به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: ایران در حوزه تولید ناخالص داخلی(GDP) از دیگر کشورهای منطقه و توسعه یافته عقب مانده که امیدواریم با تغییرات جدید مدیریتی در کشور و افرایش روحیه و امید، این شاخص افزایش پیدا کند. ایران دارای سرمایه انسانی و منابع طبیعی زیادی است که این دو مقوله در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید ناخالص داخلی شود.
وی بخش دیگر سخنانش را به گزارش تحلیلی از وضعیت صنایع استان اختص
اص داد و تاکید کرد: بخش صنعت برای توسعه و رشد بهره‌وری به آزادی عمل و فضای کار نیاز دارد. امیدواریم با رویکرد و برنامه‌ریزی‌های جدید، راهگشایی در این حوزه رخ دهد.
یزدان‌بخش افزود: صنایع برای رشد و توسعه به نیروی انسانی متخصص، رشد فناوری و سرمایه‌گذاری نیاز دارند. همچنین ضرورت دارد که اعتقاد ملی و خودباوری در میان مجموعه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند تا بتوانیم در مسیر توسعه گام برداریم.
توسعه و رشد صنایع بدون جذب سرمایه امکان‌پذیر نیست
در ادامه این نشست، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اهمیت توسعه تجارت خارجی خاطرنشان کرد: دراین میان این پرسش به وجود می آید که در صورت توسعه تجارت خارجی در کشور، آیا صنایع ایرانی از تاب‌آوری لازم برای رقابت با تولیدات استاندارد خارجی برخوردار هستند؟ و درصورتی که کالاهای استاندارد خارجی وارد کشور شوند، آیا تولید کالاهای ایرانی رشد پیدا خواهد کرد؟
او خاطرنشان کرد: توسعه و رشد صنایع بدون جذب سرمایه و به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نیست. در سه سال گذشته، فرصت‌های متعددی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به هدر رفته است و این موضوع بایستی در سال‌های پیش رو جبران گردد.
محمدیان با اشاره به انتقادات مطروحه در خصوص صادرات مواد خام و لزوم جلوگیری از خام فروشی، اذعان داشت: باید به طور ریشه ای بررسی کرد که چه عوامل یا افرادی سبب تداوم این روند می‌شوند و چرا از صادرات مواد اولیه خام جلوگیری نمی‌شود؟
رتبه پنجم خراسان رضوی در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی
سپس «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد به ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت صنعت استان پرداخت و اظهار کرد: کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد، در هدفگذاری‌های خود به توسعه کارآفرینی و اشتغال‌زایی از طریق تغییر قوانین کسبوکار و مطالبه‌گری در این حوزه از مسیر دبیرخانه و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و کشور، شناسایی صنایع کوچک و متوسط متوقف شده و بررسی راهکارهای حل مشکلات در راه‌اندازی آنها، توانمندسازی فعالان صنعتی استان از طریق آموزش با همکاری دانشگاه‌ها و واحد آموزش و پژوهش‌های اتاق ایران، استفاده از نتایج کارشناسی کمیته‌های تخصصی کمیسیون، تهیه و تدوین سند پیشنهادی توسعه صنعتی استان، تدوین و پیاده‌سازی طرح‌های زیرساخت انرژی پایدار با همکاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت شهرک‌های صنعتی استان و ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبود فضای کسبوکار صنایع و رفع موانع تولید، توجه نموده است.
وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی با توجه به مجموع سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کشور، جایگاه پنجم را در این حوزه داراست، عنوان کرد: تنها 5 درصد صنایع موجود در استان از فناوری بالا برخوردار هستند. 32 درصد صنایع با فناوری متوسط رو به بالا، ۳۲ درصد صنایع با فناوری متوسط رو به پایین و ۳۱ درصد صنایع استان با فناوری پایین (اندک) در حال فعالیتند.
