجتماعی به این مورد طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات تامین اجتماعی می‌باشد.

وی افزود: سیستم نرم‌افزاری دریافت لیست بیمه تامین اجتماعی از اویل دهه نود راه‌اندازی شده و پیش از آن لیست‌ها به صورت CD و کاغذی ارائه می‌شد. پیش از سال 1388 که هنوز شرکت‌ها الزام به استفاده از عناوین شغل کد‌دار تامین اجتماعی نداشتند و لیست‌ها به صورت دستی و کاغذی داده می‌شده است، در سیستم سابقه بیمه تامین اجتماعی فعلی عنوان شغلی کارگران به عنوان کارگر ساده درج شده است که قطعا نقص سیستم نرم‌افزاری تامین اجتماعی است. از سویی، مطابق رای وحدت‌رویه 849 مورخه 8 مهر‌ماه 1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مفاد رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورخه 30 فروردین‌ماه 1401 و همچنین مفاد مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی، صورت مزد ارسالی از کارفرما صرفا ظرف مدت 6 ماه از تاریخ وصول، امکان رسیدگی دارد نه پس از گذشت بیش از 15 سال.

صالح اضافه کرد: ضمن اینکه دفاتر قانونی شرکت‌ها نیز بارها توسط سازمان تامین اجتماعی حسابرسی شده و اگر تفاوت ناشی از دستمزد در اسناد مالی با لیست بیمه ارسالی وجود داشت، محاسبه و وصول شده است.

وی خاطرنشان کرد: در امور نام‌نویسی شعبه تامین‌اجتماعی از افراد در شرف بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور خواسته می‌شود فرم اصلاح عناوین شغلی را تکمیل کنند و ادامه روند بازنشستگی آن‌ها را منوط به ارائه این فرم نامربوط کرده‌اند که در هیچکدام از آنها تاییدیه کارفرما وجود ندارد و تنها کارگر عناوین شغلی خود را درج کرده است و این کار صرفا جهت مشخص شدن مشاغل پیش از سال 1388 بوده؛ اما در نهایت این فرم منتج به بدهی برای شرکت‌ها شده که کاملا خلاف و غیرقانونی بوده و به هیچ‌وجه قابل استناد با هیچ ادله و اقراری نیست. این در حالی است که در بند 3 و 4 بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی ذکر شده در هنگام رسیدگی به اصلاحات عناوین شغلی باید شغل افراد مشابه با همان شغل و گروه و شرایط سابقه کار مورد بررسی قرار بگیرد نه اینکه علی‌الراس و طبق فرمولی اشتباه محاسبات انجام شده و به کارفرما ابلاغ شود و نحوه و مبنای محاسبات نیز به کارفرما ارائه نگردد.

رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: طبق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 13 اسفندماه 1387 صراحتا ذکر شده که در صورت اختلاف و ادعای کارگر، احراز حقوق و مزایای قانونی متقاضی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور برعهده هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف به موضوع ماده 157 قانون کار می‌باشد.

وی ادامه داد: طبق مفاد بند 3 بخشنامه 1777 محاسبه اخذ مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاحات انجام شده باید وفق ماده 40، 42 و 45 قانون تامین اجتماعی صورت پذیرد؛ با این وضع اگر لیست و حق بیمه فردی ارسال و پرداخت شده باشد،  اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی موضوعیت ندارد. لازم به ذکر است طبق مفاد 35 قانون تامین اجتماعی، اشخاص حقوقی و شرکت‌ها از شمول این ماده خارج هستند و شرکت‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، بر اساس جدول مزد طرح طبقه‌بندی مشاغل و برای شرکت‌های حقوقی که طرح طبقه‌بندی مشاغل ندارند نیز پرداخت مزد‌های بالاتر از حداقل قانون کار توافقی است و کارفرما هیچ الزامی به پرداخت مبالغ بالاتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار ندارد؛ لذا شاخص قراردادن یک مبلغ مزد در سیستم نرم‌افزاری سازمان تامین اجتماعی یا مبنا قرار دادن آخرین دستمزد و اینکه چه ضریبی از حداقل مزد آن سال بوده و تعمیم آن به سال‌های مورد ادعای تامین اجتماعی برای محاسبه مابه‌التفاوت عناوین شغلی کارکنان یک شرکت دارای شخصیت حقوقی، فاقد وجاهت قانونی است.

صالح بیان کرد: تاکنون هیچ بخشنامه و مستندات متقنی طبق مفاد ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از طرف سازمان تامین اجتماعی بابت جزییات، نحوه محاسبه و مبنای قانونی مطالبات حق بیمه ناشی از مابه‌التفاوت اصلاح عناوین شغلی در لیست‌های بیمه به اطلاع کارفرمایان نرسیده است. ضمن اینکه حسب ماده 3 قانون مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنندکه برای این مورد سازمان تامین اجتماعی هیچ توجهی به مقررات قانونی ننموده است.

