• امروز : شنبه - 17 شهریور - 1403
  • برابر با : Saturday - 7 September - 2024
کل 3705 امروز 0
4
در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن استان خراسان رضوی مطرح شد؛

دولت چهاردهم گره ناترازی انرژی را بگشاید

  • کد خبر : 31505
  • ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۵
دولت چهاردهم گره ناترازی انرژی را بگشاید
در مراسم روز ملی صنعت و معدن استان خراسان رضوی که شامگاه گذشته در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، از 76 واحد صنعتی و معدنی برتر و پیشکسوت استان تجلیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران صنایع استان در این مراسم بیان کرد: صنعتگران ما نشان دادند با وجود مشکلات متعدد از جمله قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان می‌توانند با تلاش خود، به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کنند.

وی در ادامه به بیان برخی از انتظارات فعالان بخش خصوصی از دولت آینده  پرداخت و افزود: در این مسیر پر چالش انتظار داریم دولت چهاردهم با نگاه به صنعت، اقداماتی موثر برای رفع مشکلات این حوزه انجام دهد.

محمودی تصریح کرد: از دولت آینده انتظار داریم با حمایت و تسهیل شرایط کسب‌وکارها به رشد و توسعه صنعت کمک کند و در جهت توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور و رفع کمبود برق و گاز اقدام کند. همچنین لازم است دولت جدید با تفاهم سازنده با دنیا شرایط را برای رشد و توسعه صنایع فراهم نماید.

وی از همه صنعتگران درخواست کرد تا در تامین انرژی‌های تجدیدپذیر مشارکت بالا داشته باشند؛ چراکه می‌توان با سرمایه‌گذاری در این حوزه نه‌تنها به حل مشکلات ناترازی انرژی کشور کمک کرد بلکه به حوزه‌های جدید نیز ورود داشت.

محمودی یادآور شد: از دولت نیز تقاضا داریم با ارائه زمین و ضمانت‌های مناسب شرایط را برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اکنون بسیاری از شرکت‌های داخلی، توانایی خلق برندهای بین‌اللملی را دارند و انتظار داریم نه تنها به ثبت برند ملی کمک شود؛ بلکه شرایط حضور این برندها در عرصه بین‌المللی و ارتقای جایگاه محصولات ایران در عرصه جهانی بیش از پیش فراهم شود.

لزوم تدوین نقشه راه معدن با رویکرد توسعه اکتشافات

«غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس خانه معدن استان نیز در این مراسم با اشاره به معادن به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مزیت‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد 13 درصدی بخش معدن نشان‌دهنده اهمیت این حوزه است. لذا برای تحقق این هدف‌گذاری نیازمند برنامه‌ریزی دقیق  و سرمایه‌گذاری در حوزه معادن هستیم.

وی با انتقاد از محدودیت‌های موجود بر سر راه توسعه فعالیت‌های معادن، افزود: متأسفانه در سال گذشته درصد بسیار کمی از درخواست‌های اکتشاف به ایجاد معدن ختم شده است و اکثر درخواست‌های اکتشاف با ممانعت از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی مواجه شده است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه به بیان برخی از پیشنهادات فعالان حوزه معدن برای توسعه فعالیت در این بخش پرداخت و تصریح کرد: لازم است نقشه راه معدن با رویکرد توسعه اکتشافات تهیه شود، عملیات معدن کاری با توجه به آمایش سرزمین و توسعه زنجیره ارزش بهبود پیدا کند، حضور بخش خصوصی در معادن گسترش یابد و واگذاری پهنه‌های معدنی توسط وزارت صمت انجام شود، نگاه به بخش معدن تغییر کند و طبق قانون، قیمت‌گذاری کلیه مواد معدنی بر اساس عرضه و تقاضا باشد و از قیمت‌گذاری دستوری در این زمینه اجتناب شود و معافیت ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور مجددا احیا گردد.

تلاش برای حفظ واحدهای صنعتی موجود و احیای واحدهای راکد

«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار کرد: اولین اقدام در دولت سیزدهم تلاش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی موجود بود و راهبرد دوم ما، احیای واحدهای تعطیل بود که در این زمینه 308 واحد تعطیل صنعتی و 268 واحد تعطیل در حوزه دام و طیور در برنامه احیا قرار گرفتند و بخش زیاد از آنان احیا شدند.

