به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، تبیین آخرین تغییرات ایجاد شده در قانون مالکیت صنعتی و مقایسه آن با قوانین سابق، بررسی راه حل‌های قانونی موجود در حوزه تسهیل ثبت برند، تشریح کاربست عملی قوانین و آیین نامه‌های موجود در بخش برند و پرسش و پاسخ در جهت آگاهی رسانی به صنایع و شرکت‌ها، از جمله محورهای این همایش بود.
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان در ابتدای این همایش اظهار کرد: برند به مثابه هویت یک کسب‌و‌کار است و تولید بدون کارخانه یک بنگاه اقتصادی نیز در گرو برخورداری از برند است؛ در واقع، اقدام در حوزه تولید بدون کارخانه، بدون داشتن برند، امکان‌پذیر نیست و این مقوله، به نوعی پیش نیاز ورود به عرصه تولید بدون کارخانه است. از سویی، برخورداری از ساختاری صحیح و قانونمند شدن برند و تولید بدون کارخانه، مستلزم مراجعه به مرجع این حوزه یعنی اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری است.
وی با اشاره به لزوم ثبت برند جهت محافظت از اسم و رسم یک کسب‌و‌کار تصریح کرد: استان خراسان رضوی را می‌توان نخستین استانی قلمداد کرد که به طور جدی به مقوله برند و تولید بدون کارخانه در ایران ورود نموده است و امروز تنها اتاق بازرگانی استانی که دارای کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه است، اتاق بازرگانی مشهد می‌باشد. مقوله برند و تولید بدون کارخانه در این استان پرورانده شده و اولین پروانه تولید بدون کارخانه در خراسان رضوی صادر گردیده است.
پذیرش برندها به عنوان وثایق بانکی، اقدامی ارزشمند است
در ادامه این همایش، «ابراهیم صیامی»، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پشت تریبون قرار گرفت. وی اظهار كرد: در مباحث آینده‌پژوهی، برندینگ یکی از مسائلی است که کشورها به آن می‌پردازند و برای افق چشم‌انداز خود به دنبال این هستند که شرکت‌ها و تولیدکنندگانشان جزو برندهای برتر دنیا باشند.
وی افزود: واقعیت این است که در کشور ما تاکنون آنطور که باید به مسئله برندینگ توجه نشده است، افزود: این موضوع یک ضعف سیستماتیک است که در اقتصاد ایران وجود دارد و ما باید آن را برطرف کنیم؛ یعنی حداقل در چشم‌انداز 1430 که در حال تدوین است، موضوع برندینگ باید از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
او خاطرنشان کرد: امروزه در اقتصاد، گرایشی تحت عنوان اقتصاد رفتاری داریم که یکی از مولفه‌های مهم آن، موضوع برند است. در دنیا برند ارزش داشته و ارزش‌گذاری می‌شود. در کشور ما نیز در حمایت از این مقوله، اخیرا قانونی تحت عنوان تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تصویب شده که ظرفیت‌های زیادی در آن دیده شده که در بخش تضامین آن، برند به عنوان وثیقه معرفی شده است.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: یکی از مشکلات شرکت‌های دانش بنیان ایران، کم‌توجهی بانک‌ها به برندها است و اینکه در آینده نه‌چندان دور، برند به عنوان وثیقه در نظام بانکی قابل قبول باشد، اقدامی ارزشمند است.
صیامی در خصوص مزایای برندینگ برای تولیدکنندگان گفت: برند باعث افزایش سهم بازار و وفاداری مشتریان، تمایز محصول یا خدمات و ارتقاي ارزش، ایجاد فرصت‌های جدید برای رشد و توسعه، جذب سرمایه و سرمایه‌گذار و کاهش حساسیت نسبت به قیمت می‌شود.
وی در خصوص مزایای برندینگ برای مصرف‌کنندگان عنوان كرد: برندها باعث اطمینان از کیفیت محصول یا خدمات، سهولت در انتخاب و خرید، تجربه‌ای لذت‌بخش و متمایز و احساس تعلق به یک جامعه یا گروه برای مصرف‌کنندگان می‌شوند.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: استراتژی‌های بازاریابی برند با تحقیقات بازار آغاز شده و اهداف هوشمندانه‌ای برایش در نظر گرفته می‌شود. همچنین بازاریابی برند باید پیام واضح، منحصربه فرد و به یاد ماندنی داشته باشد و از کانال ارتباطی مناسب استفاده شود. تکرار مداوم پیام خود و ارزیابی و اصلاح نتایج عملکرد کمپین نیز از استراتژی‌های بازاریابی برند است.