او یادآور شد: لازم به ذکر است شعب تامین اجتماعی از دادن مستندات در رابطه با مبنا و نحوه محاسبات بدهی برآوردی در رابطه با مابه‌التفاوت اصلاح عناوین شغلی نیز خودداری می‌کنند. هرچند که آیین‌نامه ضوابط و نحوه اجرای ماده 40 قانون تامین اجتماعی موضوع بخشنامه 12 جدید درآمد، جزییات محاسبه حق بیمه را به روشنی بیان نموده اما تامین اجتماعی بر اساس این بخشنامه نیز عمل نمی‌کند.

در ادامه «سید رحیم کابلی»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در خصوص بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی به‌دلیل مشکلاتی که برای واحد‌های صنفی و تشکل‌های کارفرمایی ایجاد کرد؛ دو جلسه در کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد و مقرر گردید این موضوع از طریق اتاق بازرگانی و اداره‌کل تامین اجتماعی استان از مرکز پیگیری شود و عملیات اجرایی و قطعیت بدهی متوقف شود اما این موضوع عملی نشده است.

سپس «عطا متین‌فر» رئیس اداره روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: دیوان عدالت اداری به این دلیل صلاحیت بررسی را به مراجع حل اختلاف داد که این مراجع دادخواست کارگر تحت عنوان اصلاح عناوین شغلی را نمی‌پذیرفتند و اعلام می‌کردند که در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است.

وی افزود: از زمانی که دیوان عدالت اداری رای خود را اعلام کرد ما ورود پیدا کرده و مراجع حل اختلاف نیز این موضوع را پذیرفتند اما اشکالی که وجود داشت این بود که مراجع به لحاظ صدور آرا با حداقل مدارک مبادرت به صدور رأی می‌کردند که این موضوع برای سازمان تامین اجتماعی مشکلات بیشتری به‌وجود می‌آورد.

«سید حسین ساداتی خادر»، معاون منابع اداره‌کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در بخشی دیگر از این جلسه عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی پیش‌دستی کرده و پیش از بررسی در مراجع حل اختلاف، اصلاح عناوین شغلی را بررسی می‌کند و این موضوع با اسناد بالادستی منافاتی ندارد.

وی افزود: سال 80 قانونی تصویب و بنا شد سخت و زیان‌آور بودن شغل‌ها ظرف دو سال اصلاح گردد؛ اما بیش از 50 درصد از بازنشستگی‌های تامین اجتماعی شامل سخت و زیان‌آور بودن یا پیش از موعد بوده است.

ساداتی گفت: تمامی استان‌ها درگیر موضوع اصلاح عناوین شغلی هستند و استان ما این مسئله را به خوبی مدیریت کرده است. تاکنون یک مورد هم پیش نیامده که کارگر پس از اصلاح عنوان شغلی خود، از شرکت مذکور شکایت کرده باشد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع‌بندی دستور کار اول گفت: درحالیکه حدود 24 درصد از مشاغل در ایران سخت و زیان‌آور است؛ اما در بازنشستگی این میزان به حدود 50 درصد رسیده ‌است و باید روی این موضوع کار شده و پیشنهاد اصلاحی ارائه شود.

وی ادامه داد: نظام یکپارچه‌ای برای تعیین حقوق و دستمزد در کشور که قابل تسری به همه کسب و کارها باشد وجود ندارد و از طرفی چگونگی محاسبات و ارقام بدهی ها شفاف نیست ضمن اینکه فرایند یکجانبه تعریف شده تبعات بسیار زیادی در استان و کشور بوجود خواهد آمد که در نامه مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان به آن اشاره شده است و از طرفی اصلاح و اجرای عناوین شغلی تنها توسط سازمان تامین اجتماعی صحیح نبوده و این موضوع تبعات زیادی در استان دارد و پیشنهاد می شود  فرآیند اجرای بخشنامه سازمان تامین اجتماعی متوقف شود. و موضوع مغایرت دستورالعمل تامین اجتماعی با استناد بالا دستی ، به سازمان تامین اجتماعی منعکس می‌شود که بخشنامه 1770 مغایر با اسناد بالادستی است و این موضوع به سایر دستگاه‌ها نیز منعکس می‌گردد. همچنین پیگیر برگزاری جلسه‌ای با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هستیم.

وی اضافه کرد: نحوه تغییر عنوان شغلی و محاسبات توسط سازمان تامین اجتماعی شفاف نبوده و بنگاه‌های اقتصادی در جریان آن نیستند و این موضوع نیز باید شفاف شود.