اورعی با بیان اینکه31 رسته فعالیت صنعتی در استان وجود دارد، افزود: ۵۰ درصد آنان در حوزه معدن و صنایع معدنی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی (پلیمری) و محصولات غذایی و آشامیدنی (تبدیلی) است. این حوزه‌ها 27درصد سرمایه‌گذاری و 23درصد اشتغال استان را در برگرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: صنعتی‌شدن نارس در استان سبب رشد اندک اقتصادی و بی‌ثبات، تورم بالا و باثبات، نسبت پایین اشتغال به جمعیت و گسترش بیکاری، تولید سرانه اندک و تراز منفی تجاری و صنعتی می‌شود. پس از بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران و کشورهایی که اخیراً توسعه پیدا کرده‌اند، مشخص شد که ایران دارای رشد اقتصادی پایین، ناپایدار، بی‌ثبات و تورم بالاست؛ اما کشورهای تازه توسعه یافته که اخیراً توسعه پیدا کرده‌اند، دارای رشد اقتصادی پایدار و باثبات هستند.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، مهم‌ترین عوامل مخل محیط کسبوکار بخش صنعت را کمبود زیرساخت در حوزه انرژی، کمبود نقدینگی، فقدان تسهیلات مورد نیاز طرح‌های صنعتی و دشواری تامین مالی، تاخیر در تخصیص ارز مواداولیه و ماشین‌آلات، عدم ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی، بی‌ثباتی قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار، دخالت‌های نهادهای حاکمیت در تعیین قیمت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری دانست.
وی خاطرنشان کرد: از الزامات لازم برای جهش تولید می‌توان به حمایت و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در استان، افزایش صنایع مزیت‌دار منطبق با طرح پژوهشی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد، برندسازی و رشد کیفیت محصولات صنعتی، حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنایع، به‌روزرسانی تکنولوژی در سطح بنگاه‌های خرد و کلان استان و اتصال SME های استان (صنایع خرد) به شرکت‌های بزرگ جهت استفاده از پتانسیل‌های بالقوه، اشاره کرد.
اورعی در ادامه پیشنهاداتی برای رفع موانع و جهش تولید صنعتی استان ارائه و بیان کرد: اجرایی‌کردن مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از تفویض اختیارات به استان، تامین مالی و پرداخت تسهیلات برای تولید برق تجدیدپذیر، تامین مالی از روش‌های نوین دیجیتال و استفاده از فضای بلاکچین، ارائه تسهیلات ارزی، تک نرخی شدن نرخ ارز جهت تامین منابع ارزی کشور، اصلاح سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی صنایع، افزایش صادرات غیرنفتی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت بالا بردن سطوح فناوری استان، تلاش برای صادرات در مقابل واردات، حذف تعهدات ارزی برای شرکت‌های تولیدی، افزایش بهره‌وری نیروی کار و… از پیشنهادات کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد برای رفع موانع و جهش تولید صنعتی در استان است.
توسعه اقتصادی در گرو رشد صنعتی و توجه به اقتضائات این بخش است
در بخش دیگری از این نشست، «سید هاشم اورعی»، استاد برق دانشگاه صنعتی شریف به ارائه گزارشی تحلیلی با موضوع «اقتصاد ملی در گرو توسعه صنعتی کشور» پرداخت و بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور ما، عدم برخورداری از رشد اقتصادی کافی و نیز عدم رشد تولید ناخالص داخلی با وجود ظرفیت‌های بسیار است. امروز حدود 51 درصد اقتصاد کشور مربوط به فعالیت‌های حوزه خدمات بوده؛ درحالی که در برخی کشورهای توسعه یافته این شاخص به ۸۰ درصد می‌رسد. ایران امکان توسعه اقتصادی در حوزه خدمات را ندارد؛ چرا که از ارتباطات جهانی لازم و امکانات مورد نیاز در این حوزه برخوردار نیست.
وی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از ظرفیت‌های توریستی کشور نیز به دلایل گوناگون امکان‌پذیر نبوده و بار اصلی توسعه اقتصادی بر دوش صنعت است. از سویی، توسعه اقتصادی در حوزه صنعت به نیروی انسانی ماهر، منابع طبیعی و علم و دانش روز نیاز دارد. صنعت؛ بیشترین زایندگی در حوزه اقتصاد را به دنبال دارد و مادامی که رشد فناوری، رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت صورت نگیرد، توسعه اقتصادی رخ نخواهد داد.