وی ادامه داد: با برندینگ، نوآوری و بهره‌وری در اقتصاد افزایش پیدا کرده و به سمت اقتصاد دانش‌بنیان خواهیم رفت. رقابت‌پذیری و پیچیدگی محصولات از دیگر نتایج برندینگ خواهد بود.
صیامی با بیان اینکه برندینگ در ایران با چالش‌ها و فرصت‌هایی روبه‌روست، خاطرنشان کرد: بر این باورم که مهم‌ترین مسئله برای شناساندن یک محصول در ایران و در تجارت بین‌الملل، کیفیت کالا است و برندها باید در راستای هر چه کیفی‌تر شدن محصولات خود گام بردارند.
انتقاد از پروسه طولانی ثبت برند
در ادامه «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان كرد: در مسئله برندینگ، یکی از ابعاد مهم موضوع، ثبت برند و طی نمودن مراحل قانونی آن است؛ طبیعتاً زمانی که یک نام و برند، ثبت گردید و دارای سند شد، قابل ارائه و پیگیری است؛ اما یکی از مشکلات کسب‌وکارها در خراسان رضوی این است که برند هر شرکت در خود استان ثبت نهایی نشده و پروسه آن در تهران طی می‌گردد و نهایی شدن آن، نیازمند صرف مدت زمان بیشتری است.
وی با بیان اینکه به عنوان یک فعال اقتصادی برند برای من به معنای اعتماد، خانواده و اصالت است، افزود: پیش از تجاری شدن یک شرکت، آن شرکت باید دارای برند در داخل کشور باشد. برندی که به دنبال شناخته شدن است، باید دارای پایه و ریشه باشد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: منابع انسانی ایران از جمله نخبگان ما در دنیا مطرح هستند و ما باید در حفظ این منابع بکوشیم؛ برنامه‌ریزی صحیح در خصوص مسائل اقتصادی و اجتماعی این منابع، باعث حفظ و نگهداشت آن‌ها در کشور می‌شود.
ایران در زمینه ترویج برند از دنیا عقب مانده است
«عباس ملت‌خواه»، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: ایران در زمینه ترویج برند از دیگر کشورها عقب مانده است. بسیاری از برندهای جهانی و مطرح دنیا از زیرساخت‌های عمیق در این حوزه برخوردارند. ضرورت دارد فرهنگ‌سازی صحیحی در زمینه ترویج برند در کشور ما صورت گیرد.
ملت‌خواه در بخش دیگر سخنانش به اقدامات موثر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد پرداخت و گفت: با اقدامات کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد، زمینه‌سازی برای مطالبه‌گری به منظور توسعه فعالیت‌ها در عرصه برند و تولید بدون کارخانه فراهم و فرهنگ آن عمقی‌سازی خواهد شد؛ چرا که باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی، گسترش تولید بدون کارخانه ضروری است.
وی افزود: باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور، باید از ظرفیت و امکانات موجود صنایع برای تولید استفاده کرد. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود صنایع، از اتلاف سرمایه‌‌گذاری جلوگیری می‌شود.
هوشمندسازی تعیین نام ثبت شرکت‌ها و تسریع در فرایند ثبت شرکت
«ابوالفضل نصیری»، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اظهار کرد: قانون حمایت از مالکیت صنعتی به نهادهای متولی ابلاغ شده و پیش‌بینی می‌شود این قانون در شهریورماه سال جاری عملیاتی گردد. بر اساس ماده 150 قانون حمایت از مالکیت صنعتی، تمامی قوانین گذشته در حوزه مالکیت صنعتی نقض می‌شود که با حذف برخی از مواد قانونی گذشته، زمینه برای استفاده و بهره‌مندی بیشتر از قانون جدید فراهم می‌شود.