بررسی موانع و مشکلات انجمن صنفی کارفرمایی شتابدهنده‌های خراسان رضوی

سپس جلسه وارد دستور کار دوم یعنی بررسی موانع و مشکلات انجمن صنفی کارفرمایی شتابدهنده‌های خراسان رضوی پیرامون موضوعات بیمه ای و صدور کد کارگاهی شد.

«محسن روشنک»، رئیس هیئت مدیره انجمن شتابنده‌های خراسان رضوی در این زمینه گفت: دستورالعمل وزارت کار مجوز فعالیت چهار عنوان شغلی از جمله شتابدهنده، فضای کار اشتراکی، مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و کافه کارآفرینی را می‌دهد. این کسب‌وکار‌ها مکمل یکدیگر بوده و در این فرآیند شرایطی ایجاد می‌شود که کسب‌و‌کار‌ها خدماتی دریافت کنند.

وی افزود: برخی خدمات را ما به عنوان شتابدهنده‌ها به کسب‌و‌کار‌های دانش‌بنیان می‌دهیم و برخی خدمات از نگاه قانونی باید ارائه شود تا کسب‌و‌کار در این فضا شکل بگیرد و در آینده به صورت شرکت مستقل شروع به کار کند. برخی از فرآیند‌ها در این زمینه، به حوزه تامین اجتماعی از جمله کد کارگاهی و نحوه تنظیم لیست بیمه صاحب کسب‌وکار شتابدهنده برمی‌گردد. این موضوع نیاز به قانون دارد و خلأ قانونی موجود باید پر شود.

«هدی پیروی»، از فعالان اقتصادی حوزه دانش بنیان در ادامه عنوان کرد: مجوز فعالیت در فضای کار اشتراکی توسط یک وزارتخانه صادر می‌شود و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها آنقدر ضعیف است که نه تنها در حوزه تامین اجتماعی که در دولت نیز این شغل به رسمیت شناخته نمی‌شود. محل کار ما در دانشگاه علمی‌کاربردی بوده اما وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری مجوز وزارت کار را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی اضافه کرد: برای روشن شدن منافع دانش‌بنیانی این نوع کسب‌و‌کارها باید آن را دوباره در معاونت علمی ریاست جمهوری ثبت کنیم. فعالیت جدید بوده و درکی در بین دستگاه‌ها از امکانات این کسب‌و‌کار‌ها وجود ندارد؛ بیشترین مجوز این کسب‌و‌کار در استان خراسان رضوی است.

سپس «کلثوم فاضل»، مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: شرکت‌های کسب‌و‌کار فضای مجازی به صورت اختیاری می‌توانند کد کارگاهی بگیرند اما یکی از مسائلی که توسط صاحبان مجوز فضای اشتراکی به ما منعکس شد این بود که freelancer‌ها توسط سازمان تامین اجتماعى به عنوان کارکنان دارنده مجوز شتابدهنده یا کارکنان و کارمندان دارای مجوز فضای اشتراکی تلقی می‌شوند و به همان نسبت، از آنان حق بیمه تامین اجتماعی مطالبه می‌شود و از طرف دیگر، مالیات این کسب‌و‌کار‌ها جزو مالیات فضای شتابدهنده محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اداره کار آمادگی دارد تا با دستگاه‌هایی که بیشترین ارتباط را با این مراکز دارند، جلسه‌ای برگزار و این شتابدهنده‌ها را معرفی و تبیین کند. همچنین در سطح ملی نیز موضوعات شتابدهنده‌ها پیگیری می‌شود.

در بخشی دیگر از این جلسه «مهدی وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید استانداری اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود دبیرخانه شورای گفت‌وگو مسائل این حوزه را احصا و به دستگاه‌های مرتبط ارسال کند و به سمت انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برویم که تا زمان ایجاد بستر قانونی مشکلی برای این واحد‌ها ایجاد نشود.

لبافی، رئیس این دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع‌بندی دستور کار دوم عنوان کرد: به موجب بند 10 تصویب نامه 1398.03.01 هیات وزیران  شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی و شتاب دهندگان که از وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری مجوز دارند ادارات کل مالیاتی و تامین اجتماعی مکلف به کد مالیاتی و کارگاهی شده اند و لیکن آن تعداد از شرکت هایی که مجوز از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دارند تامین اجتماعی اعلام می دارد نمی تواند کد کارگاهی اختصاص دهد و لذا می بایست از طریق دو وزارتخانه پیگیری گردد تا مجوز های صادره توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای شتاب دهندگان و فضای کار اشتراکی در فهرست مراکز مورد تایید وزارت علوم قرار گیرد.