«حسین عبده تبریزی»، اقتصادددان، نیز در این مراسم با اشاره به ابرچالش‌های داخلی اقتصاد کشور از جمله تورم بالا، ناترازی انرژی و منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه، بیان کرد: چالش‌های امروز کشور از دهه 60 نیز بیشتر است؛ چراکه در آن زمان کسری آب و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را نداشتیم و امروز دولت با این مسائل روبه‌روست. از سوی دیگر، در حوزه خارجی مسائل و چالش‌ها در جای خود باقی است و برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، لازم است احیای برجام و گفت‌وگوهای بین‌المللی انجام شود.

«سیدمحمد فرحی»، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز در این مراسم، گفت: امروزه در دنیا موضوع توسعه فناوری و توسعه محصول کاملا جا افتاده است. این بحث شامل چهار مولفه اصلی است. نخستین مولفه آن توسعه زیرساخت‌هاست که متاسفانه در این عرصه کم‌کاری‌هایی صورت گرفته است. دومین مولفه مربوط به بحث نرم‌افراز است که شامل دانش فنی بوده و با وجود جوانان فعال در کشور در این حوزه قابلیت‌های خوبی به دست آورده‌ایم. مولفه سوم، مربوط به مغزافزار است که نیروهای کیفی و ارزشی است و مهم‌ترین مولفه نیز سازمان‌افزار و تشکلی است که این‌ مولفه‌ها را به هم پیوند بزند.

وی ادامه داد: با وجود آنکه تلاش‌های بسیاری در دولت سیزدهم برای توسعه فناوری انجام گرفت؛ با آنچه شایسته است فاصله زیادی داریم.

«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور در سه سال گذشته، بیان کرد: در این راستا طرحی تحولی با 297 پروژه در حوزه صنعت و معدن طراحی و اجرا شد.

وی افزود: در این مدت اکتشافات در حوزه معدن، توسعه پیدا کرد و از 130 پروانه اکتشاف در استان در سال 1400 به 365 پروانه اکتشاف رسیده‌ایم و توانستیم با تلاش همه معدنکاران به رشدهای یک و دو برابری در حوزه معدن دست یابیم. همچنین، رشد خوبی را در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شاهد بوده‌ایم. در حوزه دانش‌بنیان هم ارتباط شرکت‌های صنعتی و دانش‌بنیان بر قرار شد و از خروج بیش از 400 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شد.

«نصرالله پژمانفر»، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات مجلس در حمایت از تولید، گفت: مجلس شورای اسلامی تمام تلاش خود را در همه بخش‌ها به خرج می‌دهد تا هرگونه مانعی در این مسیر وجود داشته باشد را رفع کند تا اقتصاد کشور مسیر حرکت رو به جلوی خود را طی نماید.

حل بخشی از مشکلات کسب‌وکارها با اجرای صحیح قانون تسهیل صدور مجوزها

«محسن زنگنه»، رئیس مجمع نمایندگان استان بیان کرد: یکی از اقدامات شایسته‌ای که مجلس در مسیر رفع موانع تولید برداشت، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که متاسفانه به درستی اجرا نشد و با ایجاد سامانه‌های متعدد موجب گرفتاری تولیدکنندگان شد. اگر این قانون به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات صدور مجوز واحدها تولیدی حل خواهد شد.

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این مراسم به وعده رئیس جمهور منتخب مبنی بر استفاده از نظرات کارشناسی اشاره کرد و افزود: بر این اساس در حوزه اقتصاد 8 درخواست از ایشان داریم که شامل حذف اقتصاد دستوری از نظام اقتصادی، حرکت اساسی و اصولی در جهت حذف تحریم‌های اقتصادی، حذف پدیده مخرب رفع تعهد ارزی از واحدهای صادرات محور، حذف تسهیلات تکلیفی از نظام بانکی، تامین چتر مالیاتی به صورت عادلانه، حذف سامانه‌های غیر ضروری، استفاده از کلیه ظرفیت‌های مدیریتی کشور بدون توجه به قومیت و مذهب و جلوگیری از موج مهاجرت نخبگان است.

 

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=31505

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.