وی از هوشمندسازی تعیین نام ثبت شرکت‌ها خبر داد و گفت: سامانه جدید هوشمندسازی تعیین نام رونمایی شده و از مردادماه سال جاری عملیاتی خواهد شد. پیش از این، برای ثبت یک شرکت باید متقاضیان پنج نام را اعلام می‌کردند و در اداره داده‌آمایی، نام‌های پیشنهادی بررسی می‌شد و پس از اعلام نظر اداره اسامی، یکی از نام‌ها مورد تایید قرار می‌گرفت که این فرآیند دست کم یک تا دو روز زمان‌بر بوده و پس از تایید از طریق اداره پست به اطلاع متقاضیان می‌رسید؛ اما اکنون این فرآیند حذف شده است.
نصیری تاکید کرد: اغلب اسامی پیشنهادی شرکت‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت و متقاضیان اطلاعی از این موضوع نداشتند؛ اما اکنون این فرآیند در لحظه و از طریق سامانه مذکور امکان‌پذیر است. براساس قوانین موجود، ممنوعیت به کارگیری برخی اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه وجود دارد که درصورت وجود این اسامی در نام‌های پیشنهادی، در سامانه خطا اعلام می‌شود.
وی افزود: با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی کشور برای حذف دفاتر مالیاتی فیزیکی مربوط به مواد ۶ و ۱۵ قانون تجارت، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و از ۳۱ اردیبهشت سال جاری این دفاتر به صورت فیزیکی حذف شدند. با الکترونیکی شدن تمامی فرآیند دفاتر قانونی، از هزینه شرکت‌ها و مجموعه‌ها کاسته خواهد شد. استفاده از این سامانه در مردادماه سال جاری آغاز می‌شود.
نصیری با تاکید بر اینکه تمامی اقدامات در حوزه ثبت برندها الکترونیکی خواهد شد، افزود: اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری، پرداخت هزینه و امضا برای ثبت شرکت‌ها کاملا الکترونیکی شده و سبب کاهش 80 درصدی مراجعات حضوری می‌شود.
تاکید بر توسعه برند در کشور برای دستیابی به توسعه اقتصادی
«طلعت سادات شریعت‌زاده»، رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد نیز در ادامه این همایش، اظهار کرد: کشورها با رشد و توسعه برندها به موفقیت‌های تجاری و اقتصادی دست پیدا می‌کنند و درصورتی که توسعه برند در کشور صورت نگیرد، ایران از توسعه اقتصادی باز خواهد ماند.
وی تاکید کرد: ایران، تولیدکننده اصلی زعفران است؛ اما متاسفانه در برندسازی زعفران بسیار ضعیف عمل کرده؛ لذا به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی در حوزه تولید و صادرات این محصول استراتژیک استان، بایستی به مقوله توسعه برند توجه نمود.
شریعت‌زاده با اشاره به همکاری اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد با اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بیان کرد: ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان و متقاضیان به سرعت انجام می‌شود و امیدواریم خدمات ثبت شرکت‌ها توسعه و گسترش پیدا کند. در حال حاضر متاسفانه امکان ارائه تمامی خدمات ثبت برند در خراسان رضوی نیست و بخشی از روند این امر باید در تهران صورت گیرد. امیدواریم با اندیشیدن تمهیداتی از سوی متولیان امر، تسهیل ثبت برند در استان را شاهد باشیم.
تاکید بر توسعه خدمات الکترونیکی به متقاضیان
در پایان این همایش، «مسعود میرزایی»، معاون مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و بند «ت» ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ بر حذف دفاتر فیزیکی تاکید می‌کند. بند ج ماده 67 قانون پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز بر توسعه دولت الکترونیک، عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی تاکید می‌کند. در ماده ۴ بند «ج» لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف شده است که سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد 6 الى 17 قانون تجارت را راه‌اندازی کند.
وی معایب فرآیند سنتی و فیزیکی گذشته را اتلاف وقت و انرژی، اتلاف زمان، اسراف کاغذ، عدم استفاده بهینه از منابع موجود و… دانست و تاکید کرد: از مزایای حذف دفاتر فیزیکی قانونی و اجرای فرآیند الکترونیکی می‌توان به حذف كاغذ، کاهش تردد شهری، کاهش هزینه‌های اجتماعی، عملیاتی و اجرایی، تسهيل فضای کسب‌و‌کار، شفافیت صورت‌های مالی، دفاتر قانونی و اطلاعات اقتصادی مودیان، ارتقاء هوشمندی نظام مالیاتی، پیشگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و… اشاره کرد.