اورعی تاکید کرد: برای افزایش ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نیاز است. بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، 7 درصد بوده است. دستیابی به توسعه صنعتی تنها از طریق سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و باید بازنگری بنیادین در مدل توسعه اقتصادی صورت گیرد.
وی افزود: توسعه صنعتی با تکیه بر اقتصاد اقلیمی یکی از موضوعات روز دنیاست. بر این اساس، با توجه به شرایط استان‌ها و منابع موجود، مدل توسعه اقتصادی باید ترسیم گردد. خراسان رضوی قابلیت زیادی در حوزه توسعه اقلیمی دارد. این مدل اقتصادی باید با استفاده از شرایط، امکانات، منابع، انرژی‌های موجود و… ترسیم گردد.
اورعی، صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروسازی برقی را از صنایع روز دنیا دانست و خاطرنشان کرد: خراسان رضوی باتوجه به شرایط اقلیمی، زمینه مناسبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. از سویی، توسعه صنعتی به انرژی زیادی نیاز دارد و مادامی که بحران کمبود انرژی در کشور رفع نگردد، توسعه صنعتی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست؛ لذا هم‌گام با برنامه‌ریزی صحیح در حوزه اقتصادی، باید به‌روزرسانی دانش در زمینه صنعت را مدنظر قرار داد.
تنها راه رشد اقتصادی در کشور، توسعه صنعتی است
سپس «محمدمهدی برادران»، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تنها راه رشد اقتصادی در کشور، توسعه صنعتی است، بیان کرد: با رویکرد نوآوری، فناوری، سرمایه‌گذاری، تولید، مبادلات تجاری، مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، تنظیم بازار، بهبود محیط کسبوکار و سرمایه انسانی، ۲۲ برنامه راهبردی مدون برای افق ۱۴۰۷ تنظیم و تدوین شده است.
وی افزود: ایران، رتبه ۶۲ در شاخص جهانی نوآوری از میان ۱۳۲ اقتصاد جهان را در سال ۲۰۲۳، کسب کرده است. در سه سال گذشته، ۲۱۸ مجوز تحقیق و توسعه در حوزه صنایع عمومی صادر شده که خراسان رضوی با ۱۹ مجوز رتبه دوم کشور را دارد.
برادران اظهار کرد: امکان توسعه اقتصادی استان بدون برنامه‌ریزی مدون و جامع وجود ندارد و در این راستا ضرورت دارد، برنامه جامع و مدون با کمک اتاق بازرگانی خراسان رضوی و کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد تهیه گردد.
سپس «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در خصوص کمبود زیرساخت‌های انرژی مورد نیاز صنایع، اظهار کرد: بحران کمبود انرژی، رو به افزایش است. اقدامات خوبی در حوزه رفع بحران کمبود انرژی در خراسان رضوی صورت گرفته اما به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری و مدیریتی در وزارت صمت (تهران)، مراحل دریافت تایید و مجوزها سخت و طولانی شده است. خراسان رضوی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گام برداشته که در این راستا ضرورت دارد تفویض اختیار مدیریتی به استان‌ها صورت گیرد.
«محمدعلی قنادزاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این جلسه، گفت: در برنامه هفتم توسعه بر رشد ۸ درصدی اقتصاد و کاهش مصرف آب به صورت سالانه تاکید شده، درحالی که رشد اقتصاد بدون استفاده از منابع آبی امکان‌پذیر نیست. برنامه هفتم توسعه باید ویرایش شود و به بهره‌وری در حوزه صنایع و مدیریت مصرف انرژی، توجه گردد.
در ادامه «امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه پژوهش‌های متعددی در حوزه صنایع استان صورت گرفته است، عنوان کرد: خراسان رضوی در زمینه صدور پروانه بهره‌برداری و حجم سرمایه‌گذاری رتبه دوم را در کشور کسب کرده و فضای سرمایه‌گذاری در استان بهبود پیدا کرده است.
وی عنوان کرد: باید راهکارهای پیشنهادی در حوزه توسعه اقتصادی استان باتوجه به منابع و شرایط موجود بررسی شود و سپس نسبت به سرمایه‌گذاری صنعتی اقدام گردد.
